جنبش اعتراضی کارگران به کدام سو می رود؟
لیلا رزاقی
۴سال و دو اعتراض بزرگ کارگری ؛ از سنگ آهن بافق تا فولاد خوزستان
گرچه اعتراضها و اعتصابهای کارگری در سالهای اخیر به تناوب و در فواصل زمانی با وقفه‌های کوتاه در جریان بوده و کارگران کارخانجاتی چون نیشکر هفت تپه، هپکو، آذرآب ، کارگران معادن، کارگران خطوط راه آهن و بسیاری از شرکتهای نام آشنای صنعتی دیگر در زمره مشهورترین معترضین به سیاستگذاری های اقتصادی و معیشتی حاکمیت قرار گرفته‌اند، اما مروری بر خبرها و گزارشهای کارگری نشان می‌دهد، اعتراضات کارگری در فولاد خوزستان در حال شکستن رکورد بزرگترین اعتراض کارگری بدون وقفه، در سالهای بعد از انقلاب ایران است.
گرچه اعتراضها و اعتصابهای کارگری در سالهای اخیر به تناوب و در فواصل زمانی با وقفه‌های کوتاه در جریان بوده و کارگران کارخانجاتی چون نیشکر هفت تپه، هپکو، آذرآب ، کارگران معادن، کارگران خطوط راه آهن و بسیاری از شرکتهای نام آشنای صنعتی دیگر در زمره مشهورترین معترضین به سیاستگذاری های اقتصادی و معیشتی حاکمیت قرار گرفته‌اند، اما مروری بر خبرها و گزارشهای کارگری نشان می‌دهد، اعتراضات کارگری در فولاد خوزستان در حال شکستن رکورد بزرگترین اعتراض کارگری بدون وقفه، در سالهای بعد از انقلاب ایران است.
گرچه هپکویی‌ها ونیشکری ها هم در این دسته بندی جای می‌گیرند، اما پیش از فولادی ها، رکورد طولانی‌ترین و گسترده ترین اعتراض و اعتصاب کارگری متعلق به کارگران معدن سنگ آهن بافق بود که ۲۷ اردیبهشت ۹۳ آغاز شد و بعد از ۳۹ روز، در چهارم تیرماه همان سال خاتمه یافت. مروری بر دلایل شکل‌گیری اعتصاب بزرگ کارگری در این دو مجموعه بزرگ صنعتی کشور که اتفاقا در برهه-ای از زمان در روند خصوصی‌سازی سرنوشتشان به هم گره خورده بود، بیانگر شباهتها و تفاوت‌های بعضا تراژیکی است که بر زندگی هزاران کارگران ایرانی تحمیل شده است. شباهتها، به دلایل اعتراض و خصوصی سازی مبتنی بر رانت و غیبت تشکلهای مستقل کارگری برای پیگیری مطالبات صنفی کارگران برمی‌گردد که راهی جز برگزاری اعتراض و اعتصاب پیش پای کارگران نگذاشته است. تفاوتها اما، مجموعه حاکمیت و سایر گروههای اجتماعی را به تامل جدی بر روند طی شده در مسیر خواستها و مطالبات جریانات کارگری وا می-دارد.
روایت اول: قصه خصوصی سازی
اعتصاب ۳۹ روزه کارگران سنگ آهن بافق
۴ سال پیش بود که اعتراض صنفی حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد، به یکی از خبرسازترین اعتصابهای کارگری تبدیل شد. به نحوی که لقب طولانی ترین اعتصاب صنفی بعد از انقلاب به کارگران معترض این واحد معدنی نسبت داده شد. این اعتصاب از حیث تعداد اعتصاب کنندگان و تعداد روزهای اعتصاب که ۳۹ روز بی وقفه ادامه پیدا کرد ، در زمره اعتراضهای خاص صنفی قرار می‌گیرد. اعتراضی که پای وزیر کار وقت، یعنی علی ربیعی را هم به بافق باز کرد. کارگران متحصن به واگذاری ۲۸٫۵ درصد از سهام معدن به همین شرکت فولاد خوزستان که این روزها کارگران معترضش خیابانهای اهواز را به تسخیر خود درآورده‌اند، اعتراض داشتند و اصرار داشتند فرآیند خصوصی سازی متوقف شود. آنان معتقد بودند خصوصی سازی به تعدیل نیرو‌ی کار که عمدتا دارای قرارداد موقت هستند و کاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد. زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است. تغییر مدیرعامل معدن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، تضمین راه اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های همجوار معدنی نظیر کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی، واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به مردم بافق، گازکشی این شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق – یزد از دیگر مطالبات کارگران متحصن بود. این اعتصاب ۳۹ روزه سرانجام با حضور استاندار یزد در جمع کارگران متحصن و نشان دادن مصوبه‌ای از سوی هیات دولت مبنی بر لغو واگذاری ۲۸.۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی، موقتا پایان یافت.(گرچه بعدا بازهم تکرار شد). اما دو سال بعد طی یک ابلاغیه این شائبه که نقل و انتقالی صورت گرفته بوده و بعد بر اثر فشارها لغو شده، تقویت شد. در اردیبهشت ۹۵ با ابلاغیه معاون ریس جمهور، ۲۸٫۵ سهام سنگ آهن مرکزی که قبلا به فولاد خوزستان واگذار شده بود، به شستا و مجموعه تامین اجتماعی واگذار شد تا به قول یکی از سایتهای خبری در بافق، سر مردم بافق از سهام مهمترین قطب اقتصادی این شهرستان بی کلاه بماند. اعتراض و اعتصاب کارگران این واحد معدنی در ماههای بعد هم ادامه پیدا کرد و در پی این اعتراضها با شکایت کارفرما و شورای تامین استان گروهی از کارگران سنگ آهن بافق بازداشت شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و با احکام قضایی مواجه شدند. اعتراضات کارگران اغلب در محوطه این مجتمع معدنی و یا در مقابل فرمانداری جریان داشت و خانواده های کارگران نیز در پاره‌ای از تجمعات حضور گسترده داشتند. شعارها اغلب روند خصوصی سازی و سهم مردم بافق از این روند نامناسب را هدف قرار داده بود و محدود به وضعیت صنفی و شرایط منطقه می‌شد.
روایت دوم: قصه خصوصی سازی
اعتراض ادامه‌دار کارگران فولاد خوزستان
ماجرای اعتراضات کارگری برای کارگران گروه ملی فولاد ، نه از آبان ماه ۹۷ که از دوسال قبل یعنی از بهمن ماه ۹۵ شروع شد. از زمانی که مشکلات خصوصی سازی مساله دار، سایه خود را بر تولیدات این برند مطرح خاورمیانه انداخت و معیشت کارگران را نشانه گرفت. مافیای پشت پرده و کوتوله‌های تازه سر از تخم درآورده سرمایه داری، چنان که کارگران ادعا می‌کنند دست به ایجاد شرکتهای کوچک در کنار مجتمع عظیم فولاد خوزستان زدند تا به این ترتیب کارخانه‌ای که زمانی غول صنعت فولاد در منطقه بود، زمین‌گیر شود و کارگران برای احیای دوباره آن بسیج شوند. اواسط آبان ماه ۹۷ بود که اعتراض و اعتصاب صنفی کارگران فولاد خوزستان از داخل این مجتمع صنعتی خارج شد و به خیابانهای اهواز کشیده شد. همزمانی این اعتراض با اعتراض گسترده کارگران نیشکر هفت تپه باعث شد، موضوع کارگران فولاد کمتر در معرض توجه رسانه ها قرار گیرد، اما گسترده شدن اعتراضها در اهواز ، سخنرانی‌های پرشور نمایندگان کارگری بدون بلندگو و با صدای بلند و پیوستن گروههای مختلف اجتماعی اعم از معلمان به این تجمعات، اعتراضات کارگران فولاد را در معرض توجه همگان قرار داد.
کارگران که به تبعات خصوصی سازی در این مجتمع صنعتی معترض بودند، خواهان تعیین تکلیف این شرکت، واگذاری به بخش دولتی و مهمتر از همه کوتاه شدن دست مافیا از صنعت فولاد ایران شدند.
آنها می‌گویند گروه ملی فولاد که تا به حال ۲ بار به بخش خصوصی واگذار شده، در حال نابودی است. این کارگران، از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ تاکنون با شعار “احیاء گروه ملی فولاد” به دفعات به خیابان‌ها آمده‌اند ولی تاکنون هیچ نهادی ضمانت احیای شرکت را به آنها نداده است.
کارگران معترض بر این مساله تاکید می‌کنند که اگر بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، مجتمع های مختلف تولید و صنعتی برای افزایش کارایی به بخش خصوصی منتقل شده‌اند، اما بر اساس الحاقیه همین قانون، در صورتی که شرکتهای واگذارشده زیان‌ده شوند، دولت موظف است آنها را به بدنه خود ارجاع دهد. به گفته آنها، هر شرکت خصوصی که وارد گود می‌شود از عدم تأمین منابع مالی کافی برای احیاء شرکت فولاد سخن می‌گوید و این مساله منجر به ضعیف شدن گروه ملی فولاد شده است.
خواسته بعدی این کارگران، سرمایه‌گذاری تضمینی برای فعال شدن ۱۰۰درصد ظرفیت این کارخانه است. آنها می‌گویند:” بانک ملی طی ۲ سال گذشته هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در این شرکت انجام نداده است. بانک ملی باید موضع خود را مشخص کند که آیا این سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد یا خیر؟ ما ۵ کارخانه اساسی داریم، ظرفیت اصلی کارخانه‌های ما ۱۸۰۰ تن است که از سال ۹۱ تا ۹۷ هرساله از این میزان کاسته شد تا در سال جاری ظرفیت ما به صفر رسید و عملاً کارخانه تعطیل شد. اینکه رسانه‌ها می‌گویند ۳ خط کارخانه راه‌اندازی شده است صحیح نیست ظرفیت تولید ما بیش از این مقدار است.”
اعتراض ادامه‌دار کارگران فولاد خوزستان
ماجرای اعتراضات کارگری برای کارگران گروه ملی فولاد ، نه از آبان ماه ۹۷ که از دوسال قبل یعنی از بهمن ماه ۹۵ شروع شد. از زمانی که مشکلات خصوصی سازی مساله دار، سایه خود را بر تولیدات این برند مطرح خاورمیانه انداخت و معیشت کارگران را نشانه گرفت. مافیای پشت پرده و کوتوله‌های تازه سر از تخم درآورده سرمایه داری، چنان که کارگران ادعا می‌کنند دست به ایجاد شرکتهای کوچک در کنار مجتمع عظیم فولاد خوزستان زدند تا به این ترتیب کارخانه‌ای که زمانی غول صنعت فولاد در منطقه بود، زمین‌گیر شود و کارگران برای احیای دوباره آن بسیج شوند. اواسط آبان ماه ۹۷ بود که اعتراض و اعتصاب صنفی کارگران فولاد خوزستان از داخل این مجتمع صنعتی خارج شد و به خیابانهای اهواز کشیده شد. همزمانی این اعتراض با اعتراض گسترده کارگران نیشکر هفت تپه باعث شد، موضوع کارگران فولاد کمتر در معرض توجه رسانه ها قرار گیرد، اما گسترده شدن اعتراضها در اهواز ، سخنرانی‌های پرشور نمایندگان کارگری بدون بلندگو و با صدای بلند و پیوستن گروههای مختلف اجتماعی اعم از معلمان به این تجمعات، اعتراضات کارگران فولاد را در معرض توجه همگان قرار داد.
کارگران که به تبعات خصوصی سازی در این مجتمع صنعتی معترض بودند، خواهان تعیین تکلیف این شرکت، واگذاری به بخش دولتی و مهمتر از همه کوتاه شدن دست مافیا از صنعت فولاد ایران شدند.
آنها می‌گویند گروه ملی فولاد که تا به حال ۲ بار به بخش خصوصی واگذار شده، در حال نابودی است. این کارگران، از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ تاکنون با شعار “احیاء گروه ملی فولاد” به دفعات به خیابان‌ها آمده‌اند ولی تاکنون هیچ نهادی ضمانت احیای شرکت را به آنها نداده است.
کارگران معترض بر این مساله تاکید می‌کنند که اگر بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، مجتمع های مختلف تولید و صنعتی برای افزایش کارایی به بخش خصوصی منتقل شده‌اند، اما بر اساس الحاقیه همین قانون، در صورتی که شرکتهای واگذارشده زیان‌ده شوند، دولت موظف است آنها را به بدنه خود ارجاع دهد. به گفته آنها، هر شرکت خصوصی که وارد گود می‌شود از عدم تأمین منابع مالی کافی برای احیاء شرکت فولاد سخن می‌گوید و این مساله منجر به ضعیف شدن گروه ملی فولاد شده است.
خواسته بعدی این کارگران، سرمایه‌گذاری تضمینی برای فعال شدن ۱۰۰درصد ظرفیت این کارخانه است. آنها می‌گویند:” بانک ملی طی ۲ سال گذشته هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در این شرکت انجام نداده است. بانک ملی باید موضع خود را مشخص کند که آیا این سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد یا خیر؟ ما ۵ کارخانه اساسی داریم، ظرفیت اصلی کارخانه‌های ما ۱۸۰۰ تن است که از سال ۹۱ تا ۹۷ هرساله از این میزان کاسته شد تا در سال جاری ظرفیت ما به صفر رسید و عملاً کارخانه تعطیل شد. اینکه رسانه‌ها می‌گویند ۳ خط کارخانه راه‌اندازی شده است صحیح نیست ظرفیت تولید ما بیش از این مقدار است.”
تضمین امنیت شغلی از دیگر مواردی است که مدنظر کارگران فولاد است. آنها مدعی هستند؛ اگر فاز دوم شرکت فولاد تکمیل شود امکان ایجاد شغل برای ۴۰۰ کارگر دیگر وجود دارد.
کارگران فولاد خواسته های دیگری هم دارند که با توجه به ادامه دار شدن اعتراضات باید مورد بررسی قرار گیرد. خواسته هایی مانند اینکه چرا با تیم مدیریتی جدید فولاد خوزستان، همکاری لازم برای تامین بودجه صورت نمی‌گیرد و یا اینکه چرا میزان فاینانسی که از سوی دولت به شرکتهای خرد اختصاص می‌یابد از گروه ملی فولاد دریغ می‌شود. اینها مواردی است که باید در بستر روابط نمایندگان کارگری با تیم مدیریتی موجود مورد بررسی جدی قرار گیرد و نمایندگان کارگری موظفند در خصوص سهم جامعه کارگری از چنین مطالبه-ای، شفاف سازی کنند.
کارگران فولاد خواسته های دیگری هم دارند که با توجه به ادامه دار شدن اعتراضات باید مورد بررسی قرار گیرد. خواسته هایی مانند اینکه چرا با تیم مدیریتی جدید فولاد خوزستان، همکاری لازم برای تامین بودجه صورت نمی‌گیرد و یا اینکه چرا میزان فاینانسی که از سوی دولت به شرکتهای خرد اختصاص می‌یابد از گروه ملی فولاد دریغ می‌شود. اینها مواردی است که باید در بستر روابط نمایندگان کارگری با تیم مدیریتی موجود مورد بررسی جدی قرار گیرد و نمایندگان کارگری موظفند در خصوص سهم جامعه کارگری از چنین مطالبه-ای، شفاف سازی کنند.
تفاوتها و شباهتهای بزرگترین اعتراضهای کارگری طی ۴ سال
رشد بی سابقه اعتراضات کارگری در یک دهه اخیر در پی آن صورت گرفت که رکود اقتصادی بیشتر شد، سهم تولید کاهش یافت و خصوصی سازی بی ضابطه با شیب تندتری پیش رفت یا عواقبش آشکار شد. مقایسه تطبیقی دو اعتراض کارگری در سنگ آهن بافق و فولاد خوزستان چنان که شرح آن رفت، نشان دهنده گسترده شدن سطح اعتراضات و از طرفی تغییر شیوه مطالبه‌گری در جریانات کارگری است.
اگر تا دیروز اعتراضات کارگری در سنگ آهن بافق توسط نمایندگان کارگری و با انجمن‌های صنفی و بیشتر در محدوده کارگاه و محل فعالیت کارگران دنبال می‌شد، امروز در بزرگترین مجتمع صنعتی فولاد کشور و در غیاب انجمن صنفی یا حتی شورای فرمایشی کار! نمایندگان کارگری به یکباره از درون اعتراضات و تجمعات ظهور می‌کنند، روند انتخاب و گزینش آنها بر حسب اعتماد و شایستگی است و به نظر می‌رسد سازوکارهای انتخاب نمایندگان صنفی در آن جایی ندارد. کارگران معترض، اغلب تلاش می‌کنند اعتراضات خود را به بیرون از محدود فعالیت خود بکشانند تا سایر گروههای اجتماعی نیز با خواسته های آنان یکصدا شوند. فارغ از هرگونه ارزش‌گذاری در ارتباط با شیوه اداره اعتراضات و نتایجی که به دست می آید، آنچه در شرایط فعلی تجربه می‌کنیم در عین سازمان یافتگی، غیرسازمان یافته و در عین متشکل بودن غیر متشکل است. خواسته ها و مطالبات کارگران بیش از پیش با مطالبات سایر گروههای اجتماعی گره خورده و دیگر تنها محدود به تغییرات شغلی و درون کارگاهی نیست. فارغ از اینکه، اتخاذ چنین رویکردی از سوی جریانات کارگری با توجه به ظرفیتهای موجود تا چه حد نتیجه گراست، بیان مطالباتی چون کوتاه شدن دست مافیا و منفعت طلبان از اقتصاد ایران، نشان دهنده تعمیق آگاهی طبقه کارگر نسبت به چرایی قرار گرفتن در چنین شرایطی است.
از طرفی آنچه امروز شاهدش هستیم نشان می‌دهد، تحمیل شرایط سخت اقتصادی، ناامنی شغلی و فقر روزافزون، گرایش جریانات تحول خواه کارگری را در پاره‌ای موارد به سر دادن شعارهای توده‌گرایانه‌ای چون”نان، کار ، آزادی” بیشتر کرده و برخی خواسته های خارج از ظرفیت موجود را نیز به مطالبات آنها اضافه کرده است. خواسته های چون ” خودگردانی” یا “اداره شوراییِ” مجموعه های صنعتی در زمره همین خواسته هاست که به باور برخی از کنشگران حوزه کارگری، تا قبل از اصلاح فساد ساختاری افسارگسیخته در نظام پولی، بانکی و اقتصادی ایران، مدیریت کارگری را نیز با بحران مواجه خواهد کرد.
در نهایت اینکه گزارشها و شواهد نشان می‌دهد، سطح مطالبات کارگران معترض ، نسبت به ۵ یا ۱۰ سال پیش تغییر محسوسی داشته است. عمق مطالبات و میزان آگاهی آنان از شرایط موجود تابعی است از متغییرهای فراوانی چون امنیت شغلی که هر روز رنگ می‌بازد ، کوچک شدن سفره هایی که امنیت جسمی و روانی خود و خانواده هایشان را هدف گرفته و ضعف و نبودِ سندیکاها و نهادهایی که قرار بوده با عملکردی مستقل صدای آنها باشند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، گونه شناسی اعتراضات کارگری و شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدیدهای فراروی آنها، باید مورد توجه محافل کارگری و فعالان صنفی قرار گیرد.
رشد بی سابقه اعتراضات کارگری در یک دهه اخیر در پی آن صورت گرفت که رکود اقتصادی بیشتر شد، سهم تولید کاهش یافت و خصوصی سازی بی ضابطه با شیب تندتری پیش رفت یا عواقبش آشکار شد. مقایسه تطبیقی دو اعتراض کارگری در سنگ آهن بافق و فولاد خوزستان چنان که شرح آن رفت، نشان دهنده گسترده شدن سطح اعتراضات و از طرفی تغییر شیوه مطالبه‌گری در جریانات کارگری است.
اگر تا دیروز اعتراضات کارگری در سنگ آهن بافق توسط نمایندگان کارگری و با انجمن‌های صنفی و بیشتر در محدوده کارگاه و محل فعالیت کارگران دنبال می‌شد، امروز در بزرگترین مجتمع صنعتی فولاد کشور و در غیاب انجمن صنفی یا حتی شورای فرمایشی کار! نمایندگان کارگری به یکباره از درون اعتراضات و تجمعات ظهور می‌کنند، روند انتخاب و گزینش آنها بر حسب اعتماد و شایستگی است و به نظر می‌رسد سازوکارهای انتخاب نمایندگان صنفی در آن جایی ندارد. کارگران معترض، اغلب تلاش می‌کنند اعتراضات خود را به بیرون از محدود فعالیت خود بکشانند تا سایر گروههای اجتماعی نیز با خواسته های آنان یکصدا شوند. فارغ از هرگونه ارزش‌گذاری در ارتباط با شیوه اداره اعتراضات و نتایجی که به دست می آید، آنچه در شرایط فعلی تجربه می‌کنیم در عین سازمان یافتگی، غیرسازمان یافته و در عین متشکل بودن غیر متشکل است. خواسته ها و مطالبات کارگران بیش از پیش با مطالبات سایر گروههای اجتماعی گره خورده و دیگر تنها محدود به تغییرات شغلی و درون کارگاهی نیست. فارغ از اینکه، اتخاذ چنین رویکردی از سوی جریانات کارگری با توجه به ظرفیتهای موجود تا چه حد نتیجه گراست، بیان مطالباتی چون کوتاه شدن دست مافیا و منفعت طلبان از اقتصاد ایران، نشان دهنده تعمیق آگاهی طبقه کارگر نسبت به چرایی قرار گرفتن در چنین شرایطی است.
از طرفی آنچه امروز شاهدش هستیم نشان می‌دهد، تحمیل شرایط سخت اقتصادی، ناامنی شغلی و فقر روزافزون، گرایش جریانات تحول خواه کارگری را در پاره‌ای موارد به سر دادن شعارهای توده‌گرایانه‌ای چون”نان، کار ، آزادی” بیشتر کرده و برخی خواسته های خارج از ظرفیت موجود را نیز به مطالبات آنها اضافه کرده است. خواسته های چون ” خودگردانی” یا “اداره شوراییِ” مجموعه های صنعتی در زمره همین خواسته هاست که به باور برخی از کنشگران حوزه کارگری، تا قبل از اصلاح فساد ساختاری افسارگسیخته در نظام پولی، بانکی و اقتصادی ایران، مدیریت کارگری را نیز با بحران مواجه خواهد کرد.
در نهایت اینکه گزارشها و شواهد نشان می‌دهد، سطح مطالبات کارگران معترض ، نسبت به ۵ یا ۱۰ سال پیش تغییر محسوسی داشته است. عمق مطالبات و میزان آگاهی آنان از شرایط موجود تابعی است از متغییرهای فراوانی چون امنیت شغلی که هر روز رنگ می‌بازد ، کوچک شدن سفره هایی که امنیت جسمی و روانی خود و خانواده هایشان را هدف گرفته و ضعف و نبودِ سندیکاها و نهادهایی که قرار بوده با عملکردی مستقل صدای آنها باشند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، گونه شناسی اعتراضات کارگری و شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدیدهای فراروی آنها، باید مورد توجه محافل کارگری و فعالان صنفی قرار گیرد.
برگرفته از : جامعه نو | رسانه روزنامه‌نگاران مستقل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر