11

ضرورت الغای نظام ولایت فقیه و تحول دموکراتیک ساختار سیاسی برای نجات ایران

اتحاد جمهوریخواهان بر آن است که جامعه‌ی ایران در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیشبرد یک گفتگوی اجتماعی فراگیر برای بررسی مشکلات ساختار سیاسی حاکم بر کشور، به ویژه بازبینی نظام ولایت فقیه و نقش آن در تقابل با هرگونه تلاشی در جهت اصلاح و تحول ساختار سیاسی است. در حال حاضر افزون بر منتقدان، مخالفان و مدافعان جامعه‌ی مدرن و مردم رنجدیده‌ی ایران، حتی بخش مهمی از مسئولان نهادهای اصلی جمهوری اسلامی، اذعان دارند که کشور ما درگیر یک بحران ژرف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که خروج از آن آسان نیست. سوای مدافعان سرسخت دستگاه استبدادی ولایت فقیه و اقلیتی سوداگر و سودجو، کمتر نیروئی هست که نیاز کشور به یک تحول ساختاری را درک نکرده باشد.

آشوب اقتصادی، نومیدی و تنش اجتماعی، فلج سیاسی، آشفتگی در انجام وظایف، سردرگمی و ناتوانی حکومت در پاسخ‌‌ به خواست‌ها و نیازهای ابتدایی مردم، گوشه‌ای از تصویر اوضاع امروز ایران است. اکنون، به موازات لایه‌بندی افقی مصلحان، منتقدان و مخالفان نظام، یک لایه‌بندی عمودی از این شکاف و صفبندی نیروها در درون حکومت نیز دیده می‌شود. به بیان دیگر، اختلاف و کشاکش شدید در هرم سیاسی به موازات تشدید نارضایتی در افق اجتماعی بسط یافته است. در چنین وضعیتی، علاوه بر اپوزیسیون در معنی معمول آن، نوعی روحیه و موضع اپوزیسیونی، روحیه و تمایل عینی برای برائت از وضعیت موجود و فرافکنی مسئولیت‌ها در هر کجا مشاهده می‌شود. ویژگی این فرافکنی کشاکش میان ولایت فقیه و دولت و متهم شدن دولت توسط کانون اصلی قدرت در حکومت است. در چنین شرائطی، مطالبات ابتدائی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز جامه‌ی عمل نمی‌پوشند. حکومت و نهادهای اصلی آن حتی قوانین مصوب خود را نیز زیر پا می‌گذارند و با زورگویی و دیکتاتوری در برابر شهروندان می ایستند.

مردم کشور ما با درک وضعیت بحرانی منطقه و تحریکات خارجی، ضمن خواست عادلانه‌ی تقویت قوای دفاعی کشور، خواهان قرار داشتن نیروی دفاعی در خاک کشور، پایان دادن به اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی آن بر کشور هستند.

پایان یافتن حصر، زندان، تبعید و آزار شهروندان به دلیل عقیده، اندیشه و عمل سیاسی و عقیدتی، پایان دادن به فضای امنیتی، باز کردن فضای سیاسی، مبارزه با فساد، دزدی و بی قانونی، پایان دادن به تبعیضات در سیستم و شیوه‌ی دادرسی، رعایت برابر حقوقی همه‌ی شهروندان فارغ از عقیده، مرام، مذهب و مسلک آنان، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی احزاب و سندیکاها و تشکل‌های مدنی مستقل، آزادی زندانیان سیاسی و مدنی، ایجاد تحولات بنیادی در سیاست خارجی، شماری دیگر از فوریت‌های جامعه‌ی ایران است. این خواست‌ها و بسیاری خواست‌های مکمل آن‌ها، از سال‌ها پیش از سوی نیروهای اصلاح طلب و منتقد و تحول خواه مطرح شده است، اما نظام حاکم به جای رسیدگی به آن‌ها، تنها بر لجاجت و زور در برابر مردم پافشاری کرده است. برخی از خواست‌ها از سوی خود دولت یا نمایندگان مجلس نیز مورد حمایت قرار گرفته است، اما امکان عملی شدن پیدا نکرده است.

بنیادی ترین مسأله‌ی هر جامعه‌‌ای مسأله‌ی اقتصاد و چگونگی معیشت مردم است. کشور ما امروز از پیشرفت در بسیاری از عرصه ها بازمانده است. دانش و تخصص بیش از پیش از کشور فرار می کند. این امر لطمات اجتماعی و اقتصادی جبران ناپذیری بر جامعه وارد می کند. کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و روز به روز بر خیل بیکاران افزوده می شود. ایران در تحریم و محاصره‌ی اقتصادی دست و پا می‌زند. با این وجود، دستگاه ولایت فقیه و نهادهای استبدادی مخلوق و تابع آن کماکان بر ادامه‌ی مجموع اقداماتی که این وضعیت را برای ما پدید آورده‌اند، پافشاری می‌کنند. امامان جمعه، نهادهای نظامی و امنیتی به مثابه یک دولت موازی زیر نظر مستقیم ولی فقیه، مانع اداره‌ی کشور حتی در چهارچوب قوانین موجود هستند.

اکنون سال‌هاست که نیروهای اصلاح طلب و تحول‌خواه خواستار لغو نظارت استصوابی، تغییر قانون انتخابات، آزادی فعالیت همه‌ی احزاب سیاسی و رفع موانع در برابر انتخابات آزاد هستند. انتخابات آزاد و متکی شدن مجموع نهادهای سیاسی و اداری کشور بر رأی آزاد مردم، جدی‌ترین اقدام راهگشا برای باز کردن کلاف‌ بحران‌ها و متحول کردن آن به گونه‌ی مسالمت‌آمیز است. اما این قانونمدارترین خواست جامعه‌ی مدرن به غیرقانونی‌ترین شکل ممکن توسط حکومت سرکوب می‌شود. حکومت نه تنها در برابر خواست‌های آزادی خواهانه ایستاده ‌است، بلکه ابعاد سرکوب و فساد را تشدید کرده و دایره‌ی تحمیلات استبدادی را بسط داده است و قوه‌ی قضائیه را به ابزار اعمال استبداد تقلیل داده ‌است.

واقعیت این است که همه‌ی راه‌های اصلاح و تحول در جایی با سد ولایت فقیه برخورد می‌کنند و بدون الغای آن امیدی به نجات کشور از این وضعیت بحرانی وجود ندارد. این امر شرط مقدم بر مطالبات انباشته شده‌ی مردم نیست، تاکید و تلاش برای تحقق هر یک از این خواست ها در شرایط بحرانی امروز اهمیتی دو چندان یافته است، اما پاسخگویی قطعی به آن مطالبات به تحول در ساختار سیاسی موجود گره خورده است. ولایت فقیه مهم‌‌ترین نهاد تولید خشونت است. نیروهایی که به‌راستی خواهان حل متمدنانه و خشونت پرهیز مسائل هستند، لازم است گفتگو و رایزنی اجتماعی برای لغو این نهاد را پیش ببرند و دلایل آن را برای مردم و نیز برای نهادهای ساختار قدرت سیاسی بازگو کنند. این روند همسویی، می تواند قلمرویی برای پشت سر گذاشتن رفتار مزمن و مخرب انحصار طلبی نیز باشد. مردم باید به‌روشنی بدانند که دفع خشونت تنها از طریق بحث در بار‌ه‌ی آن و عوامل ایجاد کننده‌اش ممکن است.

ولایت‌فقیه و سیطره‌‌ی بازدارنده‌ی آن در مقابل جمهوریت و دموکراسی، منجر به شکل‌گیری ساختار سیاسی مبتنی بر تعدد مراکز و نهادهای موازی قدرت شده است؛ اصولی مثل استقلال سه قوه، مسئولیت اداری دولت و اصل جمهوریت را که در قانون اساسی موجود وجود دارند، کاملا نفی کرده است و همه‌ی قدرت‌ را زیر سیطره‌ی خود قرار داده است؛ سازماندهی مجزای قدرت را از طریق مساجد و نیروهای نظامی و انتظامی پیش برده، قوای نظامی کشور را به «احزاب» مسلح و مطیع خود بدل کرده و سازمانده یک آشوب ساختاری در کشور ما شده است. این وضعیت تا کنون منجر به بسط شرائط نابسامان و تقویت گرایش‌های خواهان تغییر با استفاده از زور عریان شده است. ایران در دوراهی درون‌ستیزی یا گزینش راه متمدنانه‌ی حل مشکلات قرار دارد.

ولایت فقیه بر اساس یک تفکر عقب‌مانده و با بی‌مسئولیتی کامل نسبت به ایران و آینده‌ی آن، وارد قانون اساسی شد و به کشور تحمیل گشت. این اتفاق هولناک تاکنون بیشترین زیان‌ها را به کشور ما وارد کرده است. جنبش دموکراسی در ایران نمی‌تواند با وجود این پدیده‌ی ضد‌دموکراسی به هدف‌های خود برسد. بازگشت به قانون اساسی مبتنی برحاکمیت جمهور مردم، تنها راه متمدنانه‌ی نجات کشور از بحران های کنونی است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران در جایگاه یک نیرو و نظرگاه مدرن و دموکرات، خواهان جدائی دین از دولت و استقرار یک جمهوری سکولار و دمکراتیک در ایران است و همانگونه که در منشور اعلام موجودیت خود تاکید کرده است، ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن را بزرگترين مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پيشرفت کشور می داند؛ اکیداً خشونت، آشوب و جنگ را مردود می‌شمارد؛ می‌کوشد تا سهم خود را در تأمین مسیر دموکراتیک و کم‌درد به سوی دموکراسی و گذار به آن، ایفا کند. در راستای چنین سیاستی که حقوق بشر و دموکراسی را شامل همه‌ی افراد انسانی و شهروندان ایرانی از رأس حکومت تا قاعده‌ی ملت می‌داند، بر الغای ولایت فقیه و نهادهای مکمل آن به گونه‌ی دموکراتیک و از جمله با رایزنی و وفاق ملی تاکید دارد. سپرده شدن اداره‌ی سیاسی کشور به مجلس نمایندگان و دولت منتخب و متکی شدن دولت و دیگر نهادهای اداره‌ کننده‌ی کشور به انتخاب کاملا آزاد مردم، وضعیت را در کشور ما به‌گونه‌ی امیدبخشی دگرگون خواهد کرد و اراده‌ی ملی برای حل مشکلات کشور را تقویت خواهد نمود. این تحول تأمین کننده‌ی حقوق نهادهای دینی در قلمرو خاص آن‌ها و تأمین کننده‌ی شرایط مدرن اداره و هدایت کشور خواهد بود. اتحاد جمهوریخواهان ایران ضمن دعوت همگانی برای همیاری جهت دفع تلا‌ش‌های جنگ‌افروزانه و خشونت‌خواه، از مردم، صاجب‌نظران، نیروهای ملی، دمکرات و تحول خواه جامعه می‌خواهد برای برداشتن این گام مهم سیاسی در کشور به رایزنی ملی بپردازند و به این هدف به گونه‌ی دموکراتیک جامه‌ی عمل بپوشانند.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۶ مهر ۱۳۹۷ – ۸ اکتبر ۲۰۱۸