سازمان حقوق بشر ایران خواستار توقف بازداشت و پرونده سازی برای وکلا شد
۳۱ مرداد ۱۳۹۷:
محمود امیری‌مقدم، مدیر و سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «جامعه جهانی نباید در قبال سرکوب روز افزون وکلا و حقوقدانان ایران سکوت کند. ما خواهان واکنش فوری سازمان ملل و جامعه اروپا برای آزادی وکلای زندانی و رفع محدودیت های حرفه‌ای وکلا در ایران هستیم. ما همچنین از کانون‌های وکلا در سراسر جهان می‌خواهیم تا با همکاران ایرانی خود که برای اصل دادرسی عادلانه مبارزه می‌کنند، ابراز همبستگی کنند.»
طی ماه‌های اخیر سرکوب وکلای مدافع که نقش ویژه‌ای در جامعه مدنی ایران دارند، شدت گرفته و اکنون چندین وکیل دادگستری در زندان بسر می‌برند.
در پی دستگیری، صدور قرار بازداشت و احکام زندان برای وکلای مدافع «نسرین ستوده، قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی»، سازمان حقوق بشر ایران از کانون‌های وکلا در سراسر جهان می‌خواهد تا همبستگی خود را با وکلای ایرانی به نمایش بگذارند.
طی روزهای اخیر خبر محکومیت نسرین ستوده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه منتشر شد. وی در طی یک پروسه ناعادلانه قضایی و بصورت غیابی به پنج سال زندان محکوم شد. همچنین قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی، وکلایی که صبح روز شنبه ۲۷ مرداد ماه، مقابل درِ ورودی مجلس شورای اسلامی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت‌شده بودند، به زندان فشافویه منتقل شده و برای ایشان قرار بازداشت موقت تعیین شده است.
عبدالفتاح سلطانی، دیگر وکیل مدافع زندانی که اکنون برای مراسم ختم دخترش “هما” که بر اثر ایست قلبی فوت کرد، در مرخصی بسر می‌برد، در حال سپری کردن هفتمین سال محکومیت ده ساله خود است.
محمد نجفی، وکیل پایه یک دادگستری در شهر اراک دیگر وکیلی بود که طی ماه‌های گذشته بازداشت و زندان را تجربه کرد. او بعداز ظهر ۲۵ دی ماه در پی اطلاع‌رسانی درباره وحید حیدری به‌دست نیروهای امنیتی در مقابل منزل شخصی‌اش در اراک بازداشت شد. وحید حیدری دستفروش اهل روستای تکیه در اطراف شازند اراک بود که روز ۱۰ دی ماه در جریان اعتراضات مردم اراک توسط نیروی انتظامی بازداشت و جسد وی به خانواده‌اش تحویل داده شد. طبق آخرین اخبار محمد نجفی به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال زندان دیگر محکوم شده است.
زینب طاهری دیگر وکیل مدافعی است که در طی ماه‌های گذشته بازداشت شد. وی در پی اعدام یکی از موکلانش به نام محمد ثلاث بازداشت و گفته شده که به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» کیفرخواستی برای وی صادر شده است. وی پس از مدتی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
مصطفی دانشجو، وکیل و مدافع حقوق دراویش گنابادی نیز همراه سرکوب و بازداشت دسته‌جمعی آنان بازداشت شد و اکنون در زندان به سر می‌برد.
فشار نهادهای امنیتی بر وکلای مدافع در طی چهار دهه عمر جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است، اما به نظر میرسد که این روند در طی ماه‌های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است. تهدید، احضار، بازداشت، احکام غیر قانونی و اعمال تبصره تبعیض آمیز ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری که طبق آن متهمان سیاسی تنها می‌توانند از بین ۲۰ وکیل مورد تایید قوه قضائیه وکیل خود را انتخاب کنند از جمله روش‌های سرکوب و محدودیت وکلای دادگستری بوده است.
بعد از آن‌که قوه قضاییه این لیست ۲۰ نفری از وکلای مورد اعتماد خود را ارائه داد، بسیاری از وکلا مدافع و نمایندگان مجلس نسبت به این تبصره اعتراض کردند. نمایندگان مجلس این تبصره را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی به‌ویژه اصل ۳۵ دانستند که حق انتخاب آزادانه وکیل را برای طرفین دعوا به‌رسمیت شناخته است.
نسرین ستوده که با وجود احضاریه دادسرا از حضور در جلسه محاکمه امتناع کرده است، با نگارش نامه‌ای سرگشاده که اخیرا در فیسبوک شخصی همسرش، رضا خندان منتشر شد، دلایل عدم حضور خود در دادسرا را اینگونه توضیح داده است:
هم میهنان گرامی!
همچنانکه می‌دانید اینجانب از دو ماه پیش با ارائه‌ی حکم جلب بابت اجرای حکم غیابی صادره از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، بازداشت و در اقدامی غیرقانونی به دادسرای مستقر در زندان اوین اعزام و مورد تفهیم اتهام جدید قرار گرفتم.
از بدو تفهیم اتهام جدید، اینجانب در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از ارائه‌ی هرگونه دفاعی خودداری نموده‌ام. عمده دلایل اینجانب جهت اجتناب از ارائه‌ی هرگونه دفاعی به شرح زیر می‌باشد:
۱ – دادسرای ناحیه ۳۳ که از تابستان ۱۳۸۸ در زندان اوین مستقر شده است و به طور ویژه به اتهامات سیاسی رسیدگی می‌نماید، از ابتدای تاسیس این دادسرا، مورد اعتراض وکلا و حقوقدانان بوده است. زیرا استقرار دادسرا در بخشی از زندان و اعمال روش‌های شدیدا امنیتی در تردد به دادسرای مذکور، مفهومی جز تسلط نهادهای امنیتی بر دادسرای مذکور ندارد که مغایر با اصل استقلال قوه قضاییه است.
۲ – دادسرای مذکور به طور غیرقانونی به استناد لیستی که آشکارا خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است از اعمال حق انتخاب وکیل توسط متهمان جلوگیری می‌نماید.
۳ – اینجانب در اعمال حق انتخاب وکیل، از بدو حضور در دادسرای مستقر در زندان اوین، نام سه تن از همکاران محترم را جهت به عهده گرفتن وکالت خویش اعلام نمودم، اما بازپرس مربوطه تا امروز از پذیرش وکالت همکاران گرامی خودداری کرده است.
با توجه به نکات بالا و از آنجا که قصد ندارم با پذیرش وکالت وکلای مورد تایید حفاظت اطلاعات قوه قضاییه خود را مسئول حکم محکومیتی قرار دهم که پیشاپیش صادر شده است، لذا از هرگونه حضور و دفاع در برابر دادسرا و بازپرسی مربوطه خودداری خواهم کرد.
به امید استقرار قانون و عدالت در کشور عزیزمان، ایران
نسرین ستوده
مرداد / ۹۷
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر