ابوالفضل قدیانی :
راه نجات کشور عزل علی خامنه ای از ولایت است
چکیده :فردا ممکن است دیر باشد و کشتی کشور از مهلکه‌ی گرداب‌های داخلی و خارجیِ در کمین با چنین ناخدایی هرگز نرهد. راه نجات، اصلاح ساختاری نظام حاکم با ایستادگی فعالین سیاسی و مردم است تا نظام نهایتا مجبور شود به اجرای فصول سوم و پنجم قانون اساسی فعلی تن در دهد و راه را برای اصلاح ساختاری این قانون یعنی حذف ولایت فقیه، برقراری حکومت دمکراتیک بدون پیشوند و پسوند از طریق همه‌پرسی باز کند. ممکن است کسانی بگویند که چنین “اصلاحی” در “چارچوب” ساختار قانونی فعلی از اساس ناممکن است و ورای اصلاح طلبی…
هنگام رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بین کلینتون و ترامپ در آمریکا، مستبد امروز ایران آقای خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های خود به تلویح گفت نظرش به دونالد ترامپ نزدیک تر است. شاید خرسندی آقای خامنه‌ای از موفقیت‌های ترامپ برخاسته از منش شخصیتی مشابه‌شان باشد. هر دو خود محورند، هر دو مخالفین خود را به انواع و اقسام تهمت‌ها می‌نوازند، هر دو خشونت دوست اند و … مسئله اما اینجاست که نظام دمکراتیک و نهادهای قانونی آمریکا می‌توانند لااقل در سیاست داخلی ایده‌های فاشیستی ترامپ را مهار کنند اما در ایران، تمامی نهادهای انتخابی به دست شخص آقای خامنه‌ای و سازمان‌های امنیتی‌اش مهار شده‌اند و ایشان بر فراز قانون اساسی و فارغ از تمامی قیود قانونی نشسته است و آنچه می‌خواهد در عرصه سیاست داخلی و خارجی می‌کند.
به هر روی شادمانی از پیروزی ترامپ، جای خود را به ترس و آشفتگی در سران و بدنه نظام حاکم داده است. سکان سیاست خارجی آمریکا به دست افراطیونی افتاده که در افراط دست کمی از سکانداران اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه‌ای با عاملیت سران سپاه ندارند. دست گشاده‌تر افراطیون حاکم بر آمریکا در سیاست خارجی و بی‌تدبیری و بی‌پروایی حاکمیت ایران، دو کشور را به سوی تقابل هرچه بیشتر پیش می‌برد، تقابلی که اگر خدای ناکرده به جنگ بیانجامد و رویای خیانت پیشگانی مانند مجاهدین خلق و سلطنت‌طلبان محقق شود تنها ثمره‌اش نابودی زیرساخت‌های اقتصاد، ایجاد هرج و مرج و از دست رفتن استقلال و تمامیت ارضی کشور است. نباید کسانی به این توهم باطل بیفتند که سرنوشت ما در صورت بروز جنگ سرنوشتی دیگرگونه و به رنگی دیگر از سرنوشت خونین سایر کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان خواهد بود. واقعیت آشکار این است که حمایت ترامپ از خودفروختگان و تباه‌کاران مجاهدین خلق و سلطنت‌طلب -که در تمامیت‌طلبی و دمکراسی‌ستیزی رقیب همدیگرند- خود نشانه آشکاری از خواب‌های شومی است که گروه حاکم بر آمریکا برای ایران عزیز ما دیده است. کیست که نداند که بازگرداندن تحریم‌ها-که چنین سلطنت طلبان، مجاهدین خلق و متاسفانه برخی ساده‌اندیشان بر طبلش می‌کوبند نهایتا کمر مردم ایران را خم خواهد کرد و نه گرده حاکمان را. کیست که نداند حمله نظامی ثمری جز نابودی برای کشور ندارد. کیست که نداند که اگر اسرائیل نگران حقوق از دست رفته ملت ایران بود اینچنین حقوق اولیه و بدیهی ملت فلسطین را لگدکوب نمی‌کرد. کیست که نداند که از کارزاری که با دلارهای رژیم مرتجع عربستان تأمین مالی شود نهال دمکراسی سر بر نمی‌آورد. هیچ جریان وطن‌خواه، دمکراسی‌خواه و ملی برای رهایی از بیدادکاران داخلی دست مدد به سوی اجنبی سیاه‌کار دراز نخواهد کرد. پناه بردن به دامن اجنبی و دشنه از پشت بر ملت و مردم خود زدن شیوه پلشت فرقه‌های دمکراسی‌ستیز و تمامیت‌طلبی است که از قضا از کمترین پایگاهی نیز در میان مردم ایران برخوردار نیستند.
آن چه امروز مسئله عینی و ملموس اکثریت مردم است البته وضعیت آشفته اقتصادی است. هرچند این وضعیت محصول اشتباهات راهبردی اقتصادی، آشفته‌کاری‌ها و تبذیر و حیف و میل سرمایه‌های ملی به دست دولت دست‌نشانده آقای خامنه‌ای یعنی دولت احمدی‌نژاد و البته محافظه‌کاری، بی‌عملی، منفعت‌جویی و تسلیم‌طلبی دولت روحانی هم هست اما بایستی این واقعیت آشکار را باز هم با تأکید متذکر شد که مشکل اصلی اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اجتماع ایران بیش از هر چیز ناکارآمدی و فساد بنیادین نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است. این نظام استبدادی دینی است که از ترس شکل‌گیری طبقه مولد اقتصادی -که سرکوب و فساد و ویژه‌خواری را بر‌نمی‌تابد- بر خلاف شعارهای عوام‌فریبانه‌اش مانع اصلی شکل‌گیری اقتصاد تولیدی است، در عمل چوب لای چرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تولیدمحور می‌گذارد و سرمایه‌گذاران را فراری و سرمایه‌ها را به سمت دلالی سوق می‌دهد. استبداد شعار عدالت سر می‌دهد اما به نزدیکان و وابستگان درگاهش -برای اطمینان از وفاداری‌شان- رانت‌های کلان می‌دهد و از این طریق نیز به طور مضاعف چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مولد و فعالیت سالم اقتصادی را تیره و تار می‌کند. چنین است که نظام ناکارآمد و فاسد قضاییِ برآمده از استبداد دینی، دزدی و اختلاس و رانت‌خواری را بدل به امری مباح می‌کند و کار مولد اقتصادی را به فراموشی می‌سپارد. کارکرد اصلی قوه قضاییه استبداد، منکوب و سرکوب کردن مخالفان و حفاظت از منافع و منابع رانتی ویژه‌خواران وابسته به دستگاه سرکوب است و نه حفاظت از منافع عمومی و عدالت اجتماعی. این کلیت ساختار حاکمیت استبدادی است که آستان‌بوسی درگاه شخص مستبد را معیار اصلی مدیر بودن قرار می‌دهد و متخصصین دلسوز و با کفایت را به کناری می‌نهد و سرمایه انسانی کشور را می‌سوزاند. در غیاب مدیران باکفایت و پاکدست و غارت علنی و سیستماتیک اموال عمومی بدست وابستگان به نظام سیاسی، در میان کارکنان دولتی و شبه‌دولتی نیز رقابت شنیعی جهت تاراج مابقی ثروت ملی شکل گرفته است و فساد گسترده و عمیقی پدید آورده که در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است.
وضعیت بحرانی امروز اقتصاد ایران هرچند متأثر از به قدرت رسیدن افراطیون در آمریکا و به بن بست رساندن برجام نیز هست اما نباید فراموش کرد که چگونه نظام استبدادیِ بی‌تفاوت به حفظ منافع ملی و خواست عمومی، به شخص رهبر جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد با بلندپروازی و جاه‌‍طلبی و مسئولیت‌ناپذیری و مسئولیت‌گریزی تمام توش و توان اقتصادی و نظامی کشور را به عبث مصروف تحقق اوهام ایدئولوژیکی کند که تاوان نقش بر آب شدنشان را امروز مردم مظلوم ایران می‌دهند. نباید فراموش کرد که رئیس جمهور سابق آمریکا خواستار حل و فصل و لااقل تقلیل مشکلات دوجانبه –فراتر از برجام- شده بود، اما آقای خامنه‌ای با بی‌تدبیری، خودخواهی و منفعت‌طلبی شخصی/ایدئولوژیک و علیرغم نظر رئیس جمهور فعلی از پیشبرد بیشتر مذاکرات جهت تنش‌زدایی بیشتر با شدت و حدت مخالفت کرد. واقعیت تلخ این است که بلندپروازی‌های منطقه‌ای آقای خامنه‌ای که به نیابت خودخوانده از ملت و از جیب مردم به پیش برده می‌شود در عمل به سود ملت‌های مظلوم منطقه نبوده است، بلکه کارکرد اصلی آن تزریق انرژی ایدئولوژیک به حامیان ناآگاه نظام است تا در ذهن و ضمیر ایشان همچنان دلیلی برای حمایت از نظام –علیرغم این آشفتگی و بیداد عیان و انکارناپذیر داخلی- بتراشند. اگر رابطه با کشورهای منطقه با حزم و عقل بیشتر و با در نظر گرفتن منافع ملی و نه ایدئولوژیک مدیریت و تدبیر می‌شد شرایط سیاست خارجی ایران اینگونه به وخامت نمی‌گرایید.
اما چاره کار کجاست؟ من البته چاره کارساز را نه در درمان‌ها و مسکن‌های موقت و چفت و بست زدن به ستون‌های پوسیده نظام حاکم می‌دانم. تا آن زمان که هیمنه و سیطره استبداد شکسته نشود و ساختار قانونی ممد استبداد به طور بنیادی اصلاح نشود هر گشایشی می‌تواند با خواست یا بی‌تدبیری شخص مستبد بی‌اثر شود. ساختار استبدادی نظام سیاسی به او اجازه می‌دهد که اگر از سر ناچاری جایی عقب‌نشینی کند –مثل حق معوقه برقراری شوراهای شهر و روستا و یا برجام- در عمل آن گشایش را بی‌اثر و یا کم‌اثر کند. چاره واقعی همانا تسلیم به ملت و خواست ملت یعنی برپایی حکومت دمکراتیک است. حکومتی که این بار امید است پس از تجربه جمهوری اسلامی، با رأی و نظر مردم از نوع جمهوری و بدون پیشوندها و پسوندهایی باشد که می‌تواند مستمسک عمله استبداد شود. تا زمانی که آقای خامنه‌ای و دستگاه ولایت فقیه که ستون اصلی خیمه استبداد در این سرزمین اند، حاکم بلامنازع سرنوشت مردم این آب و خاک باشند، درِ تدبیر ملک –چه در رویه‌های داخلی و چه در سیاست خارجی- بر همین پاشنه می‌چرخد و هرچه بیشتر مستبد امروز ایران بر سریر قدرت تکیه زند، استقلال، آزادی و کرامت انسانی و معیشت حداقلی مردمان آن نیز بیشتر به خطر می‌افتد. البته رهایی از این وضعیت نیازمند اراده فعالین سیاسی و مدنی و البته حمایت مردم است. در بزنگاه استیصال استبداد وقت آن است که همه منتقدان، اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهانی که دل در گرو این مرز و بوم دارند با صدای بلند عزل آقای خامنه‌ای را از مسند قدرت (هرچند او به تصریح اصول همین قانون اساسی خود به خود از مقام رهبری معزول است) خواستار شوند. انفعال فعلی کنشگران سیاسی-مدنی می‌تواند برای ما عاقبت تلخی به بار آورد. مستبد امروز ایران نیز به مانند دیگر مستبدان اطراف و اکناف خواهد کوشید که به هر قیمت در قدرت بماند. مبادا او به اقتفای صدام و قذافی همان عاقبتی را برای ملت ایران به بار آورد که پیش از این در عراق و لیبی دیده‌ایم. و مبادا در نتیجه ادامه انفعال سیاسی فعلی و تداوم و تشدید فشار خارجی بر نظام فاسد و علیل اقتصادی با اجرایی شدن تحریم‌ها ملت دچار فاجعه اجتماعی و اقتصادی شود.
فردا ممکن است دیر باشد و کشتی کشور از مهلکه‌ی گرداب‌های داخلی و خارجیِ در کمین با چنین ناخدایی هرگز نرهد. راه نجات، اصلاح ساختاری نظام حاکم با ایستادگی فعالین سیاسی و مردم است تا نظام نهایتا مجبور شود به اجرای فصول سوم و پنجم قانون اساسی فعلی تن در دهد و راه را برای اصلاح ساختاری این قانون یعنی حذف ولایت فقیه، برقراری حکومت دمکراتیک بدون پیشوند و پسوند از طریق همه‌پرسی باز کند. ممکن است کسانی بگویند که چنین “اصلاحی” در “چارچوب” ساختار قانونی فعلی از اساس ناممکن است و ورای اصلاح طلبی است. در پاسخ باید گفت آن چه که این کشور نیازمند آن است تغییر و اصلاح امور با روش‌های مسالمت آمیز است، حال نام این مطالبه‌گری هرچه می‌خواهد باشد. و در ثانی اینکه تئوری و عمل بارها و بارها به ما نشان داده است که اصلاح کشور چه جزئا و چه کلا با وجود ساختار استبدادی مبتنی بر ولایت فقیه نا ممکن است. اگر کسانی به دنبال اصلاح امور با نگه داشتن ساختار فاسد و معیوب اند باید گفت ایشان یا اصلا اصلاح‌طلب نیستند و یا تنها سودای محال در سر می‌پرورند. به ایشان باید یادآور شد که در قانون اساسی مشروطه که قدرت شاه در آن کاملا محدود و مقید بود او با بی‌اثر کردن ساختارهای قانونی به مدت ۲۵ سال در کشور پادشاهی مطلقه برپا کرد. حال سؤال این است که در ساختار قانون اساسی فعلی که قدرت مطلقا به دست ولی مطلق فقیه است چگونه می‌توان بدون اصلاح ساختار استبدادی به اصلاح امور پرداخت؟ این سؤالی است که باید مدعیان “اصلاح‌طلبی بدون اصلاح ساختار قانون اساسی” به آن پاسخ دهند. اخیرا مغالطه‌ای دیگر هم عرضه می‌شود که اگر ساختار نظام اصلاح‌ناپذیر است پس سخن از اصلاح‌طلبی هم بلاموضوع است. البته که چنین است؛ اصلاح‌طلبی رایج که محتوایی جز تسلیم‌طلبی ندارد بلاموضوع است. اما همچنان که پیش از این هم گفته‌ام اصلاح‌طلبی واقعی یعنی ایستادن در برابر مستبد و دستگاه او تا او وادار به عقب‌نشینی شود و فضایی برای اصلاح ساختار استبدادی به دست آید. اصلاح باید به مستبد و دستگاهش تحمیل شود، او به خواهش و تمنای تسلم‌طلبان وقعی نخواهد نهاد.
و در آخر، آقای خامنه‌ای می‌کوشد سیاست خارجی ایدئولوژیک و فرقه‌گرایانه‌اش را سیاست ضد ظلم جا بزند. ما دستگاه سرکوبش در داخل عدالت‌خواهان و فعالان حقوق بشر، صنفی، مدنی، اجتماعی و سیاسی را به حصر و بند می‌فرستد، چنین است که نسرین ستوده وکیل شجاع و پیگیر حقوق بشر و مدافع حقوق بی‌دفاعان دستگیر می‌شود، احمد شجاعی و فرزندش سجاد به قصد انتقام با تبدیل زندان تعلیقی به تعزیری به زندان می‌روند، نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی این مدافعان سرسخت و پیگیر حقوق بشر همچنان در زندان اوین محبوس می‌مانند و مدافعان حقوق معلمان اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و محمود بهشتی لنگرودی از آزادی محروم می‌شوند. این دستگاه سرکوب آقای خامنه‌ای است که دراویش نعمت‌اللهی را از حقوق اولیه خود محروم می‌کند تا از این ظلم به ستوه و فریاد آیند و بهانه‌ای برای سرکوب حداکثری آن‌ها فراهم شود. در کشوری که محاکمه مجرمان و جنایت‌کارانی مثل سعید مرتضوی سال‌ها به طول می‌انجامد و نهایتا به زندان‌های خفیف –اگر اجرایی شود- محکوم می‌شوند، قاتلین قتل‌های زنجیره‌ای همچنان آزادند، محمد ثلاث در دادگاهی ناعادلانه و شتاب‌زده بدون حق اعاده دادرسی اعدام می‌شود و شبانه در بروجرد دفن می‌شود. تأسف‌انگیزتر اینکه وکیل او زینب طاهری نیز به طور غیر قانونی بازداشت می‌شود. امیدوارم که هرچه سریعتر روزی فرا رسد که هیمنه و سیطره استبداد بشکند و دیوارهای محبس آزادیخواهانی همچون عطوفت روئین، مجید مقدم، آرش صادقی، آتنا دائمی، و گلرخ ایرایی و … فرو ریزد و سرانجام حصر ظالمانه رهبران سرفراز جنبش سیز آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد پایان یابد.
ابوالفضل قدیانی
۱۶ تیرماه ۱۳۹۷
اتحاد جمهوریخواهان
اتحاد جمهوریخواهان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر