دگرباوران

اسلام ، دین عدالت ستیز

فیروزنجومی

نزدیک به چهل سال مثل آب و برق گذشت و هنوز کسانی برما حکومت میکنند که خود را از تبار امامان "معصوم" و مظلوم میدانند، کسانی که با یک "رسالت" الهی، بر قراری "عدالت" اسلامی، بر اریکه قدرت، جایگاه شاهان، از پس تا پیش از اسلام بر نشستند.

"طلبه های" برخاسته از حوزه های علمیه برهبری فقها و علما، از جمله آیت الله خمینی بیدرنگ نهادهای قانونی و قضایی را تسخیر نمودند تا عدالت اسلامی، برترین نوع عدالت، برتر و بالاتر از نسخه غربی و شرقی آن برپا نموده و نظام بیعدالتی را که بدست شاهان، نسل پس از نسل استفرار یافته بود، از بیخ و بن برکنند.

براستی بر این رسالت الهی چه رفته است که هم اکنون مایه شرم "ولایت" است چنانکه خود اعتراف کند که: "پیشرفت در عرصه های مختلف به معنای واقعی کلمه رخ داده است اما در زمینه «عدالت» اقرار میکنیم که عقب مانده ایم،" گویی که پیشرفت بدون عدالت ممکن است، که اگر هم باشد دوام چندانی نخواهد داشت. اگر نوین سازی جامعه در دوران شاه باستقرار عدالت میانجامید، رژیم شاهی هرگز از هم نمی پاشید.

افزده بر این، اگر طبقه سرمایه داران، تنها طبقه ای بود که از انقلاب صنعتی و دگرگونی و تحولات تکنولوژی بهره ور میگشت و ابزار قهر و خشونت را علیه کارگران همچون دوران رشد و بلوغش بکار میگرفت، نظام سرمایه داری نیز هرگز دوام نمیآورد. تبعیت سرمایه داری از قانون، طبقه ای که بر نیروهای تولید مالکیت انحصاری دارد، خود گامی ست بسی بسیار ضروری برای استقرار عدالت، چه آنان را برغم مال و مکنت و قدرت، با کارگران و سایر افراد جامعه در چشم قانون برابر میسازد. اگر در جوامع پیشرفته سرمایه داری، طبقه کارگر از شرایط استثماری خود، بطور نسبی، بهره ور نمیگشت و خواست آنها مبنی بر تشکیل اتحادیه های کارگری در جهت حفظ منافع صنفی با موانع غیر قابل عبور برخورد میکرد، در روند رشد و تکامل نظام سرمایه داری اختلال ایجاد میکردند و آهنگ پیشرفت را هرچه بیشتر کند تر میساختند. 

اما، بهره وری بخش عظیمی از جوامع سرمایه داری، بویژه در نیمه قرن بیستم، از صنعت و سرمایه، به ظهور طبقه ای انجامید که در میانه قرار داشت، بظهور طبقه ی متوسط که دالالت بر توسعه عدالت در نظام سرمایه داری میکرد، طبقه ای که مارکس پیش بینی نمیکرد چنان رشد کند که بتواند انقلاب کارگران جهان را بتعویق بیاندازد. منتقدان برآنند که مارکس بمیزان تولید ارزش اضافی در جوامع سرمایه داری کم بها داده است. بی جهت نیست که کارگران در نظامهای دمکراتیک سرمایه داری هرگز برای دگرگونی جامعه بر نخواسته اند. چرا که از یک عدالتی نسبی برخوردار بوده و هستند.

حق و حقوق ابتدایی همه شهروندان، صرفنظر از جایگاه طبقاتی شان چون و چرا ناپذیر است، مثل آزادی در برگزیدن، بویژه در پوشیدن و نوشیدن، در شنیدن و گفتن و در دیدن و نوشتن و نیز پرستش خدای غیر رسمی... وغیره و غیره. قطعا، نظام سرمایه داری بدون حمایت کارگران نمیتوانست بر جهان سلطه افکند. چرا که بورژوازی، همچنانکه مارکس معتقد بود با خود آزادی را بارمغان آورد که شرط لازم و ضروری عدالت است. اتحاد جماهیر شوروی برهبری لنین و استالین آزادی را مدفون کرد که عدالت را برقرارکند و با اشتراکی ساختن مالکیت بر ابزار تولیدی، نابرابری های طبقاتی را از میان بردارند. دیدیم که ترجیح عدالت بر آزادی به مخوفترین استبدادها در سراسر تاریخ انجامید.

بعبارت دیگر، پیشرفتی که حضرت ولایت از آن سخن میراند، ،جای بسی شک و تردید است. چه اگر پیشرفت مادی بوقوع پیوسته بود، عدالت را نیز با خود به همراه میآورد. باین دلیل وقتی حضرت ولایت از پیشرفت سخن میگوید "حقیقت " را وارونه میسازد. چه همه شواهد عینی از"پسرفت" است که حکایت کنند و نه پیشرفت. واضح است که وقتی نیروهای تولیدی جامعه توسعه می یابند، نظام تقسیم کار، شغل آفرین میشود و از همه گونه نیروهای کارانسانی بهره بر میگیرد و بر تولید و انباشت سرمایه میافزاید. در چنین شرایطی، در نتیجه رشد و فراوانی کالاهای مصرفی، حتی بیکار و فقیر هم میتوانند از ضروریات اولیه زندگی برخوردار باشند. بگذریم که آزاد زندگی میکنند و از مواهب آن یکسان با افراد دیگر بهره ور میشوند.

حال انکه، حضرت ولایت، در شرایطی از پیشرفت سخن میراند که نیروهای تولیدی، کارخانجات و کارگاهها، یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده شده اند نه تنها اشتغالی ایجاد نمیکنند بلکه بحران بیکاری را که دیر زمانی است گریبان نظام را گرفته است بحرانی تر میکند. توسعه بیکاری، یعنی نبود درآمد، نهایتا در چرخه اقتصادی به کاهش تقاضا و افزایش قیمتها و یا تورم میانجامد. 

این در حالی است که بانکها همه، طبق بیانات مقامات بلند پایه رژیم از جمله محمد رضا باهنر، نماینده سابق مجلس شورای ولایت، یا ورشکسته اند یا در حال ورشکستگی اند. غارت های بزرگ و اختلاص های میلیارد دلاری، تلاطم در بازار ارز خارجی، تولید اتومبیل های بی کیفیت و بدون توجه به استانداردهای جهانی که هم بر مرگ و میر در جاده ها افزوده است و هم یکی از مهمترین عامل زهر اگین ساختن هوای تنفسی است، کشتی اقتصاد نظام ولایت را بگل نشانده اند.

البته بر پیشرفتی که ولی فقیه از آن سخن میراند، باید مصیبت طوفان ریزگردها و توسعه خشکزاری، خشک شدن آب دریاچه ها و رودخانه های کشور و بطور کلی تخریب و ویرانی محیط زیست را نیز افزود. طبق گزارشات رسمی در ده سال آینده بخش بزرگی از کشور طعمه خشکزاری شده و سبب مهاجرت مردم به حاشیه شهرهای بزرگ میشود. هم اکنون بیش از 16 میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد. بر این نیز نکبت فقر و فلاکت و فساد گسترده و توسعه فحشا و اعتیاد و افزایش سرقت و قتل و جنایت و گورخوابی را نیز باید افزود.

از آنجا که ولی فقیه از شاهی بخدایی رسیده است، نه صدای بیکاران را میشنود و نه صدای کارگران بیکارشده را نه شکوه کارگران و معلمان و بازنشستگان را از حقوق معوقه، و نه لابه وزاری "مالباختگان" بگوشش میرسد. شاید حضرت ولایت از پیشرفتی سخن میگوید که در خدمت نظام انجام گرفته است، مثل توسعه نظام حوزه ای در دانشگاه ها و مدارس و افزایش تعداد سازمانهای تبلیغات اسلامی که بخش عظیمی از بودجه کشور را بخود اختصاص داده است. بدون تردید توسعه صنعت موشک سازی و سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و لباس شخصی، از شاخص های مهم پیشرفت مادی بحساب میآید. چون بدون نیروهای قهریه و خشونتبار چگونه میتوان نظام اسلامی را بر اساس "تسلیم " و "اطاعت" و فرمانروایی و فرمانبری تداوم و بقا بخشید. این پیشرفت هرچه که باشد، نمیتواند در دامن خود چیزی جز بیعدالتی پرورش دهد و داده است.

واقعیت، آنست که نظام اسلامی نه بر پایه پیشرفت بلکه بر اساس برقراری عدالت اسلامی پی ریزی شده است، عدالتی که گویا تنها با ابزارخشونت و بیرحمی، تنبیه و مجازات عینیت مییابد. چون بر تبعیض و جدایی جنیست ها و تسلیم و اطاعت و فرمانبری بنیان گذارده شده است. در نتیجه نهادهایی که در حکومت اسلامی پا بعرصه وجود گذاردند، در ستیز و خصومت با ماهیت انسان و در خدمت تحکیم و تداوم نظامی قرار گرفتند که تبعیض و جدایی، اجبار و اطاعت، یعنی که مقررات شرعی را عادی و نهادینه سازند. مثل حجاب اجباری و جدایی جنسیتها، مثل وزارت "ارشاد" و گشتهای گوناگون ارشادی، مثل سازمان آمران به معروف و ناهیان منکر، مثل مجازات اسلامی از جمله قصاص و سنگسار و قطع اعضای مجرم. این بدان معناست، بیعدالتی و نه عدالت را باید در شریعت اسلامی ریشه یابی کرد. 

تنها در حکومت شریعت اسلام است که طلبه های نو جوان بیست و چند ساله میتوانند بر مسند قضاوت بنشینند و هزاران هزار از بهترین فرزندان ای کشور را بجرم نافرمانی از طناب شریعت آویزان نمایند. حاکم شرع، طلبه صادق خلخالی در اوایل انقلاب وقتی از اعدام بیش از 90 نقر در مدت کوتاهی که در ترکمن اقامت کرده بود با بسی افتخار سخن میراند. صادق خلخالی، از نخستین قضات شرع بود که عدالت اسلامی را باجرا در آورد.

وقتی سران ارتش شاهنشاهی را در پشت بام نشیمنگاه امام مقدس و ماورایی بدون محاکمه و هیچ فرصتی برای دفاع بجوخه های اعدام می سپردند، هنوز داعشی پا بعرصه وجود نگذاشته بود.

بعبارت دیگر، حکومت اسلامی نظام عدالتی را بر قرار ساخت که حتی در 1400 سال پیش از این هم نمیتوانست عدالت را بر قرار کند. درست است که ولی فقیه به عقب ماندگی در عدالت اعتراف میکند، اما، نه او مسئول است و نه قاضیان مرگ که در سال 67، دست به قتل عام بیش از 4000 زندانی سیاسی زدند و نه حتی آن حاکم شرعی که دست یک سارق گوسفند را قطع میسازد، ولی مال حرام را حلال میکند.چرا که بی عدالتی در نهاد شریعت اسلامی نهفته است. این آئین اسلام است که مظهر بی عدالتی ست، چون عدالت پیوسته همراه است با خشونت و بیرحمی و انتقام ستانی. 

خاطر آسوده دار که ولی فقیه از سر فریبکاریست که ازعقب ماندگی در بر قراری عدالت سخن میگوید. چرا که او خود یکی از بزرگترین مجریان عدالت اسلامی است، مگر نه اینکه عدالت اسلامی در اجرای مفاد، قواعد و مقرارت شریعت اسلامی ست.

مگر نه اینکه بهمین دلیل یک آیت الله متعهد و مجتهد را بر راس نیروی قضائی گمارده و در تمامی دادگاههای انقلاب اسلامی طلبه های برخاسته از حوزه های علمیه، بر مسند قاضی و بازپرس و بازجو نصب گردیده اند. در همین دادگاه هاست که وکلای مدافع، بجرم دفاع از موکلین خود همچون عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی، بعنوان نمونه، خود محکوم به بیش از ده سال زندان شده اند.

مضاف بر زندانی فعالان حقوق بشر و بسیاری از روزنامه نگاران و بلاگ نویسان و روشنفکران سیاسی بدون محاکمه در یک دادگاه صالح، باید اعدام های مخفی، بویژه اعدام کردها و سنی مسلکان و اعدام های روزانه در ملا عام را نیز افزود. اگر اعدام و شلاق در ملا عام با هدف اجرای عدالت اسلامی بوقوع نمی پیوندد، چرا حضرت ولایت فرمان بآزادی زندانیان و توقف اعدام و شلاق زنی صادر نمیکند. تردید مدار که تا زمانیکه شریعت اسلام برجامعه، بویژه بر نهادها و سازمانها و دادگاه های قضائی حاکم است، بوی عدالت هرگز بمشام کسی نرسد. چون بدون آزادی، عدالتی وجود نخواهد داشت.

فیروز نجومی

Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com

https://firoznodjomi.blogspot.com

rowshanai.org