رفراندوم :
جمهوری اسلامی چگونه و باید تغییر کند ؟
جمشید برزگر
فراخوان ۱۵ چهره شناخته شده فرهنگی و سیاسی برای برگزاری یک رفراندوم زیر نظر سازمان ملل متحد برای تغییر نظام سیاسی ایران و تعیین نوع حکومت آینده، تازه‌ترین اقدام برای شکل دادن به یک نیروی جایگزین و ساختن آلترناتیوی بیرون از چارچوب‌های سیاسی درون قدرت در جمهوری اسلامی است.
امضاکنندگان این فراخوان، که بیش از نیمی از آنان ساکن ایران هستند و یک نفر از آنان (نرگس محمدی) در زندان به سر می‌برد، با تاکید بر اصلاح‌ناپذیر بودن جمهوری اسلامی، تنها راه مسالمت‌آمیز یک تغییر بنیادین برای استقرار یک حکومت “دموکراتیک سکولار و پارلمانی” را برگزاری رفراندومی آزاد دانسته‌اند.
این نخستین بار نیست که فعالان سیاسی از ضرورت برگزاری یک رفراندوم برای تعیین نوع نظام سیاسی ایران سخن می‌گویند، اما به نظر می‌رسد فراخوان اخیر دست‌کم به سه دلیل می‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد:
اول- این فراخوان در پی اعتراضات گسترده در ایران در دی ماه امسال منتشر شده است. در جریان این اعتراضات، شعار «رفراندوم، رفراندوم- این است شعار مردم» بارها و به صراحت سرداده شد. بنابراین، چنین فراخوانی بالقوه و احتمالا بالفعل از میزانی از حمایت در سطح جامعه برخوردار است که آن را به یک مطالبه قابل پیگیری بدل کند.
جمشید برزگر؛ رئیس بخش فارسی دویچه‌وله
دوم- در این فراخوان، به طور صریح و قاطع با جریان اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی مرزبندی شده و با تاکید بر اصلاح‌ناپذیر بودن جمهوری اسلامی، سطح مطالبه نه به انجام برخی تغییرات و اصلاحات حتی کلی در داخل نظام سیاسی مستقر، بلکه به تغییر تمام عیار آن ارتقاء داده شده است.
سوم- ترکیب امضاکنندگان فراخوان نیز به نوبه خود از تغییری معنادار در آرایش نیروهای فعال و موثر سیاسی و مدنی خبر می‌دهد. اگرچه فهرست امضاکنندگان، تمامی نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و حتی موافق برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت جایگزین آن را دربرنمی‌گیرد، اما از جمله به دلیل در کنارهم نشاندن چهره‌هایی با گرایش‌های مختلف سیاسی و فکری و به ویژه درهم شکستن مرز نیروهای فعال در داخل و خارج از کشور قابل توجه است و از امکان بالقوه گسترش دامنه فراگیری آن خبر می‌دهد. در سال‌های اخیر، طیف متنوعی از نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی بر ضرورت گذار مسالمت‌آمیز، پرهیز از خشونت و یا مداخله خارجی تاکید و از برگزاری انتخابات آزاد و یا رفراندوم حمایت کرده‌اند. این نیروها اگرچه ممکن است بر سر زمان برگزاری این رفراندوم، یعنی قبل و یا بعد از سرنگونی نظام سیاسی مستقر، اختلافاتی با هم داشته باشند، اما در نهایت مرجع نهایی داوری و تصمیم‌گیری را صندوق رای و نظر اکثریت دانسته‌اند.
مطالبه‌ای واقع‌گرایانه یا رویایی دست‌نیافتنی؟
تقریبا تردیدی نیست که در شرایط کنونی، رهبران جمهوری اسلامی به‌هیچ‌وجه به درخواست برگزاری یک رفراندوم آن هم زیر نظر سازمان ملل متحد برای تغییر نظام سیاسی کشور تن نخواهند داد.
واکنش‌های تند به سخنان اخیر حسن روحانی برای برگزاری رفراندوم جهت حل و فصل اختلافات جناح‌های سیاسی درون قدرت، به‌خوبی روشن می‌کند که تا چه‌اندازه در برابر خواسته‌ای مثل رفراندوم مقاومت وجود دارد. اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و از آن مهم‌تر ابراهیم رییسی، رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در رد صریح و تند پیشنهاد آقای روحانی نمونه‌ای از این مقاومت را به نمایش می‌گذارد.
بنابراین روشن است که اگر این رفراندوم، آن‌گونه که مخالفان جمهوری اسلامی می‌خواهند، نه برای تعیین مناسبات میان جناح‌های مختلف نظام حاکم، بلکه برای تعیین جایگزین آن باشد، آن‌گاه باید انتظار داشت که با اتحاد همه جناح‌های درون حاکمیت، این مقاومت به‌حداکثر ممکن افزایش یابد.
مقاومت در برابر تغییر نظام سیاسی، آن هم ازطریق رفراندوم، هم در ساختار حقیقی و هم در ساختار حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. گذشته از اینکه رهبران یک نظام سیاسی ناهمخوان با معیارهای رایج دموکراتیک اصولا تمایلی به واگذاری داوطلبانه قدرت ندارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه بحث و تلاش برای تغییر نظام سیاسی و شاخص‌های آن از جمله ولایت فقیه، از اساس منتفی دانسته شده است. حتی برگزاری رفراندوم در مورد مسایل به‌مراتب جزیی‌تر و اموری که ارتباطی با ماهیت و اصل نظام ندارد، مستلزم عبور از راهی بسیار پر پیچ‌وخم و اجماعی همگانی در بالاترین سطوح قدرت است.
از چنین زاویه‌ای، درخواست برگزاری رفراندومی آزاد و زیر نظر سازمان ملل برای تعیین نوع حکومت آینده ایران، می‌تواند رویایی دست‌نیافتنی به نظر برسد، اما روند تحولات می‌تواند در موقعیتی ویژه امکانی از عملی شدن این رویا را فراهم آورد.
درخواست برگزاری رفراندوم، با قطعی دانستن پایان نظام جمهوری اسلامی، در پی یافتن راهی برای کاهش هزینه‌های تغییر است؛ بنابراین، انجام آن پیش از هرچیز مستلزم توافق و تفاهم حاکمان و مخالفان و درک یکسان آنها از واقعیت است؛ واقعیتی که ابتدا باید به‌شکلی فراگیر و غیرقابل انکار در جامعه نمود یابد.
پیش‌فرض اصلی درخواست برگزاری چنین رفراندومی، قاعدتا این است که نظام سیاسی مستقر در آستانه فروپاشی قرار گرفته و بهتر است گروه حاکم با درنظرگرفتن آینده کشور و ترجیح منافع ملی بر منافع گروهی، و برای پرهیز از یک انقلاب خشونت‌بار یا حتی مداخله خارجی که می‌تواند با آسیب‌هایی همراه باشد، تن به سازش و تسلیم دهد و اجازه دهد که مردم به‌عنوان داور اصلی، درباره آینده خود تصمیم بگیرند.
روشن است که رهبران جمهوری اسلامی در حال حاضر با چنین پیش‌فرضی موافق نیستند. اما اگر روند تحولات، اعتراضات و اختلافات روزی به آنجا بینجامد که انکار این فرض دیگر برای آنان ممکن نباشد، در آن زمان برگزاری یک رفراندوم برای جلوگیری از انقلابی تمام‌عیار و احتمالا خشونت‌بار، دیگر مطالبه‌ای رویاپردازانه نخواهد بود و می‌تواند همچون گزینه‌ای قابل تامل مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند در آن موقعیت فرضی، زمانی محدود برای تصمیم‌گیری در این زمینه وجود خواهد داشت.
دویچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر