زندان انفرادی ، شکنجه روانی است
نرگس محمدی
در دوران استالین، محاکمات نمایشی، بر اعترافات متهمان استوار بود، دیگر نیازی نبود مدارک و شواهدی در دادگاه ارائه شود. هدف این بود که کاری کنند تا زندانی صورت جلسه بازپرسی را امضا کند. اثر انگشت هم کافی بود. کسانی‌که امضا نمی‌کردند، اینطور شکنجه می‌شدند. انگشت‌هایشان را آنقدر لای در می‌گذاشتند و آنقدر فشار می‌دادند تا می‌شکست.
ساسان آقایی و یغما فشخایی ماه‌هاست در سلول انفرادی در بند امنیت سپاه پاسداران هستند.
آیا دادگاه به دنبال کشف سند و مدرک عملیات تروریستی و زیرزمینی این افراد است که پس از ۴ماه، بازداشت موقتشان را به بهانه انجام تحقیقات مقدماتی تمدید می‌کنند؟ اما خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که این افراد حتی بازجویی هم ندارند. جای طرح این سؤال است، اگر سند و مدرکی وجود دارد چرا محاکمه انجام نمی‌شود؟ آیا این گزینه محتمل‌تر به نظر نمی‌رسد که سند و مدرکی وجود ندارد و متهمان باید خودشان با اعترافاتشان سند و مدرک‌سازی کنند؟ آیا در بررسی طولانی شدن مدت زمان حبس در سلول، می‌توان به این نتیجه رسید که فرمول، قدری تغییر یافته و آن"قدر"، ماندن انگشت لای در، به آن"قدر" ماندن متهم در داخل سلول تبدیل شده تا به یک نتیجه واحد یعنی "اعتراف" دست یافت؟ به هر حال شکستن انگشت با فشار فیزیکی یا شکستن روح و روان با فشار روانی، چندان اهمیتی ندارد و در مجموع برای آستانه تحمل انسان‌ها تلرانسی نامحدود می‌توان در نظر داشت. عجله و نگرانی وجود ندارد. مگر بندهای امنیتی- نظامی تحت نظارت قانونی کدام نهاد مدنی یا حتی حکومتی قرار دارند؟ مگر بازه زمانی مشخصی وجود دارد؟ به قول یک مقام قضایی، دادیار هم باید با هماهنگی برای سر کشی برود.
به‌راستی چند نفر باید بگویند که بازجو می‌گفت آن"قدر" در سلول می‌مانی تا "اعتراف" کنی؟ چند نفر باید در بیمارستان‌ها بستری شوند و به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا شوند تا دلی به رحم آید؟ چند نفر باید بگویند که سند و مدرک محکومیتشان اعترافات در سلول‌های انفرادی در از دست دادن تحمل این شکنجه غیر انسانی بوده، تا مسئولان و رسانه‌ها جرأت کنند به این شکنجه بپردازند؟
متأسفانه کارکرد سلول انفرادی دامنه وسیعی یافته. اگر روزی اعترافات در سلول انفرادی مستمسک دادگاه‌ها در صدور احکام علیه متهمان یا نمایش‌های تلویزیونی بود، امروزه سندی در دست نهادها برای گرو کشی و انجام معاملات سیاسی- اقتصادی و حتی بین‌المللی قرار گرفته است.
اما در این سکوت و بی‌توجهی مسئولان، باید پرسید آیا دولت و نمایندگان مجلس از رأی دیوان مبنی بر غیر قانونی بودن این شکنجه مطلع هستند؟ یا از مسئولیت خود بر اساس قانون و به موجب رأی ملت غفلت می‌کنند؟ چرا شکایات به شخص رییس جمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بی‌پاسخ مانده است؟ آیا راهی جز شکایت به مراجع بین‌المللی وجود ندارد؟ یا مردان در قدرت امروز در انتظار فردایی دگرند که اگر خود گرفتار آمدند فریاد تظلم سر دهند. در هر صورت آن روز دیر است.
نرگس محمدی
زندان اوین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگرفته از سایت [کانون مدافعان حقوق بشر]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر