دگرباوران

تداوم فاجعه ملی

مهدی فتاح پور

تا زمانیکه قوانینی چون ارتداد و سب النبی رسما نفی نشده، تا زمانیکه بهاییانی هستند که بدلیل اعتقاداتشان در زندان هستند، تا زمانیکه صادر کنندگان احکامی دردهه شصت که تنها میتوان بر آنها جنایت نام نهاد در سطوح تصمیم گیران قضایی کشور حضور دارند. تا زمانیکه اعتراض به چنین جنایت هایی در سایه مصلحت طلبی‌های دیگری قرار گیرد فاجعه سال ۶۷ به یک فاجعه تاریخی کشور ما بدل نگردیده و یادآوری و تلاش برای تبدیل مخالفت با آن به یک عاطفه ملی اهمیت سیاسی عملی روز دارد.

بیست و نه سال پیش چند هزار زندانی سیاسی بر مبنای پاسخ به یک فرم چند سوالی قتل عام شدند. زندانیان مجاهد کافی بود که در پاسخشان خشم و نفرت از سازمان مجاهدین منعکس نباشد و پاسخی که از نظر جوخه اعدام در حکم ارتداد شناخته میشد برای اعدام زندانیان چپ کفایت میکرد.

در یک سال گذشته پس از انتشار نوارهای صوتی آیت الله منتظری، مسئولان رژیم مجبور شدند به سکوت در مورد این فاجعه پایان دهند و با حمله به سازمان مجاهدین و ارائه تصویر غیر واقعی از زندانیان این سازمان جنایت خود را توجیه کنند ولی کماکان به سکوت در قبال کشتار زندانیان غیرمجاهد ادامه دادند. جنایتی که توضیح و توجیه آن حتی برای نیروهای پایه رژیم ناممکن است. کشتار بر اساس پرسش هایی که اگر امروز در سطح کشور انجام شود چند ملیون از جوانان کشور مرتد شناخته شده ومجازاتشان اعدام خواهد بود.

بیست و نه سال پس از آن فاجعه آقای محمد علی طاهری رهبر حلقه عرفان به دلیل عقایدش شامل سب النبی شناخته شده و به اعدام محکوم شده است. مسئولان رژیم میدانند که توجبه فاجعه سال ۶۷ و اعدام زندانیان بدلیل اینکه عقایدی متفاوت با قاضیان داشتند حتی برای بخش عمده نیروهای وفادار به رژیم اسلامی ممکن نیست و بیست و نه سال است که سکوت کرده‌اند ولی این مانع آن نشده که بیست و نه سال پس از آن فاجعه حکم اعدام بدلیل اعتقدات متفاوت در کشور ما پایان یابد.

در سالهای گذشته در موارد متعدد ما شاهد صدور احکام سنگین زندان و حتی حکم اعدام بدلیل اعتقادات متفاوت بوده‌ایم. حکم اعدام هاشم آغاجری بدلیل ارائه تحلیلی متفاوت از مسئولان رژیم در باره عاشورا و درخواست حکم اعدام برای آقای اشکوری بدلیل اظهار نظرهایی متفاوت با مسئولان رژیم در رابطه با حجاب از آن شمارند. این احکام اعدام اجرا نشد نه بدلیل رد حکم یا کنار گذاشتن قوانین مربوطه بلکه بدلیل آنکه مسئولان رژیم از عواقب سیاسی سنگین اجرای چنین احکامی آگاه بودند و آنرا مخالف مصالح رژیم ارزیابی کردند. صدور احکام زندان و حتی حکم اعدام یا تقاضای اعدام حتی اگر بدلیل مصلحت جویی فعلا اجرا نشود، نشاندهنده آنست که کماکان قوانینی وجود دارد که مجازات و حتی اعدام کسانیکه بگونه متفاوتی از مسئولان رژیم می‌اندیشند را تایید میکند و قاضیانی قوه قضاییه کشور را در اختیار دارند که از صدور احکامی که تنها میتوان نام جنایت بر آن نهاد ابایی ندارند. قوانینی که در شرایطی که مصلحت‌های دیگری حاکم باشد میتواند مبنای تصمیم گیری باشد و قاضیانی که از تکرار فاجعه ملی سال ۶۷ ابایی ندارند.

تا زمانیکه قوانینی چون ارتداد و سب النبی رسما نفی نشده، تا زمانیکه بهاییانی هستند که بدلیل اعتقاداتشان در زندان هستند، تا زمانیکه صادر کنندگان احکامی دردهه شصت که تنها میتوان بر آنها جنایت نام نهاد در سطوح تصمیم گیران قضایی کشور حضور دارند، تا زمانیکه بازجویان، شکنجه گران و آمران و عاملان جنایات دهه شصت در رده‌های بالای کشور مسئولیت دارند واز اقدامات خود دفاع میکنند، تا زمانیکه محافظه کاران و باصطلاح اصولگرایان عامل مسقیم قتل عام زندانیان سیاسی را برای پست ریاست جمهوری کشور کاندیدا میکنند و ۱۴ ملیون نفر به چنین شخصیتی رای میدهند، تا زمانیکه اعتراض به چنین جنایت هایی در سایه مصلحت طلبی‌های دیگری قرار گیرد فاجعه سال ۶۷ به یک فاجعه تاریخی کشور ما بدل نگردیده و یادآوری و تلاش برای تبدیل مخالفت با آن به یک عاطفه ملی اهمیت سیاسی عملی روز دارد.

مهدی فتاپور