نا کجا آباد توزیع مواد مخدر دولتی
سعید مدنی
پس از برخی اقدامات اصلاحی در زمینه مدیریت مبارزه با موارد مخدر از اواسط دهه۱۳۷۰ تا اواسط دهه ۱۳۸ و پس از بیش از یک و نیم دهه (از اوایل دهه ۱۳۸۰ تا امروز) سکوت و انفعال و اتلاف وقت این مدیریت و ستاد مبارزه با مواد مخدر گویی، به یکباره اغلب مدیران ستاد، نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی مجلس، کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت و برخی دستگاههای اجرایی از خواب زمستانی برخاسته و به این نتیجه رسیده اند که تنها راه رهایی مردم از شر اعتیاد و مواد، آزاد سازی آن است.
عمده استدلال ها و مستندات منحصر شده به یکی دو تجربه دیگر کشورها بدون آنکه گزارش پژوهش جدی دراین زمینه مطالعه یا ارائه شده باشد یا کمی به تفاوت های جوامع مورد اشاره با ایران بیاندیشند. حامیان طرح آزادسازی مواد سبک یا احیانا تریاک فراموش کرده اند که سابقه سیاستگزاری و برنامه ریزی مبارزه با اعتیاد در ایران بیش از یکصد سال است و این تجربه با تصویب اولین قانون در این زمینه در اولین مجلس شورای ملی تحت عنوان” قانون تحدید تریاک” (۱۲۸۵) شروع و تا امروز ادامه دارد.(مدنی قهفرخی، سعید اعتیاد در ایران، نشر ثالث.)
بر این اساس چرا راه حل بحران اعتیاد را نباید در این تجربه یکصد ساله جستجو کرد و بدون توجه به زمینه های تاریخی ، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اعتیاد در ایران تنها از یک تجربه نه چندان موفق کپی برداری کرد.
حامیان آزادسازی مصرف تصور میکنند یا لااقل ادعا میکنند با تجدید نظر در تجارب ناموفق پیشین به این نتیجه رسیده اند که با پیش گرفتن سیاست آزاد سازی مصرف مواد سبک برای اولین بار ولع مصرف را کاهش میدهند و بازار مواد سنگین را نیز راکد میکنند، غافل از آنکه آزاد سازی مصرف و ایجاد بازار رسمی دولتی به عنوان رقیب بازار آزاد غیر رسمی بارها در کشورمان تجربه و محک خورده است.
در اولین قانون مبارزه با اعتیاد که در اولین مجلس مشروطه به تصویب رسید و حاصل دغدغه و نگرانی مجاهدان مشروطه نسبت به همه گیر شدن مصرف مواد بود قرار شد برای معتادان کارت سهمیه صادر شود و حتی برای مصرف تریاک مالیات وضع شود تا آنجا ۸ درصد از درآمد دولت از محل فروش تریاک و مالیات آن تامین میشد اما به رغم تصویب این قانون نه تنها تقاضا برای تریاک کاهش نیافت بلکه حتی خرید و فروش غیر قانونی مواد نیز با قوت بیشتر ادامه یافت و بعد از آن هم مرفین و دیگر مشتقات وارد بازار شدند. چندی بعد ” موسسه دولتی تریاک” که رسما انحصار خرده فروشی تریاک دولتی را بر عهده داشت تحت مدیریت یک انگلیسی آغاز به کار کرد.
جالب آنکه دولت های طرفدار آزاد سازی تریاک عموما دغدغه منافع ملی نداشتند و به لحاظ ملی خوشنام نبودند. برای مثال در سال ۱۳۲۶ دولت هژیر نه تنها مصرف که کشت خشخاش را آزاد کرد که حاصل آن تاسیس ۴۷۲ شیره کش خانه در تهران بود، همان که حامیان امروز طرح ازاد سازی مصرف وعده راه اندازی آن را میدهند.
چندی بعد در سال ۱۳۴۷ دولت و قوه مقننه با این ادعا که سالها تشدید مبارزه با اعتیاد مانع از افزایش شیوع و بروز اعتیاد نشده با تصویب قانون اجازه کشت محدود و صدور تریاک را صادر کردند. به موجب یکی از مواد این قانون برای معتادان بالای ۵۰ سال کارت سهمیه صادرشد و پزشکان نیز مجاز شدند برای اشخاص زیر۵ سال تریاک تجویز کنند و به این ترتیب فروش تریاک دولتی از طریق کوپن مرسوم شد که تا چند ماه پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه داشت.
مطابق آمار وزارت بهداری از ابتدای سال ۱۳۴۸ (سال شروع صدور کوپن تریاک) تا مهرماه ۱۳۵۳ یعنی طی نزدیک به پنج سال ۷۳۳۴۴ نفر افراد بالای ۶۰ سال و ۸۶۷۲۳ نفر افراد زیر ۶۰ سال یعنی جمعا حدود ۱۶۰ هزار نفر کوپن دریافت کردند. جالب آنکه اغلب این افراد در استانها و شهرهای مرکزی بودند و تعداد آنها در شهرهای مرزی و در مسیر ترانزیت مواد بسیار کم بود. به این ترتیب عرضه تریاک تنها منجر به تسهیل در دسترسی مصرف کنندگانی بود که با قیمت و ریسک بیشتر مواد مورد نیاز خود را از قاچاقجیان می‌خریدند. در سال ۱۳۵۵ کنفرانسی در رامسر تشکیل شد تا به بررسی نتایج روند مورد اشاره بپردازد. بنا بر نظر مدیرکل وقت اداره نظارت بر مواد مخدر وزارت بهداری: “هفت سال پس از شروع توزیع دولتی تریاک میزان معتادین مجاز از ۳۰هزار نفر در سال اول تدریجا به مرز ۱۸۰ هزار نفر یعنی قریب به شش برابر در مدت شش سال رسید. بنا براین نه تنها هیچگونه پیشرفتی در امر جلو گیری از اعتیاد حاصل نگردیده بلکه روز به روز بر تعداد معتادان و شبکه های قاچاق افزوده شده است.امروز مسلم شده است گروهی از افراد که کارت سهمیه دارند اصلا تریاک استفاده نمی کنند یا آن که مقدار کمی از آن را به مصرف رسانیده مابقی را به وسیله عده ای عاملین قاچاق در دسترس سایر معتادان قرار میدهند”. او در ادامه توضیح می دهد: “این مسایل(توزیع کوپن تریاک) موجب شده است در سالهای اخیر کشیدن تریاک که سابقا عملی سخیف شمرده میشد در اغلب خانواده ها قباحت خود را از دست بدهد و حتی آن را نوعی تفنن و ابراز شخصیت به حساب آورند”.
در جمع بندی این تجربه، یکی از مهمترین ایرادات، دسترس داشتن مواد برای همه گروهای سنی بود که به افزایش شیوع و بروز اعتیاد منجر شد. در همین سمینار جهانشاه صالح، دبیر کنفرانس گفت: “با وجود آنکه در مقررات تصریح شده بود که سهمیه تریاک باید فقط به معتادان از ۶۰ سال به بالا داده شود و اعتبار کارت هم در هر حال از شش ماه تجاوز نکند مع الوصف دیده شده که این جواز در دسترس جوان بیست ساله هم قرار گرفته و به تدریج معتادان در سنین زیر ۶۰ سال توانستند کارت سهمیه به دست آورند و به همین جهت کشیدن تریاک به صورت یک امر مستمر برای تمام مدت عمر در آید”.
در کنگره مورد اشاره متخصصان و پزشکان توصیه کردند با کاهش تدریجی سهمیه تریاک معتادان زمینه لغو این برنامه به تدریج فراهم شود، اما گوش شنوایی برای شنیدن این توصیه ها تا وقوع انقلاب وجود نداشت.
شواهد علمی و پژوهشی بسیاری موید عدم موفقیت برنامه های آزادی سازی مصرف مواد سبک و به ویژه حشیش در هلند، پرتغال و امریکا است که شرح آن را به مقاله ای دیگر موکول می‌کنم و علاقمندان را به مطالعه پژوهش عمیق دبوراه و همکاران (۲۰۱۷) توصیه می شود.
۱ – مهمترین علل و عوامل افزایش شیوع و بروز اعتیاد در خارج از مدیریت اعتیاد بوده و عبارت است از شرایط اقتصادی، اجتماعی به ویژه تشدید بیکاری، فقر و نابرابری.
۲- با وجود بیش از یک و نیم دهه انفعال و توقف نسبی فعالیت ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر به ویژه برنامه های کاهش تقاضا علت عدم موفقیت این برنامه ها در درون مدیریت اعتیاد، انفعال و تداوم سیاست های غیر علمی و بی توجهی و کم توجهی به استراتژی کاهش تقاضا است. آزاد سازی مصرف مواد سبک اساسا با این علل و عوامل ربط بخصوصی ندارد.
۳- برای توقف روند کنونی و فزاینده شیوع و بروز اعتیاد ، گام اول اصلاح ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر و مدیریت آن از طریق واگذاری مسئولیت به صاحب نظران و متخصصان اعم از جامعه شناسان، روانپزشکان و حقوقدانان مجرب و رها سازی آن از سیطره مدیریت غیر علمی و نظامی – امنیتی است.
۴- ازاد سازی مصرف مواد سبک و تریاک، چاه ویلی است که در صورت سقوط درون آن، خارج شدن بسیار پر هزینه و دشوار خواهد بود. شاید بتوان آن را به پرداخت یارانه نقدی از سوی محمود احمدی نژاد تشبیه کرد که تا سالها حجم قابل توجهی از بودجه و منابع را می بلعد بدون آنکه اثری بر زندگی فقرا داشته باشد و زخمی را درمان کند.
۵- آزاد سازی مواد بی شک و بلا تردید دسترسی به مواد را افزایش داده و در نتیجه شیوع و بروز مواد را نیز بالاتر خواهد برد.
۶- آزاد سازی مصرف مواد سبک هرگز مصرف مشروبات الکلی یا مواد سنگین را کاهش نخواهد داد بلکه دروازه ورود به اعتیاد – یعنی مصرف تفننی – را بازتر خواهد کرد و با در دسترس قرار دادن مواد بر جمعیت مصرف کنندگان تفننی خواهد افزود.
۷- آزاد سازی مصرف مواد سبک فساد موجود در نهادهای مسئول مبارزه را افزایش خواهد داد و امکان سواستفاده از برنامه را از صدر تا ذیل دستگاهها افزایش خواهد داد و به نشت مواد دولتی به بازار آزاد غیر قانونی منجر خواهد شد.
۸- دولت هیچگاه در رقابت با بخش خصوصی و به ویژه بازار غیر قانونی مواد موفق نبوده و پس از مدتی با ایجاد بازار جدید ناچار شده از بازار خارج و آن را به دست قاچاقچیان و دلالان و سوداگران بسپارد. آزاد سازی مواد سبک ممکن است در کوتاه مدت کمی بازار غیر قانونی را از رونق اندازد اما در میان مدت تقاضا را تحریک کرده و بازار مصرف بزرگتری برای قاچاقچیان و توزیع کنندگان ایجاد میکند.
۹- مدتها است به درستی مصرف کنندگان مواد کمتر راهی دادگاهها شده و محکوم به زندان می شوند. بنا براین اگر هدف آزاد سازی مصرف مواد سبک ، کاهش زندانیان به جرم مصرف است با ادامه سیاست فعلی و محدود کردن برخورد به متجاهرین و مصرف کنندگانی که در مراکز و معابر عمومی مواد مصرف میکنند نتیجه حاصل می شود و نیاز به هزینه گزاف آزاد سازی مصرف نیست.
سحام نیوز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر