ممکنات برقراری « حکومت سکولار » در جوامع اسلامی
مهران براتی
هستهء مرکزی سکولاریسم ایدهء «سکولاریسم»، به مفهومی که ما امروز از آن سخن می گوییم،گره خورده به جهان دگرگون شدهء مسیحیت اروپایی است؛ جهانی که در پی عصر نوزائی (رنسانس) و سپس روشنگری هویدا شد، و به اقتدار مطلق دین در حوزه های سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ پایان داد.
«سکولاریسم اروپایی» به حقوق شهروندی و اصالت فردی برخاسته از لیبرالیسم، گره خورد و حقوق انسانی را از امتیازی اعطا شده به حقی برگرفته از وجود قائم به ذات شهروندان تبدیل کرد. «سکولاریسم اروپایی» انسان را به زمان حال و اکنون آورد تا او همین جا حکومت را از خیالالهی بودن اش بگیرد، خود را صاحب خانه بداند،و مسئولیت بد و خوب زیستن اش را به خود برگرداند.
از میانهء سدهء گذشته به بعد، یا بهتر بگوییم پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دردهم دسامبر 1948، و سپس تصویب کنوانسیون مربوط به حقوق سیاسی و مدنی در سال 1966، نيز حکومت و حق تعیین سرنوشت مردم به دست مردم در اکثر کشورهای جهان اصلی از حقوق اساسی و فرهنگ سیاسی، و نه الزاماً واقعیت یافته، شده است؛ فرهنگی که اکنون، در مفاهیم حقوق بین الملل، همهء انسان ها را در همه جای جهان صاحب حقوق خدشه ناپذیر شهروندی دانسته و تحقق آن را از همهء نظام های حکومتی خواهان است.
نظر «تيلور» دربارهء «سکولاريسم اروپائی»
از نظر فرایند تاریخی در جهان غرب، میتوان با «چارلز تیلور»، متفکر کانادایی، که هم کاتولیک مذهب است و هم به «تعالی»Transzendenz اعتقاد دارد، هم نظر شد و گفت که «سکولاریسم اروپایی» لزوماً به معنای“افسون زدایی از جهان” نیست. يعنی مذهب در غرب، به خاطر توان خود، این استعداد را یافت که با سکولاریسم همراه شود.
بر این روال حتی می توان با «تیلور» هم سخن شد و گفت که در جوامع غربی و اروپایی سکولاریسم نه به معنب فرادست شدن عقلانیت است و نه افول آن و يا از دست دادن ایمان. «تیلور»، در کار پر آوازه اش با نام “A Secular Age“ که در سال 2007 منتشر شده،می گوید که در جوامع غربی و مسیحی نا باوری به خدا ابتدا تقریبا غیرممکن بود ولی به تدریج در همین جوامع ایمان داشتن به خدا و دین تنها یک گزینه شد و نه جبر.
او همچنين می گوید که مردم جوامع اروپایی پس از تجربهء جنگ های مذهبی به اخلاقیاتی رسیدند که چون خود دین پدیده ای مستقل شد و، در این روند،سکولاریسم در ستیز فرهنگی با جنگ های مذهبی ـ-عقیدتی و هواداری از صلح اجتماعی استقرار یافت.
در این مسير، برای جلوگیری از جنگ های مذهبی، وجود «دولت بی طرف» هم لازم شد. هدف هم رسیدن به اصول اخلاقی برخاسته از “حقوق طبیعی” بود، بدون بيرون کشیدن این اصول از عقاید و گمان های دینی.
تيلور، در کنار جدایی دین از حکومت، برای نظام سکولار و دموکرات اروپائی سه رکن اساسی ديگر هم قائل است: «آزادی، برابری و برادری». او سپس، با تکیه بر نظریهء “وفاق فراگیر” جان روالز، به اين مجموعه اصل چهارمیرا نیز، با عنوان “هماهنگی میان پیروان عقاید مذهبی مختلف و انسان ها با جهان بینی های متفاوت”، اضافه میکند. بدينسان، در نگاه سکولار غربی، «حکومت مشروع دموکراتیک»حکومتی است که بر رأی آزاد اکثریت انسان های شهروند متکی شده باشد.
مجموعاً آن که سکولاریسم مفهومی است گره خورده با “جهان جدید” و بیرون آمده از دل آن و ربط زیادی به اسلام و جهان اسلام ندارد. همهء آنچه هم که تیلور می گوید، از يکسو به «دنیوی شدن» مسیحیت چسبده و از سوی ديگر به ریشه داشتن سکولاریسم در”روشنگری Aufklärung”. بنا بر این جایگاه دین در جوامع غربی روشن است.
برای تیلور همچنين، سکولاریسم مدرن را باید میدانی برای زیر پرسش بردن ها دانست که در آن، به ویژه تحت تأثیر جهانی شدن،هیچ نگرشی بدیهی نیست. او می گوید که اگرچه فرایند سکولاریزاسیون در غرب به راحتی قابل انتقال به دیگر فرهنگ ها و تمدن ها نیست اما جوامع غیرغربی، به ویژه اسلامی، که با مشکلات و تنش هایی روبرو هستند، در مقابله با آنها شاید بتوانند به پاسخ های مشابهی در زمينهء سکولاريسم برسند.
بدينسان، تکلیف دین و دولت در غرب روشن است، و می ماند روشن کردن موانع دستیابی به سکولاریسم در جهان اسلام و اسلامیستی.
مشخصات و موانع
مشخصات اسلامیسم و اسلامیست ها را شاید بتوان با وام گیری از Armin Pfahl-Traughber، اندیشگر علوم سیاسی در آلمان، چنین برشمرد:
یکم: مطلق دانستن اسلام به عنوان نظام زندگی و حکومتی،
دوم: مبنا قراردادن مشروعیت حاکمیت خدا به جای حاکمیت مردم،
سوم: خواست هدایت و کنترل همه سویهء جامعه،
چهارم: ایجاد نظم اجتماعی مبتنی بر هویت همانند و همگن به نام اسلام،
پنجم: جبهه سازی علیه نظام مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک،
ششم: پتانسیل گرایش بالقوه و بالفعل به تعصب و خشونت.
تمامی این نکات نشان دهندهء دوری«اسلام سیاسی و حکومتی» است از «دولتی است که بر رأی شهروندی و دموکراسی استوار است».
برخی از نظریه پردازان، حتی تمایز میان اسلام ارتدکس و اسلامیسم را، تا زمانی که مسلمانان قران و سنت را حقیقت مطلق ابدی می شناسند، فاقد ارزش معرفتی می دانند. برای اینگونه مسلمانان این دین همان اسلامینیست که در جامعه موجود است بلکه اسلامی است که می خواهد، فراسوی جامعهء تاریخی موجود، جامعه ای متعلق به خود را بسازد.در نتيجه، «امت اسلامی» به معنی مجموعهء«شهروندان آزاد سازندهء دولت» نیست، و آنجا که خارج کردن حکومت و آحاد مردم از سلطهءدین ممکن نباشد، و مردم به دست خود، و با اکثریت حقوق شهروندی شان، خود را همچونامت بی اختیار به امامان صاحب اختیار فروخته باشند، خود به خود وجه اصلی دموکراسی،یعنی اجماع ارادهء فردی شهروندان قائم به ذاتبصورت رأی اکثریت ممکن نمی گردد.
دموکراسی بدون سکولاريسم
ما در سدهء 21 زیست می کنیم و از يکسو حکومت اسلامی و فقاهتی را با ادعای خلافت نیابتی در جمهوری اسلامی ايران داریم و، از سوی ديگر، با پدیدهء داعش و ده ها گروه مشابه در آسیا و آفریقا، با ادعای بازگشت به حکومت صدر اسلام، روبرو هستیم. و اين ها همه تفسیر “غیر سکولار” از اسلام اند. هرچند که هيچ معلوم نیست کدام خوانش از کدام یک از مفسران دین را می توان همساز سکولاریسم و دموکراسی دانست. در واقعیتِامروز جهان اسلام تعداد اين خوانش ها بسیار است - از انصار حزب‌الله ایران گرفته تا سلفی های تکفیری، سلفی های ستیزه جو، سلفی های دیوبندیه، سلفی های اعتدالی،جبههءرستگاری، بوکو حرام، الشباب و جریان ابو سیاف. همهء اینها حکومت را تنها از آن خدا می دانند که این حق به رسول خدا محمدتفويض شده است، و پس از او مدعی بسیار.
واقعیت حکومت اسلامی ایران اما مبتنی بر استنتاج آیت الله خمینی (در کتاب حکومت اسلامی، تهران 1357، ص. 134 به بعد) از جایگاه سیاسی ویژهء پیامبر اسلام در ساختار دولت اسلامی است. او می گوید که پیامبر اسلام تنها نبی و رسول نبوده است. او ولی نیز بوده چرا که دولت اسلامی تشکیل داده و در جایگاه ولی فقیه، با تکیه بر قانون خداوندِ خالق،بر مخلوقین ولایت می کرده است. همچنين، با توجه به تقسیم فضای زندگی مسلمانان به “دارالحرب” و “دارالاسلام”، و لزوم جنگ با کفار برای نابودی فتنه و مشرکین، دیگر جایی برای گزینه ای دیگر در انتخاب دین و یا حکومت و حاکمیت باقی نمی ماند. دارالاسلام ولایتی جامعه ای است عشیره ای - مذهبی که فرد تنها در تعلق اش به امت اسلامی حضور اجتماعی می يابد. این تعلق اجباری و موروثی است و هزاران فرسنگ از الزامات جامعه سکولار فاصله دارد.
با اين همه نظريه هائی ناظر بر شکل های ميانی و ناقصی مثل «دموکراسی محدود و بدون سکولاریسم» (تئوری حکومت دموکراتیک دینی) هم دیده شده که واجدتناقضی آشکار در جوهر مفهوم دموکراسیاست و شاید به دوران گذار جوامع عقب مانده و بیشتر اسلامی مربوط باشد، اما برخی ازنخبگان فکری اسلامی برآنند که پذیرش و تقویت دانش های جهان مدرن و باور داشتن به این امر که مقام خلافت، صرفاً یک مقام دنیوی و سیاسی است، و مشروعیت خود را نه از خدا بلکه از مقبولیت مردمی به دست می‌آورد، راهی است برای بیرون آمدن از ایستایی جهان اسلام.
مثلاً علی عبدالرازق، متفکر مصری،صاحب کتاب «اسلام و مبانی قدرت» که در سال 1380 در تهران منتشر شده، می گوید کهاندیشۀ «خلافت» در پی انحراف از اسلام اصیل آمده و اسلام ذاتاً دینی سیاسی نبوده است:“اندیشۀ خلافت حاصل فتنه‌ای کبری است”. اما پرسش واقعی آن است که آیا در واقعیت تاریخ اسلام نیز دگرگونی هایی انجام گرفته که در آن ناباوری به خدا و پیامبر یک گزینه در کنار گزینه های دیگر باشد؟
همچنين، هستند نظریه پردازانی که ناسازگاری سکولاریسم، اسلام و دموکراسی را نمی پذیرند و حتی حکومت دینی ـ اسلامی ـ سکولار را ممکن می بینند.
مثلاً، مصطفی ملکیان، در سخنرانی مکتوب شدهء خود تحت عنوان “حکومت دینی و سکولاریزم” (هشتم اردیبهشت ۱۳۸۴ در محل دفتر تبلیغات اسلامی) اسلام را ذاتاً سیاسی دانسته و مرجعیت دین را در زندگی سیاسی اجتماعی می پذیرد اما می گوید که «حکومت دینی بر مبانی سکولاریسم» تنها تحت شرایطی خاص ممکن است.
شرطی که او بيان می کند آن است که«اکثریت»، و یا آرمانی تر بگيريم «همه»، این را بگویند که، گرچه می دانیم باورهای دینی بالفعل قابل تحقق نیستند و هیچ دلیلی بر صدق و کذب شان وجود ندارد اما ما به این باورها دلبستگی داریم و می خواهیم که در جامعه ای که خودمان آن را می سازیم همان ها مبنای تصمیم گیری های جمعی و حکومتیباشند. بر اين اساس، در آن زمان که مردم بگویند «ما همین را می خواهیم» حکومت دینی با سکولاریسم ناسازگاری پيدا نمی کند!
حرف علیرضا علوی تبار هم کم و بیش همین است. او هم می گوید که اگر اکثریت یک جامعه، با تکیه بر زبان و ارزش های دینی،حقانیت یک حکومت را بپذیرند و به آن مشروعیت ببخشند، بهره گیری از دین در حکومت با دموکراسی ناسازگار نیست. اما اگر منظور از دینی شدن حکومت، قایل شدن حق ویژه برای دینداران، مفسران دین یا یک برداشت خاص از دین و مذهب باشد، این با دموکراسی سازگار نیست.
همچنين، در پرداختن به مشکل دین و سکولاریسم، نظر رایج میان اصلاح طلبان اسلامی و شیعه این است که مشکل در سازگاری دین با سکولاریسم نبوده و لذا نیازی به اصلاح “متن مقدس” که محور و مدار متون دینى است، وجود ندارد. اينها «مشکل» را بیش از همه در «بد فهمی از متن» می بینند ومنشاء آن را نیز فاصله‌ى “زبان (زمان؟) نزول وحى” و مخاطبان جهان جدید می دانند؛ و لذامعتقدند که متن را بايد در بستر و زمینه و زمانه‌ء خود متن بخوانند نه خارج از آن.
برخی دیگر از اصلاح طلبان دینی نيز معتقدند که سکولار بودن اسلام از آنجا می آید که در متن (یعنی قرآن، و سنتی که به معنی بازگویی گفته ها و اعمال پیامبر و امام معصوم شیعه است)، طرح و تجویزی برای تشکیل حکومت و دولت اسلامی نیامده است.
در مقابل، محمد مجتهد شبستری، درمقاله ای که در تارنمای شخصی اش با تیتر “پیدایش «حقوق اساسی» در قرون جدید و فقدان آن در سنت اسلامی” به تاریخ 31 خرداد1393 منتشر کرده، می گوید: “عدّه‌ای … تصور می‌کنند گر چه مباحث کلامی و فقهی گذشته مستقیماً نمی‌تواند نظام سیاسی معین کند ولی مباحث باب امامت و سیاست در کلام و فقه چنان ظرفیتی دارند که می‌توانند مبنایی برای پاسخگویی به پرسش هایی قرار گیرند که امروز در باب حکومت و سیاست مطرح است. [اما] آیا این تصور درست است؟ شکّی نیست که نظریات و مباحث سیاسی مانند «امّت»، «امامت»، تعریف امامت به «الریاسه العامه فی امور الدین والدنیا» و شرایط امامت تعلیمات کلامی/ سیاسی بوده است. امّا آیا میتوان گفت حقوق آزادی‌ها، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی و مانند اینها در مباحث کلامی یا فقهی سابقه دارد؟ آیا برای اذهان متکلّمان و فقها چنین مسأله هایی مطرح بوده است؟ …در عصر متکلمان و فقیهان گذشته … چنین موضوعات و مفاهیمی مطرح نبوده است. برای آنها مفهوم‌ها و موضوعات دیگری مطرح بوده است مانند: «حاکم»، «محکوم»، «اطاعت»، «نصیحت ائمۀ مسلمین»، «سیاست شرعی»، «وظایف امام»، «شرایط امام»، «اهل حل و عقد»، «امورحسبیّه»، «ولایت عامّه» و… همۀ این مفاهیم و موضوعات در چارچوب حکومت های فردی زمان های گذشته معنا داشته و مطرح بوده است. این مفهوم‌های سیاسی بر معنای خاصی از فرد و جامعه استوار بود که با معنای «فرد» و «جامعه» در مباحث سیاسی جدید کاملاً متفاوت است. حقوق آزادی‌ها و شهروندی و حقوق اجتماعی با تصویر انسان و جامعه در کلام و فقه اسلامی بیگانه است”؛ و این جان کلام مجتهد شبستری است برای روشن کردن جایگاه اسلام و نهادهای دینی در جامعهءسکولار؛ جامعه ای که در آن دینداری اسلامی حتی در شرایط اکثریت بودن باید تنها یکی از گزینه ها باشد.
جنگ مذهبی و سکولاريسم
در کنار همهء اين عقايد، يک نظريهء ديگر هم وجود دارد: اگر در اروپا مردم، در پی تجربهءجنگ های خانمان برانداز مذهبی، به اخلاقیات سکولار برای تامین صلح اجتماعی رسیدند، در جوامع اسلامی - از افغانستان و جزیره العرب و عراق و سوریه گرفته تا آفریقا و اندونزی - جنگهای مذهبی داخلی، و میان کشوری، “تازه” آغاز شده اند و پایان شان هم نامعلوم است.لذا شاید بتوان، برای این بخش از جهان،پرسش از جایگاه دین و نهادهای دینی در جامعهء سکولار را تنها در پایان این جنگ ها،بصورتی نیک تر، پاسخ گفت.
____________________________
* عنوان اين مقاله از متن آن استخراج شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر