کاوه جویا
پیش نویس قانون اساسی موقت کشور مردمسالار ایران
در پی سرنگونی رژیم ضدمردمی جمهوری اسلامی، این قانون، در چهار فصل و 70 اصل، به عنوان قانون اساسی موقت کشور مردمسالار ایران، تا هنگام استقرار حکومت پایدار منتخب مردم بر اداره ی امور کشور حاکم است. حکومت موقت گذار ملی مکلف است ضمن زدودن جامعه از آثار رژیم سرنگون شده ی جمهوری اسلامی و تأمین نظم، امنیت و آزادی های سیاسی و مدنی در کشور ایران کار برگزاری انتخابات همگانی آزاد مجلس ملی مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی دائمی کشور ایران و استقرار نهاد های حکومتی پایدار ناشی از آن را به انجام رساند. همزمان با استقرار نهاد های حکومتی پایدار ناشی از قانون اساسی دائمی جدید، نهاد های حکومتی موقت خودبخود منحل می شوند و تمامی اقتدارات حکومتی اعضای آنها به نهاد های حکومتی پایدار منتقل می گردد. انحلال کامل حکومت موقت گذار ملی پس از گذشت حد اکثر یک سال از تاریخ استقرار آن خواهد بود.
فصل نخست: مبانی و ضروریات
اصل 1ـ این قانون به عنوان قانون اساسی موقت کشور ایران از هنگام سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بر اداره ی امور کشور حاکم می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی لغو می گردد.
اصل 2 ـ حکومت موقت گذار ملی زمام امور کشور ایران را تا برپایی نهاد های حکومتی پایدار، که بنا بر قانون اساسی دائمی مصوب مجلس ملی مؤسسان تشکیل خواهند شد، در دست می گیرد.
اصل 3 ـ نهاد های حکومتی ضد مردمی رژیم جمهوری اسلامی، شامل بیت رهبری، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی و ویژه ی روحانیت، وزارت اطلاعات، هسته های گزینش، سازمان تبلیغات اسلامی و ستادهای نماز جمعه منحل می شوند. شورای عالی موقت میتواند نسبت به انحلال نهادهای دیگری نیز، که هدفشان اعمال سلطه ی رژیم جمهوری اسلامی بوده است، تصمیم گیری کند. کار تصفیه ی مالی و اداری نهادهای منحل شده بر عهده ی دولت موقت می باشد.
اصل 4 ـ قوانین و مقررات راجع به قصاص، حدود و دیات و قوانین و مقررات راجع به نهادهایی که طبق این قانون منحل می شوند لغو می گردند. شورای موقت قانونگزاری می تواند نسبت به لغو دیگر قوانین و مقرراتی که در جهت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی وضع شده اند تصمیم گیری کند. در موضوعات قوانین کیفری ای که طبق این قانون لغو می شوند قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اجرا می گردد.
اصل 5 ـ انتخابات همگانی مجلس ملی مؤسسان در ششمین ماه زمامداری حکومت موقت گذار ملی برگزار خواهد شد. مجلس ملی مؤسسان در مدت یک هفته از روشن شدن نتایج انتخابات آغاز به کار می کند و در مدت دو ماه از آغاز به کار قانون اساسی دائمی جدید را تدوین و تصویب می نماید. در مدت دو ماه از تصویب قانون اساسی دائمی، انتخابات همگانی برای تعیین نهادهای حکومتی پایدار جدید، به قراری که در قانون اساسی دائمی مقرر می شود، برگزار خواهد شد.
اصل 6 ـ حکومت موقت گذار ملی باید امکان نظارت داخلی و بین المللی را بر انتخابات مجلس ملی مؤسسان و دیگر انتخابات همگانی کشور فراهم سازد. حکومت موقت گذار ملی مکلف است از سازمان ملل متحد و اتحادیه ی اروپا برای نظارت بر انتخابات مجلس ملی مؤسسان و دیگر انتخابات همگانی کشور رسماً دعوت نماید.
اصل 7 ـ عنوان رسمی کشور ایران " کشور مردمسالار ایران" می باشد.
اصل 8 ـ پرچم کشور ایران به سه رنگ سبز، سفید وسرخ ( از بالا به پایین) است.
اصل 9 ـ زبان و خط رسمی و مشترک کشور ایران فارسی است. در استان هایی از کشور که زبان مادری بیشتر ساکنان آنها زبانی غیر از فارسی است، این زبان قومی نیز در کنار زبان فارسی رسمیت خواهد داشت.
اصل 10 ـ تاریخ رسمی کشور ایران تاریخ هجری خورشیدی است.
فصل دوم: ساختار و کارکرد های سیاسی حکومت موقت گذار ملی
اصل 11 ـ حکومت موقت گذار ملی از نهادهای زیر تشکیل می شود:
1ـ شورای عالی موقت
2ـ دولت موقت
3ـ شورای موقت قانونگزاری
4ـ شورای موقت دادگستری
اصل 12ـ حکومت موقت گذار ملی باید در دوران حاکمیت خود:
1ـ آثار سلطه ی رژیم جمهوری اسلامی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ایران، با رعایت منافع ملی ایران، از میان ببرد،
2 ـ نظم، امنیت و آزادی های سیاسی و مدنی را برای همه ی ایرانیان و ساکنان کشور ایران تأمین کند،
3ـ زمینه ی لازم برای برگزاری انتخابات همگانی آزاد مجلس ملی مؤسسان برای تدوین قانون اساسی دائمی ایران، به ویژه امکان فعالیت سیاسی آزادانه و امن همه ی اشخاص، سازمان ها و جریان های سیاسی و اجتماعی را فراهم سازد،
4ـ انتخابات همگانی آزاد مجلس ملی مؤسسان را در ششمین ماه زمامداری خود برگزارکند،
5ـ از منافع ملی و یکپارچگی سرزمینی کشور ایران پاسداری نماید.
اصل 13ـ تمامی نهاد های چهارگانه ی حکومت موقت گذار ملی در حدود تصدی و اختیار خود مکلف به اجرای این قانون اساسی و عملی ساختن تکالیف حکومت موقت گذار ملی، مندرج در اصل 12 این قانون، می باشند.
اصل 14ـ شورای عالی موقت عالی ترین نهاد حکومت موقت گذار ملی است و از 5 نفر تشکیل می شود. اختیارات و تکالیف این شورا به شرح زیر است:
1ـ نصب نخست وزیر موقت، اعضای شورای موقت قانونگذاری و اعضای شورای موقت دادگستری
2ـ نصب و عزل فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی کشور
3ـ حل اختلافات میان سه نهاد دیگر حکومت موقت به درخواست هریک از این سه نهاد
4ـ لغو مصوبات و تصمیمات شورای موقت قانونگزاری و دولت موقت به درخواست شورای موقت دادگستری و به دلیل تناقض این مصوبات یا تصمیمات با این قانون اساسی.
اصل 15ـ تصمیم های شورای عالی موقت با اکثریت مطلق آرا (نصف + 1 ) اعتبار می یابند.
اصل 16ـ در صورتیکه هریک از اعضای شورای عالی موقت به سبب فوت، استعفا یا هر سبب دیگر از این شورا خارج گردد، شورای عالی موقت باید ظرف 24 ساعت شخص دیگری را به عضویت این شورا منصوب کند.
اصل 17ـ بلافاصله پس از تشکیل نهاد های عالی اجرایی، قانونگزاری و قضائی ناشی از قانون اساسی دائمی شورای عالی موقت خودبخود منحل خواهد گردید.
اصل 18ـ دولت موقت نهاد اجرایی حکومت موقت گذار ملی است. دولت موقت سرپرستی و اداره ی تمامی دستگاه های وابسته به دولت (قوه ی مجریه) رژیم سرنگون شده را بر عهده دارد.
اصل 19ـ شورای عالی موقت نخست وزیر موقت را، که رئیس دولت موقت خواهد بود، منصوب می کند. نخست وزیر موقت وزیران و مدیران خود را در چارچوب وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به دولت (قوه ی مجریه) رژیم سرنگون شده منصوب خواهد کرد. دولت موقت می تواند پس از تشکیل نسبت به تغییر ساختار دستگاه های اجرایی تحت سرپرستی خود، از جمله انحلال یا ادغام دستگاهی در دستگاهی دیگر، اقدام نماید.
اصل 20 ـ نخست وزیر موقت با تصمیم شورای عالی موقت، که با آرای دست کم چهار پنجم اعضای این شورا حاصل شده باشد، معزول می گردد.
اصل 21 ـ نخست وزیر باید هرماهه گزارشی از کارهای دولت را به شورای عالی موقت تسلیم کند و همزمان گزارش کارهای خود را به آگاهی عمومی برساند.
اصل 22 ـ در صورتیکه نخست وزیر موقت به سبب فوت، استعفا، برکناری یا هر سبب دیگر از ادامه ی کار بازماند،
شورای عالی موقت باید ظرف 24 ساعت شخص دیگری را به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کند.
اصل 23 ـ همزمان با تشکیل نهاد اجرایی (دولت) پایدار ناشی از قانون اساسی دائمی، دولت موقت ناشی از این قانون خودبخود منحل خواهد شد و تمام اختیارات آن به دولت پایدار جدید منتقل خواهد گردید.
اصل 24 ـ شورای موقت قانونگزاری نهاد قانونگزاری حکومت موقت گذار ملی است و از 15 نفر تشکیل می شود.
اصل 25 ـ اعضای شورای موقت قانونگزاری توسط شورای عالی موقت منصوب می گردند. عزل هریک از اعضای شورای موقت قانونگزاری با تصمیم این شورا که با چهار پنجم آرای همه ی اعضای آن اتخاذ شود وسپس تأیید این تصمیم توسط شورای عالی موقت ممکن است.
اصل 26 ـ شورای موقت قانونگزاری پس از تشکیل یکی از اعضا را به عنوان رئیس شورای موقت قانونگزاری بر می گزیند که ریاست نشست ها وریاست اداری این شورا را بر عهده خواهد داشت. عزل رئیس شورای موقت قانونگزاری با تصمیم این شورا که با دو سوم آرای همه ی اعضا اتخاذ شود ممکن است.
اصل 27 ـ شورای موقت قانونگزاری مکلف است:
1ـ قوانین و مقرراتی را که در زمان رژیم جمهوری اسلامی وضع شده و ماهیت ضد بشری، تبعیض آمیز یا ضد منافع ملی دارند، لغو کند،
2ـ در صورتیکه به سبب لغو قانون یا مقرره ای خلأ قانونی مهمی در امور کشور پدید آید، قانون یا مقرره ی جدیدی وضع نماید.
اصل 28 ـ مصوبات شورای موقت قانونگزاری با اکثریت مطلق اعتبار می یابند. این مصوبات باید در روزنامه ی رسمی کشور ایران منتشر شوند.
اصل 29 ـ قوانین یا مقررات وضع شده توسط شورای موقت قانونگزاری 10 روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی کشور ایران لازم الاجرا خواهند بود، مگر آنکه این شورا مهلت کوتاه تری را برای اجرای قانون یا مقرره ی ویژه ای تعیین نماید. در موارد فوری، به تشخیص شورای موقت قانونگزاری، ممکن است قانون یا مقرره ای حتی پیش از انتشار در روزنامه ی رسمی کشور به اجرا گذارده شود.
اصل 30 ـ قوانین و مقررات وضع شده توسط شورای موقت قانونگزاری تا حد اکثر دو سال پس از زمان اجرایی شدن معتبر خواهند بود.
اصل 31 ـ قوانین و مقررات وضع شده توسط شورای موقت قانونگزاری نباید با این قانون اساسی ناسازگار باشند. شورای عالی موقت می تواند هریک از مصوبات شورای موقت قانونگزاری را که شورای موقت دادگستری مغایر این قانون اساسی تشخیص دهد و درخواست ابطال آن را نماید، ابطال سازد.
اصل 32 ـ در صورتیکه هریک از اعضای شورای موقت قانونگزاری به سبب فوت، استعفا، برکناری یا هر سبب دیگر از این شورا خارج گردد، این شورا باید ظرف 7 روز شخص دیگری را به عضویت این شورا منصوب کند.
اصل 33 ـ همزمان با تشکیل نهاد قانونگزاری پایدار ناشی از قانون اساسی دائمی، شورای قانونگزاری موقت ناشی از این قانون خودبخود منحل خواهد شد و تمام اختیارات آن به نهاد قانونگزاری پایدار جدید منتقل خواهد گردید.
اصل 34 ـ شورای موقت دادگستری نهاد قضائی حکومت موقت گذار ملی است و از 15 حقوقدان تشکیل می شود.
اصل 35 ـ رئیس و دیگر اعضای شورای موقت دادگستری توسط شورای عالی موقت منصوب می شوند. عزل هریک از اعضای شورای موقت دادگستری با تصمیم این شورا که با چهار پنجم آرای آن اتخاذ شود وسپس تأیید این تصمیم توسط شورای عالی موقت ممکن است.
اصل 36 ـ شورای موقت دادگستری اداره ی امور تمامی دادگاه ها و دادسراها و تمامی سازمان ها و مؤسساتی را که پیش از این به قوه ی قضائیه ی رژیم جمهوری اسلامی وابسته بوده اند، برعهده دارد. شورای موقت دادگستری می تواند نسبت به تغییر ساختار نهادهای تحت اداره خود، چون انحلال و ادغام یکی در دیگری، تصمیم گیری و اقدام نماید.
اصل 37 ـ تصمیم گیری شورای موقت دادگستری با اکثریت مطلق آرای اعضای آن اعتبار می یابد.
اصل 38 ـ نصب رؤسای دادگستری و رؤسای سازمان ها و مؤسسات تحت اداره ی شورای موقت دادگستری بر عهده ی رئیس این شورا می باشد. رئیس شورا نشست های شورا را ریاست می کند و وظایف هر عضو شورا را تعیین می نماید.
اصل 39 ـ شورای موقت دادگستری باید هریک از مصوبات و تصمیمات شورای عالی موقت، دولت موقت و شورای موقت قانونگزاری را که با این قانون اساسی ناسازگار تشخیص می دهد اعلام کرده، از شورای عالی موقت لغو آن را درخواست نماید.
اصل 40 ـ در صورتیکه رئیس شورای موقت دادگستری به سبب فوت، استعفا، برکناری یا هر سبب دیگر از این شورا خارج گردد، شورای عالی موقت باید ظرف 48 ساعت شخص دیگری را به ریاست این شورا منصوب کند.
اصل 41 ـ شورای موقت دادگستری وضعیت مالی و اداری تمامی دستگاه های حکومتی را بازرسی خواهد کرد و گزارش بازرسی خود را به شورای عالی موقت تسلیم خواهد نمود. گزارش تخلفات و سوء استفاده های دستگاه های مورد بازرسی باید برای آگاهی عمومی منتشر شوند.
اصل 42 ـ در صورتیکه هریک از اعضای شورای موقت دادگستری، غیر از رئیس این شورا، به سبب فوت، استعفا، برکناری یا هر سبب دیگر از این شورا خارج گردد، شورای موقت دادگستری باید ظرف هفت روز شخص دیگری را به عضویت این شورا منصوب کند.
اصل 43 ـ همزمان با تشکیل نهاد قضائی پایدار ناشی از قانون اساسی دائمی، شورای دادگستری موقت ناشی از این قانون خودبخود منحل خواهد شد و تمام اختیارات آن به نهاد قضائی پایدار جدید منتقل خواهد گردید.
فصل سوم: حقوق مردم
اصل 44 ـ هر کس از حق زندگی برخوردار است. هیجکس را نمی توان بدون مجوز قانونی از حق زندگی محروم ساخت.
اصل 45 ـ هر کس دارای حق آزادی و امنیت شخصی است. آزادی هیچکس را نمی توان بدون مجوز قانونی سلب کرد.
اصل 46 ـ هر کس که با مجوز قانونی بازداشت می شود باید هنگام بازداشت از علت بازداشت خود آگاه شود. شخص بازداشت شده باید ظرف 24 ساعت از زمان بازداشت به مرجع قضائی صالح معرفی گردد.
اصل 47 ـ تن، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. هر اقدامی علیه مال، مسکن یا شغل کسی تنها با مجوز قانونی ممکن است.
اصل 48 ـ شکنجه ی انسان ها، به هر عنوان، مطلقاً ممنوع است. هیچکس را نمی توان با شکنجه به اقرار، دادن اطلاعات، شهادت یا سوگندی وادار کرد. اقرار، اطلاع، شهادت یا سوگندی که از راه شکنجه یا هر اجبار غیرقانونی دیگری به دست آید ارزش حقوقی ندارد.
اصل 49 ـ بدرفتاری با کسانی که در بازداشت هستند یا به هر عنوان زندانی یا در تبعید می باشند و هتک حرمت و آبروی آنان ممنوع است.
اصل 50 ـ هیچکس مجرم شناخته نمی شود مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد. کیفر دادن اشخاص تنها به موجب قانون و با رأی دادگاه صالح ممکن است.
اصل 51 ـ هرکس حق دادخواهی و رجوع به دادگستری دارد. در دادرسی با همه رفتار برابر خواهد شد.
اصل 52 ـ هرکس حق انتخاب وکیل برای خود دارد. اگر طرف دعوایی توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، باید این امکان برایش فراهم شود.
اصل 53 ـ وکیل مدافع هر متهم حق دارد از علت بازداشت متهم آگاه شود، با متهم دیدار کند، در تمام جلسات بازجویی متهم حضور پیدا کند و پیش از آغاز دادرسی به پرونده ی اتهامی دسترسی یابد.
اصل 54 ـ هرکس حق دارد هرجا بخواهد اقامت کند و به هرجا بخواهد رفت و آمد نماید. هیچکس را نمی توان بدون مجوز قانونی از اقامت در جایی باز داشت یا به اقامت در جایی وادار کرد.
اصل 55 ـ هرکس در داشتن و بیان هر عقیده و مذهبی آزاد است. هیچکس را نمی توان به دلیل داشتن یا بیان عقیده یا مذهبی مورد بازخواست یا تعرض قرار داد.
اصل 56 ـ همه ی مردم ایران با هر قومیت، نژاد، عقیده، مذهب و جنسیت دارای حقوق برابر هستند. هر گونه تبعیض قومی، نژادی، عقیدتی، مذهبی و جنسیتی ممنوع است.
اصل 57 ـ زنان از هر لحاظ با مردان حقوق برابر دارند. حکومت باید با به کار بستن تدابیر ویژه ای این برابری حقوق را تأمین نماید.
اصل 58 ـ رسانه های همگانی، اعم از کتاب ها، مطبوعات، رسانه های صوتی و تصویری و اینترنتی از آزادی انتشار برخوردارند. هر محدودیتی برای رسانه های همگانی تنها با مجوز قانونی ممکن خواهد بود. رسیدگی قضائی به اتهامات رسانه های همگانی به طور علنی و با حضور هیأت منصفه انجام خواهد شد.
اصل 59 ـ تشکیل و فعالیت سازمان های سیاسی، صنفی، اجتماعی، قومی و فرهنگی، شامل احزاب، انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها و مانند اینها آزاد است. هیچکس را نمی توان از شرکت در این سازمان ها باز داشت یا به شرکت در آنها وادار کرد. هر محدودیتی برای سازمان ها تنها با مجوز قانونی ممکن است.
اصل 60 ـ برگزاری همایش ها، راهپیمایی ها و دیگر اجتماعات آزاد است. هیچ اجتماعی را نمی توان به سبب ویژگی سیاسی یا عقیدتی آن ممنوع کرد. حکومت باید از امنیت برگزاری اجتماعات پاسداری نماید.
اصل 61 ـ هر ایرانی بالای 18 سال حق شرکت در انتخابات همگانی کشور را، اعم از انتخاب کردن و انتخاب شدن، دارا می باشد.
اصل 62 ـ جلوگیری، بازرسی و شنود ارتباطات مردم، شامل ارتباطات پستی، تلفنی و مخابراتی، اینترنتی و مانند اینها بدون مجوز قانونی ممنوع است.
اصل 63 ـ هرکس می تواند شغلی را که می خواهد برگزیند. هیچکس را نمی توان به سبب عقیده، مذهب، قومیت، نژاد یا جنسیت از شغلی محروم کرد.
اصل 64 ـ همه ی مردم ایران از حق تأمین اجتماعی، شامل حق بازنشستگی، حق درمان و حق حمایت شدن در صورت ازکارافتادگی یا بیکاری برخوردارند. هیچکس نباید از ضرورت های نخستین زندگی، شامل مسکن، خوراک، پوشاک و درمان، محروم باشد.
اصل 65 ـ همه ی ایرانیان از حق آموزش تا هر سطحی برخوردارند. آموزش همگانی در مدارس تا پایان دوره ی متوسطه رایگان است. حکومت باید مراقبت کند تا همه ی کودکان و نوجوانان از آموزش همگانی در مدارس تا پایان دوره ی متوسطه برخوردار شوند.
اصل 66 ـ هیچ ایرانی ای را نمی توان از تابعیت کشور ایران محروم کرد، مگر به درخواست خود او.
اصل 67 ـ کشور ایران به همه ی پیمان های بین المللی راجع به حقوق بشر که پیش از این مورد تصویب حکومت های وقت ایران قرار گرفته اند، بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که در سال 1354 به تصویب حکومت وقت ایران رسیده اند، متعهد می باشد.
فصل چهارم: مسؤولیت ، تغییر، مالیات
اصل 68 ـ اعضای نهاد های چهارگانه ی حکومت موقت گذار ملی به سبب کردار های حکومتی خود مسؤول هستند و مصونیت قضائی ندارند.
اصل 69 ـ اخذ هر گونه مالیات یا عوارض و نیز هرگونه بخشودگی و معافیت از مالیات و عوارض تنها به موجب قانون ممکن است.
اصل 70 ـ تغییر در این قانون تنها در صورت پیش آمدن ضرورتی بزرگ یا وقوع رویدادی مهم و ناگهانی که چنین تغییری را ایجاب کند، و با تصمیم متفق همه ی اعضای شورای عالی موقت ممکن است. فصل حقوق مردم، لزوم برگزاری انتخابات آزاد همگانی مجلس مؤسسان و اصول 1، 3 و 7 این قانون غیر قابل تغییر می باشند.
۱۳۹۳/۰۱/۱۳
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر