پرویز دستمالچی
بررسی و نقد قانون اساسی ج.ا.ا.
(۷- قوه قضائی)
"... از روايت بر
می آيد که تصدی منصب قضا با پيغمبر (ص) يا وصی او است، در اينکه فقهای عادل بر حسب
تعيين ائمه منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضـا از مناصب فقهـای
عـادل است اختـلافی نيست... اين که منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است محل اشکال
نيست و تقريباً از واضحات است... قبلاً عرض کردم که منصب قضا برای فقيه عادل است و
اين موضوع از ضروريات فقيه است و در آن خلاقی نيست... امام می فرمايند:
"ولایت"(حکومت)
از حقوق خداوند است که آن را به پیامبر محمد منتقل کرده است. در نتیجه، بیان قانون
(قانونگذاری)، اجرای آن و نیز قضاوت از حقوق مطلق"الله" و پس از او
پیامبر محمد است. پس از پیامبر، کل این حق به جانشینان او(از نگاه شیعیان دوازده
امامی)، به دوازده امام منتقل می شود. در زمان پنهانی امام دوازدهم از انظار، تا
ظهور، این حق به فقها و مجتهدان عادل و صالح انتقال می یابد. در ج.ا.ا.، شورای
خبرگان رهبری (۸۸مجتهد) رهبر مذهبی نظام (یک فقیه یا مجتهد) را انتخاب، انتصاب یا
کشف می کند که او امام امت و ولی امر خواهد بود. رهبر، اعضای فقیه شورای نگهبان را
تعیین می کند تا امر قانونگذاری در چهارچوب احکام و موازین شرع را کنترل نمایند و
مجتهدان را در راس قوه قضائی می نشاند تا امر "دادگستری" در محدوده
احکام و موازین شرع را ممکن وعملی سازد. حق حکومت(ولایت) از آن فقها و مجتهئدان
است که در شکل نظم سیاسی ولایت فقیه (جمهوری اسلامی)، و براساس فقه شیعه جعفری، و
در چهارچوب احکام و موازین شرع انجام می گیرد.
اما، تصدی منصب قضاء
توسط فقها و مجتهدان در ج.ا.ا. چگونه است؟
فصل یازدهم، از اصل ۱۵۶
تا ۱۷۴، به قوه قضائی اختصاص دارد.اصل ۱۵۶ می گويد قوه قضائي، قوه ای مستقل است.. .و از
جمله وظائف آن "احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع" (يعنی
شرعی، بند ۲)، و همچنين کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجرای حدود و
مقررات مدون جزائی اسلام (بند ۴) می باشد. رئیس قوه قضائی کیست وچگونه تعیین می
شود؟
" بمنظور انجام
مسئوليت های قوه قضائيه در کليه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبر يکنفر
مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی، مدير و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئيس
قوه قضائي تعيين می نمايد که عالی ترين مقام قوه قضائيه است"(اصل ۱۵۷). وظائف
رئيس قوه قضايی کدامند؟
" ۱- ايجاد تشکيلات
لازم در دادگستری به تناسب اصل یکصد و پنجاه وهشتم.، ۲- تهيه لوايح قضائی متناسب
با جمهوری اسلامی، ۳- استخدام قضات عادل و شايسته وعزل و نصب آنها و تغيير محل
مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون"(اصل
۱۵۸). پس، رئيس قوه قضائی(مجتهد عادل، منتصب رهبر) مسئول تشکيلات دادگستری است و
دادگستری" مرجع رسمی تظلمات وشکايات" (اصل ۱۵۹) است.
وزير دادگستری(عضو هیئت دولت
و نماینده احتمالی ملت) کیست و مسئولیتش چیست؟ " وزیر دادگستری مسئولیت کليه
مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد و از
ميان کسانی که رئيس قوه قضائی به رئيس جمهور پيشنهاد می کند انتخاب می گردد..."(اصل
۱۶۰).
چه کس یا نهادی به اجرای
درست قوانین در دستگاه قضائی نظارت خواهد کرد؟ دیوانعالی کشور: " ديوانعالی
کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضائی و... بر
اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکيل می گردد"(اصل ۱۶۱).
اما، دیوان عالی کشور در
دست کیست و دادستان کل کشور کیست و چه کسی او را تعیین می کند؟
" رئيس ديوانعالی
کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئيس قوه
قضائی با مشورت قضات ديوانعالی کشور آنها
را برای مدت پنج سال به اين مقام منصوب می نمايد"(۱۶۲).
تا اینجا، تمام تشکیلات
قوه قضائی (رئیس قوه قضائی، دادستان کل کشور، رئیس دیوانعالی ج.ا.) منحصرا تنها در
دست مجتهدان منتخب مستقیم رهبر(رئیس قوه قضائی) یا منتصبان غیرمستقم او هستند.
وزیر دادگستری، که از روحانیان نیست (اما می تواند باشد وهیچ منع قانونی ای برای
آن وجود ندارد)، تنها نقش هماهنگ کننده میان سه قوه را به عهده دارد و مقام تعیین
کننده یا تصمیم گیرنده در قوه قضائی نیست. بند یکم از ماده
دوم اعلامیه جهانی حقوق بشرمی گوید:
" هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا ازحیث
نژاد- رنگ- جنس- زبان- مذهب-عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت وضع
اجتماعی- ثروت- ولادت یا هرموقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هائیکه
دراعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد".
و ماده بیست یکم می گوید:
" ۱- هر کس حق دارد که در امور عمومی کشور خود، خواه
مستقیما و خواه به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
۲- هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود
نایل آید...".
اما، هنگامیکه (بنابر قانون
اساسی) نهادی برای فقیه یا مجتهد رزرو شده باشد یعنی چه؟ یعنی اینکه:
· تمام پیروان
اقلیتهای دینی– مذهبی ایران: مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، و...
· تمام مسلمانان
اهل سنت ایران (حدود ۱۰ تا ۱۵میلیون نفر)
· تمام زنان ایران
(نیمی از جامعه)
·
و حتی تمام مردان شیعه دوازده امامی پیرومکتب
اصولی که فقیه و مجتهد نیستند و...
همگی از حق بشری (حقوق
بشر) خود مبنی برحق انتخاب یا منتصب شدن در مشاغل عمومی(مشاغلی که خرج آن از
مالیات مردم یا منابع ملی تامین می شود) محروم هستند، تنها به این دلیل که فقیه و
مجتهد نیستند.
به علاوه، در ج.ا.ا.، مجموع قوانين قضائی بايد در چهارچوب و بر اساس
موازين، احکام و مقررات شرع باشد (اصول ۲،
۴، ۱۵۸، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۲). و بازهم بنابر قانون اساسی " قضات دادگاه ها مکلفند
از اجرای تصويب نامه ها و آئين نامه های دولتی که مخالف با قوانين و مقررات
اسلامی... باشد، خودداری کنند"(اصل ۱۷۰). و حتا، اگر قاضی حکم دعوا را در
قوانین مدونه (اسلامی) نیابد، باید " با استناد به منابع معتبر اسلامی یا
فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید"(۱۶۷).
بنابر این، در قوه قضائی
ج.ا.ا.، بنابر قانون اساسی، حق حاکمیت انسان(ملت) برسرنوشت خویش، و نیز تساوی
حقوقی انسانها در برابر قانون اساسا، رسما و قانونا نقض می شوند، زیرا:
·
قوانین قضائی ایران تنها در محدوده احکام و موازین
شرع معتبر است، در حالیکه حق قانونگذاری در دمکراسیها (دراینجا قوانین قضائی و جزائی)
تنها با نمایندگان منتخب ملت (مجلس)، و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر
میثاقها انجام می گیرد.
·
انحصار مقامات ارشد قوه قضائی (وهمچنین حق قضاوت
برای روحانیان) برای فقها و مجتهدان نقض آشکار اصل تساوی حقوقی تمام شهروندان
ایران در برابر قانون است. و همچنین کنار نهادن پیروان تمام ادیان و مذاهب غیراسلامی،
تمام اهل سنت، تمام زنان ایران، و حتا تمام مردان شیعه پیرو نظام که فقیه و مجتهد (یا
روحانی) نیستند. باید توجه داشت که تمام مخارج دستگاه قضائی ج.ا.(و نیز کل حکومت،
از شورای خبرگان رهبری تا نیروی انتظامی) توسط مالیات همه یا منابع طبیعی که به
تمام ایرانیان تعلق دارد تامین می شود. یعنی، شهروندان در حین انجام وظائف شهروندی
خود ( تامین مخارج نهادهای حکومت) از حقوق اساسی اشان محروم می گردند.
به علاوه، ق.ا.، در بحش
قوه قضائی، "جرم سیاسی" را به رسمیت می شناسد: " رسيدگی به جرائم
سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضورهيأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گيرد.
نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس
موازين اسلامی معيّن می کند" (اصل ۱۶۸).
در یک نظام دمکراتیک جرم
سیاسی اصولا بی معنا است، زیرا سیاست یعنی علم اداره جامعه و فعالیت سیاسی یکی از بخشهای
فعالیت اجتماعی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آن را هم به رسمیت می شناسد وهم
حق هر شهروندی می داند. پس، جرم شناختن نوعی از فعالیت سیاسی (که چند و چون و تفسیر
و تعبیرش با حکومتگران است) یعنی قانونی کردن سرکوب مخالفان، نهادینه شده در قانون
اساسی. اگر کسی راه و برنامه دیگری برای اداره امور جامعه داشت و نظرش یا راه وروش
اش با راه و روش حکومتگران متفاوت بود، چرا چنین امری جرم است؟ جرم سیاسی یعنی باز
گزاردن دست حکومتگران در سرکوب مخالفان، به منظور حفظ و تحکیم قدرت خود. اصولا
"اصلاح" نظام یا حکومت یا سیاستهای دولت، بدون نقد حکومتگران و ارائه
برنامه های بدیل، چگونه ممکن خواهد بود؟ وظیفه اپوزیسیون، در تمام نظامهای
دمکراتیک، نقد حکومتگران و برنامه های اراء شده توسط آنها، و نیز افشای کمبودها یا
خطاهای آنها است.
اما، سلب حق قانونگذاری
از ملت در امورقضائی و منتج کردن آن از "احکام وموازین شرع" یا فتوای
معتبر چه پیامدهائی برای جامعه در پی داشته است و خواهد داشت؟
·
تبعیض یا بی حقوقی اقلیتهای دینی- مذهبی در حقوق
اساسی و مدنی: محرومیت از حق شرکت در تمام نهادهای قانون اساسی، و تبعیض در حقوق
مدنی( به عنوان مثال: کافر از مسلم ارث نمی برد، قوانین مدنی ماده۸۸۱. قاضی باید مرد
مسلمان باشد، قانون انتخابات قضات دادگستری. هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می
شود.ماده ۲۰۷ قصاص).
·
تبعیض یا بی حقوقی زنان در حقوق اساسی و حقوق
مدنی: محرومیت زنان از حق انتخاب شدن در تقریبا تمام نهادهای تصمیمگیری پیش بینی
شده در قانون اساسی و بی حقوق یا تبعیض
درحقوق مدنی (به عنوان مثال: مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد، ماده۱۱۳۳
قانون مدنی. قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود، قصاص، ماده ۲۲۷ ، قاضی
باید مرد باشد. زنان نیم مردان ارث میبرند، و...).
·
مجازاتهای بسیار خشن مانند سنگسار، بریدن دست و
پا، شلاق، رسمی کردن تجاوز به کودکان از راه پائین آوردن سن ازدواج دختران (سن
بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری ودر دختر نه یا سیزده سال تمام قمری است، تبصره
یک از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ج.ا.)، قصاص (هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا
درآورد قصاص می شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به
اوداده نمی شود، ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی. یا در صورتیکه مجرم دست راست
نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد
شد.همانجا، تبصره ماده ۲۷۵)، یا به قتل رساندن خودسرانه دگراندیشان توسط هر"مومن"
متعصب (قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر
مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کرد. ماده ۲۲۶
قانون قصاص). و بیش از ۲۰ مورد اعدام در قوانین جزایی کشور (هرکس به مقدسات اسلام
و...اهانت نماید، اگر مشمول ساب النبی باشد اعدام می شود. قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۱۳ . هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود
در مرتبه سوم کشته می شود، ماده ۱۷۹ ، و...)، و...
اما چرا کار به اینجا می
انجامد؟ به این دلیل که به جای بررسی نیازها و ضرورتهای جامعه و یافتن راه حل(وضع
قانون) متناسب بر اساس خرد، علم و تجربه، از دگمهای دینی- مذهبی استفاده می شود،
دگمهائی که گویا حقیقت مطلق و شفا بخش تمام مشکلات هستند. به جای اینکه دین و
ایمان را به خدمت زندگی راحتر انسان در آورند، انسان را برده آن "اصول مقدس"
کرده اند. امر "مقدس" تنها شرف و حیثیت انسان و خدشه ناپذیری آن است.
مشکل جمهوری اسلامی نه
در فرد "ولی فقیه"، که در سیستم(ساختار حکومت) ولایت فقیه نهفته است. در
سیستمی که در آن، از یکسو از ملت سلب کامل حق حاکمیت برسرنوشتش شده، و از سوی دیگر
خط بطلان کامل بر روی اصل تساوی حقوقی
تمام انسانها در برابر قانون کشیده شده است.
یعنی نه جمهوریت را پذیرا می شود و نه حقوق بشر را.
فرض کنیم " ولی
امر" را آنقدر محدود کردیم (به قول برخی از "روشنفکران دینی" که
حکومت دمکراتیک دینی می خواهند، ولایت فقیه "مشروط" شد) که تنها نماد
نظام شد، نمادین و بدون قدرت. با سیستم قانونگذاری که بر اساس شریعت است (سلب حق
قانونگذای از ملت) چه خواهیم کرد؟ با شورای نگهبان، به عنوان نهاد قانونگذاری فقها
و مجتهدان (تطابق قانونگذاری با احکام و موازین شرع) چه باید بکنیم؟ و قوه قضائی را که (ساختار و قوانینش) بر اساس
شرع تنظیم گشته و در دست فقها و مجتهدان است، باید چکار کنیم؟ آیا می توان با "اصلاحات"،
گام به گام، تنها از راه قانون، در چهارچوب همین نظام، به حق حاکمیت ملت بر سرنوشت
خویش رسید، و به تساوی حقوقی همه (زنان و مردان، پیروان تمام ادیان و مذاهب و مرام
و مسلکها، و...) در برابر قانون تحقق بخشید، اما سیستم همچنان باقی بماند؟ یعنی
آیا می شود حاکمیت ملت به جای حاکمیت فقها و مجتهدان، حقوق بشر به جای احکام و موازین
شرع، تساوی حقوقی شهروندان به جای تبعیض و نابرابری ها بنشینند، اما سیستم از خطوط
"قرمز" خود عبور نکند؟
نظام ولایت فقیه بر روی
نابرابریها و تبعیضها بنا شده است: نابرابری حقوقی ادیان و مذاهب(مسلمانان و نامسلمانان)،
نابرابری حقوقی میان مسلمانان (سنی و شیعه)، نابرابری حقوقی میان شیعیان (۱۲ امامی
مکتب اصولی و سایر مکاتب شیعه)، نابرابری حقوقی میان شیعیان مرد و زن، نابرابری
حقوقی میان مومنان مرد (ساده) با فقها و مجتهدان. و عدالت در این نظام یعنی اجرای
شریعت و نه عدالت سیاسی (دمکراسی) یا اجتماعی، یا دمکراسی و حقوق بشر. خرد در این
نظام، یعنی استفاده از "عقل" مشروط و مشروع فقها ومجتهدان در حدود احکام
و موازین شرع. میان ولایت فقیه با دمکراسی و حقوق بشر، میان ولایت فقیه با جامعه
باز، تضادی بنیادین وجود دارد، یا جای این است یا جای آن.
برلین
تماس با نویسنده: dastmalchip@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر