آیا نظام فقیه سالار جایی برای استقلال قوه قضائیه می گذارد ؟
آیت الله خامنه‌ای در ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ به دفاع از استقلال قوه قضائیه و اقتدار آن پرداخت و گفت که هدف دشمن – یعنی آمریکا، “انگلیس خبیث”، و…- از بین بردن عوامل اقتدار ملی است. به همین دلیل به سپاه، بسیج، شورای نگهبان ، قوه قضائیه و رهبری حمله می کنند.
آقای خامنه ای گفت دشمنان از طریق رسانه‌ها و تشکیلاتشان می گویند که هدف اصلی ما “شخص فلانی است، مثلاً فرض کنید علی خامنه‌ای، ولی دروغ می گویند”، هدف اصلی آنان نظام جمهوری اسلامی و نهادهایی است که “سینه سپر کرده و ایستاده اند”.
خامنه‌ای گفت که تخریب قوه قضائیه به همین دلیل صورت می گیرد. اما “وجود یک قوّه‌ی قضائیّه‌ی مستقل و شجاع و قاطع را همه باید قدر بدانند؛ همه باید کمک کنند…یک قوّه‌ی قضائیّه‌ی مقتدرِ کامل داشته باشیم”.
قوه قضائیه مستقل اگر رکن اصلی نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر نباشد، یکی از ارکان آن است. قوه قضائیه و دادگاه‌ها فقط و فقط برای فصل خصومت و اجرای عدالت نیستند. در دوران مدرن وقتی نهاد قدرتمند دولت اختراع شد و دارای قدرت “لویاتانی” و “بهیموتی” گردید، اندیشمندان به این ایده رسیدند که برای حفاظت از مردم در برابر قدرت متعرض و مداخله گر دولت باید قوه قضائیه مستقل برساخت.
این نهاد شاید مهمترین سنگر مردم در برابر قدرت دولت- به معنای نظام سیاسی- باشد. مردم باید مصون از دخالت و تعرض قدرت رژیم سیاسی باشند. در این ایده، قوه قضائیه کمربند حفاظتی مردم است، نه حافظ سلطان و نظام سلطانی. استقلال قوه قضائیه، استقلال در برابر سلطان، دولت، نیروهای نظامی و امنیتی است.
آیا خامنه‌ای از قضات شجاع، قاطع و مستقل بدین معنا دفاع می کند؟ روشن است که پاسخ منفی است. از نظر او، قوه قضائیه هم بخشی از نهاد رهبری و خادم سلطان است. به همین خاطر مردم و حتی بخش‌های مهمی از حکومت هیچ اعتمادی به قوه قضائیه ندارند.
قوه قضائیه مستقل و مقتدر در جمهوری اسلامی دست نیافتنی است. چرا؟
یکم- حکومت دینی: جدایی نهاد دین از نهاد دولت شرط لازم نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. خامنه‌ای مخالف این ایده است و آن را هدف و برنامه دشمن قلمداد می کند. می گوید:
“امروز یکی از توصیه‌های اساسی‌ای که هیئتهای اندیشه‌ورز آمریکایی و انگلیسی دُور هم می‌نشینند، فکر می کنند، طرّاحی می کنند، دارند ارائه می دهند و به فعّالان مطبوعاتی و رسانه‌ای و اینترنتی و سیاسی و غیره تعلیم می دهند، این است که می گویند با دینِ سیاسی باید مخالفت کرد؛ یعنی تبلیغِ جدایی دین از سیاست؛ یعنی جدایی دین از زندگی؛ دینِ گوشه‌ی مسجد، دین داخل خانه، دین فقط در دل، نه در عمل، که اقتصاد غیر دینی باشد، سیاست غیر دینی باشد، زیر بار دشمن رفتن غیر دینی باشد، با دوست جنگیدن، با دشمن همراه شدن – بر خلاف نصّ دین- وجود داشته باشد، امّا ظاهر هم ظاهر دینی باشد؛ این را می خواهند”.
اولاً: محل نزاع جدایی نهاد دین از نهاد دولت است، که امری ممکن و مطلوب است. ثانیاً: سیاست زدایی از دین نه ممکن است و نه مطلوب. ثالثاً:خصوصی سازی دین هم نه ممکن است و نه مطلوب.
حقیقت این است که آیت الله خامنه‌ای مهمترین و اصلی‌ترین مخالف استقلال قوه قضائیه است. اگر قوه قضائیه مستقلی وجود می داشت، اولین فردی که باید محاکمه و مجازات می شد، سید علی خامنه‌ای بود. او ریشه و پایه همه فسادها و سرکوب‌های نظام است. “آیت الله قتل عام”- ابراهیم رئیسی که دستش به خون هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی دهه شصت خونین است- توسط او به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده است. این فقط یکی از اتهامات خامنه‌ای است.
متفکرانی چون پیتر برگر، رابرت بلا، خوزه کوزونوا، یورگن هابرماس، چارلز تیلور، و…نشان داده اند که حضور دین در قلمرو عمومی ممکن، ضروری و مفید است. دین می تواند در حوزه عمومی حضور داشته و در بحث‌های عمومی مستدل شرکت کرده و ارزش‌های خود را به طور مستدل تبلیغ و ترویج کنند و بر زندگی شهروندان و سیاست تأثیر بگذارد.
اما خامنه‌ای می گوید: “معنای این که دینی از حکومت جدا باشد، این است که دین بنشیند دائم نصیحت بکند، دائم حرف بزند و قدرتمندان هم هر کار که دلشان می خواهد برخلاف دین و بر ضدّ دین بکنند؛ هر وقت هم که خواستند یک لگدی به سر اینها بزنند؛ دین غیر سیاسی یعنی این. این را می خواهند، این را دنبال می کنند. نخیر، این معرفت باید وجود داشته باشد که دین منفکّ از سیاست نیست؛ و دشمن دین، از آن دینی می ترسد که دولت دارد، قدرت دارد، ارتش دارد، اقتصاد دارد، سیستم مالی دارد، تشکیلات گوناگون اداری دارد؛ از این دین می ترسد؛ وَالّا آن دینی که مردم می روند و در مسجد عبادت می کنند، خب بکنند، صد سال بکنند؛ پس این هم یک از عوامل [اقتدار کشور]. این را بدانید که عدم انفکاک دین از زندگی و از سیاست و جریان دین در همه‌ی شراشر[پاره‌های هر چیز] زندگی جامعه، یک معرفت درست دینی است؛ این باید تحقّق پیدا بکند و باید دنبال این بود. وَالّا اسم دین و اسم روحانی‌صفتیِ ماها و عمّامه‌به‌سریِ ماها و مانند اینها که کاری نمی کند؛ باید حقیقتاً حرکت کنیم”.
او نمی خواهد که دین/اسلام/تشیع در بازار رقابتی آزاد حضور داشته باشد و کالاهای خود را در رقابت به فروش برساند. رانت دولت باید پشتوانه اسلام و تشیع قرار گیرد. اگر حرفی و مدعیاتی برای ارائه وجود دارد، آن سخنان را می توان در فضای آزاد رقابتی عرضه کرد و تثبیت آنها نیازمند زور دولتی نیست.
آری ما به تجربه از دین مسلح به ارتش، سپاه، وزارت اطلاعات، زندان و بیش یک تریلیون دلار درآمد نفتی می ترسیم. هرگاه نهاد دولت و نهاد دین یکی می شوند، دین و دولت و مردم زیان خواهند کرد. دولت با انتخاب یک دین به عنوان دین رسمی، تبعیض را به نام آن دین تحمیل خواهد کرد. بی‌طرفی دولت در برابر ادیان و پیروانشان سلب خواهد شد.
دستگاه قضایی به ابزار سرکوب نظام سیاسی تبدیل می شود. حفظ نظام به اوجب واجبات تبدیل شده و برساخته‌های اعراب پیش از اسلام- یعنی “احکام کیفری فقهی امضایی”- به نام اسلام اجرا می شوند.
دوم- قضات درباری: وقتی سلطان رئیس قوه قضائیه نظام سلطانی را منصوب می کند، وقتی رئیس و کلیه مسئولان قوه قضائیه و قضات رسماً اعلام می کنند که تابع منویات “مقام معظم رهبری” هستند، استقلال قوه قضائیه “سالبه به انتفأ موضوع” خواهد شد. قوه قضائیه‌ای که به وسیله محمد یزدی، هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی، محسنی اژه ای، ابراهیم رئیسی(“آیت الله قتل عام”)، محمدی ری شهری، و…اداره شده، البته که منویات سلطان را عملی کرده و هزاران تن را سرکوب کرده است. اما سرکوب منتقدان، مخالفان و رقبای رهبری توسط قوه قضائیه، رابطه این دستگاه باا استقلال را به رابطه جن و بسم الله تبدیل کرده است.
پنج سال حصر آیت الله منتظری و شش سال حصر رهبران جنبش سبز به چه دلیلی صورت گرفت؟ وقتی همه فقیهان درباری می شوند، همه مسئولان قوه قضائیه با یکدیگر مسابقه می دهند در صدور حکم اعدام برای “سران فتنه”.
سوم- فساد دستگاه قضایی: اقتصاد دولتی رانتی وقتی با نظام نئو سلطانی به اصطلاح دینی ترکیب شود، همه را فاسد می کند. امروز دیگر همه مسئولان نظام صدایشان از گسترش فساد بلند است و همه فسادهای یکدیگر را افشا می کنند. کمترین فساد دستگاه قضایی، رشوه گیری قضات از شاکیان و متهمان پرونده‌های گوناگون است.
اما فساد مسئولان اصلی دستگاه قضایی- خصوصاً برادران لاریجانی- آن چنان گسترده است که جایی برای استقلال باقی نمی گذارد. جواد لاریجانی زمین خوار که مسئول حقوق بشر قوه قضائیه است، تا وقتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بود، به دلیل نگرانی از افشای فسادهای گسترده اش، مانند مشایی و دیگران مریدان احمدی نژاد از او دفاع می کرد. فیلم برادر دیگرشان را هم احمدی نژاد در مجلس به نمایش گذارد.
مسئولان دیگر قوا و روزنامه نگاران می دانند که اگر فسادهای قوه قضائیه را افشا کنند، کارشان زندان و شکنجه است. درآمدهای کلان قوه قضائیه را با اجازه آیت الله خامنه‌ای هزینه کرده اند و هیچ گزارشی از آن وجود ندارد.
حقیقت این است که آیت الله خامنه‌ای مهمترین و اصلی‌ترین مخالف استقلال قوه قضائیه است. اگر قوه قضائیه مستقلی وجود می داشت، اولین فردی که باید محاکمه و مجازات می شد، سید علی خامنه‌ای بود. او ریشه و پایه همه فسادها و سرکوب‌های نظام است. “آیت الله قتل عام”- ابراهیم رئیسی که دستش به خون هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی دهه شصت خونین است- توسط او به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده است. این فقط یکی از اتهامات خامنه‌ای است.
از: رادیو فردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر