چهل و دو سال پس از تصویب «اعلامیهء جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سی ماده، اجلاس وزیران امور خارجهء کشورهای اسلامی در قاهره، در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۹ (پنجم اوت ۱۹۹۰) «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» را (که در پایان این مقاله آمده) به تصویب رساند.
این اعلامیه، به دلایل مختلف، در رسانه های ایرانی و فارسی زبان بازتاب چندانی نیافت. آنچه در زیر می خوانید نگاهی است به تفکر مندرج در اعلامیهء اسلامی حقوق بشر و قیاسی میان برخی از مفاهیم در این دو اعلامیه، اما قبل از آن توجه شما را به چند نکتۀ عمومی دربارۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» جلب می کنم:
نویسندگان «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مفهوم حقوق بشر (Human Rights) را با چند موضوع خلط کرده اند. تعریفی که ایشان از «حقوق بشر» ارائه می دهند، در واقع، انجام «تکالیف» بشر است در قبال خداوند و نمایندگان او بر روی زمین.
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حقوق انسان را در برابر حکومت برخاسته از اجماع انسان ها مطمح نظر قرار داده است. به عبارت دیگر، «حقوق بشر» در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، شامل آن چیزی است که در حقوق اسلامی از آن توسعاً با عنوان «حق الناس» یاد می شود. در حقوق اسلامی، «حق الناس» در برابر «حق الله» است. هر موضوعی که حقى از مردم در آن باشد، در حیطۀ حق الناس است و از این جمله است منشأ قدرت، رابطه میان مردم وحکومت، و قضاوت میان مردم و میان مردم و حکومت. حق الله شامل موضوع هایی می شود که مابین مردم و خداست، مانند نماز که به درگاه خداوند گزارده می شود و کسی نمی تواند از سوی خداوند مدعی آن گردد. با این حال اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر بی توجه به «حق الناس»، «حق الله» را محور قرار داده و لذا «تکلیف» را به جای «حق» نشانده است. در ضمن اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، قبل از آن که بسیط، شامل، و دربرگیرنده همه ی نوع بشر باشد، فقط آن دسته از بشریت را در بر می گیرد و به رسمیت می شناسد، که حق خداوند را ادا کرده باشد. بنابراین، اعلامیه حقوق بشر اسلامی نه جهان شمول است و نه همه افراد بشر را دربر می گیرد.
مقدمه این اعلامیه با صراحت فقط آن دسته از افراد بشر را مشمول «امتیازات» مندرج در اعلامیه می داند که «جز خدا کسی را پرستش نکنند و شریکی برای او قائل نشوند»، زیرا – به گفته این اعلامیه – فقط کسانی که چنین اعتقادی دارند می توانند «پایۀ راستین آزادی مسؤولانه بشریت و حیثیت را پی ریزی» نمایند.
به عبارت دیگر، همه انسانهایی که به «حقیقت» مندرج در انواع خداشناسی معتقد نیستند و یا ایمان ندارند، جزو بشریت به حساب نمی آیند، تا چه رسد به این که از حق یا حقوقی برخوردار باشند.
در مقدمۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، تاکید شده است که خداوند امت اسلامی را به عنوان «بهترین امت» برگزیده است. روشن نیست اگر امت اسلامی بهترین امت و برگزیده است، پس چگونه می توان آنها را با دیگر افراد بشر، احیاناً دارای حقوق مساوی یا حتی مشابه دانست؟
از سوی دیگر، همین مقدمه، فقط آن نوع از «حقوق بشر» را مورد تایید قرار داده که «با شریعت اسلامی هماهنگی داشته باشد.» به این ترتیب، مثلا مادۀ دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که می گوید همه افراد صرف نظر از «نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، قوم، عقیده سیاسی و….» برابرند، خلاف شریعت اسلامی است (که در آن برابری جنسی وجود ندارد و زن و مرد هر یک حقوق جداگانه و متفاوتی دارند)، و نمی تواند مورد تایید اعلامیه اسلامی حقوق بشر باشد، زیرا – باز هم بر اساس مقدمه این اعلامیه: «… هیچ احدی حق متوقف کردن… یا چشم پوشی… از احکام تکلیفی… خداوند را… ندارد.»
همه اصول سی گانه در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درباره افراد بشر است و حقوقی که باید از آن برخوردار باشند. به همین دلیل است که در یکایک مواد این اعلامیه، با کلمات و ترکیب هایی روبرو هستیم از قبیل: «هرکس»، «هیچ کس»، «همه»، «تمام افراد بشر»، «احدی»، «هر شخص» و جز آن. استفاده از این کلمات و ترکیب ها روشن می کند که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جهان شمول و درباره حقوقی است که همه افراد بشر باید از آن برخوردار باشند.
«اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» به جای آن که به حقوق بشر به صورت عام بپردازد و آن را مشخصاً بیان و ارائه نماید، به تکالیف و مسؤولیت های انسان در قبال خداوند – و حکومت های شرعی و سلاطین اسلامی به نمایندگی از خداوند – پرداخته است. به همین جهت مفاهیمی که مورد توجه این اعلامیه است، نه شامل حقوق بشر به طور عام است، و نه حقوق بشر در چارچوب مقررات شرعی و اسلامی؛ بلکه بیشتر به چگونگی حکم رانی «دولت و حکومت اسلامی» یا «حاکم – سلطان اسلامی بر «ساکنان جامعه اسلامی» پرداخته است. بر اساس متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی، درجوامع مشمول این اعلامیه، «شهروند» به مفهوم مدرن آن وجود ندارد. ساکنان این جوامع «تبعه» یعنی تابع حاکم یا سلطانی است که بر جامعه حکم می راند و از این جهت بر او «تکالیفی» مقرر است، بدون آن که از حقوق روشنی برخوردار باشد. در این موازین «تکالیف» همه روشن، دقیق، و شفاف است، ولی «حقوق»، همگی نسبی، مشروط، ناروشن، نادقیق، و غیر شفاف اند.
می توان گفت که دو ویژگی اصلی اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره چنان که از مقدمه آن نیز بر می آید، آنست که که روح آن از شریعت یا قانون شرع سلام نشئت می گیرد ، و بشر یا بشریت در آن معنای امت را در تعریف اسلامی آن دارد.
د ر زیر با مقایسه موادی از دو اعلامیه تفاو ت های آن ها را بررسی می کنیم.
۱ – نگاه دو اعلامیه به اصل آزاد بودن انسان:
مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر را «آزاد» و از «لحاظ حیثیت و حقوق» برابر دانسته است. در حالی که بند الف از نخستین مادۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»؛ اصل آزاد بودن انسان را در بوتۀ اجمال گذاشته و انسان را فقط در «تکلیف و مسؤولیت» (در برابر خداوند یا جامعه، روشن نیست) برابر دانسته است. به عبارت دیگر، علاوه بر مسکوت گذاردن اصل آزاد بودن انسان، این ماده، «عقیدۀ صحیح» را یگانه تضمین برای رشد و تکامل انسان دانسته است. «عقیدۀ صحیح»، هر چه باشد، اطلاق به فقط «یک عقیده» است، که لزوماً نافی اصل تنوع عقاید و چند صدایی بودن جامعه است. خاصه این که بند ج از مادۀ دوم هر «تبلیغی» را که «منجر به ایجاد اختلال در ارزش ها [یعنی «عقیدۀ صحیح» حکومت] شود ممنوع دانسته است.
اما اصل آزاد بودن انسان در مادۀ یازدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مطرح می شود و در آن می آید «انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی.» اما روشن نیست که خدای تعالی اگر قصد بهره کشی یا به بندگی کشاندن انسانی را کرد، این قصد خود را از چه طریقی اجرایی می کند؟ آیا حکومتهایی که خود را نماینده خداوند روی زمین می دانند، نیت خداوند در استثمار و استعمار و بندگی انسان را انجام می دهند؟ و این در حالی است که مادۀ ۴ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر صراحتاً می گوید: «احدی را نمی توان در بندگی نگهداشت (حتی به خواست خدا) و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
۲ – نگاه دو اعلامیه به حق حیات
مادۀ سه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق حیات و زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»، در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، اگرچه زندگی را موهبتی الهی می شناسد، اما حق زندگی را در سایه «مجوز شرعی» به رسمیت می شناسد، زیرا کشتن افراد بدون مجوز شرعی «جایز نیست» (مادۀ دوم، بند الف). اما در عوض بر حرمت جنازه انسان تاکید می کند، به شرط آن که همچون همه موضوع های دیگر «مطابقت با احکام شریعت اسلامی» داشته باشد (ماده بیست و چهارم اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر)
۳ – نگاه دو اعلامیه به برابری
مادۀ هفت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: « همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند». اما «برابری» در «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» تنها مربوط به «تکالیف» بشر است، یعنی همه آحاد بشر در مقابل تکلیفی که درقبال خداوند ]و جانشینانش بر روی زمین[ دارند با هم برابرند، بدون این که حرفی از حقوق برابر ایشان در میان باشد. بند ب مادۀ یک «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» تصریح می کند: « همه مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوب ترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است . و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو.» بنابراین برابری در این اعلامیه به «تکلیف» است نه به «حق» یا «قانون».
اصل جهان شمول برابری در مقابل قانون، در مادۀ نوزدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» چنین بازتاب یافته است که «مردم در برابر شرع مساوی هستند.» در برابر شرع مساوی هستند یعنی فی المثل اگر یک یهودی یا بهایی یا مسیحی در کشور اسلامی با یکی از اتباع مسلمان اختلافی پیدا کرد، مطابق شرع و بر اساس قانون شرع باید به آن رسیدگی شود. این همان قانونی است که بر اساس آن مجازات یک جرم مشابه، برای صاحبان ادیان متفاوت، مختلف است. مثلا مسلمان برای قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود. یا مرد به دلیل قتل زن قصاص نمی شود، و اگر بشود، خانواده مقتول باید نیمی از دیه یا خون بهای زن را به خانواده قاتل بپردازد؛ زیرا بر اساس شرع، ارزش زن نصف ارزش مرد است. یا اگر فردی از یک خاندان غیر مسلمان به اسلام بگرود، شرعاً مالک همه دارایی های خانواده ای می شود که ازآن برخاسته و..
۴ – نگاه دو اعلامیه به آزادی انتخاب و تغییر مذهب
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آزادی مذهب و تغییر مذهب را تضمین کرده است. ماده ی هجده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.»
اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» نه تنها هیچ گونه تضمینی برای حق آزادی مذهب یا تغییر آن قائل نمی شود، بلکه در مادۀ دهم، فقط تغییر دین و مذهب از اسلام به دینی دیگر را منع می کند. مادۀ دهم می گوید: «اسلام دین فطرت است ، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد جایز نمی باشد .» به عبارت دیگر درباره تغییر مذهب سکوت شده مگر آن که تغییر از اسلام به دینی دیگر (یا بی دینی) باشد، که جایز شناخته نشده است.
۵ – نگاه دو اعلامیه به تساوی حقوقی زن و مرد
در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، زن و مرد در همه زمینه ها دارای حقوق مساوی هستند. این معنا از جمله به تصریح درمادۀ دوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد…»
اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» اگرچه (در مادۀ ششم) بر برابری زن و مرد «در حیثیت انسانی» اشاره کرده، اما به تصریح می گوید حقوق زن مطابق وظایفی است که دارد: «در حیثیت انسانی زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمۀ مال مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد». به عبارت دیگر، اگر در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، زن از حقوق کمتری برخوردار است، به واسطۀ کمتر بودن «وظایف و تکالیف» اوست. بند دوم همین مادۀ ششم بر این امر تاکید می کند: «بار نفقۀ خانواده و مسؤولیت نگهداری آن، از وظایف مرد می باشد.» این در حالی است که درحال حاضر در بسیاری از جوامع اسلامی، از جمله ایران، از موارد زنان دوشادوش مردان بار اقتصادی خانواده را، علاوه بر مسئولیت های خانگی، بر دوش می کشند و در بسیاری از موارد همه «بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن» برعهده زنان است و نان آور بسیاری از خانواده ها زنان هستند، و حتی بار نان دادن به مردان معتاد یا بیمار وبیکار خود رانیز برعهده دارند. در این حال شریعت در مورد این گونه زنان چه حکمی دارد؟ آیا آنان – به واسطه بر عهده داشتن نفقۀ خانواده – می توانند از حقوق بیشتری برخوردار باشند؟ آیا این زنان حق طلاق دارند؟ یا می توانند از دیگر حقوقی که مختص مردان است – مانند در اختیار گرفتن چهار همسر – برخوردار شوند؟ حقوق آنان در زمینه ارث و دیه و شهادت چگونه است؟ چرا در حالی که بار خانواده بر دوش این زنان است ولایت فرزندان به گونه حقی لایزال و لایتجزی مختص پدر و جد پدری و عمو است و زنان تنها به حکم دادگاه می توانند حضانت فرزندان شان را بر عهده گیرند؟
۶ – نگاه دو اعلامیه به ساختار خانواده
مادۀ شانزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: « الف – هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی ]کنند[ و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند ؛ ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود…»
اما مادۀ پنجم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» که به ازدواج اختصاص دارد، ازدواج زن و مرد مسلمان را با معتقدان به ادیان دیگر به رسمیت نشناخته است. این ماده تصریح می کند که زن و مرد حق ازدواج دارند «بدون هیچ قید و بندی که بر پایۀ نژاد یا رنگ یا قومیت» باشد، اما هیچ اشاره ای به مذهب نکرده و برای استنتاج موضع اعلامیه درباره ازدواج زن و مرد مسلمان با پیروان مذاهب دیگر باید، مطابق مواد بیست و چهارم و بیست و پنجم همین اعلامیه، به شریعت اسلامی مراجعه کرد، که در آن ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اشکالی ندارد، اما زن مسلمان نمی تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید. در این مورد خاص، علمای دینی شیعه در ایران، حتی ازدواج زن شیعه با مرد سنی را هم مکروه می دانند و اجماع آنان بر اجتناب و اکراه است.
این امر هم اکنون در ایران برای زنان مشکلات بسیار به بار آورده است. زیرا بنا بر آن تابعیت فرزند نه تابع خاک و خون ( سرزمین و پدر و مادر) بلکه پیرو تابعیت پدر است، و زنان حقی بر تابعیت فرزند خود ندارند. از همین رو فرزندان زنان مسلمان ایرانی که پدر خارجی دارند، از حقوق شهروندی چون حق تحصیل و ارث و داشتن شناسنامه محرومند و محکوم اند که یا بی هویت زندگی کنند و یا همراه با مادران خود ترک وطن گویند.
۷ – سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» دربارۀ اصل برائت
در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اصل بر برائت است. یعنی بر اساس مادۀ ۱۱ هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در یک دادگاه علنی و منصفانه و با تضمینهای لازم برای دفاع از متهم، تقصیر او قانونا محرز گردد.» اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اسلامی کاملا درباره اصل برائت – که مهمترین اصل شناخته شده در حقوق به شمار می رود – ساکت است و به هیچ وجه روشن نیست که آیا اصل برائت را محترم می شمارد یا چون بر اساس آموزه های دینی انسان به واسطۀ «گناه» از بهشت رانده شده، اصل بر گناهکار بودن انسان است نه بر برائت وی.
۸ – نگاه دو اعلامیه به شکنجه
مادۀ پنج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: « احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد ». مادۀ بیستم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» شکنجه بدنی یا روحی را رد می کند و می گوید نباید با مجرم «به گونه ای حقارت آمیز یاسخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد»، و در عین حال «دستگیری یا محدودساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی» را منوط به «مقتضای شرع» می کند. روشن نیست که آیا «مقتضای شرع» همان قوانین شرع است یا نوعی مصلحت بینی؟ و آیا این مقتضا در شرایط و مکانهای مختلف متفاوت است یا یکسان؟ و این مقتضا را چه کسی تعیین و اجرا می کند؟
۹ – آزادی عقیده و بیان در دو اعلامیه
مادۀ نوزده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: « هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، آزادی عقیده و بیان را فقط در چارچوب عدم مغایرت با اصول شرع می داند. در این ماده آمده است: «هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند.» همین آزادی به شرط عدم مغایرت با اصول شرع، در بند ج همین ماده بازهم محدودتر شده. در این بند آمده «به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ممنوع است.» به عبارت دیگر، آزادی عقیده و بیان – بر اساس «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» – تا حدی قابل تحمل است که با عقیدۀ رسمی ِ دینی ِ دولتی منافاتی نداشته باشد. بنابراین هرگونه تفکر یا بیان در خارج از چارچوب رسمی دولتی ممنوع است.
۱۰ – نگاه دو اعلامیه به منشأ قدرت
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اراده مردم را اساس و منشأ قدرت حکومت می داند. در مادۀ ۲۱ آمده است: «اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریق های نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.» به عبارت دیگر منشأ قدرت بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اراده مردم و برخاسته از مردم است.
اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» درباره منشا قدرت در جامعه صریحاً اظهار نظر نمی کند، اما با توجه به تاکید مقدمه بر این که «حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است، پس احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند در کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیلۀ او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده» ندارد؛ و نیز بند الف مادۀ ۲۳ مبنی بر آن که «ولایت ، امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیدا ممنوع است ، زیرا حقوق اساسی از این راه تضمین می شود»، قدرت و حکومت ناشی از آن را «امانتی» دانسته که به حاکم یا سلطان اسلامی سپرده شده، با این امید که از آن سوء استفاده نشود. اما روشن نیست این «امانت» از سوی چه کسی، به چه صورت، به چه کسی، و برای چه مدتی اعطا شده است؟ و آیا قابل بازگشت است یا نه وصاحب اصلی قدرت کیست؟
۱۱ – سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» درباره آزادی انجمن ها و اجتماعات
اعلامۀ جهانی حقوق بشر در مادۀ بیست تصریح می کند که « هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.» اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» درباره آزادی مجامع و اجتماعات ساکت است و ظاهرا آن را بخشی از «حقوق بشر» یا «تکالیف بشر» نشناخته است.
۱۲ – نگاه دو اعلامیه به حق مالکیت
ماده هفده اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هر شخص به طور فردی یا اجتماعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.» در حالی که مادۀ چهاردهم «اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، مالکیت را مشروط به «شرعی» بودن آن می کند و جواز سلب مالکیت را در اصل پانزدهم بنا بر «ضرورت حق منافع عمومی» – که البته به نوبۀ خود بستگی به تفسیر حاکم و سلطان متشرع دارد – مجاز می شمارد. و علاوه بر آن در اصل شانزدهم استفاده مالی و منافع ادبی را فقط در صورتی مجاز می شمارد که «مغایر با احکام شرع» نباشد.
به هر حال، انتشار «اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، را باید به فال نیک گرفت، زیرا بالاخره تلاشی است برای نهادینه کردن حقوق انسان در جوامعی که به قول احمد شاملو در آنها «مزد گورکن از آزادی انسان» بیشتر است. اگرچه با گذشت بیش از بیست سال از انتشار این اعلامیه، هنوز به صورت یک معاهدۀ الزام آور در نیامده و تاکنون هیچ یک از کشورهای اسلامی آن را در عداد قوانین ملی خود به تصویب نرسانده وهیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد. و از آن گذشته با توجه به اختلافاتی که میان مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد، بعید است که حتی در جهان اسلام بتوان از یک «حقوق بشر اسلامی» واحد سخن گفت، تا چه رسد به این که چنین اعلامیه ای بتواند توجه جوامع دیگر را به خود جلب نماید.هرچند که مقام های جمهوری اسلامی با رد اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان عامل غربی ها و صهیونیسم نوعی حقوق بشر اسلامی را پیش کشیده اند و قوه قضائیه با تاسیس نهاد معاونت حقوق بشراسلامی می کوشد از تن دادن به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر طفره رود.
در فرصتی دیگر به تناقضات میان «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» با میثاق های بین المللی حقوق اجتماعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت، زیرا ایران – پیش از پیروزی انقلاب اسلامی – از امضا کنندگان کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر بود و از بعد از پیروزی انقلاب، اگرچه به طور رسمی از این کنوانسیون ها خارج نشده، اما عملاً خود را ملزم به اجرای آنها نمی داند.
از: صدای آمریکا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر