نظام ولایت و حامیان ذوب شده در آن، مسلمانی را از یک « فصیلت ظاهری » در زمان گذشته به یک « رذیلت اخلاقی » در زمان کنونی سقوط داده اند، بطوریکه بسیاری از مسلمانان با گرویدن به دیگر باورها یا دوری از جمیع باور های دینی تلاش می کنند تا خود را از گزند این « رذیلت واگیر» دور نگاه دارند.
کلمه – گروه خبر: در روزهای گذشته دیوان عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی را تایید کرد. حکم اعدامی که نه از منظر سیاسیون قابل قبول است و نه در میان مردم و کاربران شبکه‌‌های اجتماعی ارزشی دارد. آنچه پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام زنجانی در فضای مجازی گذشت این بود که با اعدام بابک زنجانی باز هم آمران و صاحبان دستان آلوده در مصونیت خواهند ماند.
مقایسه عملکرد قوه قضاییه در پرونده‌های مشابه که در سالهای گذشته که به نام مبارزه با فساد مطرح بود نشان می‌دهد قوه قضاییه نه تنها دنبال مبارزه با فساد و پیدا کردن عوامل اصلی فساد نیست بلکه با اعدام متهمان آن صورت مساله را نیمه پاک کرده است.
محمدجواد اکبرین روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود در همین باره نوشت:
معاون دیوان عالی کشور اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تأیید شد. نگاهی به کارنامه‌ی دستگاه‌های امنیتی و قضایی نشان می‌دهد که تا چه اندازه عادلانه بودنِ این احکام، باورپذیرند:
پیش از بابک زنجانی، «مه‌آفرید امیرخسروی» برای دور زدن تحریم‌ها به کمک دولت احمدی‌نژاد رفته بود؛ او در دادگاهِ فساد سه‌هزارمیلیاردی گفته بود: «رسما از من خواستند برای کمک به دولت وارد کار شوم» بعد هم تهدید کرد که «مسئولان، خودشان موضوع را به رهبر انقلاب بگویند که ما برای کمک به دولت جلو آمده بودیم وگرنه اسامی همه آن‌ها را با مدارک افشا خواهم کرد». اما قاضی سراج در پاسخ او گفت: «کاری به این ندارم که چه اتفاقات دیگری در این زمینه رخ داده! زیرا من باید چارچوب پرونده را در ذهن داشته باشم». (۷ خردادماه ۹۱)
پیش از بابک زنجانی، «مه‌آفرید امیرخسروی» برای دور زدن تحریم‌ها به کمک دولت احمدی‌نژاد رفته بود؛ او در دادگاهِ فساد سه‌هزارمیلیاردی گفته بود: «رسما از من خواستند برای کمک به دولت وارد کار شوم» بعد هم تهدید کرد که «مسئولان، خودشان موضوع را به رهبر انقلاب بگویند که ما برای کمک به دولت جلو آمده بودیم وگرنه اسامی همه آن‌ها را با مدارک افشا خواهم کرد». اما قاضی سراج در پاسخ او گفت: «کاری به این ندارم که چه اتفاقات دیگری در این زمینه رخ داده! زیرا من باید چارچوب پرونده را در ذهن داشته باشم». (۷ خردادماه ۹۱)
شاید بدشانسی امیرخسروی این بود که آیت‌الله خامنه‌ای از همان ابتدای افشای پرونده گفته بود: «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند».(۱۱ مهرماه ۹۰) به قول قاضی سراج «چارچوب پرونده» سرانجام اجازه نداد که ماجرا از این فراتر برود؛ مه‌آفرید امیرخسروی ناگهان اعدام شد بی آنکه انبوهی از ابهاماتِ آن پرونده روشن شود.
اندکی بعد نوبت به پرونده‌ی فساد میلیاردی دیگری رسید که متهم اصلی‌اش «محمد رضا یوسفی» بود مشهور به «سلطان شکر». در آنجا پای یکی از مراجع تقلید هم در میان بود؛ ناگهان اعلام شد که «متهم درگذشت» و اطلاعیه‌ی مجلس ترحیم‌اش منتشر شد…
وقتی نوبت به تخلفات مالی شهردار تهران رسید قبل از رسیدگی به پرونده، اول «یاشار سلطانی» را به اتهام انتشار خبر این تخلفات زندانی کردند؛ چنانکه وقتی نوبت به بررسی حساب‌های صادق لاریجانی رسید حکم جلب محمود صادقی (نماینده مجلس) صادر شد.
همین بابک زنجانی روزگاری «بسیجی اقتصادی و ناجیِ کشور در برابر تحریم‌ها» بود و اعدام او بخشی از سیاستِ «کش‌ندادن» پرونده‌هایی‌ست که عقبه‌ی آن به دولتی می‌رسد که نباید «توی سر مسئولینِ» آن زد!
به جای اعدام این افراد، باید به صادقی‌های مجلس و یاشار سلطانی‌های مطبوعات اجازه داد تا با نظارت آزاد و بدون لکنت، این حجم عظیم فساد را مهار کنند؛ کشوری که نماینده‌اش نگران ردصلاحیت باشد، روزنامه‌اش نگران توقیف و خبرنگارش نگران زندان، البته که متهم‌اش هم باید اعدام شود پیش از آنکه چوب فسادش «توی سر مسئولین» بخورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر