دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی*
وکیل دادگستری
نمایندگان مجلس به مفهوم حقیقی حافظان منفعت عموم مردم به شمار می‌روند. پاسداری از منفعت عمومی مردم نیازمند ابزارها و مقتضیات خاصی است ازجمله مهمترین ابزارهایی که یک نماینده مجلس برای دفاع از حقوق موکلین خود و مصلحت عموم دارد ابزار تحقیق، تفحص و نظارت سیاسی به صورت کلی است.
این نظارت از طریق آزادی بیان نماینده تجلی می‌یابد و اگر نماینده نتواند از این آزادی بیان و آزادی نطق که در اصل ۸۴ قانون اساسی تضمین شده است، بهره ببرد، سرنوشت منفعت عمومی، سرنوشت مصلحت نظام و سرنوشت مصونیت پارلمان در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
بدین خاطر است که در مساله پیش آمده برای دکتر محمود صادقی نماینده شجاع و فرهیخته مردم تهران باید این مساله را از زاویه آزادی بیان نماینده مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ نخست آنکه نماینده یاد شده هیچ گونه سخن موهنی را بر زبان نیاورد، ثانیا به هیچ روی مرتکب نشر اکاذیب نیز نشده است. ثالثا عمل ایشان ازمصادیق اعمالی است که به طور مستقیم به تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی می شود.
به همین خاطر باید اذعان داشت از منظر علمی هیچ گونه سوء نیت مجرمانه (عنصر معنوی) و عمل مجرمانه ای (عنصر مادی)در این مساله مشاهده نمی شود. از این رو، ما ارباب قدرت و سیاستمداران کشور را به خویشتنداری و مدارا در برابر نقدها و شفاف سازی ها دعوت کرده و توجه آنها را به صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی جلب می کنیم.
اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند به اینکه نمایندگان ملت می توانند در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نمایند و هیچ کس نمی تواند آنها را به خاطر مسائلی که در راستای انجام وظیفه بیان داشتند مورد توبیخ و تعقیب قرار دهد. بدینسان، اصل ۸۴ قانون اساسی صراحتا از آزادی بیان نماینده دفاع کرده است. از سوی دیگر اصل ۸۶ قانون اساسی که در حقیقت مصونیت پارلمانی را برای نمایندگان مجلس به رسمیت می شناسد و تعقیب نماینده را به خاطر مطالبی که در حوزه صلاحیت های نمایندگی بیان کرده است، ممنوع اعلام می کند.
به نظر می‌رسد، در رخداد سیاسی مورد بحث بیش از آنکه نیاز به احضار و تعقیب نمایندگان باشد باید به گفتگو، شفاف سازی مستند و مبرهن پرداخت. تعقیب و بازداشت یک نماینده مجلس نشانگر پایان گفتگو بین دو قوه اصلی حکومت است و این امر با فلسفه حکمرانی شایسته سازگار نیست.
با احضار و تعقیب نماینده ای که سوال یا نقدی را مطرح می کند یا تقاضای پاسخگویی به ابهامات و شبهاتی را دارد نه تنها هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر ابهامات، شایعات و بدبینی ها افزوده خواهد شد.
به همین دلیل قوه قضاییه و ارکان حکومت به صورت کلی باید ناقدان و افشاکنندگان فسادها و ناکارآمدی ها را در چهارچوب اصل هشتم قانون اساسی مورد تشویق قرار دهند، نه اینکه افراد را به اتهام افشا یا بیان یک نقد مورد تعقیب قرار دهد.
اگر چنین وقایعی توسط قوه قضاییه و دیگر قوای حکومت به صورت مکرر رخ دهد اساس پارلمانتاریسم و مشروطیت در ایران با خدشه روبرو خواهد شد و به تدریج بحران پارلمان در کشور فراگیر می‌شود.
در این حالت، پارلمان رفته رفته کارکردهای اصیل خود را در حوزه نظارت و تعدیل قدرت از دست خواهد داد. به همین خاطر، زمامداران باید لین الاریکه بوده و با مدارا و مدیریت با چنین مسائلی برخورد کنند. نباید واکنش زمامداران به گونه‌ای باشد که کارکردهای اصیل نمایندگی را زیر سوال ببرد.
امروزه نظام قانون گذاری کشور با چالش ها و مشکلات عدیده ای روبرو است و به تعبیری کارآمدی نهاد قانون گذار، بنا به دلایل مختلف از جمله غیبت نیروهای توانمند با آسیب های جدی روبرو است. اگر کارآمدی نهاد پارلمان در زمینه نظارت نیز زیر سوال برود، اساسا پارلمان مشروعیت و فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد.
شایسته است عدالتخانه جمهوری اسلامی، بویژه ریاست محترم آن، با پشتیبانی از آزادی‌های مشروع و احترام به استقلال نمایندگی راه شفافیت گرایی و تدبیر را هموار کند و حتی در برابر اشتباهات احتمالی نمایندگان مردم مشی مدارا و دوراندیشی در پیش بگیرد تا از ورود این آسیب کلی به مساله نمایندگی و جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند.
از خانه ملت تا عدالت خانه راهی نیست و این دو نهاد حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران باید به هموار کردن مسیر عدالت و آزادی بپردازند نه اینکه هر از گاهی به زورآزمایی بپردازند. زورآزمایی نهادهای حاکمیتی با یکدیگر جز تضعیف پایه های اقتدار نظام و قربانی شدن حقوق و آزادی های مردم ندارد.
*دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری
کلمه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر