کلمه – گروه خبر: فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به گزارش‌های رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی تاکنون منتشر کرده‌اند می گوید که طی ۱۰ سال اخیر، خانوارهای ایرانی صرفه‌جویی‌های خود را به مصرف مواد پروتئینی، لبنی، حتی میوه و مواد نشاسته‌ای مانند برنج و نان معطوف کرده‌اند. به گفته ی وی این بدین مفهوم است که برای بخش بزرگی از جمعیت در ایران کارد به استخوان رسیده است زیرا در شرایط عادی کسی این صرفه‌جویی‌ها را که به‌طور مستقیم به حیاتش مربوط می‌شود انجام نمی‌دهد. مگر اینکه چاره‌ای جز آن نداشته باشد.:
فرشاد مومنی معتقد است: «مساله‌ای که برای کشور نجات بخش است افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که باید ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی داشته باشد. بنابراین رئیس جمهور باید در سال پایانی مسئولیت خود به این امر توجه داشته باشد که مشاوران اقتصادی او گزارش و تحلیل واقع بینانه‌ای از وضعیت موجود در اقتصاد و معیشت مردم ندارند و مصالح او را در انتخابات آتی در نظر نمی‌گیرند».
اهم گفت وگوی فرشاد مومنی مشاو با روزنامه «آرمان امروز» را با هم می خوانیم:
*ما با طیف بسیار متنوعی از مشکلات درایران روبه‌رو هستیم که شاید مهم‌ترین آن بحران معنوی و اخلاقی است. امروز نتوانستیم تکلیف خود را به درستی با سازمان‌های بین‌المللی روشن کنیم. طی دوره‌ای نیز اگر سازمان‌های بین‌المللی نقص‌هایی را از حوزه‌های اقتصادی در ایران به تصویر کشیدند، گرایش قالب و مسلط این بوده که گفته شود این سازمان‌ها آلت دست صهیونیست‌ها و امپریالیست‌ها هستند، بنابراین باید تلاش‌ها بر این باشد که از مطالب آنها اعتبار زدایی نکنیم و ادعاهای آنها را حاوی اغراض و مقاصد ناسالم بدانیم. در همان زمان‌هایی که چنین رویکردی در کشور وجود داشت اگر همان سازمان‌های بین‌المللی نکته مثبتی درباره عملکرد ما مطرح می‌کردند مشاهده می‌شد که نسبت به سازمان‌های بین‌المللی موضع منفی گرفته می‌شد و همان مطالب را نیز در مقابل به این سازمان‌ها نسبت می‌دادند. اما جالب است این بار مسئولان به سخنان آنها استناد می‌کنند و سپس از این مضمون استفاده می‌شود و در بوق و کرنا می‌کنند که رشد اقتصادی ایران بیش از حد تصور مثبت بوده است.
*کار ما به کجا رسیده است که حتی سازمان‌های بین‌المللی نیز مجبور به اذعان رشد اقتصادی شدند! ما در این زمینه بلاتکلیف بوده و برخوردمان یک برخورد فرصت طلبانه و کاملا ابزاری است که چیزی از جایگاه سازمان‌های بین‌المللی کم نکرد اما منزلت ما را در جامعه جهانی به‌شدت مخدوش کرده است. ضمن اینکه در سطح عمومی و کنونی در جامعه، با بحران بی‌اعتمادی وسیع روبه‌رو هستیم که این بحران طبیعتا دامن سازمان‌های بین‌المللی را هم می‌گیرد. از سویی سازمان‌های بین‌المللی خود به‌طور مستقیم به خلق آمار و اطلاعات برای کشورهای خاص نمی‌پردازند بلکه از همان گزارش‌های رسمی دولت‌های عضو آن سازمان‌ها استفاده کرده و آن را با یک پردازش مختصر به قالب و مضمون مورد نظر یا مورد پذیرش آن سازمان در آورده و سپس منتشر می‌کنند. به نظر می‌رسد راه اصولی این است که برخورد فرصت طلبانه با همه مسائل و از جمله سازمان‌های بین‌المللی را کنار بگذاریم و علم و انصاف را جایگزین آن کنیم.
*رشد اقتصادی سال۹۵ یک رشد بی‌کیفیتی بوده است. بنابراین زمان آن فرا رسیده که اگر در مواردی که کاستی و نقصی در داده‌ها و تحلیل‌های سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد به جای هتاکی و برچسب زنی به روش کارشناسی آنها، نقص‌ها را بر ملا کنیم چرا که در این صورت اعتماد از دست رفته جامعه را باز می‌گردانیم.
*اگر به گزارش‌های اخیر صندوق پول و بانک جهانی نگاه کنیم ملاحظه می‌شود آنها سخن تازه‌ای مطرح نکرده‌اند. تقریبا همه سازمان‌های رسمی داخلی پیش از این، چنین مساله‌ای را پیش بینی کردند که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ مثبت خواهد شد و برآوردها نیز چیزی میان ۵/۴ تا ۹/۶ درصد بوده است؛ این دو سازمان چیزی فراتر از آنچه ما خود قبلا اعلام کرده‌ایم، مطرح نکردند. اما آنچه جامعه ایران به‌شدت بدان نیازمند است و ضروری است رسانه‌ها و دولت نیز در این راستا همکاری کنند، این است که باید واقع‌بینی، سیاست و انصاف جایگزین سیاست زدگی، دستکاری آمار، اطلاعات و بازی‌های فرصت‌طلبانه شود.
*رشد بی‌کیفیت بنا بر تعریف رشد مبتنی بر خام فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول است. در حالی که مساله‌ای که برای کشور نجات‌بخش است افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد. سازمان‌های مستقل‌تر مانند مرکز پروهش‌های مجلس، گزارش اخیر مشاور اقتصادی رئیس جمهور را در اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار دهند.
*بله، همین طور است. در این شرایط بسیار پیچیده که تولیدکنندگان ایران در شرایط بحرانی روزگار می‌گذرانند همچنان مشاوران اقتصادی دولت به صراحت می‌گویند که نباید به تولیدکنندگان اعتنایی کرد، در حالی‌که بقا و امنیت ملی کشور، کیفیت زندگی مردم و توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از وضعیت تولیدکنندگان است. به همین علت باید به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش‌های غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است.
بله، افزایش نرخ ارز، فاجعه ضعف بنیه تولیدی را در ایران تشدید خواهد کرد و سیستم را در خلق فرصت‌های شغلی مولد ناتوان می‌کند. بخش بزرگی از مایحتاج مردم از طریق منابع ارزی تامین می‌شود و این وضعیت به مفهوم فشارهای بیشتر به معیشت مردم است.
*از رئیس جمهور، سران سه قوه و سایر دستگاه‌های نظارتی تقاضا می‌شود که از مشاور اقتصادی رئیس جمهور بخواهند در درجه نخست متن کامل آن تحقیق را برای مقامات مسئول بفرستند و اگر صلاح دانسته شد که متن تحقیق را برای تجار اتاق تهران عرضه کردند، برای دانشگاهی‌ها هم ارسال شود تا به اندازه اهمیت قابل درک در این گزارش به آن واکنش نشان داده شود و با بهره‌گیری از خرد جمعی راه حل‌های راه‌گشا در دستور کار قرار گیرد. در گزارش مشاور رئیس جمهور به طرزغیر نامتعارفی نسبت به مصالح تولیدکنندگان بی‌توجهی شده و باز حتی در تدوین وضعیت معیشت مردم هم این صلاح‌انگاری نابخشودنی مشاهده می‌شود.
*در گزارش‌های رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی تاکنون منتشر کرده‌اند مشخص شده که طی ۱۰ سال اخیر، خانوارهای ایرانی صرفه‌جویی‌های خود را به مصرف مواد پروتئینی، لبنی، حتی میوه و مواد نشاسته‌ای مانند برنج و نان معطوف کرده‌اند؛ این بدین مفهوم است که برای بخش بزرگی از جمعیت در ایران کارد به استخوان رسیده است زیرا در شرایط عادی کسی این صرفه‌جویی‌ها را که به‌طور مستقیم به حیاتش مربوط می‌شود انجام نمی‌دهد. مگر اینکه چاره‌ای جز آن نداشته باشد.
*خانم پروین که یکی از متخصصان مطالعات فقر و نابرابری در ایران است بارها درباره دستاوردهای دولت احمدی نژاد یعنی فروپاشی طبقه متوسط درآمدی در ایران و طبقات فرو دست و زیر خط فقر که نزدیک به ۱۰سال کاهش پیدا کرده، هشدارهایی داده است اما متاسفانه مشاوران رئیس‌جمهور این مسائل را به روحانی گزارش نمی‌دهند، بنابراین افزایش نسبتا کوچک جهت تقاضا برای خودرو نیز یک حرکت طبیعی ناشی از بهبود وضعیت زندگی خانوارها نبود.
*حتما روحانی و مدیران اقتصادی او به خاطر دارند که این افزایش دوپینگی تقاضا بخشی از بسته دوم شکست خورده و ارائه شده از این دولت بود. بنابراین از یک سو با یک جهت گیری غلط و از سویی در حالی‌که مردم در تامین نیازهای اساسی خود بحران دارند، بخش مهمی از منابع کشور را صرف منافع دلال‌های خودرو کردند و از طریق تحول کوچکی که در این بخش رخ داده است، دولت استنتاج می‌کند که وضع عمومی مردم بهبود یافته است!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر