پرویز دستمالچی
(۵- قوه
قانونگذاری)
با قانون میتوان جامعه را به این یا آن سو هدایت کرد.
میتوان به زنان حق مساوی در برابر قانون داد یا نصف. میتوان اقلیتهای دینی- مذهبی
را، از نگاه حقوقی، با دیگران یکسان دانست یا نا برابر. میتوان سنگسار را رسمی و
قانونی کرد یا مطرود . میتوان حق آزاد انتخاب پوشش را به رسمیت شناخت، تا هر کس
آزاد باشد، بنابر سلیقه اش، نوع پوشش را انتخاب کند، یا همگان را مجبور به
"حجاب" نمود، حتا با شلاق.
در ج. ا. حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش (دراینجا حق
قانونگذاری) از او رسما، علنا و قانونا سلب شده است. قانونگذاری، قلب تپنده دمکراسیهای پارلمانی
لیبرال و پایه اساسی اصل حق حاکمیت انسان (ملت) بر سرنوشت خویش است. جمهوری اسلامی، عملاً، دارای چهار نهاد
قانونگذاری است که تمامی آنها نافی حق حاکمیت ملت ایران برسرنوشت خویش است:
·
مقام رهبری
·
شورای نگهبان
·
مجمع تشخيص مصلحت نظام
·
مجلس شورای اسلامی
رهبرمذهبی
نظام برفراز قانون و ملت:
رهبری، که گويا نايب
امام پنهان است و توسط او با " دنيای پشت پرده" در ارتباط می باشد، عالی
ترین و بالاترين مقام جمهوری اسلامی است که تمام امور زير نظر ولايت مطلقه او قرار
دارد، از جمله قوه قانونگذاری: "قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند
از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت اُمت
بر طبق اصول آينده اين قانون اِعمال می گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند"(
اصل۵۷).
رهبر که برای تمام عمر، توسط ۸۸ مجتهد شورای نگهبان منتخب (۱۰۷)، یا بنابر اعتقادات
برخی دیگر، "کشف" می گردد، برفراز ملت و قانون قرار دارد و حرف او"فصل
الخطاب"است. او، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، رهبر فقیه جامع الشرایطی
است که در ج.ا. ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اسلامی اشان می باشد (مقدمه)،
و در زمان غیبت امام دوازدهم، ولایت امر و امامت امت را برعهده دارد (اصل ۵).
در ج.ا.، تمام قوای
حکومت زیر نظر "ولایت مطلقه و امامت" او قرار دارد، مستقیم یا غیرمستقیم.
عالی ترین مقام قضائئ (رئیس قوه قضائی) یک مجتهد منتخب (منتصب) او است (۱۵۷).
دادستان کل و رئیس دیوانعالی کشور مجتهدان منتصب غیرمستقیم او هستند(۱۶۲). رئیس
جمهور، پس از مقام رهبری عالالی ترین مقام اجرایی کشوراست...و ریاست قوه مجریه را
جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود به عهده دارد(۱۱۳). وظایف و
اختیارات رهبر، بنابر اصل ۱۱۰، تقریبا همه چیز است: از تعیین سیاستهای کلی نظام تا
عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، از عزل رئیس جمهور تا فرمان
همه پرسیو...، اعضاء ثابت و متغییر "مجمع تشخیص مصلحت نظام"، و همچنین
اعضای فقهای شورای نگهبان را(مستقیم و غیرمستقیم) را او تعیین می کند. "سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی
تعیین شده از طرف مقام رهبری" تعیین می شود و اعضای "شورای عالی امنیت
ملی"(در اکثریت) منتخبان و منتصبان رهبراند و مصوبات آن تنها پس از تایید
مقام رهبری قابل اجرااست (۱۷۶). حکم بازنگری در قانون اساسی را رهبر صادر می کند و
اعضای آن، تقریبا، همان منتخبان و منتصبان مستقیم و غیرمستقیم رهبری اند و مصوبات
"شورای بازنگری قانون اساسی" نیز باید ابتداء به تصویب رهبر برسد.
بعلاوه اینکه در بازنگری قانون اساسی، محتوای اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت
تغییر ناپذیراند (۱۷۷). او، در صورت لزوم، حکم حکومتی صادر می کند تا اصولا از
قانونگذاری جلوگیری کند. اگر گفت انتخابات سالم برگزار شده است، سخنان او
"فصل الخطاب" است، اگر حتا تقلبات میلیونی انجام گرفته باشد. او برفراز ملت
و قانون، و حرف اوعین قانون است، از نوع "مقدس" آن.
شورای
نگهبان
پس از مقام رهبری، که
عملا برفراز ملت و قانون قرار دارد، اصلی ترین نهاد قانونگذاری در ج.ا. نه مجلس
شورای اسلامی، که شورای نگهبان است.
فرض را براین
قراردهیم که در ج.ا. انتخابات (در اینجا مجلس شورای اسلامی) کاملا آزاد انجام
گیرد. یعنی، "قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" همه را به یک چشم نگاه
کند و به تمام شهروندان امکان حقوقی یکسان برای شرکت در انتخابات بدهد (که ابدا
چنین نیست، و جامعه به خودی وغیرخودی تقسیم شده است). فرض کنیم که نظارت استصوابی
شورای نگهبان بر انتخابات و رد صلاحیتها (حتا برخی خودیها) وجود نداشته باشد(که
دارد) وهمه بتوانند کاندیدا شوند. فرض را بر این قرار دهیم که فعالیت احزاب و گروها
آزاد است (که ممنوع است) وهیچ مانعی بر سر انتخاب نمایندگان واقعی گروهها واحزاب (نمایندگان
واقعی ملت) وجود نداشته باشد. فرض را بر این قرار دهیم که جامعه به خودی وغیرخودی
تقسیم نشده باشد و...، یعنی فرض را بر این
بگذاریم که اصولا هیچ ایرادی به انتخابات یا نحوه اجرای آن وهر چیز دیگری وجود
نداشته باشد و مردم بتوانند در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد وسالم ۲۹۰ نماینده واقعی
خود را انتخاب کنند (فرض امرغیرممکن، غیرممکن نیست). پرسش این است که آیا حتا در چنین
شرایط فرضی و ایده آل، ملت به خواست حق حاکمیت اش(در زمینه قانونگذاری) خواهد رسید
یا خیر؟
اصل ۹۳ ق.ا. می گوید " مجلس شورای اسلامی بدون وجود
شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب
شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان".
اما شورای نگهبان
چه نهادی است که نمایندگان ملت بدون آن بی اعتبار هستند؟ " بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون
اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای
نگهبان ... تشکیل می شود" (اصل۹۱). چه کسی اعضای شورای نگهبان را تعیین می
کند و ترکیب آنها چگونه است؟ "... شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱-
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام
رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی
که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس
انتخاب می گردند"(همانجا، اصل ۹۱).
اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر
انتخاب (منتصب) می شود (اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه
که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان در رشته
های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر(بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند،
البته با رای مجلس شورای اسلامی. بنابر این، تا اینجا، نمایندگان مردم (با فرض
انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم) در برابر نمایندگان مستقیم وغیرمستقم ولی فقیه
قانونا وعملا هیچ کاره اند، زیرا اعتبار
نمایندگان مردم نه ناشی از اراده ملت (انتخاب آنها) که منتج از اراده ولی امر،
رهبر مذهبی نظام، در شکل قانونی شورای نگهبان است.
حال فرض کنیم نمایندگان ملت، با اجازه نمایند گان ولی
امر(شورای نگهبان)، اعتبار قانونی یافته اند و قانونگذاری می کنند. در چنین حالتی:
" کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای
نگهبان موظف است آن را... از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی
قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند"(اصل ۹۴).
اما، از آنجائیکه اصل چهارم می گوید تمام قوانین و مقررات
میبایستی " براساس موازین اسلام" باشد، بنابر این، و در نهایت، وظیفه
شورای نگهبان عملا تنها بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با احکام و موازین
اسلامی است (زیرا، بنابر اصل چهار، تفسیر حتا خود قانون اساسی نیز تنها می تواند
در محدوده موازین شرع انجام گیرد).
پس، نمایندگان ملت حق قانونگذاری آزاد را ندارند و مجازاند
تنها در چهارچوبی عمل کنند که نمایند گان ولی امر (شورای نگهبان) آن را درست تشخیص
می دهند. یعنی یکم، قانونگذاری تنها می تواند در محدوده ای انجام گیرد که همه چیز آن
از پیش تعیین شده است وهیچگونه حق دخل و تصرف
در آن مجاز نیست (حرامها و حلالهای خدا: حدود، قوانین قصاص، سنگسار،ارث و...)، و
دوم، اگر قانونگذاری در"منطقته الفراغ" (مکروه، مباح و مستحب) باشد،
تشخیص آنها تنها از حقوق فقها و مجتهدان (شورای نگهبان) است. و سوم، در موارد
ناروشن یا نبود دستورالعمل، کشف و تدوین
آن (اجتهاد) باز هم تنها ازحقوق فقها و مجتهدان است که قانون اساسی ج.ا. آن را به
شورای نگهبان ( یا دقیق تر به فقهای شورای نگهبان، و باز هم دقیق تر به اکثریت
آنها، یعنی چهار فقیه عضو شورا) تفویض کرده است. درهر صورت، ازنگاه حکومت، تشخیص
" درست بودن" قانون (شرعی بودن) با اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی با
چهار فقیه منخب رهبر است. به دیگر سخن: ۲۹۰ نماینده ملت در برابر چهار فقیه
نماینده رهبرعملا هیچکاه اند.
منابع احکام وموازین اسلام(مورد نظر ق.ا.) هم کاملا روشن
هستند: کتاب "مقدس"، سنت و حدیث
پیامبر اسلام ، سنت و حدیث دوازده امام مورد پذیرشیعیان مکتب اصولی، و در صورت
نبودن حکم، استخراج تطبیقی آنها از منابعی که یاد شد، با استفاده ازعقل دینی، به
معتای استفاده از "عقل ناقص بشر" در محدوده شرع، از سوی فقه شناسان یا
تحت نظارت آنها.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
حال، فرض کنیم
مجلس بسیار قوی شد و نظرات شورای نگهبان را نپذیرفت و آنها را رد کرد و اختلافات
بالا گرفت. در این حالت چه اتفاقی می افتد و سرانجام قانونگذاری با چه کسی خواهد
بود؟ بازهم با نمایندگان منتخب ولی
امر: " مجمع
تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای
نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام
نظر شورای نگهبان را تامين نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع
می دهد و ساير وظايفی که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکيل می
شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين می نمايد مقررات مربوط
به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد رسيد" (اصل
۱۱۲).
یعنی موضوع مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی (نمایندگان
منتخب مردم) و شورای نگهبان (نمایندگان ولی امر)، برای حل نهایی، بنابر اصل ۱۱۲، به مجمع تشخیص مصلحت نظام (دوباره نمایندگان ولی
امر) ارجاع می شود. اما، بنابر همان اصل ۱۱۲، از یکسو " مقررات مربوط به مجمع
توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید"، یعنی(یکم)
این مجمع نهادی مستقل و برای خویش است و به هیچ نهاد منتخب مردم پاسخگو نیست و
مردم هیچگونه کنترلی به روی آن ندارند. زیرا بنابر ق.ا.، "مجمع..." خودش
اساسنامه و نظام نامه اش را تهیه و تدوین میکند و به تائید مقام رهبری می رساند (
توجه شود: رهبر، اعضای آنها را تعیین می کند و آنها مقررات مربوط به خود را تدوین
می کنند و به امضای رهبرمی رسانند). و از دیگر
سو(دوم)، تمام "اعضائ ثابت و متغییر
این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید"( اصل ۱۱۲).
پس، در اختلاف
میان نمایندگان منتخب ملت با نمایندگان منتصب ولی امر( شورای نگهبان)، اینبار نمایندگان
منتصب دیگری از سوی ولی امر (مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد عمل می شوند. درهر دو
صورت، حرف آخر و تصمیم نهایی در باره قانون با رهبر مذهبی نظام(ولی امر) است، که
به دو نهاد رسمی منتصب خود در قانون اساسی( شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام)
منتقل کرده است. دقیق تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبه نمادین و مشورتی دارد و
نه تصمیم گیری. نمایندگان مردم نظرات مشورتی و پیشنهادات خود را با نمایندگان ولی
امردر میان میگذارند. حق تصمیم گیری با فقها و مجتهدان(مستقیم وغیرمستقیم، معمم یا
مکلا) است و نه نمایندگان منتخب مردم.
پس، هنگاميکه نمايندگان
مردم (مجلس) با نمايندگان رهبر(شورای نگهبان) اختلاف دارند و به نتيجه
نمی رسند، رهبر، دو باره نمايندگان ديگری را انتخاب می کند(اعضاء ثابت و متغيرمجمع
تشخيص مصلحت نظام را) تا در باره قانون مورد اختلاف تصمیم گرفته شود. درهر دو صورت،
نمايندگان مردم در برابر نمايندگان رهبر قراردارند و حرف آخرهم (قانوناً) یا با
نمايندگان رهبر، و یا با خود رهبراست.
البته بايد توجه داشت که
نمايندگان مردم اصولا تنها مجازهستند در محدوده احکام ثانويه (مکروه و مباح و مستحب)
قانون وضع نمايند. قابل توجه است که مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام، همچون
مقررات مربوط به شورای نگهبان، تنها توسط اعضاء خود آنها تهيه، تصويب و به تائيد
رهبر نظام می رسد(رسیده است). يعنی رهبر مجمع تشخيص مصلحت نظام را منتصب می کند،
آنها خودشان آئين نامه داخلی می نويسند، رهبر آن را تأئيد می کند، و سپس برفراز
ملت و نمايندگان او قرارمی گيرند تا قانونگذاری کنند. "مجمع..." در
سالهای گذشته بارها از حدود اختيارات قانونی خود (میانجیگری میان مجلس شورا و شورای
نگهبان) پا را فراتر نهاد و مستقلاً(بدون توجه به نهادهای رسمی قانونگذاری)قانونگذاری
کرده است.
اما، اگر مجلس شورای اسلامی(نمایندگان منتخب مردم) بازهم
به تصمیمات "مجمع..." گردن ننهاد، در آنصورت تکلیف چیست، و سرنوشت
قانونگذاری چه خواهد شد؟ در چنین حالتی رهبر، که " ولایتی تام و مطلق برهر سه
قوه دارد" واردعمل می شود. شاید هنوز در خاطره ها مانده باشد که چگونه در زمان
ریاست جمهوری آقای خاتمی ، و در شرایطی که جبنش دوم خرداد قوی بود و اکثریت کرسیهای
مجلس شورای اسلامی را در اختیار داشت، هنگامیکه اختلاف برسر لایحه مطبوعات بالا
گرفت و بیم آن می رفت که نه شورای نگهبان، و نه حتا مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پس
"مشکل" پیش آمده برنیایند، خود ولی امر شخصا دخالت کرد و با استناد به
اصل ۵۷ ق.ا.، که "هر سه قوه مقننه،
قوه مجریه و قوه قضائیه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت" تعریف کرده
است، با حکم حکومتی، لایحه مطبوعات را اصولا
از دستور کار مجلس حذف کرد.
باید پرسید که نمایند گان ملت، در سی و هشت سال گذشته، با
توجه به تمام اعتراضات موجود در درون ایران (و نیز بیرون)، علیه مجازات سنگسار، چرا
توان لغواین قانون دوران بربریت را نداشته است؟
مانع در کجا است؟ در بی خردی و تحجر فکری نمایندگان، یا در ولی امر یا فقها
و مجتهدانی که با سلب و غصب حق قانونگذاری از ملت
به اجرای "حدود" و موازین" گویا الهی پرداخته ا ند. احکام و
موازینی که برفراز انسان است و از بیرون تحت عنوان به او تحمیل میشود.
باید توجه اشت بررسی
بالا با این پیش فرض بود که انتخابات در ج.ا.ا. دمکراتیک، آزاد و سالم برگزار شده
باشد. با این پیش فرض بود که در ج.ا. تمام ایرانیان، در برابر قانون، دارای حقوقی
یکسان هستند. اما همگی می دانیم که چنین نیست، و در نتیجه(درعمل) نقض اصل حق
حاکمیت ملت برسرنوشت خویش(در اینجا قانونگذاری) به مراتب بدتر و خشن تر انجام می
گیرد و تنها منحصر و محدود به انحصار حق قانونگذاری برای فقها و مجتهدان، توسط
شورای نگهبان، نمی شود.
در ج.ا.
"غیرخودیها" اصولا حقی ندارند. به آنها نه اجازه فعالیت سیاسی رسمی داده
می شود(تشکیل و فعالیت آزاد و رسمی سازمانها و احزاب سیاسی) و نه کاندیداهای مستقل
(احتمالی) آنها می توانند از صافی نظارت استصوابی عبور کنند. باقی میماند
"خودیها". اما حتا خودیها هم به خوب و بد و بدتر تقسیم می شوند.
از جمله وظایف شورای
نگهبان نظارت بر انتخابات است: " شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای
خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی
را برعهده دارد" (اصل۹۹). منظور این اصل، نظارت بر انجام صحيح (سالم، بدون
تقلب) روند انتخابات است و نه دخالت، يا تعيين صلاحيت کانديداها. اما، از آنجاکه
" تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام
می گیرد" (اصل ۹۸)، شورای نگهبان اين نظارت را استصوابی تفسيرکرد و آن را به
تصویب مجلس نیز رساند. در قانون انتخابات مصوب سال ۶۲، ماده ۳، آمده است که "
نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است". شورای نگهبان در سال ۷۰ نامه ای
به مجلس نوشت و نظارت خود را استصوابی اعلام نمود. سپس در پايان دوره چهارم مجلس، به بند ۳ از
قانون انتخابات، واژه استصوابی نیز اضافه شد.
"ستصواب"،
يعنی صواب شمردن، راست و درست پنداشتن، صلاحديد، درست انگاشتن، مصلحت را در نظرگرفتن.
نتيجه اينکه، اعضای شورای نگهبان صلاحيت کانديداهای شورای خبرگان رهبری، رياست
جمهوری و مجلس شورای اسلامی را، بنابر صلاحديد و صوابديد خود تعيين می کنند. مردم حق
خواهند داشت از ميان کسانی را که شورای نگهبان دارای صلاحيت دانسته است، يکی را
"انتخاب" کنند. یعنی، انتخاب حتا در میان "خودیها" نیز در محدوده
نظر حکومتگران، در اینجا شورای نگهبان، انجام می گیرد و نه آزاد.
يکبار ديگر نگاهی کوتاه
به ساختار سياسی ج.ا. بيندازيم: ۸۸ مجتهد (شورای خبرگان رهبری) يک مجتهد يا فقيه
را به عنوان رهبر منتصب، منتخب یا کشف می کنند. رهبر (فقيه يا مجتهد)، اعضای شورای
نگهبان را مستقيم (شش فقيه) وغيرمستقيم (شش حقوقدان مسلمان به پيشنهاد رئيس قوه
قضائي که خود مجتهد و منتصب رهبراست) منتصب می نمايد. شورای نگهبان ابتداء(حتا)
کاندیداهای "خودیها" را تحت نظارت استصوابی قرار می دهد تا از میزان
تعهد و ایمان آنها به نظام، و ولایت امر و امامت امت، مطمئن شود، سپس(اکثریت فقهای
شورای نگهبان، چهار نفر) حتا همان مجلس شورا را نیز از استقلال در تصمیم گیری می
اندازند وعملا خود قانونگذاری می کنند.
در تمام کشورهای
دمکراتيک، انتخاب شدن وانتخاب کردن حق هر کس است. شرايط کانديداها (از نظر شرايط
سنی يا سوء پيشينه هايی چون جنايت، دزدی و) را قانون تعيين می کند، و مراجع بی طرف
قضائي در باره آن قضاوت می کنند. نظارت بر انتخابات ابزار کنترلی است به منظورِ
اِعمال حق حاکميت ملت تا در انتخابِ نمايندگانش تقلب نشود، نه اينکه نمایندگانش را
کنار بگذارند، و حق انتخاب کردن را از محتوایش َتهی، وعملا به جای ملت، برای آنها
کانديدا تعيين کنند. چنين امری یعنی سلب کامل حق حاکميت ملت، يا محدود نمودن آن. نظارت بايد بر پروسه انتخابات و روند صحيح
اجرای آن باشد نه بر نامزدهای انتخابات و تعيين صلاحيت يا "اصلحيت"
آنان.
برخی از اصلاح طلبان (درون
و بیرون نظام) مدعی اند که ق.ا.ج.ا.ا. حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را به رسمیت
می شناسد و در نتیجه اعتقاد دارند با اجرای کامل ق.ا. به حاکمیت ملت خواهیم رسید.
آنها در این رابطه عمدتا به دو اصل ۶ و ۵۶ استناد می کنند، که در یکی آمده است"...امور
کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود..." (اصل۶). و در دیگری "
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش
حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا..." (اصل
۵۶). این فرزانگان نیم حقیقت را می گویند، و به آخرین جمله از هر دو اصل توجه لازم
نمی نمایند: در اصل ششم آمده است که اتکاء به آراء عمومی بنابر"...مواردی است
که در اصول دیگر قانون معیین می گردد" و در اصل پنجاه و ششم، انسان حق حاکمیت
خدادادی خود را " از طرقی که در اصول بعد می اید اعمال میکند". و اصول
دیگر قانون یا اصول بعد، همان مواردی
(اصولی ) است که (در اینجا) مورد نقد قرار گرفتند.
بعلاوه، اگر کل قانون
اساسی ج.ا.، در اصول و روح، در اجزاء و کل خود، ناقض حق حاکمیت انسان برسرنوشت
خویش، ناقض عقل خود بنیاد انسان، ناقض حق حاکمیت ملت، ناقض دمکراسی، و در اساس و بنیاد
خویش نافی و ناقض حقوق بشر است، چنان جملاتی "تزئینات" خاکسپاری حقوق یک
ملت است.
تماس با نویسنده: dastmalchip@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر