دادستان کشور
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران در پاسخ به اعتراضات نسبت به حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی گفت: “وقتی حکم قطعی شد، رأفت اسلامی معنا ندارد و کاری از دست قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.”
به گفته وی “اگر برای رئیس قوه قضائیه احراز شود که حکم خلاف شرع بوده، این ماده اعمال می‌شود و این درخواست، قابل تفویض به فرد دیگری نیست.” به گفته محسنی اژه‌ای “اینکه با نگاه رافت به پرونده نگاه شود، بحث دیگری است.”
وی در ادامه توضیح داد که اگر فردی اظهار “پشیمانی” کند، قبل از صدور رای “قابل لحاظ” است و فرد می‌تواند درخواست جبران جرم را داشته باشد و در مرحله بدوی و تجدیدنظر، این قابل اعمال است و “تخفیف‌هایی در موارد بسیاری داده شده است.”
به گفته سخنگوی قوه قضائیه “گاهی دیده شده دادگاه بدوی ۱۰ سال زندان را به دو سال تقلیل می‌دهد.” در عین حال اژه‌ای تاکید کرد که وقتی “حکم قطعی شد، در این مرحله رافت اسلامی معنا ندارد و کاری از دست قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.”
نرگس محمدی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر اردیبهشت ماه گذشته به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” به پنج سال زندان، به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال زندان و در مورد “تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام” به ۱۰ سال زندان محکوم شده که جمعا ۱۶ سال است.
روز یکشنبه ۱۶ اکتبر/ ۲۵ مهرماه برخی از نمایندگان مجلس ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی باعث “بالا بردن هزینه انتقاد سالم” و “جمود و رکود جامعه” می‌شود، خواستار نقض این حکم و رسیدگی دوباره به پرونده وی شدند.
در این نامه آمده بود که “صدور احکامی اینچنینی برای منتقدان به نتیجه‌ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی‌انجامد.”
امضاءکنندگان این نامه همچنین به بیماری “آمبولی ریه و فلج عضلانی” نرگس محمدی اشاره و نوشته بودند که “تاکنون اقدام موثری برای معالجه او صورت نگرفته است.”
کانون مدافعان حقوق بشر نیز مهرماه گذشته با انتشار بیانیه‌ای در تارنمای خود از “آزاداندیشان، سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشرو مدافعان آزادی بیان” خواست تا “در یک همبستگی جهانی از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی” کوتاهی نکنند.
نرگس محمدی از اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در زندان اوین است.
سازمان‌های حقوق بشری بسیاری از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز و همچنین اتحادیه اروپا خواستار آزادی او شده‌اند.
از: ار اف ای
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر