پرویز
دستمالچی
بررسی و نقد
قانون اساسی ج.ا.ا.
(سلب کامل حق حاکمیت از ملت)
حقوق
مطلق فقها و مجتهدان
" ... ولايت يعنی حکومت واداره کشورواجرای قوانين شرع
مقدس... چون حکومت اسلامی حکومت قانون است قانون شناسان وازآن بالاتر دين شناسان
يعنی فقها بايد متصدی آن باشند. ايشان هستند که برتمام اموراجرايی واداری وبرنامه
ريزی کشورمراقبت دارند…
دراين طرزحکومت حاکميت منحصربه خدااست وقانون فرمان وحکم خدا است.
نظام حکومت در ج.ا.ا. بر
اساس اصل ولايت فقيه است و اسلام شناسانِ"عادل، پرهيزکارومتعهد"، يعنی"
فقهای عادل"همه کاره اند. در بررسی مقدمه گفته شد که قانون اساسی، در اين
باره، در بخش مربوط به" شيوه حکومت در اسلام" چنين می گويد: "... در
ایجاد نهادها و بنيادهای سياسی که خود پايه تشکيل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت
می گردند. و قانونگذاری که ُمبين ضابطه های مديريت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت،
جريان می يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدی از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزکار
و متعهد (فقهای عادل) امری محترم و ضروری است...".
اصل دوم قانون اساسی در توضيح
پايه های اعتقادی جمهوری اسلامی، اين نظام را بر اساس ايمان به اصول اسلام، اعتقاد
به مذهب شيعه دوازده امامی پيرو مکتب اصولی، و با اعتقاد به" اجتهاد مستمر
فقهای جامع الشرايط بر اساس کتاب وسنت معصومين" (پيامبر، فاطمه، و دوازده
امام) می داند. یعنی ایمان به دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی پیرو
نظریه ولایت فقیه. "امامت و رهبری مستمر"، يکی ديگر از اصول ايمانی اين
نظام است و اصل پنجم "امامت و رهبری
مستمر" اُمت اسلامی، يا ولايت او را، بر اساس قرآن و سنت، " در زمان
غيبت ولی عصر... برعهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان شجاع، مدير و مدبر"
می گذارد. در اينجا هيچگونه معيارِ سنجشی برای صفاتی چون عدالت، تقوا، آگاهی
به زمان، شجاعت، مديريت و... تعيين يا تعريف نشده است. انتخاب کنندگان رهبر، بر اساس
بينش و دانش خود، يا بر اساسِ معيارهای "سياسی" يا غيره، واجدان
شرايط رهبری را محک خواهند زد.
بنابر اصل چهارم: "
کليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و
غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول
قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشحیص این امر به عهده فقها شورای
نگهبان است". قوای حکومت در ج.ا.ا. کدامند، و موقعيت رهبر (ولی امر) نسبت به
آنها چيست؟ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه قانونگذاری، قوه
اجرايی و قوه قضائي که "زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت اُمت بر طبق اصول
آينده اين قانون اِعمال می گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند"(اصل ۵۷). پس،
رهبر دارای موقعيتی برفراز سه قوه، و ولايتی مطلق است. اما اين"نظارت"
رهبر بر سه قوه، با تکيه به قانون اساسی، چگونه انجام می گيرد؟
الف:
رهبر و فقها و مجتهدان برفراز قوه قانونگذاری(وملت):
ابزار نظارت و کنترل
رهبری (فقها ومجتهدان) برقوه قانونگذاری شورای نگهبان است. شورای نگهبان دارای ۱۲
عضو است: "... شش نفر آن از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مقتضيات روز،
که انتخاب اين عده با مقام رهبری است(اصل ۹۱). شش نفر باقی مانده از" ميان
حقوقدانان مسلمانی که بوسيله رئيس قوه قضائی به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند"،
با رأی مجلس انتخاب می شوند(اصل ۹۱). اما رئيس قوه قضائی را رهبر تعيين می کند
(اصل ۱۵۷) و بايد مجتهد باشد. وظيفه شورای نگهبان" پاسداری از احکام اسلام و قانون
اساسی است" (اصل ۹۷). بعلاوه، " مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای
نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش
نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان"(اصل ۹۳). و در مواردی که مصوبه مجلس شورای
اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع، يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر
گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نکند " مجمع تشخيص مصلحت نظام"
تشکيل خواهد شد.
اين "مجمع" به
دستور رهبر تشکيل می شود و اعضاء ثابت و متغير آن را مقام رهبری تعيين می
نمايد(اصل ۱۱۲). بنابر این، رهبرمستقيم يا غيرمستقيم بر فراز قوه قانونگذاری است،
بر آن نظارت دارد و آن را کنترل می کند. در اين حالت پارلمان که در نظامهای
دمکراتيک قلب حکومت را تشکيل می دهد، تبديل به يک نهاد زائد، يا فرعی و غيرمستقل
می شود. به علاوه، بررسی صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورا، بنابر قانون
انتخابات مجلس، برعهده شورای نگهبان (نمايندگان مستقيم وغيرمستقيم رهبر)است. اصل
نود و نهم قانون اساسی نيز نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی رابه عهده شورای
نگهبان می گذارد که شورای نگهبان آن را "استصوابی" (صوابدیدی، صلاحدیدی)
تفسیرکرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده است. پس قانونگذار، نه
نمایندگان منتخب ملت، که نمایندگان منتصب رهبر (در نهایت اکثریت فقهای شورای
نگهبان، یعنی چهار فقیه) یا نمایندگان منتصب او در مجمع تشخیص نظام خواهند بود. و اگر
لازم شد، رهبر با استناد به اصل ۵۷ ، حکم حکومتی صادر، و بر فراز ملت و قانون عمل
خواهد کرد.
ب: قوه
قضايی در انحصار کامل رهبر و فقها و مجتهدان:
" بمنظور انجام
مسئوليت های قوه قضائيه در کليه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبر يکنفر
مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی، مدير و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئيس
قوه قضائي تعيين می نمايد که عالی ترين مقام قوه قضائيه است"(اصل ۱۵۷).
وظائف رئيس قوه قضايی
عبارتند از:۱- ايجاد تشکيلات لازم در دادگستری ۲- تهيه لوايح قضائی متناسب با
جمهوری اسلامی و۳- استخدام قضات عادل وشايسته وعزل ونصب آنها وتغيير محل مأموريت و
تعيين مشاغلوترفيع آنان و..."(اصل ۱۵۸).
پس، رئيس قوه قضائی (مجتهدعادل،
منتصب رهبر) مسئول تشکيلات دادگستری است. دادگستری" مرجع تظلمات و شکايات"
(اصل ۱۵۹) است. وزير دادگستری مسئول "کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه
با قوه مجريه و قوه مقننه "(اصل ۱۶۰)است و از ميان کسانی که توسط رئيس قوه
قضائی (نماينده رهبر) به رئيس جمهور پيشنهاد می شود، انتخاب می گردد"
(اصل ۱۶۰).
" ديوانعالی کشور بمنظور
نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضائی و... تشکيل می شود"
(اصل ۱۶۱). ضوابط ديوانعالی کشور را رئيس قوه قضائی تعيين می کند (اصل ۱۶۱). رئيس
ديوانعالی کشور و نيز دادستان کل بايد مجتهد باشند و رئيس قوه قضائی (مجتهد منتصب
رهبر) با مشورت قضات ديوانعالی کشور آنها را به اين مقام منصوب می نمايد (اصل ۱۶۲).
مجموع قوانين قضائی جمهوری اسلامی ايران بايد در چهارچوب و بر اساس موازين و احکام
و مقررات شرع باشد (اصل ۴، منظور فقه شیعه ۱۲ امامی مکتب اصولی است). بنابر قانون
اساسی " قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصويب نامه ها و آئين نامه های دولتی
که مخالف با قوانين و مقررات اسلامی... باشند، خودداری کنند"(اصل ۱۷۰).
پ:
رهبر برفراز قوه اجرائی:
اصل ۱۱۳ رهبر را عالی
ترين مقام رسمی کشور می نامد و رئيس جمهور را پس از او قرار می دهد: " پس از مقام
رهبری رئيس جمهور عالی ترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست
قوه مجريه را، جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد".
يعنی رئيس جمهور:
۱- بايد، به هنگام
انتخابات رياست جمهوری، مورد تائيد مستقيم يا غيرمستقيم رهبر(تأئيد شورای نگهبان،
نظارت استصوابی) باشد.
۲- مقام دوم اجرايی کشور
است.
۳- درهمه نهادها در
برابر نمايندگان مستقيم وغيرمستقيم رهبر قرار دارد.
۴- او مسئول اجرای
قوانينی است که رهبر اجازه اجرای آنها را(مستقيم وغيرمستقيم) داده است.
اما اختيارات رهبربه
همين جا پايان نمی يابد و تقريباً تمام نهادهای پيش بينی شده در قانون اساسی را در
بر می گيرد.
اصل ۱۱۰ در باره وظايف و
اختيارات رهبر چنين می گويد:
" ا- تعيين
سياستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
۲- نظارت بر ُحسن اجرای
سياستهای کلی نظام
۳- فرمان همه ُپرسی
۴- فرمانده کلِ نيروهای
مسلح
۵- اعلام جنگ و صلح و
بسيج نيروها
۶- نصب و عزل و قبول
استعفا:
الف- فقهای شورای نگهبان
ب-عالی ترين مقام قوه
قضائيه
ج- رئيس سازمان صدا و
سيمای جمهوری اسلامی ايران
د- رئيس ستاد مشترک
هـ - فرمانده کل سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی
و- فرمانده عالی نيروی
نظامی و انتظامی
۷- حل اختلاف و تنظيم
روابط قوای سه گانه
۸- حل معضلات نظام که از
طريق عادی قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
۹- امضاء حکم رياست
جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی
که در اين قانون می آيد. بايد قبل از انتخاب به تأييد شورای نگهبان و در دوره اول
به تائيد رهبری برسد.
۱۰- عزل رئيس جمهور با
در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوانعالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی، يا
رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفايت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم
۱۱- عفو يا تخفيف مجازات
محکومين در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه رهبر می تواند بعضی
از وظائف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض کند.".
به اضافه، عزل و نصب
رئيس سازمان صدای و سيما با رهبری است (اصل ۱۷۵)، و شورای عالی امنيت ملی سياستهای
امنيتی کشور را در چهارچوب سياستهای کلی رهبری تعيين می کند و مصوبات آن تنها پس
از تأئيد مقام رهبری قابل اجرااست(اصل ۱۷۶). در اصل ۱۷۷، بازنگری در قانون اساسی،
آمده است که بازنگری در قانون اساسی، در موارد ضروری، به اين ترتيب انجام می گيرد
که مقام رهبر پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام (که اعضاء ثابت و متغير آن را خود
رهبر تعيين می کند، اصل ۱۱۲) طی حکمی خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم
قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکيب زير پيشنهاد می کند:
«۱- اعضای شورای نگهبان
(منتخب مستقيم وغيرمستقيم رهبر)
۲- رؤسای قوای سه گانه
(منتخب مستقيم وغيرمستقيم رهبر)
۳- پنج نفر از اعضای
مجلس خبرگان رهبری(کسانی که رهبر را انتخاب کرده اند)
۴- ده نفر به انتخاب
مقام رهبری
۵- سه نفر از هيئت
وزيران
۶- ده نفراز نمايندگان
مجلس شورای اسلامی(که صلاحيت آنها از سوی شورای نگهبان، يعنی نمايندگان مستقيم
وغيرمستقيم رهبر، تائيد شده است)
۷- سه نفر از دانشگاهيان
"
بعلاوه، مصوبات شورای
بازنگری تنها پس از تأييد و امضای مقام رهبری، باید از طريق مراجعه به آراء عمومی،
به تصويب اکثريت مطلق شرکت کنندگان برسد(اصل ۱۷۷). اما، "محتوای اصول مربوط
به اسلامی بدون نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه
های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت
اُمت...تغييرناپذيراست"(اصل ۱۷۷).
در جمهوری اسلامی
تقريباً تمام قدرت سياسی، بنابر قانون، در دست رهبر است و او بر هر سه قوه" ولایت
مطلق" دارد. او تعيين کننده (تقريباً) همه امور و سياستها است. او، ولیِ امرِ
مسلمانان و امام اُمت است. او فقيه عادلی است که " براساس ولايت امر و امامت
مستمر"، مردم را رهبری می کند. و چون رهبر، تا ظهور امام دوازدهم، عملاً
جانشين او است، به اختيارات اين دنيائی اش اختيارات "معصومان" را نيز
بايد اضافه کرد. او برفراز ملت و قانون است و قانون او، همان احکام و موازین شرع
هستند که تعیین آنها به عهده " اکثریت فقهای شورای نگهبان"( منتخبان خود
او)، یعنی چهار فقیه یا مجتهد است.
پرسش این است رهبری که
بر فراز همه نهادهای پيش بينی شده در قانون اساسی قرار دارد و در همه جا، مستقيم و
غيرمستقيم، بر همه چيز نظارت و کنترل دارد و سياستهای عمومی را در تمام زمينه ها
تعيين می کند، خود منتخب يا منتصب کيست؟ يا کيفيت انتخاب رهبر چگونه است و او بايد
دارای کدام شرايط و چگونه صفاتی باشد؟ اصل يکسد و نهم در باره شرايط و صفات رهبرمی
نويسد:
۱- صلاحيت علمی لازم
برای افتاء در ابواب مختلف فقه (يعنی فقيه و مجتهد باشد)
۲- عدالت و تقوی لازم
برای رهبری اُمت اسلام
۳- بينش صحيح سياسی و
اجتماعی، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصی که دارای
بينش فقهی و سياسی قوی تر باشد، مقدم است. اين شرايط در اصل پنجم و سد وهفتم به
نوعی ديگر تقريباً تکرارمی شوند. در اينجا بايد در نظر داشت که صفات ياد شده در
بالا درهيچ جا تعريف دقيقی نشده اند و اصولاً نمی توانند تعريف بشوند. زيرا حتا
صفات "عدالت و تقوای لازم برای رهبری اُمت اسلام" اصولاً تعريف بردار
نيست. به دليل اينکه" تقوی" بخشی از اخلاق وعلم اخلاق (اتيک) است که از
فرد به فرد، از گروه به گروه و از قشر به قشر، می تواند باهم کاملاً و از بنياد
متفاوت باشد. منظور از"عدالت" نيز کاملاً ناروشن است. سرنوشت صفات ديگر
نيز به غير از اين نيست. "بينش صحيح سياسی واجتماعی" کدام است؟ در ميان
بزرگان ولايت فقيه ده ها وسدها " بينش سياسی اجتماعی" در رقابت باهم
قراردارند و همگی معتقد به صحيح بودن خویش می باشند.
اما، انتخاب کنندگان رهبر
چه کسان یا نهادی است؟ پس از آيت الله خمينی،" که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شد،
تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است"(اصل ۹۷). پس رهبر را، پس از آيت
الله خمينی، شورای خبرگان رهبری تعيين می کند. " قانون مربوط به تعداد و شرايط
خبرگان کيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد
بوسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب
نهايی رهبرانقلاب برسد. ازآن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب
ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است"(اصل ۱۰۸).
پس، به زبان ساده:
آيت الله خمينی مرجع و رهبر پذيرفته شده از سوی اکثريت قاطع مردم است. او در
زمان حياتش شورای نگهبان را انتخاب می کند. فقهای شورای نگهبان قانونی را که مربوط
به تعداد و شرايط خبرگان و کيفيت انتخاب و نيز آئين نامه داخلی جلسات آنها است (برای
نخستين دوره)تهيه می کند و با اکثريت آراء خود تصويب می نمايد. سپس، اين قانون به
تصويب نهائی آيت الله خمينی می رسد (که همه اين امور در زمان اوانجام شد) و براساس
آن شورای خبرگان رهبری تشکيل گرديد. از آن به بعد"هرگونه تغيير و تجديد نظر
در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است".
پس، رهبر را در شرايط کنونی، پس ازمرگ آيت الله خمينی، شورای خبرگان رهبری تعيين
می کند.
خبرگان رهبری، بنابر
قانون اساسی، می تواند و مجاز است که قوانين و مصوباتش را هرگونه که خودش صلاح
بداند، تغيير دهد. به سخن ساده، رهبر به عنوان عالی ترين و بالاترين مقام حکومت،
که تجسم تمام قوای زمينی و آسمانی در ولايت فقيه است، از سوی شورايی انتخاب می شود
که قانون اساسی و نیز ملت، عملاً، هيچگونه نفوذی به روی آن ندارند. قدرت "شورای
خبرگان رهبری" از نگاه حقوقی بالاتر ازمقام رهبری است، زيرا: " هرگاه
رهبر از انجام وظائف قانونی خود ناتوان شود، يا فاقد يکی ازشرايط مذکور در اصول
پنجم و يکسد ونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از
مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان می باشد" (اصل ۱۱۱).
اين اصل (قانونا) سرنوشت رهبر را در اختيار شورای خبرگان رهبری قرارمی دهد تا
هر زمان لازم دانست او را تحت عناوين "ناتوانی درانجام وظايف قانونی" یا
فقدان يکی از شرايط مذکور در اصل پنجم و يکسد و نهم، مانند تقوا، عدالت، مديريت،
شجاعت، يا بينش صحيح سياسی- اجتماعی و... از مقام خود برکنار سازد. خبرگان رهبری
حتا می تواند تحت عنوان اينکه رهبر از همان ابتداء" فاقد بعضی شرايط" بوده
است، او را برکنار سازد. البته با طرح"کشفی بودن" رهبر، شورای خبرگان
رهبری عملا فاقد چنین قدرتی می شود. زیرا، با این تفسیر رهبر واجد شرایط همواره
وجود داشته است و او نه منتخب فقها، که" نظرکرده" و منتصب الهه و"امام
پنهان از انظار" است و احتمالا امر امامت و ولایت امت درخانواده او موروثی خواهد بود.
پرسش بعدی اين است: اعضای شورای خبرگانی که حتا (در
صورت کشفی نبودن رهبر) می تواند ولی امر و امام اُمت را برکنار کند، منتخب يا
منتصب کيست؟ قانون اساسی (همچنان که آمد)
در باره شورای خبرگان رهبری بسيار عام نظر داده است. از جمله اينکه:
۱- خبرگان رهبری بايد منتخب
مردم باشد.
۲- خبرگان رهبری بايد
کارشناس و خبره در شناسايی رهبر و شرايط و صفات لازم برای او باشد.
۳- انتخاب خبرگان رهبری
بايد تحت نظارت شورای نگهبان انجام گيرد.
۴- انتخاب يا عزل رهبر
فقط در صلاحيت خبرگان رهبری است.
۵- مجلس قانونگذاری به
روی شورای خبرگان رهبری، انتخابات آن، ترکيب شورا، اساسنامه و نيز نظامنامه درونی
اش هيچگونه نفوذی ندارد.
۶- تعيين و تصويب
اساسنامه، آيين نامه درونی، شرايط عضويت و... شورای خبرگان رهبری، يکی به اولين
فقهای شورای نگهبان و سپس به خود شورا مربوط می شود. و از آنجاييکه مدت مأموريت
اولين فقهای شورای نگهبان سپری شده است، پس همه امور تنها در دست خودِ شورای
خبرگان رهبری است. يعنی، اين شورا ارگانی مستقل برای خویش است. قانون انتخابات و نيز
آئين نامه داخلی شورای خبرگان رهبری در ۲۱ ماده و ۶ تبصره. در تاريخ ۱۰/۷/۵۹ توسط
فقهای شورای نگهبان تصويب و به تائيد آيت الله خمينی رسيد. بنابر قانون انتخابات
شورای خبرگان رهبری، انتخاب شوندگان بايد دارای شرايط زير باشند:
۱- اشتهاد به ديانت و وثوق
و شايستگی اخلاقی(مانند علی فلاحیان یا دری بجف آبادی!؟)
2- آشنايی کامل به مبانی
اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه های علميه بزرگ تا بتوانند فرد صالح برای رهبری را
تشخيص بدهند.
۳- از سال ۱۳۶۹ به بعد
کانديداهای شورای خبرگان رهبری بايد دارای درجه اجتهاد باشند و تشخيص آن به عهده
فقهای شورای نگهبان گذاشته شد. "آزمون برای تشخیص اجتهاد" داوطلبان تا
منتقدان رهبر را کنار بگذارند.
۴- اعتقاد به نظام
جمهوری اسلامی
۵- نداشتن سوابق سوء
سياسی و اجتماعی
آنچه بيش ازهمه در ارتباط
با شرايط اعضای خبرگان رهبری جلب توجه می کند" تحصيل درحوزه های علميه بزرگ"
و نيز " دارا بودن درجه اجتهاد" است. به سخن ديگر، شورای خبرگان رهبری، مجمع
مجتهدان و بالاترین وعالی ترین نهاد پیش بینی شده در ق.ا.ج.ا.ا.است.
در پیش گفته شد که در مقدمه
قانون اساسی، در بخش " شيوه حکومت دراسلام"، آمده است در جمهوری اسلامی ايران "صالحان عهده دار
حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری که مبين ضابطه های مديريت اجتماعی
است بر مدار قرآن و سنت، جريان می يابد. بنابر اين، نظارت دقيق و جدی از ناحيه
اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است".
تعداد خبرگان شورای رهبری، در شرايط کنونی، هشتاد و هشت نفر است که برای مدت هشت
سال انتخاب می شوند. برای انتخاب شدن تابعيت ايران ذکر نشده است. اما انتخاب
کنندگان بايد ايرانی و دارای حداقل سن شانزده سال باشند. برای انتخاب شوندگان
حداقل سنی پيش بينی نشده است، ولی از آنجا که آنها بايد دارای درجه اجتهاد باشند،
می توان حداقل سن آنها را حدود چهل سال حدس زد. محل تشکيل شورای خبرگان رهبری شهر قم
است. اما، هرمجتهدی به خودی خود دارای صلاحيت انتخاب شدن در خبرگان رهبری نيست و مرجع
تعيين صلاحيت و تشخيص داوطلبان شورای خبرگان رهبری، شورای نگهبان (نماینگان مستقیم
و غیرمستقیم رهبر) است. مردم حق دارند نمايندگانی را که شورای نگهبان صلاحيت آنها
را مورد تأييد قرار می دهد، تائيد يا رد کنند. از انتخاب آزاد خبری نيست.
جمع بندی کنم: آيت الله خمينی، به هردليلی، به
عنوان مرجعيت و رهبری جمهوری اسلامی پذيرفته شد. او فقهای شورای نگهبان را تعيين
کرد. فقهای شورای نگهبان، قانون مربوط به تعداد وشرايط خبرگان، کيفيت آنها وآئين
نامه جلسات داخلی اش را تصويب کردند و رهبر انقلاب، آيت الله خمينی، آن را تصويب
کرد. بنابر اين قانون تنها مجتهدان می توانند عضو شورای خبرگان رهبری شوند. تشخيص
صلاحيت آنها به عهده فقهای شورای نگهبان
(آزمون اجتهاد) است. مردم می توانند مجتهدان پيشنهادی شورای نگهبان را رد يا تأييد
کنند. پس ازمرگ آيت الله خمينی، شورای خبرگان رهبری، رهبر را انتخاب می کند. رهبر،
فقهای شورای نگهبان را مستقيم انتخاب می کند، و شش نفر بقيه را غيرمستقيم. رهبر(فقيه ومجتهد)، رئيس
قوه قضائي (مجتهد) را انتخاب می کند. رئيس قوه قضائی، رئيس ديوانعالی کشور و دادستان
کل را، که هر دو بايد مجتهد باشند، انتخاب می کند. شورای نگهبان صلاحيت کانديداهای
شورای خبرگان رهبری، کانديداهای مجلس شورای اسلامی، کانديداهای داوطلب مقام رياست
جمهوری را نيز تعيين می کند.
پس، علاوه براینکه
تقریبا تمام ارگانها و نهادهای پیش بینی شده و تصمیم گیرنده اساسی در قانون اساسی
در انحصار فقها و مجتهدان است، باید توجه داشت که نمایندگان رهبر در تمام نهادهای
اساسی و اجرائی کشور(ارتش، سپاه، بسیج، حوزه های علمیه، سیاست خارجی و...) حضور
تعیین کننده دارند و حرف آخر را می زنند. وزیر اطلاعات و امنیت باید فقیه یا مجتهد
باشد. یا امامان جمعه که منتخبان بیت رهبری هستند، هر جمعه سیاستهای رهبری را
تبلیغ و ترویج می کنند و به مغز شویی مردم می پردازند و...، از نمایندگان غیرمعمم
آنها ( فعلا) سخنی نگوئیم.
در جمهوری اسلامی اساسی
ترين ارگانهای تصميم گيری نظام، بنابر قانون اساسی (و نیز قوانین مدنی)، برای
فقها، يا مجتهدان رزرو شده است و " صالحان" (فقها ومجتهدان) از حق
انحصار ويژه ای برخوردارهستند. منظوراز فقها يا مجتهدان، روحانيان پيرو دين اسلام،
مذهب شيعه دوازده امامی، مکتب اصولیِ و پيرو ولايت فقيه است که صلاحیت اشان را
شورای نگهبان تعیین می کند، تا هر"روحانی
ای" نتواند وارد دایره قدرت شود.
اگرفرض کنيم در ايران ۸۰۰۰۰
فقيه و مجتهد وجود داشته باشد (که نیم آن هم نیست)، و تمامی آنها از پيروان جمهوری
اسلامی و ولایت فقیه باشند (که بازهم چنین نیست)، و کل جمعيت ایران ۸۰ ميليون نفر
باشد، در اينصورت اساسی ترين ارگانها و نهادهای تصميم گيری پيش بينی شده در قانون
اساسی در انحصار تنها ۰۱% جامعه است و بقيه،
يعنی ۹،۹۹ % ملت از حق انتخاب
شدن در اين نهادها، قانوناً، رسما وعلنا محروم هستند. در اینجا "جمهوریت
" نظام تنها مربوط به فقها و مجتهدان
می شود و نه ملت. در دمکراسی، قوای حکومت ناشی از ملت است. ملت به عنوان شهروندان
متساوی الحقوق در برابر قانون. در جمهوری اسلامی قوای حکومت ناشی از الله است که
به نمایندگان او، به فقها و مجتهدان، منتقل شده است تا امت بی خرد
"صغیر" را راهنمایی کند.
پرویز دستمالچی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر