بهمن کشاورز
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان زن در قانون اساسی، مطالب مفصلی آمده است، در قسمتی از این بیان به این عبارت‌ها مواجه می‌شویم: «… طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…» و در انتهای همین قسمت از مقدمه قانون اساسی می‌خوانیم «…زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء‌بودن و یا ابزارکاربودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده است و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی، پیشاهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود»؛ با این بیانات تردیدی باقی نمیماند که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اولین اعلامات خود در قانون اساسی و براساس آرمانهایی که در پی تحقق آن است،
جز استیفا و ایفای حقوق زنان هدفی و روشی نباید داشته باشد به‌ویژه اینکه وقتی به اصول قانون اساسی می‌رسیم، به قسمتی که مربوط به حقوق ملت است؛ یعنی در فصل سوم، اصل نوزدهم، می‌خوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند،
از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و در اصل بیستم آمده است:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند» و بالاخره اصل بیستویکم به‌ویژه و به‌طورخاص به موضوع خانم‌ها اختصاص داده شده و در آن تصریح شده است: «دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تدوین نماید و امور زیر را انجام دهد: ١- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، ٢- حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ٣- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ۴- ایجاد بیمه خاص بیوه‌‌ها و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، ۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی».
با این مقدمات گمان نمی‌رود مسئله حقوق زنان و تساوی آنان با مردان مسئله ای مناقشه‌برانگیز باشد؛ اگر چنین باشد گویا انحراف از قانون اساسی لازم خواهد بود، زیرا تا آنجا که ما میدانیم – و البته اظهار نظر دقیق در صلاحیت متخصصان و علمای اعلی‌قدر- زنان از صدر اسلام در موضع اجتماعی والایی قرار داشته‌اند و مهم‌ترین نمونهای که میتوان ذکر کرد حضرت خدیجه کبری (س)، همسر پیامبر گرامی و حضرت فاطمه زهرا (س)، دخت گرامی ایشان بودند و موارد فراوان دیگر را نیز میتوان ذکر کرد که خانم‌ها در امور اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی تصمیم‌گیرنده و اثرگذار بوده‌اند. با این اوصاف تردیدی نیست خانم‌های ایرانی با توجه به آثاری که در این سی‌وچند سال از خود نشان داده‌اند و قابلیت‌هایی که عرضه کرده‌اند و مواضعی که بدون اینکه به آنها ارفاقی بشود، با همت خود به دست آورده‌اند، در شرایطی هستند که می‌توانند در همه امور همپای مردان فعالیت کنند.
درباره داشتن حقوق و مزایای مساوی نیز پروتکل شماره ١٠٠ مربوط به شورای عالی کار و سازمان ملل در ایران از پیش اجرا میشده است و هم‌اکنون نیز باید اجرا شود و شاید هم اجرا می‌شود و بنده اطلاع دقیقی ندارم…
… و به‌موجب آن خانم‌ها باید در مشاغل مشابه، دستمزد مشابه با مردان دریافت کنند و این چیزی است که از پیش وجود داشته و دلیلی ندارد امروز وجود نداشته باشد. در بعضی مسائلی که گاهی درباره برخی از حقوق خاصه خانم‌ها و آقایان مطرح می‌شود و افراد با استناد به عبارت «با رعایت موازین اسلام» در اصل بیستم و موارد دیگری یا «رعایت موازین اسلام» در صدر اصل بیستویکم به آنها تمسک می‌جویند، دو بخش وجود دارد؛ مواردی که جزء ضروریات دین محسوب می‌شوند؛ این موارد البته مواردی نیستند که درباره آنها اتفاق نظر وجود داشته باشد، ازاین‌رو اول باید حل شود که آیا موارد مطرح‌شده از ضروریات دین محسوب می‌شوند یا خیر و بعد درباره اینکه اختصاص آنها گاهی به مردان و استثناکردن زنان آیا همان موازین اسلامی است که مورد‌نظر قانون‌گذار بوده یا خیر. از باب تمثیل می‌توانم به میراث زوجه در قانون مدنی اشاره کنم؛ سالهای زیادی از زمان تصویب این قانون تا چند سال پیش، خانم‌ها صرفا از اعیانی ماترکه همسرشان ارث می‌بردند و در مقام بحث و مناقشه گاهی شنیده می‌شد که این موضوع را از ضروریات دین اعلام می‌کردند؛ ملاحظه شد در اصلاح قانون مدنی، این روش که به‌ظاهر مبتنی بر یکی از برداشتها و دیدگاه‌های موجود در این زمینه بود، تغییر کرد و خانم‌ها اینک از کل ماترک شوهر اعم از اموال منقول و غیرمنقول عرصه و اعیان ارث میبرند و شبهه مخالفت با ضروریات دین نیز وجود ندارد.
تا آنجا که بنده میدانم مواردی که به‌طور قطعی درباره آنها توافق وجود دارد، اگر معدوم نباشد، نادر است، به عبارت دیگر در همه مواردی که محل بحث است، مناقشه وجود دارد و افرادی از نظر مخالف طرفداری می‌کنند که لزوما افراد عادی و غیرمجتهد نیستند؛ برای نمونه درباره بحث مخالفت با قضاوت خانم‌ها در محاکم، موضوع همین‌گونه است؛ یعنی نظر یا نظرهای مخالفی وجود دارد که قضاوت خانم‌ها را جایز می‌داند و در عمل نیز در نظام قضائی ما حتی بعد از انقلاب خانم‌هایی به مسند قضا تکیه زده‌اند و اتفاقا خوب هم کار کرده‌اند؛ بنابراین گمان می‌رود به قضایای مربوط به حقوق خانم‌ها از هر قبیل باید با دیدی باز و به‌گونه‌ای نگریست که در صدر اسلام نگاه می‌کردند، آن‌گونه که در تاریخ خوانده‌ایم و قطعا علمای دین بیش از ما بر آن احاطه دارند؛ اگر چنین شود، چیزی به اسم تبعیض جنسیتی یا حتی هماهنگی جنسیتی و تفاوت حقوق ناشی از جنسیت، اصولا یا معدوم خواهد بود یا بسیار بسیار استثنائی و نادر، گمان می‌رود با توجه به تعداد خانم‌های محترمی که اکنون در قوه قانون‌گذاری حضور دارند و همین‌طور خانم‌های محترمی که در قوه مجریه و حتی گاهی در قوه قضائیه حاضر هستند، میتوان امیدوار بود تحول در جهت رفع این مشکلات تصریح و تعمیق شود.
از: شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر