منوچهر مهر آئین
انتخابات اسفندماه ۹۴، تجربه بزرگی برای همه نیروهای سیاسی، کنشگران اجتماعی و مردم ایران بود. کارزار انتخاباتی باامید به وحدت نیروهای اصلاح طلب، زیر پرچم "شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان" ، آغاز شد ولی با تهاجم اصول گرایان حاکمیت و رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان رادیکال و واقعی کم کم شعارهای دفاع از حقوق مردم و به نقد کشیدن دولت و حاکمیت و پیشبرد امر اصلاحات، یعنی تلاش در راه استقرار مردم سالاری، جای خود را به شعار "اعتماد سازی با حاکمیت" داد و طرح ائتلاف با "اعتدال گرایان" و حتی نیروهای مخالف اصلاحات به تاکتیک انتخاباتی "شورای سیاست گذاری" تبدیل شد.
نگارنده در مطلبی با عنوان "امیدهای واهی و شعارهای بی پشتوانه"، پیش از برگزاری انتخابات مجلس، با ابراز نگرانی از اتخاذ چنین سیاست هایی نوشت: "سیاست های ارائه شده از سوی اصلاح طلبان، در دهمین دوره انتخابات شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، را باید در مجموع تاسف انگیز، بر اساس امیدهای واهی و شعارهای بی پشتوانه ارزیابی کرد. فراخوان شرکت در انتخابات به هرقیمتی، که از سوی کسانی همچون عارف، موسوی لاری و دیگران مطرح شده و می شود، ضمن خلع سلاح جنبش اصلاح طلبی، راه اعتراض جدی مردم نسبت به عملکرد گستاخانه شورای نگهبان را نیز بسته و عملاً کارت سبزی بوده است برای جنتی و رهبری حکومت برای قلع و قم وسیع اصلاح طلبان، بی آنکه اقتدار گرایان نگرانی درباره هزینه اجتماعی-سیاسی این سیاست داشته باشند.... به گمان نگارنده جنبش اصلاح طلبی در خطر استحاله فاجعه بار در سیاست های حاکمیت استبداد در میهن ما قرار دارد. "
تأملی هرچند گذار بر عملکرد "شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان" تنها با گذشت چندماه از برگزاری انتخابات اسفندماه، نه تنها روشنگر انفعال اصلاح طلبان و عملکرد فاجعه بار آن در مجلس است بلکه روشنگر معضل جدی استحاله بیش از پیش شعارهای اصلاح طلبانه در حد دفاع از عملکرد دولت روحانی در مقابله "هجمه" نیروهای افراطی و انحصار طلب می باشد. جنبش اصلاح طلبی بدون هویت مردمی و بدون برنامۀ مشخص برای تغییر شیوه حکومت مداری کنونی نه تنها نمی تواند راهگشای مشکلات انبوه جامعه ما باشد بلکه در انتها می تواند به ابزاری برای به هدر بردن توان جنبش مردم سالاری و بی اعتباری تاریخی این جنبش در نزد افکار عمومی مردم بدل شود. و اما نگاهی گذار به کارنامۀ "شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان" و رهبر شورا آقای عارف در مجلس.
آقای عارف کار فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس را با نهیب زدن به فراکسیون برای نرم بودن و مدارا کردن با دولت روحانی و پیروی از منویات رهبری برای اجرای "اقتصاد مقاومتی" آغاز کرد و از قدیم گفته اند "سالی که نکوست از بهارش پیداست" با چنین آغازی انتظاری بیشتر از آنچه که تاکنون اتفاق افتاده است هم نمی توان داشت.
نخست اینکه بر خلاف همه ادعاهای زودرس عارف و شورا مبنی بر داشتن اکثریت قاطع در مجلس شورای اسلامی خیلی زود مشخص شد که آقایان نه تنها اکثریت ندارند بلکه حتی نمی توانند سر لیست خود را در هیئت رئیسه مجلس قرار دهند. انتخاب شخصیت شناخته شده و مرتجعی همچون لاریجانی که در سرسپردگی او به نیروهای انحصارگرا و "بیت ولایت" نباید هیچ تردیدی داشت آنهم با کمک جدی و فعال طرفداران دولت روحانی در زمینه آینده عملکرد، و کاربری "لیست امید" بسیار گویا بود. خبرگزاری کار ایران، در گزارشی که با عنوان «طلبکاری اعتدالگرایان از دولت اعتدال» منتشر کرده ، ضمن اشاره به بخشی از اختلافات داخلی میان اعتدالگریان و اصولگرایان نزدیک به دولت نوشت: "اولین روزهای جلوس نمایندگان مجلس دهم بر صندلی‌های سبز پارلمان، روزهای آرامی برای دولت و مجلس نبود؛ از همان زمانی که نمایندگان اعتدالگرای مجلس در دوگانه اصلاح‌طلب-اصولگرا با علی لاریجانی بیعت کردند، پیش‌بینی روزهای سخت برای اصلاح‌طلبان کار دشواری نبود."
آقای علیرضا کفایی در مطلبی در رابطۀ با عملکرد اصلاح طلبان در مجلس و در جریان انتخابات می نویسد: "شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان کشور نتوانست نماینده واقعی اصلاحات باشد و پافشاری بی جا و بی مورد بر تشکیل آن بدون شک آسیب جدی بر پیکره اصلاحات وارد آورد و متاسفانه بعضی از بزرگان هم به دلیل ملاحظاتی نتوانستند و یا نخواستند مقابل این مجموعه قرار گیرند... شورای سیاستگذاری عملاً انحراف خطرناکی را در مسیر اصلاحات بنیان نهاد و در استانها افرادی با تاکتیک خاص و فقط روپوش اصلاحات خود را در محفل خاص اصلاح طلبی قرار دادند و متاسفانه در بعضی جاها اکثریت را در دست گرفتند و بلایی را بر سر اصلاح طلبی ناب آوردند که زخمهای آن سالها بر اندام مجروح اصلاحات هویدا خواهد بود."
آقای محمد رضا تاجیک، مشاور محمد خاتمی نیز در مطلبی که در سایت "بهار نیوز" منتشر شد، در ارزیابی مشابهی می گوید: " فراكسیون امیدی وجود دارد كه نشان داده دارای هارمونی و نظم درونی نیست. برخی از كسانی كه با جریان اصلاحات میثاق بسته بودند، فردای ورود به مجلس به جای اینكه با كارت اصلاح‌طلبی بازی كنند با كارت «قدرت» بازی كردند. این عده با «دگردیسی سیاسی» خیلی زود به مكتب «دیگران» وارد شدند و با دیگران به «خلوت» رفتند و «بده وبستان» كردند. به نظر من باید قبل از تشكیل مجلس برای این مساله تدبیر و اندیشه لازم صورت می‌گرفت. به هر حال نشانه‌هایی برای بروز چنین رفتارهایی قبل از تشكیل مجلس به چشم می‌خورد كه با توجه به این نشانه‌ها می‌شد چنین رفتاری را پیش بینی كرد. ما باید با مهره‌هایی كه غلظت اصلاح‌طلبی بیشتری داشتند اعتماد می‌كردیم و روی آنها سرمایه‌گذاری می‌كردیم. بسیاری از این افراد «روكش» و «آستر» اصلاح‌طلبی داشتند. به همین دلیل روكش و آستر كه كنار زده شد اصلاح‌طلبان با شرایط جدیدی مواجه شدند كه از قبل برای آن برنامه‌ریزی نكرده بودند. به تعبیر حضرت مولانا اصلاح‌طلبان در مجلس دهم «جمع» شدند اما «جمعیت» نشدند. به نظر من نمایشی كه اصلاح‌طلبان در مجلس نشان دادند تا حدود زیادی به سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان لطمه وارد كرده است."
با توجه به اینکه بخش بزرگی از شخصیت ها و کنشگران سیاسی وفادار به اصلاحات این چنین به انتقاد از عملکرد "لیست امید" و "شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان" نشسته اند، سئوال اساسی این است که جنبش اصلاحات در ایران از این عملکرد ها چه آموخته است و مهمتر اینکه برنامه اش برای آینده چیست.
انتخابات اسفندماه ۱۳۹۴ نشان داد که بر خلاف همه مدعیات رهبران حکومت جمهوری اسلامی جنبش اصلاحات در ایران نه تنها در پی سرکوب خونین خرداد ۸۸ از بین نرفته است بلکه همچنان توانمند ولی خاموش به حیات خود ادامه می دهد و منتظر فرصت و جرقه ای است که دیگربار به میدان بیاید. این جنبش بر خلاف مدعیات کسانی همچون دکتر عارف که باید متاسفانه او را استحاله یافته در جریان های حکومتی دانست، خواهان شعار های روشن در جهت تحقق خواست های شان است. خواست هایی همچون پایان یافتن ظلم بزرگ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که ما امروز در ایران شاهد آن هستیم. ظلمی که به خاطر آن ده ها میلیون خانوادۀ ایرانی حتی قادر به تأمین یک زندگی آبرومند و حداقلی برای خود نیست. سکوت تکان دهندۀ نمایندگان "لیست امید" و رهبری آن، در مجلس، و در مقابل تهاجم خشن و ضد انسانی دستگاه های قضایی حکومت به کارگران، محرومان، جوانان و دانشجویان، و روشنفکران و از جمله در رابطه با به شلاق بستن کارگرانی که خواهان حقشان بودند، این نظر را قطعی می کند که از این "امامزاده ها" نمی توان انتظار معجزه ای داشت. در این چنین چارچوبی از تسلیم طلبی و در عمل تأیید عملکرد حاکمیت استبدادی در ایران نمی توان مردم را به آینده و تغییرات جدی خوشبین و امیدوار کرد و آنها را به عرصه کنش اجتماعی کشاند.
مسئله مهم دیگری که این روزها زمزمه آن آغاز شده است دورخیز گروه های مختلف برای انتخابات آینده ریاست جمهوری است که قرار است در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، برگزار شود. به میدان آمدن احمدی نژاد و باز سرگیری سفرهای استانی و سخنرانی ها او و تشدید حملات به دولت روحانی در رسانه های وابسته به سپاه و دستگاه های امنیتی آن بی شک با هدف مهیا کردن آنچنان شرایطی است که مردم بار دیگر در اردیبهشت ماه سال آینده در مقابل انتخاب میان بد و بدتری قرار بگیرند و به آنها گفته شود اگر نمی خواهید احمدی نژاد و یا کسانی از این دست به ریاست جمهوری برسند پس به روحانی یا لاریجانی و یا کسانی از این دست اعتدال گرا رای بدهید! و باز باید منتظر بود که رهبری حکومت نیز همگان (حتی مخالفان نظام) را نیز به شرکت در انتخابات دعوت کنند و باز کشور ما دور تسلسل بدون منفعتی را برای آینده و تحقق خواست مردم طی خواهد کرد. سخنان کسانی همچون محمد رضا خاتمی که ما هیچ گزینه دیگری جز روحانی نخواهیم داشت از هم اکنون روشنگر روند تأسف باری است که ما در ماه های آینده شاهد آن خواهیم بود. و بی شک ملاک دفاع از دولت روحانی نیز که هیچ گامی در راستای تحقق قول های انتخاباتی خود به مردم از پایان دادن به حصر مهندس موسوی، کروبی و خانم رهنورد، تا حرکت به سمت تحقق عدالت بر نداشته است، هم این خواهد بود که دولت او از همه سو مورد "هجمه" نیروهای افراطی بوده است.
با گذشت بیش از یک دهه از تکرار شعارهای بی ثمری که در انتها نتیجه اش عوض شدن کرسی ها و برخی چهره ها و در واقع ادامه یافتن همان سیاست های کلان مخرب و ضد منافع مردم بوده است آیا نباید سئوال کرد که چندبار دیگر قرار است این "آزموده ها را بیازماییم" تا بالاخره به فکر راهکارهای دیگری بیفتیم. آیا هنگام آن فرا نرسیده است که "طرحی نو در اندازیم" ؟ جنبش اصلاحات در ایران خواهان رهبران و کنشگران هم صدا و همراه با خواست های مردم و خواهان استقرار مردم سالاری است و نه کسانی که عمده ترین هدفشان "اعتماد سازی" با ولی فقیه، سپاه و حاکمیت استبداد است. با رهبرانی از این دست بر ما و کشور همان خواهد رفت که حداقل در این ده سال رفته است: ادامۀ حکومت استبداد، کنترل بیش از پیش سپاه و نهادهای امنیتی بر حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور و ادامۀ ظلم، بی عدالتی و فساد بی سابقه در تاریخ معاصر کشور ما. جنبش اصلاح طلبی اگر واقعاٌ خواهان تغییر ماهیت سرکوبگر حکومت حاکم بر کشور است نمی تواند با شعار دفاع از روحانی به استقبال انتخابات آینده برود زیرا در اینصورت به کلی اعتبار سیاسی-اجتماعی باقی مانده خود را نیز از دست خواهد داد. اگر قرار است کارزاری را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آغاز کرد، به جای دفاع از دولت روحانی، که بی شک کارنامۀ قابل دفاعی در نزد مردمی که در انتخابات گذشته به او اعتماد کردند، ندارد، باید اساس را بر بسیج نیروی اجتماعی برای لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و جلوگیری از دخالت سپاه و نیروهای امنیتی در انتخابات گذاشت. باید با اعتماد به توان مردم و جنبش اصلاح طلبی در ایران راه را برای به چالش کشیدن حاکمیت بی چون و چرای ارتجاع و استبداد در ایران هموار کرد.
اندیشه نو
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر