هنگامه شهیدی
تا به یاد دارم، «ریش» یکی از ملاک‌های صلاحیت انقلابی و دینی برای تصدی مسئولیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ اگر چه این ملاک به صورت برجسته در قوانین ذکر نشده اما واقعیتی انکار ناپذیر به شمار می‌رود. به هر تقدیر اگر از جنبه صوری «ریش» بگذریم باید اذعان کنیم که تاکید بر دیانت چه «با ریش» چه «بدون ریش» محور اصلی در گزینش‌هاست.
موج اخیر افشای فیش‌های حقوقی اما این‌بار گریبان همان «ریش‌ها» را گرفته است. در خصوص انگیزه‌های دامن زدن به برملا ساختن حقوق‌ها، دستمزدها و مزایای دریافتی توسط مدیران و مسئولین گمانه‌زنی‌های زیادی شده است. برخی این تحرکات را برای به حاشیه گذاشتن اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی دانسته‌اند و دیدگاه‌های دیگر مبتنی بر تضعیف دولت روحانی بوده و گروهی نیز آن را پس لرزه‌های انتخابات اخیر می‌دانند.
به نظر اینجانب دلایل افشاگری‌ها هر چه باشد، چند واقعیت را نشان می‌دهد که به هیچ‌وجه نباید از آن عبور کرد:
اول- همه کسانی که چنین دریافتی‌هایی داشته‌اند جزو همان «ریش‌ها» هستند. یعنی در گزینش‌ها و استعلام‌ها موفق به اخذ تاییدیه برای داشتن معیارهای تدین، رفتار انقلابی، و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شده بودند و اگر مبنای ده برابر حداقل حقوق قانون کار را در نظر بگیریم تقریبا عموم مدیران از قوای مجریه و قضاییه و نمایندگان مجلس از این خط عبور کرده‌اند و کسانی هم که دریافت نکرده‌اند، به دلایلی نتوانسته‌اند و نه آنکه نخواسته‌اند! این واقعیت نمایانگر فساد سیستمی از یک طرف و خود فریبی در تاثیر صلاحیت‌ها از طرف دیگر است؛ شاید تشریح فساد سیستمی در حوصله این نوشتار نباشد اما در یک جمله می‌توان گفت که «اقتصاد حکومتی» به جای «اقتصاد خصوصی» تبدیل به مخزن انواع میکروب‌ها و ویروس‌های فسادآور مالی می‌گردد و موضوع تفاوت در پرداخت‌ها کمترین آنها می باشد.
دوم- گر چه شائبه سیاسی، سایه بر افشای فیش‌های حقوقی آکنده است و بنده نیز آن را تایید می‌کنم اما به عنوان یک اصلاح‌طلب اعتقاد دارم عدم توجه به اختلاف سطح زندگی مسئولین نسبت به توده‌های مردم خلاف منش و روش مدعیان تحول خواهی است لذا هر چه تعداد مدیران دریافت کننده حقوق‌های نجومی منتسب به جریان اصلاحات و اعتدال نسبت به مدیران اصولگرا در دولت گذشته و در نهادهای فعلی بسیار کم است اما کم بودن تعداد به معنای نادیده انگاشتن موضوع نیست؛ لذا پیشنهاد می‌کنم در یک حرکت هماهنگ این دسته از مدیران و مسئولین که پا بر شانه اصلاحات و اعتدال گذاشته‌اند و بر بالای مناصب تکیه کرده‌اند را طرد نموده و به مردم نشان دهیم با کسی تعارف نداریم.
و در آخر به دوستان شاغل و مسئول در سمت‌های اجرائی توصیه می‌کنم با یک بازنگری عاجل به امکانات عمومی در اختیار خود اعم از حقوق، وسیله نقلیه، منازل سازمانی و امثال آنها خود را در جایگاه «وجدان بیدار جامعه» قرار دهند تا اگر احساس کنند اختلاف معناداری وجود دارد خود به جبران و اصلاح آن اقدام کنند.
* فعال سیاسی اصلاح طلب، مدرس دانشگاه
برگرفته از: فیس بوک نویسنده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر