معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری امروز خود از زین کردن اسب انتخابات و تاختن در میدان بداخلاقی برخی از منتقدان دولت گلایه کرد. مجید انصاری اعلام کرد از توهین کنندگان به رئیس جمهور در دادگاه ویژه روحانیت شکایت طرح شده است.
او درباره سئوال خبرآنلاین در خصوص عدم رعایت قانون گردش آزاد اطلاعات در نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها توضیح داد: یکی از منشورهای اصلی حقوق شهروندی، بحث گردش آزاد اطلاعات است. در معاونت حقوقی، به طور جدی نظارت و پایش برای گردش آزاد اطلاعات را داریم و بناداریم این موضوع را تقویت کنیم و به طور مرتبط گزارشهایی از نقض حقوق شهروندی از جمله حق اطلاع رسانی را تهیه کنیم و در اختیار رئیس جمهور بگذاریم.
انصاری در پاسخ به سئوال دیگر خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص نحوه برخورد با دستگاه های عمومی غیردولتی مانند شهرداریها که اطلاعات مالی خود مانند معاملات با اعضای خانواده مدیران و میزان حقوق دریافتی آنها را پنهان می کنند، توضیح داد: البته طبیعی است برخی عادت کرده اند به روشهای سابق اقدام کنند. برخی تصور می کنند مردم محرم نیستند و نامه های عادی، مهر محرمانه می خورد. مسایلی که مورد طبقه بندی نیست نباید اینطور طرح شود. تاکید دارم رسانه ها پیگیر حقوق شهروندی و مصوباتی مانند گردش آزاد اطلاعات باشند. مطالبات مردم را منعکس کنید و اطلاعاتی که در هر حوزه ای وجود دارند به ما منعکس کنید.
شکایت از توهین کنندگان به رئیس جمهور
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره توهینهای اخیر به حسن روحانی گفت: درباره موضوع باید دو بحث را جدا کنیم. یکی بحث شخصی آقای رئیس جمهور است. می گفتند اگر شکایتی شده، پس بگیرید. یکی از علل هجمه شدید یکی دو هفته اخیر به خصوص بعد از گفتگوی رئیس جمهور با مردم، علیه او و اهانت و هتاکی بی سابقه متاسفانه از سوی برخی روحانیون که لباس اخلاق و پیامبر را پوشیده اند و پیشتاز شکستن حریم اخلاق شده اند، صبوری و بردباری رئیس جمهور بود. آنها منتظر بودند رئیس جمهور عصبانی از این همه بی مهری، در تلویزیون اعتراض کنند. ولی متانت و صبوری رئیس جمهور در این گفتگو، آنها را عصبانی کرد. این باعث هجمه بی سابقه به رئیس جمهور شد. شاید رئیس جمهور حق داشته باشد از حقوق شخصی خود بگذرد ولی معاون حقوقی، دادستان و مدعی العموم حق ندارند از حقوق عمومی مردم بگذرند. توهین به رئیس جمهور، توهین به رای و انتخاب مردم است. عده ای دوست نداشتند ایشان رئیس جمهور باشد و پس از انتخابات، در قالب مهری و توهین و هتاکی به ایشان هجمه می کنند.
او با قرائت ماده قانونی درباره توهین به رئیس جمهور گفت: هر کس به رئیس جمهور توهین کند به ۳ تا ۶ ماه حبس یا جریمه نقدی یا شلاق محکوم می شود. توهین به رئیس جمهور جرم آشکار است و برخورد با جرم آشکار، نیاز به شکایت ندارد. مدعی العموم وظیفه دارد راسا و شخصا ورود کند. اگر کسی کوچکترین اهانتی به ساحت مقام معظم رهبری کردند، بلافاصله در قوه قضاییه اقدام قانونی شده. انتظار می رود درباره قوه مجریه نیز اقدامات قانونی لحاظ شود. وقتی هتک حرمت به شخص رئیس جمهور بر می گردد انتظار داریم قوه قضاییه اهتمام داشته باشد. ما هم حتما طرح شکایت می کنیم. درباره توهین های آشکار علیه رئیس جمهور از سوی برخی روحانیون، دیروز به واحد ذیربط تاکید کردم طرح شکایت به دادگاه ویژه روحانیت شود. نباید احساس شود کشور بی قانون است. هرج و مرج حقوقی زیبنده کشور و نظام ما نیست.
انصاری در ادامه سخنانش گفت: اگر در کشور احساس شود برخی مصونیت تبعیض آمیز غیرقانونی دارند، طبیعی است شاهد هرج و مرج خواهیم بود.
برخی دنبال القای ناکارمدی دولت هستند
انصاری ابتدای سخنانش را به تبریک روز خبرنگار اختصاص داد و گفت: دشمنان هر روز به دنبال ناامیدی و مایوس کردن مردم هستند و بر طبل اختلاف و تفرقه می کوبند. در داخل نیز برخی با رسانه های دشمن و لابی صهیونیستها همنوایی دارند و تلاش می شود روح امید را از جامعه بگیرند و دستاوردهای نظام، قوا، رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید را نادیده بینگارند و دستاوردهای دولت و رئیس جمهور را منفی و شکست خورده القا کنند. در این شرایط که شب و روز کارزاری از سوی دشمنان انقلاب و بدخواهان در جریان است، فعالان خط مقدم مقابله با این توطئه، جامعه شریف و فداکار رسانه ای کشور است.
او در بخش دیگری از سخنانش درباره وظایف اصلی معاون حقوقی رئیس جمهور توضیح داد و گفت: گزارش نقض قانون اساسی و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در قوه مجریه از وظایف معاونت حقوقی است. با توجه به اهتمام رئیس‌جمهور به موضوع حقوق شهروندی، مدت‌هاست ایشان روی این موضوع تمرکز کرده‌اند. گروه‌های کارشناسی کار کرده اند و بعد از انتشار منشور حقوق شهروندی، الزامات اجرایی شدن این منشور در حوزه های نرم افزاری فراهم شود. اگر قوانینی مورد نیاز است در قالب لوایح، تقدیم دولت می شود.
او با اشاره به انتساب دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی، توضیح داد: بخش صیانت از حقوق شهروندی در دولت تقویت می شود و معاونت حقوقی با همکاری سایر بخشها از جمله وزیر دادگستری در جهت ارتقای حقوق شهروندی در دولت گامهای بلندی برداریم.
برنامه های آینده معاونت حقوقی
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای توسعه حقوقی کشور برنامه گسترده ای را تدارک دیده ایم، گفت: ارتباط وثیق با نخبه گان علمی و حوزوی کشور را در دستور کار داریم. لوایحی مانند ساماندهی موضوع ذی نفعان در کشور و ایجاد شفافیت در اطلاعات را در دستور کار داریم. در موضوع ساماندهی ذی نفعان، الان برخی از گروه های ذی نفع می توانند مقرره ای به نفع خود وضع کنند که باعث تبعیض می شود. در حوزه سیاست، انتخابات و اقتصاد این وضعیت را شاهدیم. مثلا در حوزه انتخابات، ذی نفعان در انتخابات نمی توانند برای خود مقرره ای داشته باشند. دنبال تنظیم و تقدیم لایحه ای به مجلس هستیم که ذی نفعان نتوانند برای خود وضع مقرره کنند و باید در مراجع بالاتر برای ذی نفعان وضع مقررات شود.
انصاری در ادامه گفت: همچنین در دستور کار ما، ساماندهی استثناهای قانونی در قوانین مادر هستیم. برخی از قوانین مادر در کشور در طول سالها، چنان افزایش استثنا پیدا کرده اند که حاشیه بر متن و استثنا بر اصل پیشی گرفته و این درست نیست. چرا باید در قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های زیادی از جمله دیوان محاسبات از آن استثنا باشد؟ این یک طنز است که دیوان محاسبات از قانون محاسبات عمومی کشور استثثنا شده است. در موضوع مالیاتها، نهادها و دستگاه هایی از پرداخت مالیات استثنا بوده اند. در دولت تدبیر و امید این استثناها به حداقل ممکن رسید. برخی نهادها از جمله نهادهای وابسته به نهاد رهبری مستثنا شده بودند و اکنون با تاکید مقام معظم رهبری، این دستگاه ها استثنا شدند و امروز به سمت نظام مالیاتی عادلانه قدم برمی داریم.
معاون حقوقی رئیس جمهور موضوع حذف قوانین معارض با اقتصاد مقاومتی را از دیگر برنامه های این معاونت برشمرد و گفت: ظرف دو سه هفته آینده قوانین معارض با اقتصاد مقاومتی احصا شده و برای حل تعارض این قوانین برنامه ریزی صورت می گیرد. اخیرا هم رئیس دیوان عدالت اداری با دولت مکاتبه کرده و راهکاری را برای کاهش پرونده های ورودی به این دیوان ارائه کرده. سعی می کنیم در این بخش هم اقداماتی صورت دهیم تا قبل از اینکه دعاوی علیه دولت در دستگاه قضایی تشکیل شود، خودمان این مسئله را سامان دهیم.
او همچنین با اشاره به وجود ۱۰هزار قانون در کشور گفت: تنقیح قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است ولی واحد تنقیح قوانین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری فعال است. امیدواریم تا پایان برنامه ششم، تنقیح قوانین به روز شود.
پیگیری حادثه منا و ربودن دارایی نفتی توسط آمریکا
انصاری درباره پیگیری ربودن ۱٫۸ میلیارد دلار دارایی نفتی ایران از سوی آمریکا در محاکم بین المللی توضیح داد: دیپلماسی حقوقی ما فعال است و چون وزیر خارجه یک حقوقدان برجسته بین المللی است، به صورت کامل فعال است. معاونت حقوقی نیز در این باره همراهی می کند. بخشی از کار به عهده قوه قضاییه است و همکاری تنگاتنگی با این قوه داریم.
او درباره پیگیری حادثه منا گفت: پشتیبانی حقوقی از آحاد مردم، در دستور کار دولت قرار دارد. مسئله شهدا و قربانیان حادثه منا، بخشهایی که مربوط به پیگیری های عمومی دولت است از سوی وزارت خارجه، معاونت حقوقی، سازمان حج و قوه قضاییه اقدامات صورت گرفته. پشتیبانی حقوقی از خانواده این شهدا نیز صورت گرفته. تاکنون نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار در محاکم قوه قضاییه حکم علیه دست درازی ها و ترورها، صادر شده و پرونده های زیادی نیز تشکیل شده است. قوه قضاییه شعبه ۵۵ را خاص موضوع منا اختصاص داده است. بر اساس کارشناسی پرونده، و اینکه ماهیتا این پرونده ها بسیار پیچیده هستند، خارج از فضای سیاسی به آن می پردازیم. برخی پرونده ها سالها طول می کشد و وقتی ثمره آن ظاهر می شود، اعلام می شود. پرونده های حقوقی باید در فضای غیر سیاسی و غیر رسانه ای پیگیری شود تا طرف مقابل، اقدامات حقوقی را خنثی نکند.
پیگیری فیش های حقوقی
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره فیش های حقوقی توضیح داد: نوع ورود و برخورد رئیس جمهور و دولت در ماجرای فیش های حقوقی را از افتخارات دولت تدبیر و امید می دانم. این برخورد ناشی از حقوقدان بودن رئیس جمهور است. پیروزی منطق حقوق بر گفتمان تهدید و تحریم در موضوع هسته ای نیز از برکات حقوقدان بودن رئیس جمهور است.
او توضیح داد: منشا این موضوع از سالهای گذشته بوده و این امکان را برای برخی ذی نفعان فراهم کرده بود که بتوانند برای خود، حقوقها یا پاداشهایی را تصویب کنند. منشا پیدایش این مسئله، قوانین و مقررات تبعیض آمیز گذشته است. همچنین وجود فاصله پرداختهای غیرمتعارف در سایر قوا حتی دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات و امثال اینهاهم بوده. اگر مجموع پرداختهای مختلف در سه قوه را ببینید، تفاوتهای فاحش در پرداخت ها مشخص است. در دستگاه های دیگر از جمله نهادهای وابسته به مراکز غیردولتی و حتی نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری تفاوت در دریافتها وجود داشته است. سقف و کف روشنی چون در فیش های حقوقی نبوده، تصور می شده موضوع بسیار دامنه دار است، کسانی که حقوق نجومی دریافت می کردند در مقایسه با تعداد زیادی از حقوق بگیران دولتی، بسیار اندک بوده.
انصاری در ادامه گفت: رئیس جمهور به محض اطلاع به مسئله ورود مسئولانه کرد و گفت دنبال نباید دنبال توسعه دادن به مشکل و افشاگری علیه نهادها و قوای دیگر باشد و فهرست ارائه کند. دولت به دنبال حل مشکل برآمد و بخشنامه ای تهیه شده و طی مدت کوتاهی، سقف پرداخت همه دستگاه ها مشخص شد. مصوبات راهگشا و کارسازی تصویب شد و سقف برای حداکثر دریافتها تعیین شد. برای مقامات سیاسی، اعضای شورای نگهبان، معاون اول رئیس جمهور، نواب اول رئیس مجلس، نمایندگان مجلس و وزرا، سقف دریافتی زیر ۱۰ میلیون تعیین شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای مدیران اقتصادی و هیات مدیره های بانکها و بیمه ها سقف ۱۸ میلیونی تعیین شد، گفت: ممنوعیت تصدی بیش از یک عضویت در هیات مدیره ها و هیات عامل دستگاه ها در هیات دولت تاکید شد و دستورالعمل جامعی نیز درباره ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تهیه و ابلاغ شد. در طول سالهای اخیر که حقوقهای غیرمتعارف جریان داشت، دیوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، ایرادی وارد نکرده بود. در صندوق توسعه ملی، اعضای هیات ناظر همین نهادهای نظارتی هستند. ظاهر مقررات به گونه ای بود که حق برای کارکنان ایجاد می کرد. از این پس دولت اجازه نخواهد داد در قوه مجریه یا سایر قوا، پرداختی بیش از مصوبه اخیر انجام گیرد. انتظار می رود مشاغل مشابه، دریافتهای متفاوت نداشته باشند و فاصله بین حقوقها در مشاغل خاص و مشاغل پایین دست، فاصله نامتعارف نباشد.
او درباره مواردی که قبلا درباره حقوق ها نامتعارف وجود داشته گفت: وجوه دریافتی غیرقانونی به بیت المال برگردانده می شود و در سایر موارد نیز سعی می شود موارد غیرمتعارف به خزانه برمی گردد. تا جایی که مطلعم برخی از دریافتهای غیرمتعارف به خزانه بازگشته و برخی از کسانی که دریافت نامتعارف داشته اند، کل دریافتی زمان تصدی خود را به طور کامل به خزانه برگردادند.
واکنش به نامه احمدی نژاد
انصاری در واکنش به نامه احمدی نژاد به باراک اوباما رئیس جمهور گفت: از محتوای نامه خبر ندارم. برخی اسب انتخابات را از یک سال پیش زین کرده اند و از اهداف آن اطلاعی ندارم. البته نامه نگاری اشکالی ندارد و حق هر شهروند است که به هر کسی خواست نامه بنویسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر