کلمه – گروه سیاسی: در حالی که حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز دو هزارمین روز خود را پشت سر گذاشته و تاکنون مقامات قضایی از اظهار نظر صریح در خصوص توجیه شرعی و قانونی اقدام خود سر باز زده‌اند، محمدجواد لاریجانی در پاسخ به سوالی که ستاد حقوق بشر برای رفع حصر موسوی و کروبی چه اقداماتی انجام داده است،
مدعی شده که ستاد طرفدار کسانی است که محکوم هستند و آن‌هایی که محکومیت دارند زیر ذره‌بین ستاد حقوق بشر هستند و ستاد محل تردد گروه‌های زیادی است و در، آن برای افراد و گروه‌های مختلف باز است!
به گزارش کلمه، رهبری چندی پیش در سخنانی با اظهار اینکه به «فتنه» حساس هستم، علنی کرد که هنوز نتوانسته خاطرات دهه شصت و اختلافات شخصی خود با میرحسین را به جایگاه رهبری تسری ندهد و ادامه حصر احساسات شخصی آقای خامنه‌ای است نه قانون. در دهه شصت امام بارها در مقابل آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان رییس جمهور بود، از میرحسین دفاع کرد. دفاعیه‌هایی که تنها بخشی از آنها تا به حال رسانه‌ای شده است. و دلخوری شدید آقای خامنه‌ای از میرحسین موسوی را ریشه‌دار کرد.
لاریجانی که پیش از این تصریح کرده بود «امیدواریم که مشکل این عزیزان حل شود»، امروز و با توجه به اینکه رهبری نتوانسته است با کینه شخصی خود نسبت به میرحسین موسوی کنار بیاید، ترجیح داده سخن خود را تغییر داده و چنین موضعی بگیرد.
محمدجواد لاریجانی چندی پیش وقتی در برابر پرسش خبرنگاران خارجی در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی قرار گرفت، مدعی شد که “هیچ کس بدون دستور قضایی و محاکمه در زندان خانگی نیست.” وی همچنین گفته بود که این “حبس”، امر “سری و محرمانه‌ای” نیست. هر چند این “آقازاده” نگفت “حبس خانگی” با کدام مجوز قانونی و شرعی از سوی چه کسی صورت گرفته، اما تنها مقام نزدیک به رییس قوه قضاییه با عنوان “دبیر ستاد حقوق بشر” است که پیش‌تر اعتراف کرد اولا رهبران جنبش سبز در “حبس” هستند و ثانیا این حبس “سری” نیست و با “دستور قضایی” است.
اینک با گذشت بیش از دوهزار روز، محمدجواد لاریجانی بار دیگر از “مرقانون” سخن گفته، اظهار نظر می‌کند: کسانی که در فتنه ۸۸ بودند و عمل کودتا و شورش علیه نظام را انجام دادند تحت پیگردهای قانونی قرار گرفتند و آن‌چه که ستاد وظیفه خود می‌داند این است که باید مر قانون رعایت شود. در مورد سران فتنه نیز محدودیت خاصی در نظر گرفته شد و بر اساس قانون بعضی را با سلب حقوق اجتماعی تنبیه کردند؛ لذا باید مر قانون در مورد محکومین و متهمان انجام شود و قوه قضاییه مسئول اجرا و صدور حکم است!
اما او توضیح نمی دهد که “مر قانون” چیست و بر اساس حکم کدام دادگاهی “حقوق اجتماعی” آنان سلب شده است و حال که موسوی و رهنورد و کروبی به طور غیرقانونی در حصر هستند چرا ابتدایی‌ترین حقوق یک زندانی نیز برای آنها لحاظ نشده است.
این سیاستمدار که در زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی به دلیل ارتباطات مشکوکش با بیگانگان، با دستور نخست‌وزیر از وزارت خارجه منفک شده بود، اشاره نکرد که تقلب و تخلف آشکار در انتخابات و سرکوب خشونت‌بار تجمعات مردمی و حبس و بازداشت فعالان سیاسی و کنشگران حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و حمله شبانه به خانه‌ها و حصر سه تن از سیاستمداران برجسته این کشور با کدام یک از مواد قانونی هماهنگی دارد.
ادعای “شورش و کودتا” از سوی برادر لاریجانی‌ها در حالی صورت گرفته است که پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری و تقلب آشکار در آرا، همراهان جنبش سبز در اقدامی قانونی برای برگزاری تجمع اعتراضی درخواست مجوز کردند که بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی برگزاری تظاهرات و تجمعات، به این درخواست پاسخی داده نشد.
بر خلاف اظهارات برادر دو قوه مقننه و قضاییه و عملکرد حاکمیت در رادیکال کردن فضای جامعه، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نقش برجسته‌ای در کنترل حرکت اعتراضی جنبش سبز داشتند. در حالی که حاکمیت دستپاچه از پرسش عمومی “رای من کجاست” سرکوب خشونت‌بار را راهکار خود قرار داده بود و تلاش داشت حرکت قانونی مردم را از مسیر خود منحرف نماید. میرحسین موسوی با پرهیز از خشونت هشدار می‌دهد که مبادا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد. وی قانون اساسی را “فصل‌الخطاب” می‌دانست و می‌داند.
اظهارات دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و متهم برخی پرونده‌های مربوط به زمین‌های کشاورزی اطراف تهران در حالی بیان می‌شود که پیش از این محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، تعبیر “بازداشت” را صحیح ندانسته و گفته بود که “بحث آیین دادرسی نیز در این زمینه مطرح نیست، اما در مورد بعضی از افراد به صلاح خود آنهاست که محدودیت‌هایی برایشان ایجاد شود و باز هم تاکید می‌کنم که تعبیر بازداشت مطرح نیست. گاهی اوقات دستگاه‌های ذی‌ربط که متشکل از چند دستگاه هستند تشخیص می‌دهند که محدودیت‌هایی را در مورد فرد یا افراد یا حتی صنفی تعیین کنند.”
هرچند اظهارات این مقام قضایی هم دارای هیچگونه پشتوانه حقوقی نیست و بر اساس نص صریح قانون نمی‌توان برای “مصلحت”، “حقی” از شهروندی سلب کرد، چه رسد به اینکه بیش از دوهزار روز دو تن از مقامات عالی رتبه سیاسی کشور را در حبس و حصر خانگی و محروم از حق دیدار و حقوق اولیه قرار داد، اما وی به عنوان “مقام قضایی” تاکنون مدعی “اقدام قانونی” علیه رهبران جنبش سبز نشده است. حال باید دید برادر لاریجانی‌ها با کدام مجوز از “جرم” و “حکم” و “سلب حقوق اجتماعی” سخن می‌گوید.
دبیر کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه چندی پیش نیز وقتی رهبران جنبش سبز را “محارب” خواند، فتوا داده بود “به نظر من حکم این نافرمانی محاربه است و “ولی” وظیفه دارد آنها را محاکمه و منکوب کند.” در واقع این دانش‌آموخته فیزیک در غیاب علما و مراجع در بیت رهبری، “حکم فقهی” می‌دهد و “ولایت فقیه” را مسئول “محاکمه” محاربان می‌داند. اما اینک بعد از گذشت چند سال تغییر نظر داده و ستاد حقوق بشر را محلی برای حمایت از محکومان می‌داند و مدعی می‌شود که در این ستاد باز است!
من وطن ، خانه ام را دوست دارم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر