عیسی سحر خیز
خدا رحمت کند زنده‌یاد «احمد بورقانی» را آنگاه که از جلسه با «محسنی‌اژه‌ای» بازگشت و وقتی از نتیجه‌ی مذاکرات پرسیدند، با خنده‌ی معنادار همیشگی‌اش گفت: «قرار است از این به بعد با حربه‌ی قانون، پوست از سر روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات بکنند چون زیادی بر اجرای قانون تاکید می‌کنیم!».
این هشدار معاون وقت قوه قضاییه به معاون وزارت ارشاد بود، آن زمان که در جایگاه سکاندار توسعه‌ی مطبوعاتی دولت اصلاحات که بر تکیه کلام «سیدمحمد خاتمی» در مورد ضرورت قانون‌گرایی در کشور و اجرای قانون اساسی، استناد کرده بود.
چندی بعد هم پیامد این گفت‌وگوی دوجانبه را در کشور مشاهده کردند ـ دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران مستقل و آزادیخواه، تعطیلی فله‌ای مطبوعات اصلاح‌طلب و مردمی و لاک‌ومهر شدن دفاتر تعدادی از رسانه‌های کشور!
البته بعدتر روشن شد که وقتی از قانون اساسی سخن به میان می‌آید می‌توان آن را به‌ظاهر نقض نکرد و زیر پا نگذارد بلکه آن را «دورزد» ـ می‌توان قانون‌شکنی را در کاغذ کادو پیچید و قانون‌گرایی را پیچاند و از کنارش رد شد! به این دلیل بود که قانون معروف کودتاگران آمریکایی با عوامل رژیم پهلوی علیه دولت مردمی «دکتر محمد مصدق» یک‌باره از صندوق بیرون کشیده، تار عنکبوتش زدوده و یک‌باره جای سارقان مسلح، قمه‌کشان، قوادان و … را قلم به‌دستان گرفتند و روزنامه‌نگاران و دفاتر مطبوعاتی و فرهنگی هم‌عرض و معادل خانه‌های فساد و فاحشه‌خانه‌ها ارزیابی شدند تا بتوان دستگیر یا تعطیلشان کرد!
مصاحبه‌ی روز یکشنبه‌ی جناب «محسنی‌اژه‌ای» و تاکید مکررش به قانون به‌ویژه قانون «جرم سیاسی» مرا باز یاد آن مرحوم شیرین زبان، طناز و بذله گو انداخت که دیر زمانی پیش در همین مکانی که نویسنده ماه‌هاست زندگی می‌کند و به‌عبارتی سلول انفرادی پزشکی، جان به جان آفرین تقدیم کرد و شد از کشته‌شدگان و جان‌باختگان مطبوعات ـ هرچند به‌صورت غیرمستقیم. البته پر واضح است در مسیر حفظ حق و حقوق روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه در اثر سکته قلبی.
حال سخنگوی قوه قضاییه در برابر پرسش روزنامه‌نگاری درخصوص حق و حقوق زندانیان سیاسی، عقیدتی و کارگری چون «نرگس محمدی» و «جعفر عظیم‌زاده»، روش رییس پیشین‌اش «احمدی‌نژاد» را به‌کار گرفت و سوال در برابر سوال مطرح کرد و خود به پرسش‌های خویش پاسخ درخور داد! «من از شما سوال می‌کنم که اگر کسی جرمی را انجام داد باید با او چه کرد؟ همه ما قبول داریم که اگر کسی مرتکب جرمی شد بر اساس “قانون” باید به آن رسیدگی شود و اگر بر اساس قانون مجازات شد، نباید تحت تاثیر فضاسازی قرار گیریم» [و لابد تحت تاثیر وابستگی سیاسی، قضایی و…].
نمی‌خواهم باز آن پرسش تکراری ۱۰ـ۱۲ سال اخیر را مطرح کنم که اگر اصل بر قانون و اجرای آن است، چرا هیچکدام از شعب دادگاه‌ها شکایت نویسنده از گوینده بابت آن ماجرای «قندان و گاز و پیراهن چاک چاک از قفا و بلاخره فحش ناموسی و خونریزی» را برگزار و مجرم را بر اساس قانون مجازات نکرده‌اند؟!
اما در مورد مسائل اخیر همانگونه که چندی پیش به‌صورت مشروح و مستدل بیان شد ـ پرسش این است که چرا مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون دادرسی کیفری به‌نوعی بایگانی شد و اجرا نمی‌شود؟
چرا از ۱۱ فروردین ۹۵، فرمان رهبری به رییس قوه قضاییه در خصوص آزادی و تخفیف مجازات زندانیان سالخورده(بالای ۶۵ سال برای مردان و زنان بالای ۵۵ سال) یا ضرورت آزاد ساختن زندانیان بیمار که محیط زندان، درمانشان را به تاخیر می‌اندازد یا آن را تشدید می‌کند به‌ویژه بیماران صعب‌العلاج و لاعلاج مسکوت مانده و گاه به‌صورت موردی و قطره چکانی اجرا می‌شود؟ قانون و فرمانی که پس از سال‌ها مشمول زندانیان سیاسی ـ عقیدتی یا به‌اصطلاح امنیتی نیز شده است.
بگذریم از اینکه اگر اصل به «عدالت» و اعتدال باشد و گوشه‌ی چشمی به‌ضرورت و وفاق ملت و آشتی ملی در کشور، آنگاه تمام عزیزان درحصر و دربند باید آزاد شوند تا قانون در ایران ملاک و مبنا قرار گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر