بیانیه اتحاد جمهوریخواهان ایران
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی با صدور احکام شلاق و اجرای آن در مورد ۱۷ تن از کارگران معدن «آق دره» در آذربایجان غربی، خشونت علیه کارگران را با عریانی تمام به نمایش گذاشت. کارگرانی که شلاق زده شدند، جزو ۳۵۰ نفری بودند که در دی ماه سال ۱۳۹۳ اخراج شدند و بعد از خودکشی یکی از همکارانشان، در مقابل معدن دست به تجمع زدند. این تجمع به درگیری بین کارگران و نگهبانی معدن انجامید. دادستانی تکاب کارگران را به اغتشاش متهم ساخت. اتهام این کارگران، «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و ... بود.
در آخرین روزهای اردیبهشت ماه امسال دادگاه با صدور احکام ۱۷ نفر از کارگران را به ۳۷ ماه تا ۵ سال زندان، ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد، و در نهایت مجازات شلاق و جریمه ی نقدی به اجرا گذاشته شد.
در کشور ما اخراج کارگران، تعویق پرداخت دستمزدها و تعرض به حقوق کارگران، به یک امر عادی تبدیل شده است؛ اما هرگونه اعتراضی به این وضعیت، هر تلاشی برای دفاع از حداقل زندگی برای کارگران عملا ممنوع است. هر اعتراصی می تواند «ممانعت از کسب و کار» و هر تجمعی «ایجاد هیاهو و جنجال» تلقی شود. فعالان کارگری به راحتی بازداشت می شوند؛ تشکل های کارگری به رسمیت شناخته نمی شوند؛ اعتراضات حق طلبانه کارگری سرکوب می شوند.
در حالی که ده ها هزار میلیارد تومان اختلاس به یک امر عادی تبدیل شده است و غارتگران اموال عمومی مردم و دزدی و فساد کلان در سایه قدرت، پنهان می شوند؛ ، اعتراض به عدم ایمنی در محیط کار، عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی، تعویق پرداخت دستمزد ها همواره با بازداشت، زندان و تحقیر و توهین پاسخ داده می شود و اینک شلاق زدن گروهی آخرین پاداش حکومت به تلاش و تحمل رنج های بی شمار کارگران ایران است. سازمان های جهانی کارگری بارها علیه سیاست سرکوب و خشونت علیه کارگران در ایران موضع گیری کرده اند.
دادگاه های جمهوری اسلامی چشم و گوششان بر ستمی که بر کارگران می رود، همچنان که بر غارت و دزدی های کلان چپاولگران بسته است. اعتراضات آن ها نقض حقوق قانونی و انسانی شان شنیده نمی شود، اما در دفاع از حقوق کارفرمایان و سرمایه داران، کارگران را مورد سخت ترین مجازات ممکن، از زندان تا جریمه و شلاق قرار می دهند و در صدد هستند که کارگران را از اعتراض به نقض حقوق انسانی و اولیه شان بازدارند و آن ها را به زندگی در بی حقوقی و فقر و ذلت وادار سازند. وضعیت معیشتی و رفاهی میلیون ها کارگر تحت تأثیر بحران اقتصادی فزاینده در سال های اخیر هر روز وخیم تر شده است. مطابق نرخ تورم سال ۹۵ که بین ۱۰ تا ۱۱ درصد مطرح می‌شود، حقوق کارگران باید بین ۷۸۳۴۲۵ تا ۷۹۰۷۴۵ هزار تومان باشد و چنان چه نرخ تورم ۱۴ تا ۱۵ درصدی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می کنند، واقعی باشد، افزایش حقوق کارگران بین ۸۰۵۰۰۰ تا ۸۱۹۰۰۰ تومان خواهد بود. امسال حداقل دستمزد برای کارگران ۸۱۲ هزار تومان اعلام شده است. این در حالی است که اکثر کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند خط فقر در کشور بالای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌باشد؛ یعنی درآمد کارگران با افزایش حقوق حداقلی سال ۹۵ باز از خط فقر اعلام شده از سوی کارشناسان نه تنها کم تر بلکه پائین تر از نصف آن نیز تقلیل پیدا کرده است و تنها می‌تواند بخش کوچکی از مشکلات زندگی آنان را پوشش دهد.
دستگاه قضائی معلوم الحال جمهوری اسلامی علاوه بر کارگران، جوانان را هم از مجازات شلاق بی نصیب نگذاشته است. اخیرا در قزوین هم بساط شلاق برای ۳۵ تن از دانشجویان کشور به اتهام مهمانی مختلط برقرار شده است. شلاق بر گرده کارگرانی که از حقوق خود دفاع می کنند، و نیز بر پیکر جوانانی که می خواهند از آزادی های فردی و اجتماعی خود، آزادی هائی که در تمامی جوامع متمدن امری بدیهی محسوب می شوند؛ بهره گیرند، جز نشان عقب ماندگی یک حکومت از معیارها و ضوابط جهان متمدن نیست و برای همیشه بی پاسخ نمی ماند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران، با اعلام انزجار، صدور احکام شلاق و اجرای وحشیانۀ آن ها را شدیدا محکوم می کند. صدور این احکام و تشدید سرکوب در مورد کارگران و یا جوانان مشکلات اجتماعی کشور را حل نخواهد کرد؛ ممکن است در کوتاه مدت به اهداف طرفداران این سیاست ها خدمت کند، اما راه به جائی نخواهد برد و تنش های اجتماعی را نیز افزایش خواهد داد. اتحاد جمهوریخواهان ایران این نوع احکام و اجرای آن ها را خلاف شان انسان و تخطی از تعهدات کشور در اجرای مقاوله نامه های بین المللی از جمله بیانیۀ حقوق بشر می داند و مبارزه برای پایان دادن به این قبیل احکام وحشیانه را از وظایف اولیۀ خود می شمارد.
هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۴ خرداد ۱۳۹۵ – ۳ ژوئن ۲۰۱۶
در کشور ما اخراج کارگران، تعویق پرداخت دستمزدها و تعرض به حقوق کارگران، به یک امر عادی تبدیل شده است؛ اما هرگونه اعتراضی به این وضعیت، هر تلاشی برای دفاع از حداقل زندگی برای کارگران عملا ممنوع است. هر اعتراصی می تواند «ممانعت از کسب و کار» و هر تجمعی «ایجاد هیاهو و جنجال» تلقی شود. فعالان کارگری به راحتی بازداشت می شوند؛ تشکل های کارگری به رسمیت شناخته نمی شوند؛ اعتراضات حق طلبانه کارگری سرکوب می شوند.
در حالی که ده ها هزار میلیارد تومان اختلاس به یک امر عادی تبدیل شده است و غارتگران اموال عمومی مردم و دزدی و فساد کلان در سایه قدرت، پنهان می شوند؛ ، اعتراض به عدم ایمنی در محیط کار، عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی، تعویق پرداخت دستمزد ها همواره با بازداشت، زندان و تحقیر و توهین پاسخ داده می شود و اینک شلاق زدن گروهی آخرین پاداش حکومت به تلاش و تحمل رنج های بی شمار کارگران ایران است. سازمان های جهانی کارگری بارها علیه سیاست سرکوب و خشونت علیه کارگران در ایران موضع گیری کرده اند.
دادگاه های جمهوری اسلامی چشم و گوششان بر ستمی که بر کارگران می رود، همچنان که بر غارت و دزدی های کلان چپاولگران بسته است. اعتراضات آن ها نقض حقوق قانونی و انسانی شان شنیده نمی شود، اما در دفاع از حقوق کارفرمایان و سرمایه داران، کارگران را مورد سخت ترین مجازات ممکن، از زندان تا جریمه و شلاق قرار می دهند و در صدد هستند که کارگران را از اعتراض به نقض حقوق انسانی و اولیه شان بازدارند و آن ها را به زندگی در بی حقوقی و فقر و ذلت وادار سازند. وضعیت معیشتی و رفاهی میلیون ها کارگر تحت تأثیر بحران اقتصادی فزاینده در سال های اخیر هر روز وخیم تر شده است. مطابق نرخ تورم سال ۹۵ که بین ۱۰ تا ۱۱ درصد مطرح می‌شود، حقوق کارگران باید بین ۷۸۳۴۲۵ تا ۷۹۰۷۴۵ هزار تومان باشد و چنان چه نرخ تورم ۱۴ تا ۱۵ درصدی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می کنند، واقعی باشد، افزایش حقوق کارگران بین ۸۰۵۰۰۰ تا ۸۱۹۰۰۰ تومان خواهد بود. امسال حداقل دستمزد برای کارگران ۸۱۲ هزار تومان اعلام شده است. این در حالی است که اکثر کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند خط فقر در کشور بالای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌باشد؛ یعنی درآمد کارگران با افزایش حقوق حداقلی سال ۹۵ باز از خط فقر اعلام شده از سوی کارشناسان نه تنها کم تر بلکه پائین تر از نصف آن نیز تقلیل پیدا کرده است و تنها می‌تواند بخش کوچکی از مشکلات زندگی آنان را پوشش دهد.
دستگاه قضائی معلوم الحال جمهوری اسلامی علاوه بر کارگران، جوانان را هم از مجازات شلاق بی نصیب نگذاشته است. اخیرا در قزوین هم بساط شلاق برای ۳۵ تن از دانشجویان کشور به اتهام مهمانی مختلط برقرار شده است. شلاق بر گرده کارگرانی که از حقوق خود دفاع می کنند، و نیز بر پیکر جوانانی که می خواهند از آزادی های فردی و اجتماعی خود، آزادی هائی که در تمامی جوامع متمدن امری بدیهی محسوب می شوند؛ بهره گیرند، جز نشان عقب ماندگی یک حکومت از معیارها و ضوابط جهان متمدن نیست و برای همیشه بی پاسخ نمی ماند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران، با اعلام انزجار، صدور احکام شلاق و اجرای وحشیانۀ آن ها را شدیدا محکوم می کند. صدور این احکام و تشدید سرکوب در مورد کارگران و یا جوانان مشکلات اجتماعی کشور را حل نخواهد کرد؛ ممکن است در کوتاه مدت به اهداف طرفداران این سیاست ها خدمت کند، اما راه به جائی نخواهد برد و تنش های اجتماعی را نیز افزایش خواهد داد. اتحاد جمهوریخواهان ایران این نوع احکام و اجرای آن ها را خلاف شان انسان و تخطی از تعهدات کشور در اجرای مقاوله نامه های بین المللی از جمله بیانیۀ حقوق بشر می داند و مبارزه برای پایان دادن به این قبیل احکام وحشیانه را از وظایف اولیۀ خود می شمارد.
هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۴ خرداد ۱۳۹۵ – ۳ ژوئن ۲۰۱۶
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر