حسن اسدی زیدآبادی
میل به افشاگری و حتی نیت خیر آگاه‌سازی افکار عمومی یا تربیت اجتماع از طریق هشدار نسبت به برخی مفاسد یا آسیب‌های اجتماعی همواره می‌تواند قربانیانی از میان اشخاص عادی و یا معروف داشته باشد. در‌این‌میان قانون و دستگاه‌های واجد اختیارات قانونی در هنگامه جنجال‌های ژورنالیستی و روزمره که گاه با منافع سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی برخی گروه‌ها و گرایش‌ها در پیوند است، به‌عنوان تنها حامی و پشتیبان اشخاص یکه‌و‌تنها نقش اساسی و مهمی دارد.
از ابتدای سال جاری دو ماجرای مرگ یک بازیکن معروف فوتبال و نیز افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران یکی از شرکت‌های بیمه، حق حریم خصوصی را در سطح افکار عمومی به چالش کشاند؛ هرچند بدون‌تردید میزان صدمه‌ای که پرونده فوتبالیست معروف به مراتب نگران‌کننده‌تر از مورد دوم بوده و موازین شرعی و اخلاق عمومی را نیز خدشه‌دار کرد؛ طرح و توجه به پرونده دوم نیز برای گسترش فهم و درک معنای لزوم رعایت حریم خصوصی مفید خواهد بود.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در نهایت در بهمن‌ماه ١٣٨٨ تصویب شده است، ضمن آنکه قصد دارد تضمین‌کننده شفافیت و دسترسی همگان به اطلاعات عمومی باشد، خود پاسداری برای حریم خصوصی نیز به شمار می‌رود. ماده١۴ این قانون بیان می‌کند: «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود». در مقام اینکه در تعریف حریم خصوصی منظور قانون‌گذار چیست، بند ب ماده یک همین قانون تعریفی به دست داده؛ اما تعریف کامل و جامع درباره اطلاعات شخصی را که «نباید منتشر شوند» باید در بند ب ماده ١ آیین‌نامه اجرائی این قانون یافت که اطلاعات شخصی را شامل این موارد می‌داند: «اطلاعات مربوط به هویّت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی ،… .
… عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی». چنانکه در بالا اشاره شد، متأسفانه در هر دو مثال ما اطلاعات شخصی افراد مانند عادات رفتاری، امراض جسمی، عکس، شماره حساب و… نه‌تنها از سوی اشخاص عادی، بلکه از سوی مقامات ذی‌ربطی که طبق قانون مسئول صیانت از این اطلاعات هستند – مانند سازمان پزشکی قانونی- انتشار علنی یافته و به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تعدی شده است. به هر روی از این تخلف از قانون و نقض حق حریم خصوصی مطابق قانون موضوع بحث می‌توان تظلم‌خواهی کرد. تبصره ماده ٢١ قانون یادشده حالتی را پیش‌بینی کرده است که حتی «در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیت‌های مدنی، جبران خسارت‌های واردشده را مطالبه کنند».
—
شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر