گزارشی از رادیوزمانه
در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه روزنامه «قانون» از سوی دادستانی توقیف شد.به گزارش وب‌سایت رادیو زمانه، سایت روزنامه «قانون»، امروز دوشنبه ۳۱ خرداد ضمن اعلام این خبر نوشته است اتهام روزنامه «افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» عنوان شده و به بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۱۱۴ آئین دادرسی کیفری، استناد شده است.
کاریکاتوری که باعث توقیف روزنامه «قانون» شد
در این کاریکاتور، منتقدان دولت در داخل کاسه توالت فرنگی قرار داشته و در حال گفتوگو با هم هستند و یکی از منتقدان می‌گوید: «خب دوستان… اگه با توطئه جدید علیه دولت موافقین، اعلام کنین تا سیفون رو بکشم!»
نکته قابل توجه درباره این کاریکاتور این است که تعدادی از کسانی که در داخل کاسه توالت فرنگی قرار دارند، لباس بنفش به تن داشته و دسته سیفون توالت نیز بنفش است.
روز گذشته یکشنبه ۳۰ خرداد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از شکایت علیه روزنامه «قانون» خبر داده بود.
گفته می‌شد این شکایت به‌دلیل انتشار گزارشی درباره وضعیت زندانیان در زندان بزرگ تهران بود که ۲۲ خردادماه جاری با عنوان «۲۴ ساعت لعنتی» در این روزنامه منتشر شده بود اما سخنگوی قوه قضائیه گفت شکایت از روزنامه «قانون» به دلیل گزارش زندان نبوده بلکه مجموعه چند شکایت بوده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران ۲۴ خرداد گزارش روزنامه «قانون» را کذب خواند و گفت مدیرمسئول این نشریه به‌دلیل انتشار این گزارش تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
«قانون» در گزارش «۲۴ ساعت لعنتی» به‌نقل از یک زندانی که تنها ۲۴ ساعت در زندان بزرگ تهران به‌سر برده بود از وضعیت دشوار زندانیان در این زندان، برخورد بد مسئولان آن با زندانیان و سپرده‌های مالی زندانیان در بانک‌ها که نباید به آن دست بزنند، نوشته بود.
در همین حال روز گذشته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، روزنامه «قانون» را به انتشار کاریکاتوری «هتاکانه» متهم کرد.
در زیر کاریکاتور قانون نیز به‌نقل از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت آمده است: «اتاق فکر تشکیل داده‌اند و هر هفته توطئه می‌کنند.»
روزنامه «قانون» پیش از این یک بار در ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ نیز توقیف شده بود. دلیل این توقیف انتشار خبر آزادی محمد رویانیان، رئیس سابق ستاد سوخت در این روزنامه بود در حالی که خبر آزادی رویانیان از سوی خبرگزاری «دانا» منتشر شده بود و روزنامه «قانون» آن را به‌نقل از «دانا» منتشر کرده بود.
پاسخ « قانون » به ادعای بی اساس روزنامه چوان
پاسخ « قانون » به ادعای بی اساس روزنامه چوان
عضو شورای سردبیری روزنامه قانون در پاسخ به ادعای مدیرمسوول روزنامه جوان مبنی بر ارتباط کارکنان روزنامه قانون با عوامل انگلیس تاکید کرد که اگر سندی در این باره وجود داشت تا به امروز بار‌ها منتشر شده بود.
عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه «جوان» طی یادداشتی مدعی بود که «برخی از اعضای تحریریه روزنامه قانون از انگلیسی‌ها پول گرفته‌اند». او ادعا کرده بود که اگر مدیران روزنامه قانون عذرخواهی نکنند اسناد این ارتباط منتشر خواهد شد.
میرا قربانی فر عضو شورای سردبیری روزنامه «قانون» در پاسخ به این ادعای مدیر مسوول روزنامه جوان در گفتوگو با رویداد۲۴ گفت: اگر اسنادی مبنی بر هرگونه ارتباط غیر متعارف با عوامل خارجی در دست است، به نظر می‌رسد بهتر است به دادگاه ارائه شود، اما اینگونه اظهار نظر‌ها منطقی نیست. بعید به نظر می‌رسد یک رسانه اسنادی تا این حد مهم علیه رسانه‌ای دیگر در اختیار داشته باشد و برای انتشار آن تردید داشته باشد.
او در ادامه درباره ارتباط توقیف «قانون» و «جهان نیوز» و حرف و حدیث درباره انتقام گرفتن از رسانه‌های اصلاح طلب گفت: به نظر نمی‌رسد ارتباطی منطقی بین این دو موضوع وجود داشته باشد. اما هیچ احتمالی بعید نیست.
بر اساس انتشار اخبار رسمی روزنامه قانون به دلیل انتشار مطلبی ذیل تیتر “وزارت اطلاعات ۲” توقیف شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر