محمد اولیایی فرد
دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی، نماینده سابق مجلس ایران و دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با همبندی سابق خود ، فریبا کمال‌آبادی یکی از مدیران جامعه بهایی ایران، که پس از ۸ سال زندان به مرخصی آمده بود، با واکنش شدید برخی از مقامات قضایی ، سیاسی ، مذهبی و رسانه‌های اصولگرا مواجه گردید تا جایی که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با متهم کردن بهائیان به “اقدام علیه امنیت کشور” و “جاسوسی برای کشورهای بیگانه” گفت “کسانی که منتسب به روحانیت و مسئولان نظام هستند باید بیش از دیگران از هنجارشکنی پرهیز و از چنین کارهایی شرم کنند و بدانند که اگر این هنجارشکنی‌ها منجر به عناوین مجرمانه شود به شدت و بدون ملاحظه نسبت‌ها با آنان برخورد می کنیم.”
همزمان آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، “مرجع تقلید” شیعه ، بهائیان را “عوامل آمریکا و اسرائیل” نامیده و درباره دیدار فائزه هاشمی با خانم کمال‌آبادی گفت “این اقدام از نظر قانونی جرم بوده و قابل تعقیب است و باید پیگیری شود.” سرتیپ محمدرضا نقدی، فرمانده نیروهای بسیج نیز در واکنش به این دیدار گفت که ” تشجیع[قوت قلب دادن] بهائیت دم تکان دادن برای رژیم صهیونیستی است. باید با قاطعیت برابر این گونه تهدید‌ها و انحراف‌ها ایستاد و کسی که با بهائیان دوستی می‌کند خودش بهائی است. ” اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و پدر فائزه هاشمی، هم دیدار دخترش با فریبا کمال‌آبادی را مورد انتقاد قرار داد .
فائزه هاشمی اما در دفاع از این دیدار، گفت که او به جامعه بهایی ایران نگاهی حقوق بشری دارد، زیرا ” آنها هم باید مثل شهروندان دیگر کاملا از حقوق اولیه شهروندی برخوردار باشند که متاسفانه از کمترین حقوق هم برخوردار نیستند “.خانم هاشمی با تاکید بر اینکه در این موضوع مرتکب خلافی نگردیده و برای انجام این ملاقات پشیمان نیست ، افزوده است ” این که حالا من مسلمانم و آنها بهایی هستند و یا این که اصلا کدام دین خوب است و کدام دین بد است، این بحث‌ها نیست. موضوع حقوق بشر است و این که به هر حال یک سری اقشار در جامعه ما متاسفانه از حقوق اولیه‌شان برخوردار نیستند، از جمله بهایی‌ها ”
اما دیدارفائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی عضو هیات ۷ نفره مدیران جامعه بهایی موسوم به “یاران ایران”در حالی صورت گرفته که اکثریت روحانیون و مراجع تقلید شیعه، از آیین بهایی به عنوان «فرقه ضاله» نام می‌برند و پیروان آن را به شدت محکوم میکنند تا جایی که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در فتوایی، خواستار این شده تا «از هرگونه معاشرت با این فرقه ضاله پرهیز شود». البته چنین نگرشی به بهائیان نه تنها موجب ایجاد محدودیت در روابط انسانی پیروان آیین بهایی گردیده بلکه در عمل موجب انکار ونقض حقوق شهروندی بهائیان نیز شده است . موضوعی که فائزه هاشمی هم به ان اذعان نموده است
با این حال برخی از فقها مانند آیت الله منتظری دیدگاه فقهی مبتنی بر اعمال محدودیت یا انکار حقوق شهروندی بهائیان را در مخالفت با اصول اساسی و مبنایی شریعت اسلام مبنی بر حفظ و رعایت حقوق انسانی افراد فارغ از رنگ، نژاد، عقیده ، میدانند. فتاوی مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری در خصوص حفظ و رعایت حقوق شهروندی هموطنان بهایی موید این نظر است، ایشان در فتوای اول خود در این خصوص بیان داشته اند: “فرقه بهاییت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیت های مذهبی شمرده نشده اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار میباشند همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیاء دین است بهره مند باشند.”
در فتوایی دیگر نیز ایشان در این خصوص اشاره داشتند بر اینکه “به طور کلی افرادی که تابع هیچ یک از ادیان آسمانی نیستند نیز به حکم آیه شریفه: “لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین”. ( سوره ممتحنه، آیه ۸ ) و فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نامه به مالک اشتر: «واشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق» (نهج البلاغه، نامه ۵۳) باید حقوق انسانی آنان رعایت شود.”
جدا از بحث شریعت اما انکار و رد حقوق شهروندی بهائیان به استناد اصل ۱۳ قانون اساسی از سوی عده ای ، بیشتر ناشی از برداشت نادرست از این اصل است .اصل ۱۳ قانون اساسی مقرر میدارد “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.”
به رسمیت شناختن اقلیت های مذهبی مقید در این اصل و آزادی آنان در انجام مراسم دینی در حدود قانون، در واقع منتهی به بروز آثار حقوقی و سیاسی از جمله ورود نمایندگان منتخب این اقلیت ها به مجلس شورای اسلامی می باشد اما در حقیقت به رسمیت شناختن اقلیت های دینی مقید در این اصل به معنای انکار یا رد حقوق شهروندی سایر اقلیت های مذهبی غیر رسمی نیست، زیرا اصل ۱۴ قانون اساسی در رعایت حقوق افراد غیر مسلمان مقرر میدارد “به حکم آیه شریفه «لاینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی انان را رعایت کنند ” بنابر این اختلاف بین اقلیت های دینی رسمی و غیر رسمی طبق قانون اساسی در حدود رعایت حقوق انسانی و در بحث حقوق شهروندی نیست، زیرا رعایت حقوق انسانی افراد هر دواقلیت دینی رسمی و غیر رسمی طبق قانونی اساسی تضمین گردیده است.
البته در اصل ۱۴ قانون اساسی تاکید گردیده ” این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند ” در این خصوص باید توجه داشت که هر گونه اتهامی از جمله اقدام علیه امنیت کشور به شهروندان اعم از مسلمان یا غیر مسلمان باید طبق قانون و در دادگاه صالحه و براساس فرایند دادرسی عادلانه به اثبات برسد . همچنین کلیه مجرمین اعم از مسلمان و غیر مسلمان در پیشگاه قانون یکسان هستند ، به همین جهت به نظر میرسد منظور از عبارت ” این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند ” در اصل ۱۴ قانون اساسی این است که غیر مسلمانان نیز مانند مسلمانان تا هنگامی که مرتکب جرم نگردیدند مانند سایر شهروندان در پناه و حمایت قانون قرار دارند .
بنابراین طبق قانون اساسی پیروان آیین بهایی نیز مانند سایر افراد کشور بی کم و کاست از حقوق شهروندی برخوردار خواهند بود زیرا که طبق این قانون مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. همچنین دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حدخودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
علاوه بر قانون اساسی ، دولت ایران موظف است طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ، حقوق شهروندی بهائیان را محترم شمرده و ان را رعایت کند ، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشرتمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.هر کس می تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر، و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد. همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند و در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه ی مؤثر به دادگاه های ملی صالح را دارد. دولت ایران بعنوان یکی از امضا کنندگان این اعلامیه مکلف به اجرای مفاد ان می باشد و مطابق ماده 9 قانون مدنی، تعهدات بین المللی ایران در حکم قانون داخلی بوده و به همین جهت لازم الاجرا است.
نتیجه اینکه : حقوق شهروندی حقوق ذاتی افراد جامعه است که قابل انتقال، ابطال و تقسیم نیست. این حقوق برای کلیه افراد اعم از مسلمان و غیر مسلمان در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. بر پایه قانون اساسی رعایت حقوق انسانی کلیه افراد با هر دینی امری واجب و الزام آور بوده و اعمال هر گونه محدودیت یا محرومیت افراد از حقوق انسانی و شهروندی با متن صریح قانون اساسی در مخالفت است البته رعایت حقوق انسانی و رفتار توام با احترام و اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی نسبت به افراد غیر مسلمان تنها وظیفه دولت جمهوری اسلامی نیست بلکه به حکم اصل 14 قانون اساسی همه مسلمانان نیزموظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با احترام و اخلاق حسنه رفتار نمایند مانند انچه که خانم فائزه هاشمی در حق همبندی سابق خود روا داشته است .
دو دگرباور
خواست سیاسی دگرباوران :
تدوین قانون اساسی بر اساس « موازین حقوق بشر» بدون دخالت هیچ گرایش سیاسی و عقیدتی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر