احمد فعال
وقتی شما در یك جامعه اساس و بنیاد یك تأسیسات اداری، سیاسی و اقتصادی را می‌گذارید كه دارای لایه‌ها و سلسله مراتب مختلف قدرت است، و در پی این تأسیسات، صلاحیت و موقعیت افراد را بر اساس میزان نزدیكی و دوری به هسته مركزی قدرت تعیین می‌كنید، خواهی نخواهی بنیاد یك فساد و بدترین فساد را دل جامعه كاشته‌اید
امروز جامعه شاهد حقوق‌های چند ده میلیونی و چند صد میلیونی است. چندین مقاله‌ای که درباب بنیادهای تفکری که منجر به فساد اداری می‌شود، دیده نشدند. در آن مقالات نویسنده‌ای که اینجانب باشد،
بنا به ۳۳ سال سابقه در بزرگترین سازمانها اداری و صنعتی کشور و بنا به تحصیل در مدیریت و بنا به اینکه یکی از کسانی است که بیشترین کار را در حوزه مطاالعات فرهنگ و سیاست انجام داده است، بیان او باید مرجع شناخته می‌شد، اما اصلا دیده نشد و کوشش‌ها می‌شود که دیده نشود. اکنون خلاصه‌ای از این گزارش‌ها و تحلیل‌ها را خدمت شما تقدیم می‌کنم.
بنا به ۳۳ سال سابقه در بزرگترین سازمانها اداری و صنعتی کشور و بنا به تحصیل در مدیریت و بنا به اینکه یکی از کسانی است که بیشترین کار را در حوزه مطاالعات فرهنگ و سیاست انجام داده است، بیان او باید مرجع شناخته می‌شد، اما اصلا دیده نشد و کوشش‌ها می‌شود که دیده نشود. اکنون خلاصه‌ای از این گزارش‌ها و تحلیل‌ها را خدمت شما تقدیم می‌کنم.
بارها گفته‌ام که ایران بهشت سرمایه‌دارای تبهکار است. زیرا اقتصاد در بدترین دوران تاریخی خود زائده و انگل طبقات سیاسی و حاکم است. طبقات اقتصادی نیز و به ویژه بورژوازی و بورکرات‌ها و تکنوکرات‌ها به دلیل ناامنی‌ها و به دلیل سیستم فاسد جانشین سازی، کاری جز وظیفه انگلی در اقتصاد و در نظام بورکراسی و تکنوکراسی انجام نمی‌دهند. بحث خصوصی سازی و برون سپاری از توهمات و دروغ‌هایی است که دو ندارد، زیرا در ایران طبقات اجتماعی فاقد پایگاه‌ها و جایگاه‌های مستقل هستند. نوشته‌ام:
۱- مدیران وقتی پا به عرصه مدیریت و اداره سازمان‌های كار گذاشتند، وظایف خود در حوزه كار نوعی رسالت تلقی كردند. اغلب آنها از افراد دون پایه سازمانها و از طبقات پایین جامعه برانگیخته شدند. برخلاف بسیاری از نظرها، نویسنده چنین برانگیختگی‌ای را طبیعی و از مقتضیات یك نظام انقلابی تعبیر می‌كند. طبیعی است كه یك انقلاب وقتی تغییر در بنیادهای اقتصادی – اجتمماعی را هدف قرار می‌دهد، نظام مدیریت در سطوح مختلف دستخوش یك تغییر اساسی می‌شود. اما مسئله و معضلاتی كه در جامعه كنونی وجود دارد، این نیست كه چرا نظام مدیریت بنا به مقتضیات انقلاب دستخوش چنین دگرکونی‌ای شد. مشكلات از اینجا ناشی می‌شوند كه نظام مدیریت بیش از سه دهه (شاید از همان دهه نخست) به توقعاتی دست می‌یابد كه با نظام توقعات جامعه به كلی متضاد و مغایر است. جامعه توقع دارد كه وقتی این مدیران از افراد دون پایه سازمان و از افراد طبقات پایین جامعه به صدارت بركشیده شده‌اند، نظام توقعات خود را منطبق با همان الگوهایی بسازند كه مقتضی رسالت اولیه آنها بود.
برابر با این رسالت، مدیران كار را یك وظیفه شرعی تلقی می‌كنند و نه یك وظیفه سامانی.
برابر با این رسالت، مدیران صدارت و مسئولیت را نوعی فداكاری و گذشت تلقی می‌كنند و نه امتیاز.
برابر با این رسالت، نزد مدیران، جاه و مقام، ارزش‌های پَست و مادی محسوب می‌شوند.
برابر با این رسالت، مدیران چون از افراد مادون و یا متوسط سازمان برخاسته‌اند، نه تنها فرداستی را وسیله برتری نمی‌سازند، بلكه در حد بضاعت فرودستان زندگی می‌كنند.
برابر با این رسالت، باید مطابق الگویی که حضرت علی (ع) نان به نمک می خورد، زندگی می‌کردند.
بنابراین جامعه می‌گوید، اگر بناست مدیران رسالت خود را پشت گوش بیاندازند و تحت عناوین ارشدیت، حقوق و امتیازات ویژه مطالبه كنند، مگر خیل عظیم تكنوكرات‌ها و بوروكرات‌هایی كه سالیان متمادی در سازمان‌های كار استخوان خورد كرده بودند، و حتی بخش عظیمی از آنها دارای تعهدات اخلاقی و انسانی نیز بوده و هستند، عقل از دست داده بوده‌اند كه كار صدرات و مدیریت را بدست عده‌ای بسپارند كه از همان آغاز عناوین فداكاری و وظیفه را پوشش قرار دادند، و در نیمه‌های راه با حذف فداكاری، مدعی انواع امتیازات شوند؟
جامعه می‌گوید، حق ارشدیت و امتیازهای ناشی از مدیریت و مسئولیت، با فرض چشم پوشی از تبعیض‌های جبران ناپذیری كه به وجود می‌آورد، اگر به حق باشد، این حقوق سزای افرادی است كه سزاوار آن هستند. اما این حق اگر از راه ساختار بوروكراسی تحقق می‌یافت و معانی چون فداكاری، رسالت و... را پوشش خود نمی‌ساخت، با بعضی از اغماض‌ها پذیرفتنی بود. اما پذیرفتنی نیست كه عده‌ای راه صد ساله را یك شبه بپیمایند و بعد مدعی انواع امتیازها باشند. این امتیازات از نظر جامعه نه تنها غصب حقوق و تجاوز به حقوق جامعه است، بلكه بنای بی‌اعتمادی‌ای را می‌گذارد كه هم اكنون شیرازه سازمان‌های كار و شیرازه نظام اجتماعی را بند از بند بریده كرده است.
شاید شهردار اسبق تهران نخستین مدیری بود كه در دوران سازندگی بنای فاسد حق ارشدیت را به مثابه حقوق مسلم مدیران به رسمیت شناخت. اما ایشان و طرفداران این حق، از خود نمی‌پرسند كه به موجب كدام حقوق و كدام مناسبات و كدام روابط و كدام خاستگاه طبقاتی، و كدام خاستگاه ملی و كدام خاستگاه بوروكراتیك، مدیران دارای حق ارشدیت هستند؟ آقای عباس عبدی به درستی می‌نویسد كه :«نمایندگانی كه عملكرد آنان موجب حداقل یك درصد رشد اقتصادی‌‌بیشتر نسبت به وضع موجود شود، حتی اگر نفری دویست میلیون بگیرند، صد بار ترجیح دارند به گروهی كه از باب‌‌بی‌اطلاعی و ناآشنایی خود وضع اقتصاد را بحرانی‌تر می‌كند، اما هیچ پولی از خزانه ملت نمی‌گیرد*». اما او به درستی‌‌بیان نمی‌كند كه معیار تعریف‌های او در كدام روابط و كدام مناسبات و در كدام سازمان كارصورت گرفته است؟ اگر در یك سازمان كار، مدیری و یا نماینده‌ای به موجب یك «رسالت ویژه»، خود را از فرو به فرا برمی‌كشد و لو اینكه عملكرد او یا تدبیر او نه یك درصد، بلكه دهها درصد رشد اقتصادی ببار بیاورد، آیا برای او امتیاز ویژه ایجاد می‌كند؟ اما با حذف پوشش مفهوم رسالت، ممكن است تا حدودی بتوان بر این حقوق صحه گذاشت.
۲- وقتی شما در یك جامعه اساس و بنیاد یك تأسیسات اداری، سیاسی و اقتصادی را می‌گذارید كه دارای لایه‌ها و سلسله مراتب مختلف قدرت است، و در پی این تأسیسات، صلاحیت و موقعیت افراد را بر اساس میزان نزدیكی و دوری به هسته مركزی قدرت تعیین می‌كنید، خواهی نخواهی بنیاد یك فساد و بدترین فساد را دل جامعه كاشته‌اید. به سخن دیگر، وقتی شما در اداره كشور؛ خواه در بخش سیاسی و خواه در بخش اقتصادی و خواه در دستگاه‌های اجرایی و خواه در بخش صنایع و خدمات، بنایی را می‌گذارید كه حركت و پیشرفت در درون این بخش‌ها بر اساس دوری و نزدیكی به نیروی مركزی قدرت صورت می‌گیرد، خواهی نخواهی بنیاد یك فساد وبدترین فساد را در نحوه كرد و كار زندگی جامعه بنا كرده‌اید. در سلسله مراتب نظم اداری، فرصت پیشرفت و كسب موقعیت‌های سازمانی و مدیریت، بصورت اعلام شده و اعلام نشده از خلال وابستگی به یک نظم فكری خاص، تحصیل می‌شود. توجیه سازمان و كارگزاران سیاسی كشور این است كه: " اگر افراد متعهد به اعتقادات دینی و متعهد به عقاید سیاسی نظام جمهوری اسلامی، سررشته كارگزاری دستگاه‌های اجرایی را بر عهده بگیرند، اداره سازمان مطمئن‌تر و از سلامت بیشتری برخوردار است". اگر فرض كنیم این توجیه درست باشد و قانون اساسی حق مساوی پیشرفت در سلسله مراتب كار و در دستگاه‌های اجرایی، برای تمام افراد كشور قائل نشده باشد، اما این درستِ فرضی، اسباب بدترین فسادها و نادرستی‌های قطعی خواهد شد. چیزی كه در عمل شاهد آن هستیم. امروز شاهد هستیم كه در نظام اداری كشور، اگر افراد خود را از جنس نظام فكری دستگاه حاكمه نشان ندهند، عملاً در سلسله مراتب سازمان از گردونه پیشرفت خارج خواهند شد. سازمان‌های كار و نظام اجرایی كشور عملاً نشان داده‌اند و ثابت كرده‌اند، كه اتفاقاً سازِ همآوزتری با تكنوكرات‌ها و بوركرات‌های بی‌اعتقاد اما همگرا دارند. دستگاه‌های هوشمند سازمان می‌داند و اگر نداند، صلاح می‌داند كه نداند، كه بخش اعظمی از بوركرات‌ها و تكنوكرات‌ها نه به لحاظ اخلاقی و نه به لحاظ فكری و نه به لحاظ سرگرمی‌ها و دغدغه‌ها، هیچ سنخیتی با نظام فكری هیئت حاكمه ندارند، اما آنها را صدها بار از افرادی كه اساساً دارای پرنسیپ‌ها و اصول اخلاقی هستند، اما همگرا با نظام فكری موجود نیستند، ترجیح می‌دهد. این یك انتخاب سیاسی است با حفظ كنترل و دستكم در نظام اجرایی كشور، هیچ ربطی به اصول اداره سازمان ندارد.
فرض كنیم آنچه كه در كانون قدرت می‌گذرد، مثلاً وجود یك طرز فكر و یا یك اخلاق سیاسی خاص، منزه‌ترین و پاك‌ترین و بر حق‌ترین باشد. اما اندازه‌گیری و سنجش افراد جامعه و افراد یك سازمان كار، و توزیع امتیازها و سمت‌ها و پیشرفت‌ها بنا به دوری و نزدیكی به این كانون، بدترین آفت اداره یك جامعه، و بدترین آفت اداره یك سازمان است. زیرا به غیر از اینكه جز ظواهر هیچ مقیاسی وجودی ندارد كه این رابطه و رابطه‌ها را از هم تمیز دهد، خواهی نخواهی به موجب همین ظاهرسازی، محیطی سراسر آلوده و مشوش درست می‌كنیم. چنان محیطی از منجلابِ سرسپردگی ایجاد می‌كنیم كه بخش اعظمی از افراد جامعه و سازمان را كه دارای استعداد ظاهرسازی و تقلب فراوان هستند، در آشفته بازار رقابت، به كورس واداشتن از یكدیگر و چنگ انداختن به كانون قدرت وامی‌داریم. با فوج فوج افراد متقلب و ظاهرساز مواجه می‌شویم كه در وقت اذان و در همه همه نفاق‌ها و ظاهرسازی‌ها، بدو بدو به سمت نماز جماعت روانه می‌شوند، تا از كورس رقابت و پیشرفت عقب نمانند. بخش‌هایی از این اكثریت نیز كه خیلی اهل تقلب نیستند و ظاهر موجه‌تری دارند، به موجب درك این حقیقت كه پیشرفت آنها و امنیت شغلی آنها در گرو سرسپردگی است، سر از سپردن خود در كورس رقابت باز نمی‌دارند. خدا بگذارد عقل توجیه‌گر ما آدمیان. عقل توجیه‌گر عقل جادویی است، واقعاً جادو می‌كند. آدم‌های ظاهرالصلاة هم خیلی لازم نیست وجدان خود را آزار دهند، عقل توجیه‌گر آنها را از هر نوع ملامتی و هر نوع عذاب وجدانی آسوده خاطر می‌سازد. وقتی نفس ملامتگر یا همان عقل انتقادی انسان از بین می‌رود، آلودگی آغاز می‌شود و انتها هم ندارد. این است كه همواره گفته و می‌گویم كه وقتی فساد اپیدمی شد، دامن صلحا را هم می‌گیرد. حاصل آنكه، هیچ گریزی نیست: این نوع شاخص‌گذاری‌ها به آبستن تولید فساد بدل می‌شود. آنگاه پس از سالیان متمادی وقتی سر از لاك شاخص‌گذاری بیرون می‌آورید؛ خواهید یافت كه نظام اداره كشور را به یك یك مراسم نفاق و دروغ بدل كرده‌اید، كه هیچكس از هیچكس بازشناخته نمی‌شود. سیستمی كه چند دهه جاروجنجال علیه منافقین براه می‌انداخت، دیری است كه خود كارگاه تولید نفاق تبدیل شده است. وقتی یك یك ماسك از چهره افراد برمی‌دارید، با دهها و صدها و بلكه با هزاران منافق و كلاش و شیاد و شالاتان حرفه‌ای مواجه هستید، كه تنها در ظاهر سجاده به سجده پهن می‌كردند، اما باطن را به سیم و عزم صفا پر كرده‌اند. سرچشمه فساد روشن است، بیراهه نروید. در چنین آشفته بازاری، دور تا دور خود با دهها و صدها و هزاران منافق مواجه‌اید، که دست روی هرکس به هر کاری بگذارید، فاسد، منافق و دروغگوست. رئیس مبارزه با مفاسد تعیین می‌کنید، تردید نکنید که او در صف اول فسادهاست. سایر انتخاب‌ها از این چرخه نفاق و دروغ خارج نیستند**. تنها مسئله این نیست که بعضی از این فیش‌های حقوقی بر ملا می‌شوند. سرراست بگویم، مدیران و رؤسای ارشد بنا به رسالت خود، اگر ذره‌ای به خدا و آخرت باور داشتند، حق ندارند حقوقی بیش از متوسط حقوق‌های پایین سازمان، سهمی داشته باشند.
* اشاره به مقاله عباس عبدی به نام «ضرورت تناسب در حساسیت‌ها» مراجعه شود.
** بخش‌های زیادی از این مقاله چکیده چند مقاله در سال‌های پیش است.
degarbavaran.net
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر