رادیو فرانسه - علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در نشست مدیران مالیاتی سراسر کشور سال ۱۳۹۵ را در آیندۀ اقتصادی ایران تعیین کننده خواند و گفت که پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران میانگین رشد اقتصادی کشور ۳٫۲ درصد بوده که طی ده سال گذشته و با وجود درآمدهای بی سابقۀ نفتی به زیر ۳ درصد کاهش یافته است، در حالی که، به اعتراف علی طیب نیا، طی دهۀ ۱۳۴۰ نرخ رشد اقتصادی ایران بالای ۱۸ درصد و حتا ۲۰ درصد بوده است.
علی طیب نیا با استناد به همین نرخ های بالای رشد در اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۴۰ افزوده است که در قیاس با چنین تجربه ای حتا رشد ۱۰ درصدی اقتصاد چین طی سی سال گذشته به هیچ وجه خارق العاده به نظر نمی رسد.
گفتنی است که کل درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف و استخراج نفت در این کشور تا امروز ۱۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که حدود ۱۱۵۰ میلیارد دلار آن فقط به جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
علی طیب نیا سپس پرسیده است : چرا با وجود درآمدهای هنگفت نفی و چنین تجربه ای از رشد اقتصادی در سال های ۱۳۴۰، رشد اقتصادی ایران در سه دهۀ اخیر آنقدر پایین آمده که به زحمت توانسته آثار رشد جمعیت بر درآمد سرانه را خنثی کند؟ وزیر اقتصاد سپس پرسیده است : چرا همین رشد اندک اقتصادی ایران دچار نوسانات شدید است به طوری که از بالای ۸ درصد به منفی ۶٫۸ درصد سقوط می کند؟
وزیر اقتصاد دولت یازدهم سپس گفته است که در بسیاری از کشورهای جهان سهم بهره وری در رشد اقتصادی گاه به ۸۰ درصد می رسد، اما، سهم بهره وری در اقتصاد ایران منفی است.
او سپس گفته است که اقتصاد ایران بیمار است و دلیل مشکلات اساسی آن از جمله فقدان رشد پایدار، سهم منفی بهره وری و تورم بالا همگی ناشی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است.
طیب نیا تصریح کرده است که کشورهای اروپایی و غربی با آگاهی عمیق از همین نقطه ضعف توانستند تحریم های موثری علیه نفت و نظام بانکی ایران به قصد محروم کردن جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی اش، اعمال کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی در پایان گفته است که تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران نیازمند رشد ۵ تا ۶ درصدی اقتصاد در سال جاری است، در غیر این صورت آینده نگران کننده خواهد بود.
نا گفته نماند که اظهارات وزارت اقتصاد ، انتقاد شدید محافظه کاران رابرانگیخته است، بظوریکه برخی ایشان را مدافع سلطنت طلبان لقب داده اند. 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر