کلمه – گروه بین الملل: ونزوئلا در این روزها عبرتی آشکار برای مردم ایران است. این متحد سابق، آیینه ای برای بازنمایی این واقعیت است که اگر مقاومت مردم نبود و سیاستهای احمدی نژادی در ایران ادامه می یافت، چه سرنوشتی در انتظار ما بود.
به گزارش کلمه، کشور نفت‌خیز آمریکای لاتین، این روزها گرفتار بحرانی شدید است. بحرانی اقتصادی که زندگی را برای مردم این سرزمین ثروتمند غیرممکن کرده است. این نتیجه سیاست های اقتصادی غلط و پوپولیستی حاکم بر این کشور از سال ۱۹۹۹ تا به امروز است.
پرداخت یارانه های نفتی، انتشار بدون پشتوانه اسکناس و وابستگی شدید به پول نفت توسط سیاستمداران پوپولیست این کشور کار را به بحرانی شدید کشانده است، سیاست هایی که ایران در طول ۸ سال دولت کودتایی محمود احمدی نژاد بخشی از آنها را تجربه کرد و اسیب های زیادی به مردم تحمیل شد.
از زمان کاهش قیمت نفت اقتصاد ونزوئلا در آستانه فروپاشی قرار گرفت. با اینکه این کشور نرخ تورم خود را به‌طور رسمی اعلام نمی‌کند، برخی گمانه‌زنی‌ها از تورم ۸۰۰ درصدی در این کشور خبر می‌دهند. آنگونه که کارشناسان می گویند دولت کاراکاس برای آنکه بودجه خود را که ۹۵ درصد درآمدهایش به نفت وابسته است، تراز نگاه دارد، نیاز به نفتی با قیمت هر بشکه بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار دارد که با در نظر گرفتن قیمت‌های فعلی تنها یک رویاست.
تمامی این اتفاقات در سرزمینی نفت خیز و ثروتمند مانند ونزوئلا نتیجه سیاستهای اشتباه چاویست های این کشور است. جنبش چاویسم سال ۱۹۹۹ و با برنامه‌های هوگو چاوز رئیس‌جمهور پیشین این کشور آغاز شد. چاوز سال ۲۰۱۳ میلادی درگذشت و این سیاست ها تا به امروز توسط نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور فعلی دنبال می شود.
در این شرایط دولت ونزوئلا، احزاب محافظه‌کار، لیبرال و سوسیال‌دمکرات را متهم می‌کند که در پی نابودی اصلاحات اجتماعی هوگو چاوز هستند و آمریکا را عامل مشکلاتی می داند که به دلیل بی کفایتی دولت متوجه این کشور ثروتمند شده است.
ونزوئلا اکنون در وضعیت اضطراری به سر می برد و مادورو برای ۶۰ روز دیگر نیز این وضعیت را تمدید کرده است. او روز گذشته اعلام کرد که این وضعیت ممکن است تا سال ۲۰۱۷ تمدید شود.
مادورو در سخنرانی تلویزیونی اخیر خود که به شکل زنده از تلویزیون دولتی ونزوئلا پخش شد، تاکید کرد که او فرمان ادامه وضعیت اضطراری در کشور برای ماه‌های ژوئن و ژوئیه را امضا کرده است و پیش‌بینی می‌کند که وضعیت اضطراری در این کشور تا سال ۲۰۱۷ نیز ادامه پیدا کند.
به گزارش دویچه وله، مادورو جزئیات بیشتری درباره‌ی چگونگی این وضعیت اضطراری ارائه نکرد. در دور پیشین اعلام وضعیت اضطراری به‌ویژه استان‌های هم‌جوار کلمبیا با شرایط امنیتی روبرو شدند و بسیاری از بندهای قانون اساسی به طور موقت به حالت تعلیق درآمد.
رئیس‌جمهور ونزوئلا اولین‌بار در ژانویه گذشته برای مدت ۶۰ روز وضعیت اضطراری اعلام کرد و این حکم در اواسط ماه مارس برای ۶۰ روز دیگر تمدید شد. وضعیت اضطراری این اختیار را به دولت می‌دهد که دارایی‌های شرکت‌های خصوصی را ضبط کند تا صرف تامین نیازهای حداقلی شهروندان کشور کند.
در اعتراض به این تصمیم، هزاران معترض در کاراکاس پایتخت ونزوئلا تظاهرات کرده‌اند و خواستار برکناری نیکلاس مادورو شدند. مادورو هم در جمع هوادارانش صاحبان کارخانجات تعطیل یا اعتصابی را تهدید به مصادره کرد و گفت صاحبان این کارخانجات را به زندان می اندازد.
رئیس‌جمهور ونزوئلا بار دیگر در این سخنرانی تلویزیونی، مهره‌های آمریکا را متهم کرد که عامل بی‌‌ثباتی و بحران اقتصادی ونزوئلا هستند و قصد براندازی دولت مادورو را دارند. کاراکاس و واشنگتن سال‌ها است که روابط دیپلماتیک حداقلی و بسیار پرتنشی دارند. مادورو آمریکا را به شکل تلویحی متهم می‌کند که قصد براندازی دولت سوسیالیست او را دارد. مخالفان مادورو و شهروندانی که از تنگنای اقتصادی به ستوه آمدند بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند و خبرگزاری‌ها اخبار و تصاویری از زدوخورد میان نیروهای پلیس و معترضان را منتشر کردند.
ونزوئلا با کمبود جدی مواد غذایی، دارو، منابع انرژی و تورم روبروست. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد که کمبود مواد غذایی تا حدی جدی شده که برخی شهروندان به مغازه‌ها حمله‌ور شده و بسته‌های آرد یا مرغ یا قوطی‌های کنسرو می‌دزدند و صف‌های طولانی برای خرید حداقل موادغذایی از همیشه طولانی‌تر شده است.
هم‌زمان با تمدید وضعیت اضطراری ونزوئلا، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از برخی مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا گزارش داد که تحلیل واشنگتن این است که دولت نیکلاس مادورو به‌زودی سقوط خواهد کرد. به گزارش اسوشیتدپرس این مقام‌های ارشد امنیتی که خواستند تا نام آنها فاش نشود، تاکید دارند که بررسی آمریکا نشان می‌دهد وضعیت دولت ونزوئلا بسیار شکننده است. این مقامات تاکید کردند که دولت اوباما با نگرانی و به دقت وضعیت بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا را دنبال می‌کند.
این مقامات امنیتی گفتند که آمریکا معتقد است کودتای نظامی در ونزوئلا، پیامد مثبتی نخواهد داشت، با این‌حال تحلیل آنها این است که نوعی از کودتای ملایم در سطح مدیریت کشور رخ خواهد داد و اپوزیسیون، مادورو را قبل از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش برکنار خواهد کرد.
اپوزیسیون ونزوئلا در انتخابات پارلمانی سال گذشته در این کشور به پیروزی چشمگیری رسید و به برتری ۱۶ ساله نیروهای سوسیالیست در پارلمان این کشور پایان داد. در اوایل دسامبر سال گذشته دولت سوسیالیستی ونزوئلا در انتخابات پارلمانی این کشور متحمل شکستی سخت شد و احزاب مخالف دولت موفق به کسب دو سوم کرسی‌های پارلمان شدند.
دو هفته پیش رسانه ها اعلام کردند که مخالفان این کشور خواستار برگزاری همه پرسی برای برکناری رئیس جمهور هستند. برای راه‌اندازی همه‌پرسی در ونزوئلا نیاز به جمع‌آوری تنها ۲۰۰ هزار امضا هست، اما در حال حاضر یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر از مردم این کشور طوماری را امضا کرده‌اند تا این همه‌پرسی انجام گیرد.
مخالفان دولت مادورو تلاش می کنند که همه‌پرسی برکناری او تا پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار شود. نیکلاس مادورو در سال ۲۰۱۳ در پی مرگ هوگو چاوز، رئیس‌جمهور پیشین، به این سمت برگزیده شد. دوره ریاست جمهوری در ونزوئلا شش‌ساله است.
دولت سوسیالیستی ونزوئلا اکنون نزدیک به ۱۶ سال است که قدرت را در دست دارد. در سال‌های اخیر اما با توجه به تشدید بحران در این کشور اعتراضات مردمی شدت یافته و بر شمار مخالفان دولت افزوده شده است. سوءمدیریت و فساد گسترده از جمله انتقادهایی است که مخالفان مطرح کرده‌اند.
مردم این کشور مدت هاست که با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس گزارشی که سی‌ان‌بی‌سی در پاییز سال گذشته تهیه کرده بود گرانی در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا به‌صورتی است که حقوق یک کارگر در ماه به‌طور متوسط تنها می‌تواند برای خرید مواد غذایی یک هفته کفایت کند.
از آذر دو سال پیش، دولت ونزوئلا انتشار آمارهای اقتصادی از جمله نرخ رشد تورم را متوقف کرده و اعداد و ارقام مربوط به شاخص‌های اقتصادی اکنون تنها بر اساس برآوردها و به‌طور محدود توسط برخی نهادهای خصوصی در این کشور انتشار می‌یابد. آخرین آمار رسمی تورم که مربوط به ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ است، رشد شاخص تورم معادل ۶۸ درصد را اعلام کرد. از آن زمان اما وضعیت اقتصادی ونزوئلا به مراتب بدتر شده است. قیمت نفت به ۳۰ دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده و این امر اقتصاد بیمار و وابسته به نفت این کشور را بیش از پیش در بحران فرو برده است.
در حالی که به کمک نفت ۱۰۰ دلاری ونزوئلا توانسته بود سال ۲۰۱۲ را با رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بیش از ۴ درصدی پشت‌سر بگذارد، تنها ۵ درصد از درآمدهای ونزوئلا غیرنفتی است.
سقوط اقتصاد ونزوئلا به‌طور عمده به علت عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و به‌خصوص صنایع این کشور است. در سال‌هایی که بازار نفت شکوفا بود، دولتمردان این کشور هیچ بخشی از درآمدهای فروش این ثروت خدادادی را صرف سرمایه‌گذاری، اخذ و ورود فناوری و تجهیز زیرساخت‌ها نکردند. مادورو در طول سال های گذشته کنترل تورم را به کنترل قیمت در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها نسبت می‌داد و برای جبران کسری بودجه دولت خود اقدام به چاپ پول می‌کرد؛ موضوعی که باعث کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور به‌طور بی‌سابقه‌ای شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر