یاشار پارسا
منبع: سایت خودنویس
کدام یک از اصلاح‌طلبان را دیده‌اید که به آزادی و کرامت انسانی اعتقاد داشته باشند؟ کدام یک را دیده‌اید که معتقد باشند مشروعیت حاکمیت می باید برخواسته از رای و نظر مردم باشد؟!
این سوال ساده و بنیادینی است که هر کنشگر سیاسی می بایست از خود بپرسد. آیا باید برای تغییر شرایط و بهبود وضع اسفناک کنونی کشورمان، برای اصلاح این رژیم تلاش کنیم و یا اینکه تلاش خود را معطوف به سرنگونی رژیم نماییم؟
برای پاسخ به این سوال، می بایست به سراغ جهانبینی سران رژیم رفت، و به این پرسش پاسخ داد که براستی، نگاه آنها به دنیای اطراف و شهروندان ایرانی چگونه است؟!
آیا ما مایل هستیم که ارزش های غربی و «اروپا-محور» همچون آزادی بیان و اندیشه، دمکراسی، حاکمیت قانون، سکولاریسم، برابری شهروندان و تضمین عدالت را برای ایرانمان به ارمغان آوریم؟ یا اینکه با شیوه ای که هم اکنون کشورمان اداره می شود، قناعت کرده و از آن راضی هستیم!
راه سومی وجود ندارد، یا به دنبال آزادی و دمکراسی هستیم، یا می‌خواهیم به همین منجلاب کنونی رضایت دهیم.
برای اینکه ببینیم تفاوت این دو شیوه در کجا است، می‌بایست بنیان های فکری این دو شیوه را بشناسیم و در این نوشته کوتاه، سعی می‌کنم تا به مقایسه تطبیقی اقدام نموده و سعی خواهم نمود تا تفاوت یک سیاستمدار/نظریه پرداز غربی و یک سیاستمدار/نظریه پرداز سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارم.
تفاوت نگرش: سنگ بنای لیبرالیسم بر تضمین «ازادی» و «برابری» بنا نهاده شده است.
نظریه پرداز و یا حتی سیاست مدار غربی متمایل به لیبرالیسم، نگرش خود را بر اساس «فردیت» بنا نهاده، و در این نگرش، هر انسانی به صرف انسان بودنش، از کرامت انسانی برخوردار است، و هر فردی، از حقوق انسانی مشخصی برخوردار است. هدف این نگرش، تضمین دست یابی تک کت شهروندان به حقوق انسانی و آزادی های فردی است. به دیگر عبارت، هنجارها و قوانین جامعه به شکلی تدوین می شوند تا آزادی های «هر فرد» به شکل حداکثری تضمین گردد.
به این دلیل است که می بینیم تنها مرزی که برای آزادی های فرد در تفکر غربی معطوف به لیبرالیسم وجود دارد، ضایع شدن حقوق دیگران است، یعنی تا زمانی که یک نفر آزادی دیگری را تضییع ننماید، مجاز است تا هر گونه که می خواهد عمل کند.
نباید فراموش کرد که از لیبرالیسم ریشه ای قدرتمند در «عصر روشنگری» دارد، و برای درک عمق این ریشه، کافیست به نظرات جان لاک مراجعه کنیم، زمانی که به صراحت می گوید هر انسانی، از «حقوق طبیعی» برخوردار است، و حاکمیت حق ندارد حقوق انسانی او، همچون آزادی و حق مالکیت را نقض کند، و این حقوق، در زمان شکل گیری «قراردادهای اجتماعی» برای اعضای جامعه تضمین شده است.
در اینجا لازم است که قردادهای اجتماعی و اهمیت آن در ایجاد مشروعیت در غرب، توضیح داده شود:
در غرب، حکومت مشروعیت خود را از مردم می گیرد. تا قبل از شکل گیری قرارداد اجتماعی، اعضای جامعه هیچ تعهدی در قبال یکدیگر ندارند، و ممکن است علیه یکدیگر هر گونه اقدامی کنند، ولی برای تشکیل یک حاکمیت مشروع، شهروندان گرد هم جمع می شوند، و توافق می کنند که بخشی از حقوق خود را به یک حاکمیت مشترک واگذار نمایند، و به حکمرانی آن حاکمیت، گردن نهند. به دلیل اینکه همه اعضای جامعه، در شکل گیری این قرارداد اجتماعی نقش دارند، و این حاکمیت بر اساس توافق آنها قدرت را به دست آورده، در نتیجه این حاکمیت مشروعیت دارد.*
در سایه تضمین این حقوق برای شهروندان است که می بینیم سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و یا فرهنگی صحیح به اجرا گذاشته می‌شود، و در نتیجه جامعه به شیوه «بهینه‌ای» اداره می‌شود، و در نهایت، شاهد رفاه و امنیت و کرامت انسانی برای شهروندان در جوامعه غربی هستیم.
به صورت خلاصه می‌توان گفت که در نگاه نظریه پرداز/سیاستمدار غربی که به لیبرالیسم متمایل است، هر شهروند به خودی خود، و بدون اینکه نژاد، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و یا پول او مهم باشد، دارای کرامت انسانی است و حاکمیت حق این را ندارد که حقوق انسانی او را نقض کند.
حال به نگرش فکری افرادی چون خامنه‌ای و یا دیگر سران رژیم نگاهی می‌اندازیم:
در نگاه خامنه‌ای به شهروندان، او ایرانیان را به شکل انسان های دارای کرامت انسانی نمی‌بیند، از نگاه او، جامعه ایرانی، جمعی متشکل از شهروندان نیست، بلکه او شهروندان ایرانی را به شکل یک «امت» می‌بینید.
در نگرش خامنه‌ای، اعضای امت اسلامی فاقد کرامت انسانی بوده، و هیچ یک از آزادی های فردی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. اعضای امت اسلامی، از آزادی اندیشه برخوردار نیستند، به عنوان نمونه اگر دین خود را عوض کنند، باید کشته شوند.
اعضای امت اسلامی، از حقوقی مانند آزادی بیان نیز بی‌بهره هستند، و مجازات سنگینی برای آن استفاده از این حق انسانی در نظر گرفته می‌شود.
اما مهم‌ترین تفاوت نگاه یک سیاستمدار غربی به جامعه با نگاه خامنه‌ای را در «مبحث مشروعیت» می‌توان ملاحظه نمود.
در نگاه خامنه‌ای و یا دیگر سران رژیم، اصولا مشروعیت ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی برخواسته از «قرارداد اجتماعی» و یا همان «رضایت مردم» نیست، بلکه این مشروعیت از سوی خدا به آنها اعطا شده است. از این رو است که اصولا حاکمیت در قبال شهروندان هیچ تعهد و یا مسوولیتی ندارد.
به عنوان نمونه، مصباح یزدی می‌گوید که اعضای مجلس خبرگان، وظیفه انتخاب رهبر را ندارند، بلکه آنها تنها وظیفه یافتن رهبر را بر عهده دارند، چه آنکه قبلا رهبر توسط خدا(!) برگزیده شده است.
در نتیجه این نگرش است که اصولا رفاه شهروندان اهمیتی ندارد، و اصولا فقر اعضای امت اسلامی، توصیه و ترویج می‌شود. حاکمیت در قبال نابود کردن منابع و اموال ملت، وظیفه پاسخ‌گویی را احساس نمی‌کند، و مثلا اگر هزار میلیارد دلار از اموال مردم خرج ساخت بمب اتم شود، و بعد با نهایت ذلت مجبور به قبول توافق اتمی شوند، باز نیازی نیست به مردم پاسخ دهند.
سوال اساسی:
حال وقت آن است تا سوال اساسی را بپرسیم، براستی ما به دنبال کدامین راه هستیم؟ آیا قصد آنرا داریم که جامعه ای مبتنی بر آزادی، برابری و کرامت انسانی را بسازیم؟ یا اینکه تنها به دنبال جایگزین کردن خامنه‌ای یا احمدی‌نژاد، با رفسنجانی و یا حسن روحانی هستیم؟
فرض کنیم که الان خامنه‌ای با یک نفر دیگر از میان رژیم جایگزین شود، ایا فرقی حاصل می‌شود؟! پاسخ خیر است. هیچ یک از وابستگان و افرادی که در این رژیم حضور دارند، به دمکراسی و سکولاریسم و آزادی باور ندارند.
کدام یک از اصلاح‌طلبان را دیده‌اید که به آزادی و کرامت انسانی اعتقاد داشته باشند؟ کدام یک را دیده‌اید که معتقد باشند مشروعیت حاکمیت می باید برخواسته از رای و نظر مردم باشد؟!
یک کنشگر سیاسی، باید با نگاهی باز، و آگاهانه تصمیم بگیرد، یا می خواهد بازیچه دست افراد داخل رژیم باشد، و مثلا با طرفداری از رفسنجانی به رهبر شدن او کمک کند، و در نهایت هم هیچ سودی نصیب جامعه نکند، و یا اینکه قصد آنرا دارد که این رژیم را از بین و بن بر کند، و چارچوبی نوین و انسانی بنا نماید.
ـــ
پی نوشت: نگارنده به خوبی آگاه است که برای ایجاد یک حاکمیت مشروع، نیاز است تا شهروندانی آگاه و پرسشگر در آن جامعه حضور داشته باشند. این مساله، و اینکه تا چه حد بنیان لازم برای ایجاد دمکراسی در ایران وجود دارد، موضوع مقاله بعدی نگارنده است.
*لازم به یادآوری است که این تعریفی ساده از قرارداد اجتماعی است، و اصولا قرارداد اجتماعی به مرور زمان، تعاریف متفاوتی گرفته است. از زمانی که هابز قرارداد اجتماعی را تعریف کرد، و گستره عظیمی از اختیارات به حاکمیت واگذار نمود، تا جان لاک که این گستره را محدود کرد، و یا زمانی که جان رائلز، با ارایه تعریفی «انسانی دوستانه تر» اقدام نمود.
عدالت اجتماعی
یاشار پارسا
آیا جامعه‌ای که من در آن زندگی می‌کنم، عادلانه با من و دیگران رفتار می‌کند؟
پاسخ به پرسش فوق، آینده‌ی یک جامعه را رقم می‌زند. اگر شهروندان یک جامعه باور داشته باشند که امکانات جامعه عادلانه تقسیم می‌شود، آن‌گاه سرمایه‌های اجتماعی[1] افزایش می‌یابد، و در دراز مدت، رشد اقتصادی حاصل می‌شود، رفاه جامعه افزایش می‌یابد، و صلحی پایدار بر جامعه حاکم خواهد گشت.
مبحث عدالت اجتماعی، در اجرای یک حکمرانی شایسته و اعتلای حقوق بشر، اهمیت به سزایی دارد، و اصولا هنگام اتخاذ سیاست‌های کلان و خرد، و همین‌طور قانون‌گذاری، اهمیت خود را نشان می‌دهد، و در دراز مدت، به ایجاد صلح پایدار در جامعه می‌انجامد، جرایم را کاهش می‌دهد، و رفاه بیشتری برای شهروندان به ارمغان می‌آورد.
در این مقاله تلاش خواهم نمود تا به ارایه‌ی تعریفی مشخص از مقوله‌ی عدالت اجتماعی بپردازم.
نگاه شهروندان ایران به مقوله‌ی عدالت اجتماعی اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست بدانیم که مردم ایران چه برداشتی از این مهم دارند. آن‌گونه که جان رایلز به درستی توضیح می‌دهد، دیدگاه سیاسی/اجتماعی افراد، بر دو بنیان بنا شده است، یک سامانه‌ی سیاسی که در آن رشد می‌کند، و دیگری فرهنگ حاکم بر جامعه.[2] در حقیقت، درک هر شهروند از مقوله‌ی عدالت، وابسته به فرهنگی است که در آن رشد کرده و همین‌طور نحوه‌ی رفتار سامانه‌ی سیاسی حاکم بر کشور است.
از این‌رو، و با توجه به مسایل رخ داده در طی انقلاب 1979(و وعده‌های خمینی در این‌باره!) تصور می‌کنم پرداختن به مقوله‌ی عدالت اجتماعی، و ارایه‌ی تعریفی درست از این مقوله، اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند.
ارایه‌ی تعریف از «عدالت اجتماعی» چندان کار راحتی نیست، چه آن که در طی زمان تکامل یافته، و هم‌چنان مبحث پیچیده‌ای است. در اینجا، ابتدا تعریف خود را از عدالت اجتماعی ارایه می‌کنم:
جامعه بر پایه همدلی اعضای آن شکل می‌گیرد. چنان‌چه اعضای یک جامعه، «برادرانه» با یکدیگر رفتار کنند، و «ارجمندی انسان» را به عنوان یک اصل مد نظر قرار می‌دهند، آن‌گاه ما شاهد شکل‌گیری عدالت اجتماعی خواهیم بود.
با توجه به نکته‌ی فوق، به عنوان زیر ساخت جامعه‌ی عادلانه، آن‌گاه می‌توان ادعا نمود که: چنان‌چه در یک جامعه، بهره‌مندی شهروندان از امکانات عمومی و یا فرصت‌های موجود در جامعه، تنها بر اساس عدالت و انصاف باشد، و آنها به دلیل نژاد، ملیت، جنسیت، گرایش جنسی، عقاید سیاسی/مذهبی، طبقه اجتماعی و یا پیشینه با تبعیض روبرو نشوند، آن‌گاه ما شاهد جامعه‌ای عادلانه خواهیم بود. در چنین جامعه‌ای، تقسیم برابر امکانات الزاما صورت نمی‌گیرد، و به توانایی‌های شهروندان در بهره‌وری از امکانات نیز توجه می‌شود، و به دیگر عبارت، انصاف به عنوان یک بنیان برای تعریف عدالت مد نظر قرار خواهد گرفت.
نکته اول- رفتار برادرانه:
شعار انقلاب فرانسه، برابری، آزادی و برادری بود. عبارت برادری، به معنای آن است که آن‌چنان با دیگران رفتار کنید گو اینکه آنها برادر شما هستند. مفهوم برادری، بعدا در بند اول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز ذکر شد.
نکته دوم- ارجمندی انسان:
در نوشته دیگری، به ارجمندی انسان به صورت خلاصه پرداخته‌ام.
نکته سوم: عدالت اجتماعی و تقسیم مساوی امکانات:
هر چند که شاید برای برخی، مقوله عدالت اجتماعی با تقسیم برابر امکانات در جامعه یکی دانسته شود، لیکن این برداشت درست نیست، و عدالت اجتماعی الزاما به برابری ختم نمی‌شود.
تصور می کنم که برای درک مقوله‌ی عدالت اجتماعی، لازم است تا به واکاوی دیدگاه‌های جان رایلز بپردازیم.
معرفی نظریه «عدالت به مثابه انصاف»:
نظریه‌ی «عدالت به مثابه انصاف»، ابتدا در سال 1985 در قالب یک مقاله توسط جان رایلز منتشر شد، و سپس به شکل تفضیلی، در کتاب مشهور «نظریه عدالت» معرفی گشت. لازم به ذکر است که جان رایلز، از این نظریه در کتاب مشهور دیگرش، با نام لیبرالیسم سیاسی، بهره‌ی بسیار برده است. (تا جایی که می‌دانم، کتاب نظریه عدالت به فارسی ترجمه شده است).
برای درک نظرات جان رایلز، لازم است در ابتدا نگاه جان رایلز به مقوله «قراردادهای اجتماعی» مورد بررسی قرار گیرد. جان رایلز باور دارد که انسان ها، تنها برای حفظ امنیت خود به قراردادهای اجتماعی تن در نمی‌دهند، بلکه «حس عدالت» نیز نقش مهمی بازی می‌کند، و انسان‌ها در پی ایجاد یک جامعه‌ی عادلانه هستند.
جان رایلز برای نشان دادن اهمیت عدالت در شکل گیری قرارداد اجتماعی، موقعیتی خیالی را به تصویر می کشد، آن‌گاه از ما می خواهد تصور کنیم که قبل از شکل‌گیری جامعه، هیچ کسی نمی‌داند که در جامعه‌ی آتی (که قرار است تشکیل شود) جنسیت، رنگ پوست، توانایی جسمی و ذهنی، هوش، نژاد و… او چه خواهد بود. حال از ما می‌پرسد که در چنین شرایطی، انتخاب شما چه خواهد بود؟ شما خواستار چگونه جامعه‌ای خواهید شد؟ بدیهی است که هر فرد عاقلی، خواستار جامعه‌ای عادلانه خواهد بود. جان رایلز این انتخاب را «انتخاب از سر بی خبری» لقب می‌دهد.
در حالی که دیگر متفکران قراردادهای اجتماعی، همیشه استدلال می‌کرده‌اند که انسان‌ها، تا قبل از شکل‌گیری جامعه و عقد قرارداد اجتماعی، با یکدیگر در «حالت جنگ» به سر می‌برند، اما جان رایلز این حالت قبل از ورود به قرادادهای اجتماعی را «وضع اصلی» می‌خواند، و استدلال می‌کند که حتی در چنین شرایطی نیز انسان‌ها، با یکدیگر سر جنگ ندارند، و در حقیقت، حس عدالت برای خود و دیگران، نقش مهمی در ترغیب آنها به عقد قرارداد اجتماعی بازی می‌کند.
این‌گونه است که جان رایلز، عنصر عدالت را به بنیان قراردادهای اجتماعی و تشکیل جامعه انسانی اضافه می‌کند، و حقوق انسان‌ها را در جامعه، به شکل زیر تعریف می‌نماید:
یک) بنیان آزادی در جامعه: هر انسانی می‌بایست از حداکثر آزادی و به صورت مساوی با دیگران، بهره‌مند باشد.
دو) بنیان عدالت در جامعه: جامعه باید به شکلی نظم داده شود که ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه این امکان را ایجاد نماید تا:
الف) قشر آسیب‌پذیر جامعه از امکانات بیشتری بهره ببرد، ب) همگان به شکلی منصفانه، امکان اخذ سمت‌های مختلف در مراکز قدرت را به نحوی منصفانه و برابر بیابند.
حال تصور کنیم که قبل از تشکیل جامعه، شخص الف، مایل است تا در مورد قوانین جامعه در آینده، تصمیم بگیرد و مثلا بگوید که حقوق زنان حامله، یا افراد توان‌خواه (معلول) چگونه باید باشد؟ شخص الف، نمی‌داند در جامعه‌ی در آینده، جنسیت او چه خواهد بود و نمی‌داند که آیا از سلامت جسمی برخوردار است یا خیر؟ در چنین حالتی، شخص الف، تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست تا مثلا زنان باردار و یا افراد توان‌خواه، به شکل منصفانه‌ای از امکانات جامعه بهره‌مند گردند، چه آنکه ممکن است این قانونی که او اکنون پیشنهاد می‌کند، در آتیه شامل حال خود نیز بشود!
بر اساس افکار جان رایلز است که بنیان عدالت، برای «کرامت انسانی» نیز بنا نهاده می‌شود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که در نگاه جان رایلز، عدالت اجتماعی در شرایط زیر حاکم خواهد شد:
یک) برابری همگان برای دسترسی به آزادی،
دو) بهره‌مندی همگان از حقوقی برابر،
سه) تقسیم برابر امکانات و موقعیت‌ها در جامعه، مگر اینکه لازم باشد برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، یک نوع تبعیض مثبت قایل شویم.
در حقیقت، جان رایلز باور دارد برای تقویت اقشار آسیب پذیر جامعه، و افرادی که از توانایی‌های کمتری برخوردار هستند، می‌توان برابری را زیر پا گذاشت، تا شرایطی فراهم شود که آنها نیز بتوانند از زندگی خود لذت ببرند.
در حقیقت، جان رایلز به جای اینکه بر تقسیم برابر امکانات جامعه پافشاری کند، بر این نکته پافشاری می‌کند که همه‌ی اعضای جامعه می‌بایست بتوانند از رفاه و سعادت برخوردار شوند، حال اگر یک فرد جامعه به دلیل ناتوانی، نیاز بیشتری به امکانات دارد، باید برابری را زیر پا گذارد و به او امکانات بیشتری ارایه نمود.
در تصویر زیر می توانید آرا جان رایلز را ببینید.
هدف تنها تقسیم برابر این جعبه‌ها نیست، بلکه هدف می‌بایست به نحوی باشد که همه بتوانند مسابقه را ببینید، و اگر کسی قد کوتاه تری دارد، می‌بایست جعبه بیشتری در اختیار او قرار داده شود:
در دنیای کنونی، نگرش‌های مختلفی بر مقوله‌ی عدالت اجتماعی وجود دارد، و می‌توان مهم‌ترین آنها را به شکل زیر دسته‌بندی نمود:
عدالت اجتماعی از دیدگاه محافظه‌کاران، دیدگاه اجتماعی از دیدگاه لیبرال‌ها، و در نهایت عدالت اجتماعی از دیدگاه سوشال-دمکرات‌ها.
ابتدا دیدگاه محافظه‌کاران را معرفی می‌کنم:
نگاه محافظه‌کاران به مقوله‌ی عدالت اجتماعی، برگرفته از دیدگاه سرمایه‌داری است، و در این نگاه، هر عضو جامعه می‌بایست کنترل زندگی خود را به دست بگیرد، مسوولیت اقدامات و زندگی خود را بپذیرد، و در نهایت، بر اساس فعالیت‌های خود در جامعه، از امکانات جامعه بهره‌مند گردد، و این دیدگاه، می‌پذیرد که ثروت و اموال جامعه، بر اساس این اصل، به شکلی نابرابر بین شهروندان تقسیم شود. نمی‌توان منکر این شد که چنین نگرشی، ریشه در افکار آدام اسمیت دارد، و بر عدم مداخله اقتصادی دولت در بخش خصوصی تاکید می‌ورزد.[3] افراد متمایل به این دیدگاه، باور دارند که هر شهروندی، می‌بایست مالک اموال و داشته های خود باشد، و این بی انصافی است اگر یک فرد پولدار را مجبور به پرداخت مالیات بیشتری کنیم، تا مثلا دولت بتواند خدمات اساسی به افراد فقیر ارایه نماید.
حاصل چنین نگرشی، جامعه به شدت طبقاتی در برخی از کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده آمریکا است،
نگاه لیبرال به عدالت اجتماعی:
نگرش لیبرال به عدالت اجتماعی، بیشتر به «برابر خواهی»[4] نزدیکی بیشتری دارد، و آنها باور دارند که عدالت اجتماعی حتی در نظام سرمایه‌داری نیز قابل دست‌یابی است، و ناگفته نماند که در نگرش لیبرالی، دولت موظف است که گاه برای حراست از مساوات و عدالت، در بازار دخالت کند، و گاه دولت موظف می‌شود تا به اختصاص امکانات به قشر محروم جامعه همت گمارد.
شاید بتوان ریشه این نگاه را افکار جان لاک ملاحظه نمود، و هنوز بعد از سه سده، نفوذ افکار این اندیشمند را به عینه ملاحظه نمود.
جان لاک باور داشت که آزادی و سلامت و حق زندگی، حقوقی است که به انسان طبق «قانون طبیعی» اعطا شده است. جلوه‌ی این نگاه انسان‌مدارانه را می‌توان در نگرش لیبرالی به مقوله‌ی عدالت اجتماعی به راحتی ملاحظه نمود.
صد سال بعد از جان لاک، نگاه او به مقوله‌ی عدالت اجتماعی، توسط کانت گسترش بیشتری یافت، و در قرن بیستم نیز، ما شاهد ارایه‌ی خوانشی نوین از مقوله‌ی عدالت اجتماعی توسط جان رایلز هستیم.
جان رایلز، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان قرن بیستم، که به شدت تحت تاثیر کانت است، تعریف نوینی از عدالت ارایه می‌کند، و آن را در قالب نظریه‌ی «عدالت به مثابه انصاف» ارایه می‌کند.
نگاه رادیکال به مقوله‌ی عدالت اجتماعِی:
نگاه رادیکال به مقوله‌ی عدالت اجتماعی را می‌توان در میان افکار چپ سیاسی یافت، افکاری که دیدگاه محافظه‌کاران و لیبرال‌ها هستند. در این نگاه، هر عضو جامعه، به صرف حضور در جامعه، می‌بایست به شکل مساوی، از امکانات جامعه بهره‌مند شود، فارغ از اینکه تا چه حد در جامعه نقش داشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر