تنظیم از نرگس توسلیان
محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که به تازگی از زندان آزاد شده است، در مجموعه گفتارهایی مطالبی را پیرامون جرایم سیاسی و حقوق ویژه متهمان سیاسی بیان می‌کند. آقای سیف‌زاده در قسمت اول از این مجموعه گفتارها به نکات مربوط به جرم سیاسی از لحاظ شکلی می‌پردازد.
تاریخچه و تعریف جرم سیاسی
نخستین مساله‌ای که سیف‌زاده بدان اشاره می‌کند، تعریف و ریشه تاریخی جرم سیاسی است: "جرم سیاسی از ادبیات انقلاب مشروطه وارد ادبیات قضایی ما شده است." وی در مورد علت و شرایطی که تحت آن جرم سیاسی به تصویب رسید، می‌گوید: "در بررسی علت تصویب جرم سیاسی، باید به فرهنگ غرب مراجعه کرد چرا که ما جرم سیاسی را از غرب گرفته‌ایم؛ اگر چه در اسلام هم سابقه دارد و مصادیق آن روشن است اما به هر حال در نظام مشروطه جرم سیاسی از غرب گرفته شد. به لحاظ این که متهمان سیاسی دارای انگیزه و قصد شرافتمندانه هستند، بنابراین اگر مرتکب جرم شدند، باید ترتیب خاصی برای محاکمه‌اشان وجود داشته باشد و امتیازات خاصی به آن ها داده شود. این مساله در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز منظور شده و مورد توجه قرار گرفته است."
نکته دیگری که سیف زاده بدان اشاره می کند، عدم تعریف جرم سیاسی در قوانین ایران است که سیف زاده آن را ناشی از تلاش حاکمیت برای منتفی کردن جرم سیاسی و در نتیجه تن ندادن حاکمیت به الزامات ناشی از جرم سیاسی می‌داند اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که با وجود عدم تعریف جرم سیاسی در قوانین ایران، نسبت به جرایم سیاسی چگونه باید برخورد شود؟ به اعتقاد سیف زاده، دو نظریه در این خصوص وجود دارد: "مطابق نظریه اول با استناد به برخی از اصول حقوقی هم چون اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی‌توان متهمان سیاسی را مورد تعقیب قرار داد. این نظریه که با بسیاری از قوانین فقهی و اسلامی نیز- هم چون قاعده قبح عقاب بلابیان- منطبق است، در زمان جنگ‌های صلیبی از دنیای اسلام به جهان غرب راه یافت و در حالی که جهان غرب آن را پذیرفت و بدان عمل کرد، در ایران هم چنان بحث بر سر تعریف جرم سیاسی است."
راهکار دوم اما که مورد تایید بسیاری از حقوقدانان نیز است، تعریف جرم سیاسی بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی است. سیف زاده در این خصوص می‌گوید: "طبق راهکار دوم چون جرم سیاسی در غرب تعریف شده و در کنوانسیون‌های متعددی نیز مورد توجه قرار گرفته و علمای حقوق آن را تعریف کرده‌اند، بنابراین دارای تعریف مشخصی است و در نتیجه باید بر مبنای آن تعریف عمل شود. بنا بر این مبنا جرایمی که در زمره جرایم سیاسی قرار می‌گیرند باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شوند." سیف زاده در مورد تعریف جرم سیاسی بر مبنای نظریه دوم می گوید: "مطابق این نظریه، جرم سیاسی فعل یا ترک فعل مجرمانه ای است که شخص به منظور مقابله و یا تغییر رژیم با قصد و انگیزه شرافتمندانه (نه سودپرستانه) انجام می دهد."
به اعتقاد سیف زاده اگر حکومت بخواهد مطابق اصول حقوقی رفتار کند، باید مطابق یکی از این دو نظریه عمل کند.
رسیدگی به جرایم سیاسی
جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق این اصل، "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد." اما این اصل قانون اساسی به طور سیستماتیک نقض می‌شود. اولین نقض اصل ۱۶۸ را شاید بتوان رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه‌های انقلاب عنوان کرد. سیف زاده در این خصوص می گوید: "در قانون اساسی محاکم عمومی دادگستری، دادگاه‌های خاص نظامی و دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مراجع صالح عنوان شده‌اند. علاوه بر آن قانون اساسی به طور خاص در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی تصریح می‌کند که باید در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرند. در نتیجه اصولاً دادگاه‌های انقلاب مطابق اصول ۳۲ ،۳۴، ۳۶، ۳۷ ،۶۱، ۱۵۹، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی از اساس غیرقانونی و فاقد صلاحیت ذاتی هستند. نکته دیگری که مورد اشاره بسیاری از حقوقدانان از جمله دکتر کاتوزیان قرار گرفته است، عدم موضوعیت دادگاه‌های انقلاب است چرا که دادگاه‌های انقلاب توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی تنها به مدت دو ماه و به منظور محاکمه سران رژیم سابق تعبیه شده بودند و قرار بود که پس از محاکمه سران رژیم پرچیده شوند که البته متاسفانه به این قرار عمل نشد و دادگاه‌های انقلاب هم چنان باقی ماندند. در نتیجه می‌توان گفت علاوه بر آن که دادگاه‌های انقلاب، غیرقانونی هستند، بلاموضوع نیز می‌باشند."
اما نکته دیگری که سیف زاده بدان اشاره می کند، شیوه محاکمه متهمان سیاسی است. مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات به غیر از مواردی که منافی عفت یا نظم عمومی بوده و یا طرفین دعاوی خصوصی درخواست کرده باشند، باید به صورت علنی برگزار شود. علاوه بر این قاعده کلی اما قانونگذار به طور خاص بر علنی بودن جرایم سیاسی نیز تصریح کرده است. سیف زاده فلسفه علنی بودن محاکمات سیاسی را حفظ حقوق متهمان جرایم سیاسی دانسته و می‌گوید: "متهم سیاسی دارد با حاکم مبارزه می‌کند و در نتیجه همواره این بیم وجود خواهد داشت که به صورت مخفیانه، محاکمه و به ناحق محکوم شود. در نتیجه علنی بودن محاکمه و حضور هیات منصفه این احتمال را کاهش می دهد."
در محاکمه متهمان سیاسی، هیات منصفه باید حضور داشته باشند اما ترکیب هیات منصفه در محاکم ایران مورد انتقاد سیف زاده است: "هیات منصفه باید در اصل از بین مردم انتخاب شوند. فلسفه انتخاب هیات منصفه از بین مردم آن است که از خرد جمعی و دموکراسی تبعیت شود اما در ایران هیات مصنفه از بین افراد جامعه انتخاب نمی شوند." وی در این خصوص به محاکمه خودش اشاره کرده و می گوید: "در یکی از دادگاه‌هایی که من حضور داشتم، تمامی ۱۴ عضو هیات منصفه از عمال حکومت بودند و عجیب تر آن که حتی سه نفرشان قاضی دادگستری بودند."
شروع به تعقیب متهمان سیاسی
نکته بعدی که سیف زاده بدان اشاره می‌کند، شروع به تعقیب متهمان سیاسی است. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی "هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود."
مطابق آیین دادرسی کیفری بازپرس تنها در صورتی که دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، می‌تواند شخص را مورد تعقیب قضایی قرار دهد. نکته بعدی در خصوص احضار متهم است. احضار متهم باید حتما به وسیله احضارنامه انجام شود. در احضارنامه اسم، مشخصات، اقامتگاه، اتهام وارده و دلایل اتهام و روز و محلی که فرد باید احضار شود، قید شده و همچنین نتیحه عدم احضار که جلب است قید می شود. احضارنامه باید به شخص ابلاغ شود. اگر احضار شونده حاضر نشد برای وی برگ جلب صادر شده و به وی ابلاغ می‌شود. پس از ابلاغ می‌توان متهم را به دستور بازپرس جلب کرد.
بازپرس باید بلافاصله پس از جلب تحقیقات را از متهم شروع کند و تفهیم اتهام با ذکر دلایل صورت گیرد. بازپرس هم چنان حق ندارد در انجام تحقیقات وارد مسایل خصوصی و اخلاقی متهم شده و یا در موارد غیر مرتبط با جرم از متهم سؤال کند. تفتیش منزل تنها با حکم قاضی می‌تواند صورت گیرد. نکته قابل توجه آنکه در این خصوص اموالی که مربوط به جرم و یا مربوط به متهم نیست (فرضا مربوط به فرزندان یا والدین متهم است) نباید مورد بررسی قرار گیرند.
پس از اتمام تحقیقات، اگر بازپرس دلیلی بر ارتکاب جرم از سوی متهم پیدا نکرد، باید حکم به برائت دهد و اگر دلیلی پیدا کرد، باید قرار تامین متناسب صادر کند. سیف زاده در خصوص قرارهای صادره برای متهمین سیاسی می گوید: "به اعتقاد من برای متهم سیاسی نمی‌شود قرار تامینی بالاتر از کفالت صادر کرد اما سال‌ها است که برای متهمان سیاسی قراری کمتر از بازداشت موقت صادر نمی‌شود."
تاریخچه و تعریف جرم سیاسی
نخستین مساله‌ای که سیف‌زاده بدان اشاره می‌کند، تعریف و ریشه تاریخی جرم سیاسی است: "جرم سیاسی از ادبیات انقلاب مشروطه وارد ادبیات قضایی ما شده است." وی در مورد علت و شرایطی که تحت آن جرم سیاسی به تصویب رسید، می‌گوید: "در بررسی علت تصویب جرم سیاسی، باید به فرهنگ غرب مراجعه کرد چرا که ما جرم سیاسی را از غرب گرفته‌ایم؛ اگر چه در اسلام هم سابقه دارد و مصادیق آن روشن است اما به هر حال در نظام مشروطه جرم سیاسی از غرب گرفته شد. به لحاظ این که متهمان سیاسی دارای انگیزه و قصد شرافتمندانه هستند، بنابراین اگر مرتکب جرم شدند، باید ترتیب خاصی برای محاکمه‌اشان وجود داشته باشد و امتیازات خاصی به آن ها داده شود. این مساله در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز منظور شده و مورد توجه قرار گرفته است."
نکته دیگری که سیف زاده بدان اشاره می کند، عدم تعریف جرم سیاسی در قوانین ایران است که سیف زاده آن را ناشی از تلاش حاکمیت برای منتفی کردن جرم سیاسی و در نتیجه تن ندادن حاکمیت به الزامات ناشی از جرم سیاسی می‌داند اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که با وجود عدم تعریف جرم سیاسی در قوانین ایران، نسبت به جرایم سیاسی چگونه باید برخورد شود؟ به اعتقاد سیف زاده، دو نظریه در این خصوص وجود دارد: "مطابق نظریه اول با استناد به برخی از اصول حقوقی هم چون اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی‌توان متهمان سیاسی را مورد تعقیب قرار داد. این نظریه که با بسیاری از قوانین فقهی و اسلامی نیز- هم چون قاعده قبح عقاب بلابیان- منطبق است، در زمان جنگ‌های صلیبی از دنیای اسلام به جهان غرب راه یافت و در حالی که جهان غرب آن را پذیرفت و بدان عمل کرد، در ایران هم چنان بحث بر سر تعریف جرم سیاسی است."
راهکار دوم اما که مورد تایید بسیاری از حقوقدانان نیز است، تعریف جرم سیاسی بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی است. سیف زاده در این خصوص می‌گوید: "طبق راهکار دوم چون جرم سیاسی در غرب تعریف شده و در کنوانسیون‌های متعددی نیز مورد توجه قرار گرفته و علمای حقوق آن را تعریف کرده‌اند، بنابراین دارای تعریف مشخصی است و در نتیجه باید بر مبنای آن تعریف عمل شود. بنا بر این مبنا جرایمی که در زمره جرایم سیاسی قرار می‌گیرند باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شوند." سیف زاده در مورد تعریف جرم سیاسی بر مبنای نظریه دوم می گوید: "مطابق این نظریه، جرم سیاسی فعل یا ترک فعل مجرمانه ای است که شخص به منظور مقابله و یا تغییر رژیم با قصد و انگیزه شرافتمندانه (نه سودپرستانه) انجام می دهد."
به اعتقاد سیف زاده اگر حکومت بخواهد مطابق اصول حقوقی رفتار کند، باید مطابق یکی از این دو نظریه عمل کند.
رسیدگی به جرایم سیاسی
جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق این اصل، "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد." اما این اصل قانون اساسی به طور سیستماتیک نقض می‌شود. اولین نقض اصل ۱۶۸ را شاید بتوان رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه‌های انقلاب عنوان کرد. سیف زاده در این خصوص می گوید: "در قانون اساسی محاکم عمومی دادگستری، دادگاه‌های خاص نظامی و دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مراجع صالح عنوان شده‌اند. علاوه بر آن قانون اساسی به طور خاص در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی تصریح می‌کند که باید در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرند. در نتیجه اصولاً دادگاه‌های انقلاب مطابق اصول ۳۲ ،۳۴، ۳۶، ۳۷ ،۶۱، ۱۵۹، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی از اساس غیرقانونی و فاقد صلاحیت ذاتی هستند. نکته دیگری که مورد اشاره بسیاری از حقوقدانان از جمله دکتر کاتوزیان قرار گرفته است، عدم موضوعیت دادگاه‌های انقلاب است چرا که دادگاه‌های انقلاب توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی تنها به مدت دو ماه و به منظور محاکمه سران رژیم سابق تعبیه شده بودند و قرار بود که پس از محاکمه سران رژیم پرچیده شوند که البته متاسفانه به این قرار عمل نشد و دادگاه‌های انقلاب هم چنان باقی ماندند. در نتیجه می‌توان گفت علاوه بر آن که دادگاه‌های انقلاب، غیرقانونی هستند، بلاموضوع نیز می‌باشند."
اما نکته دیگری که سیف زاده بدان اشاره می کند، شیوه محاکمه متهمان سیاسی است. مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات به غیر از مواردی که منافی عفت یا نظم عمومی بوده و یا طرفین دعاوی خصوصی درخواست کرده باشند، باید به صورت علنی برگزار شود. علاوه بر این قاعده کلی اما قانونگذار به طور خاص بر علنی بودن جرایم سیاسی نیز تصریح کرده است. سیف زاده فلسفه علنی بودن محاکمات سیاسی را حفظ حقوق متهمان جرایم سیاسی دانسته و می‌گوید: "متهم سیاسی دارد با حاکم مبارزه می‌کند و در نتیجه همواره این بیم وجود خواهد داشت که به صورت مخفیانه، محاکمه و به ناحق محکوم شود. در نتیجه علنی بودن محاکمه و حضور هیات منصفه این احتمال را کاهش می دهد."
در محاکمه متهمان سیاسی، هیات منصفه باید حضور داشته باشند اما ترکیب هیات منصفه در محاکم ایران مورد انتقاد سیف زاده است: "هیات منصفه باید در اصل از بین مردم انتخاب شوند. فلسفه انتخاب هیات منصفه از بین مردم آن است که از خرد جمعی و دموکراسی تبعیت شود اما در ایران هیات مصنفه از بین افراد جامعه انتخاب نمی شوند." وی در این خصوص به محاکمه خودش اشاره کرده و می گوید: "در یکی از دادگاه‌هایی که من حضور داشتم، تمامی ۱۴ عضو هیات منصفه از عمال حکومت بودند و عجیب تر آن که حتی سه نفرشان قاضی دادگستری بودند."
شروع به تعقیب متهمان سیاسی
نکته بعدی که سیف زاده بدان اشاره می‌کند، شروع به تعقیب متهمان سیاسی است. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی "هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود."
مطابق آیین دادرسی کیفری بازپرس تنها در صورتی که دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، می‌تواند شخص را مورد تعقیب قضایی قرار دهد. نکته بعدی در خصوص احضار متهم است. احضار متهم باید حتما به وسیله احضارنامه انجام شود. در احضارنامه اسم، مشخصات، اقامتگاه، اتهام وارده و دلایل اتهام و روز و محلی که فرد باید احضار شود، قید شده و همچنین نتیحه عدم احضار که جلب است قید می شود. احضارنامه باید به شخص ابلاغ شود. اگر احضار شونده حاضر نشد برای وی برگ جلب صادر شده و به وی ابلاغ می‌شود. پس از ابلاغ می‌توان متهم را به دستور بازپرس جلب کرد.
بازپرس باید بلافاصله پس از جلب تحقیقات را از متهم شروع کند و تفهیم اتهام با ذکر دلایل صورت گیرد. بازپرس هم چنان حق ندارد در انجام تحقیقات وارد مسایل خصوصی و اخلاقی متهم شده و یا در موارد غیر مرتبط با جرم از متهم سؤال کند. تفتیش منزل تنها با حکم قاضی می‌تواند صورت گیرد. نکته قابل توجه آنکه در این خصوص اموالی که مربوط به جرم و یا مربوط به متهم نیست (فرضا مربوط به فرزندان یا والدین متهم است) نباید مورد بررسی قرار گیرند.
پس از اتمام تحقیقات، اگر بازپرس دلیلی بر ارتکاب جرم از سوی متهم پیدا نکرد، باید حکم به برائت دهد و اگر دلیلی پیدا کرد، باید قرار تامین متناسب صادر کند. سیف زاده در خصوص قرارهای صادره برای متهمین سیاسی می گوید: "به اعتقاد من برای متهم سیاسی نمی‌شود قرار تامینی بالاتر از کفالت صادر کرد اما سال‌ها است که برای متهمان سیاسی قراری کمتر از بازداشت موقت صادر نمی‌شود."
در این قسمت به نکات مربوط به جرم سیاسی از لحاظ شکلی (از جمله حق داشتن وکیل، حق دادخواهی و دادرسی منصفانه در مراجع صالحه قضایی، اصل برائت، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در حقوق جزا) پرداخته شد. در قسمت بعدی جرایم سیاسی از لحاظ ماهیتی بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که چه جرایمی سیاسی هستند و به چه صورت در مورد آنها عمل می‌شود.س تو.سلیان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر