سهام نیوز
پس از جدال‌های لفظی مقام‌های دو قوه مجریه و قضائیه و اعلام مکرر ابلاغ «ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی» توسط شورای‌عالی امنیت ملی توسط مقامات قضایی، بالاخره صادق آملی لاریجانی مسئولیت این اقدام غیرقانونی را برعهده گرفت و گفت: «دادستان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی، فردی را ممنوع‌التصویر کرده است! و سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را مستنداً تبیین و تشریح کرده است؛ بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای‌عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کرده‌ام، با این وجود برخی‌ها اعلام کرده‌اند که این ممنوع‌التصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد.»
به گزارش «سحام»، رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که نقد سالم این نیست که یک موضوع را بدون آن‌که حرف طرف مقابل را بشنوند بارها تکرار کنند، گفت: «مجری قانون فهم خود از قانون را اجرا می‌کند و قاضی نیز بر اساس فهم خود از قانون، حکم صادر می‌کند و لذا تکرار زیر سئوال بردن برخی اقدامات قانونی! فراتر از قانون و در واقع تخریب و تضعیف قوه قضاییه است.»
داماد آیت‌الله وحید خراسانی مشخص نکرده که وقتی زیر مجموعه مدیریتی او و به تبع آن، خود وی، دست به اقدامات بدیع خلاف قانون مانند «ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی» می‌زنند، بر اساس قانون چه کسی می‌تواند آن را بازداشت و به مجازات قانونی برساند؟ این همان نکته‌ای است که از دید کارشناسان مخفی نمانده، اما افراد بسیاری از ترس برخورد قضایی توانایی بیان آن را ندارند.
صادق لاریجانی در حالی اقدام دادستانی تهران، که زیر مجموعه مدیریتی خود می‌باشد، را قانونی می‌داند که هیچ کجای قانون به قوه قضاییه اجازه نداده تا «حقوق شهروندی» را نقض و فردی را «ممنوع‌التصویر» یا «ممنوع‌الخبر» کند.
پیش‌تر حسن روحانی رئیس‌جمهور به صراحت، «ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی» را یک «شوخی» خوانده و اظهار کرده بود: شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای برای ممنوعیت انتشار اخبار سیدمحمد خاتمی نداشته و اگر دبیرخانه این شورا هم چنین چیزی را ابلاغ کرده باشد، خلاف قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه هم در آخرین «توجیه دروغ» برای رهایی از موضوع ممنوع‌التصویری خاتمی با مصوبه شورای امنیت ملی، گفت: «کارگروهی در جریان فتنه سال ۸۸!! که عده‌ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، در خصوص رئیس‌جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع‌التصویر شود، و اخبار و تصاویر وی در رسانه‌ها منعکس نشود. دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانه‌ای را برای اجرا ابلاغ می کند!»
به نظر می‌رسد مسئولین قوه قضائیه که خود باید مجری قانون شرع و اسلام باشند، به صراحت و بدون ترس از عواقب شرعی زیر پا گذاشتن احکام اسلام، به راحتی «دروغ» می‌گویند و این «دروغ» را نیز در جامعه نهادینه می‌کنند. «دروغ» میراثی است که از محمود احمدی‌نژاد در صحنه سیاست ایران باقی ماند و حالا نیز هم‌فکران و شیفتگان او همان راه را ادامه می‌دهند .
ننگ و نکبت بر آن ایرانی که خود را مسلمان بنامد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر