سعید پیوندی (جامعه شناس)
حرکت‌های جمعی سال گذشته پرسش‌های فراوانی را پیرامون وضعیت جامعه ایران، افکار عمومی و عرصه مدنی به میان کشیده است. آنچه موضوع چند و چون قرار می‌گیرد معنای کنش‌های مدنی و یا مشارکت سیاسی در سال گذشته از جمله در انتخابات مجلس و یا حرکت‌های جمعی پراکنده دیگر است.
بازخوانی شماری از نوشته‌های سال گذشته دانشگاهیان و کنشگران مدنی در رسانه‌ها تا پیش از انتخابات اسفند ماه نشان از نوعی تحلیل آسیب‌شناسانه از وضعیت عمومی جامعه مدنی، و کنشگری آن و نیز سرخوردگی گسترده افکار عمومی بویژه جوانان و دانشجویان در جامعه داشت. دو داده اصلی در این نوشته‌ها به گسترش چشمگیر شبکه‌های اجتماعی مجازی و نقش فزاینده آنها در عرصه عمومی از یکسو و بروز کنش‌های جمعی «غیر سیاسی» یا کمتر سیاسی (اعتراض علیه آزار حیوانات، دفاع از محیط زیست و یا حقوق کودکان…) باز می‌گردند.
بازخوانی شماری از نوشته‌های سال گذشته دانشگاهیان و کنشگران مدنی در رسانه‌ها تا پیش از انتخابات اسفند ماه نشان از نوعی تحلیل آسیب‌شناسانه از وضعیت عمومی جامعه مدنی، و کنشگری آن و نیز سرخوردگی گسترده افکار عمومی بویژه جوانان و دانشجویان در جامعه داشت. دو داده اصلی در این نوشته‌ها به گسترش چشمگیر شبکه‌های اجتماعی مجازی و نقش فزاینده آنها در عرصه عمومی از یکسو و بروز کنش‌های جمعی «غیر سیاسی» یا کمتر سیاسی (اعتراض علیه آزار حیوانات، دفاع از محیط زیست و یا حقوق کودکان…) باز می‌گردند.
بسیاری بر این باورند که فشار‌ها و هزینه بالای مشارکت مدنی بخشی از شهروندان را به‌سوی کنش‌هایی سوق می‌دهد که در آنها وجه ایدئولوژیک و یا سیاسی ضعیف‌تر است و حساسیت کمتری هم در نهادهای رسمی به وجود می‌آورد. کسانی هم بیشتر بر این نکته پا می‌فشارند که بخش افراطی حکومت انعطاف بیشتری در برابر کنش‌های «غیر سیاسی» در جامعه نشان می‌دهد چرا که بنیادهای ایدئولوژیک نظام را به پرسش نمی‌کشند و همزمان کنترل آنها هم آسان‌تر است. اما همزمان بخشی از نوشته‌ها به ابعاد روان‌شناسانه عرصه عمومی مانند بی‌اعتمادی، بدبینی، نظاره‌گری و گوشه‌گیری به عنوان نشانه‌های بحران جامعه کنونی ایران توجه دارند.
جامعه مدنی در خلاء اجتماعی وجود ندارد. وضعیت عمومی جامعه، اقتصاد و فضای سیاسی و فرهنگی و یا دامنه آسیب‌های اجتماعی موجود بخشی از واقعیت‌های تعیین کننده عرصه مدنی هستند. جامعه مدنی همچنین دارای یک تاریخ، تجربه و یک حافظه تاریخی است که بر وجدان و هشیاری امروزی او سنگینی می‌کند. در چند و چون کردن پیرامون عرصه مدنی و معنا و چرایی کنش‌ها از جمله باید به سراغ این داده‌های کلان رفت و همه چیز را در چارچوب یک رویداد و یا کنش خاص خلاصه نکرد.
شوربختی‌های جامعه مدنی ایران
از دوم خرداد ۱۳۷۶ به این سو موضوع جامعه مدنی در ایران به‌طور گسترده در پژوهش‌های دانشگاهی و سایر نوشته‌ها مطرح شده است. ظهور جامعه مدنی جدید پس از دهه دشوار و خاکستری انقلاب و جنگ طولانی و خونین با عراق و به میدان آمدن گسترده آن در جریان انتخابات خرداد ۱۳۷۶ برای بسیاری غیرمنتظره و شگفت‌انگیز بود و حکایت از فصلی جدید در پویایی درونی جامعه ایران می‌کرد. در این سال‌هاست که سازمان‌های مدنی در حوزه‌های گوناگون از رونق برخوردار شدند و بخش پویای جامعه ایران یعنی زنان و جوانان طبقه متوسط نقش موتور جامعه مدنی را به عهده گرفتند. کمپین یک میلیون امضاء و یا جنبش سبز دو برآمد مهم و بسیار معنادار جامعه مدنی ایران در دهه گذشته بودند. شکست سیاسی جنبش سبز و دیگر حرکت‌های بزرگ مدنی دهه هشتاد به گونه‌ای شکست طبقه متوسط ایران در دستیابی به مطالبات اصلی مدنی هم به‌شمار می‌رود. طبقه متوسطی که در قلمروی فرهنگی و اجتماعی و در چالش با الگوی فرهنگی حکومتی موفق است و در برابر تحمیل آمرانه ارزش‌های رسمی دینی از بالا مقاومت کند ولی در قلمروی سیاسی نبرد را به حریف قدرتمند خود باخته است. سرخوردگی، انفعال، سکوت، نگاه منفی و بدبینانه به حرکت‌های جمعی و یا مشارکت‌گریزی در عرصه عمومی که در ادبیات سال‌های اخیر از آن فراوان سخن به میان می‌آید را باید در پرتو تجربه‌ها، تکرار ناکامی‌ها و شکست‌های بزرگ دو دهه کنشکری و امید به یاس تبدیل شده به تغییرات مورد بررسی قرار داد. بخاطر همین ناکامی‌ها و سرخوردگی‌هاست که جامعه مدنی ایران با وجود تجربه‌های مهم شکننده، پراکنده و کم توان باقی مانده است.
حکومت و کنترل جامعه مدنی
جامعه ایران از بسیاری جنبه‌ها در مقایسه با دیگر کشور‌ها نامتعارف و خود ویژه است و مقایسه وضعیت آن با تجربه‌های دیگر همیشه کار آسانی نیست. این ویژگی‌هااز جمله به دینی بودن حکومت و نوع رابطه میان نهادهای رسمی با جامعه مدنی مربوط می‌شود. رویکرد اصلی نهادهای غیرانتخابی حکومتی و جناح تندرو در ایران کنترل افکار عمومی، نظارت امنیتی بر جامعه و ناتوانسازی جامعه مدنی است. مهندسی و نظارت مکتبی بر جامعه مدنی در سه حوزه اصلی بیشتر به چشم می‌خورد:
حوزه اول به سازمان‌ها و نهادهای واسطه‌ای مدنی مستقل مربوط است. تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که سازمان‌یابی مدنی در اشکال گوناگون آن در نگاه بخش افراطی و امنیتی حکومت نوعی خطر اساسی برای نظم اسلامی به‌شمار می‌رود. ترس از قدرت و توان خفته، سرکش و غیر قابل پیش‌بینی جامعه مدنی سبب شده تا ناتوان و زمین‌گیر کردن آن از سال‌های ۱۳۷۰ در دستور کار نیروهای امنیتی قرار گیرد. آنها به امر مشارکت در عرصه عمومی و سازمان‌یابی مدنی به‌صورت منفی می‌نگرند و با رویکردی امنیتی به سراغ آن می‌روند. این رهیافت سبب شده احزاب سیاسی و یا سازمان‌های مدنی، صنفی و حرفه‌ای از فعالیت و رشد موزون در عرصه عمومی بازمانند. در فضای امنیتی یا به گروه‌های سیاسی و سازمان‌های مستقل مدنی اجازه فعالیت داده نمی‌شود و یا این تشکل‌ها بسیار زود در بن‌بست سیاسی جامعه بسته و امنیتی گرفتار می‌آیند.
الگوی مطلوب گرایش تندروی درون حاکمیت و نیروهای نظامی-امنیتی جامعه‌ای بدون سازمان است که کنش‌هایش به‌صورت توده‌ای به شرکت در مراسم و راهپیمایی‌های دولتی و دینی محدود شود. تجربه تلخ برخی سازمان‌های حقوق بشری، تشکل‌های مدنی مستقل و یا احزاب نزدیک به جناح اصلاح‌طلب حاکمیت مانند جبهه مشارکت، کارگزاران سازندگی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یا نیروهای موسوم به ملی-مذهبی به‌خوبی از نگاه نظام سیاسی به جامعه مدنی حکایت می‌کند. همین روایت پیرامون سازمان‌های بزرگ حرفه‌ای و صنفی هم صدق می‌کند چرا که به چنین تشکل‌هایی بخاطر اهمیت اجتماعی و سیاسی آنها کمتر مجال رشد داده می‌شود. دخالت مستقیم در انتخابات صنفی تشکل‌های بزرگ و تاثیرگذار (پزشکان، وکلا، سینماگران، معلمان، خبرنگاران…) و یا نظارت بر اتحادیه‌های کارگری نشانه‌های آشکار سیاست مهار و نظارت آمرانه بر جامعه مدنی است. دستگاه‌های امنیتی حتی به سازمان‌های مدنی کوچک محلی که به مسایل اجتماعی، زیست‌محیطی و کودکان می‌پردازند هم با بی‌اعتمادی و تردید می‌نگرند و وجود آنها تا زمانی تحمل می‌شود که دامنه اثربخشی محدودی داشته باشند و نتوانند گروه‌های بزرگ را گرد مسایل اجتماعی بسیج کند.
کمپین یک میلیون امضاء تشکل‌های زنان در دهه ۱۳۸۰ مهم‌ترین حرکت مدنی صلح‌آمیز جامعه بود و موفقیت نسبی آن هم سبب شد که دستگاه‌های امنیتی بیش از پیش به حرکت‌ها و کنش جمعی در عرصه مدنی بدبین شوند و درصدد مقابله با آنها بر آیند. توانایی جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ هم از جمله به مشارکت سازمان‌های سیاسی و مدنی مستقل و نیز شکل‌گیری پرشتاب شبکه‌های مجازی با مشارکت موثر کنشگران مدنی باز می‌گشت. تجربه جنبش سبز هم نشان داد که پتانسیل بزرگی در جامعه برای اعتراض و شکل دادن به جنبش مدنی و امواج بزرگ اعتراضی نهفته است.
حوزه دوم به دنیای ارتباطات مربوط می‌شود. سلطه بر جامعه و کنترل همه‌جانبه آن بدون سلطه بر رسانه‌ها و افکار عمومی بسیار دشوار است. مشکل جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی این است که کنترل رسانه‌ای در آن به عرصه سیاست فروکاسته نمی‌شود و بخش مهمی از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم قربانی سانسور حکومتی می‌شوند. رسانه‌های بزرگ سراسری در دست افراطی‌ترین بخش حاکمیت است و به همین دلیل هم گروه پرشماری از مردم دیگر به آنها اعتمادی ندارند و یا به کلی به آنها پشت کرده‌اند. در غیاب رسانه‌های ملی بانفوذ و مورد پذیرش عمومی، مردم به سراغ رسانه‌های گوناگون دیگری می‌روند که به دنیای ذهنی، ذائقه و نیازهای آنها نزدیکترند. پیامد این وضعیت حضور گسترده رسانه‌های آلترناتیو در داخل و خارج از کشور است که مخاطبان زیادی هم در میان مردم دارند و تا حدودی سانسور حکومتی را جبران می‌کنند. در حقیقت در ایران ما با جنگ رسانه‌ای در اشکال گوناگون آن سروکار داریم و آنچه که قاعده بازی را در دهه اخیر بهم ریخته گسترش استفاده از فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات و شکل‌گیری شبکه‌های مجازی است که مردم را به یکدیگر متصل می‌کنند و امکان نظارت همه جانبه بر جامعه را از میان می‌برد.
عرصه سوم ناتوانسازی جامعه مدنی به تلاش برای به‌وجود نیامدن شخصیت‌های مرجع و فعالان مدنی تاثیر گذار باز می‌گردد. برای دستگاه‌های امنیتی وجود شخصیت‌های مرجع و بانفوذ در جامعه مدنی و نقش نمادینی که آنها قادرند در سمت دادن به افکار عمومی در زمینه‌های اخلاقی، فرهنگی و یا سیاسی ایفا کنند هم خطری برای نظام تلقی می‌شود. عدم مقبولیت بخش بزرگی از نخبگان حکومتی و نیز کسانی که به نام «معلمان اخلاق» و «شخصیت»های فرهنگی از بالا به جامعه تحمیل می‌شوند نوعی خلاء آسیب‌شناسانه در این حوزه را به‌وجود آورده است. بیهوده نیست دستگاه‌های امنیتی با حساسیت ویژه نخبگان و شخصیت‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی و کنشگران مستقل را تحت نظر دارند و تلاش می‌کنند «غیرخودی‌ها» منزوی و خانه‌نشین شوند و یا حتی به خارج از کشور روند تا ارتباط گسترده‌ای با افکار عمومی نداشته باشند. آزار و اذیت بیمارگونه برخی کنشگران مدنی و حقوق بشری مانند نرگس محمدی، بهاره هدایت، نسرین ستوده، عیسی سحر خیز و یا سعید رضوی فقیه بازتاب ترسی است که از کنشگران و کنشگری مدنی وجود دارد.
جامعه مدنی نظام گسیخته
در ایران بخش مهمی از حکومت و به‌ویژه جناح تندروی آن به جامعه مدنی به عنوان نیروی زنده جامعه و بخشی از نظام اجتماعی نگاه نمی‌کند و نقش واسطه‌ای آن در گسترش وفاق جمعی و انسجام عمومی را نادیده می‌انگارد. برای بخش افراطی حکومت عرصه مدنی و مشارکت نه یک فرصت برای پویایی، خلاقیت و پیشرفت جامعه که یک تهدید و خطر دایمی شمرده می‌شود. آنها بجای تحلیل سنجشگرانه شکست بزرگ خود در جذب افکار عمومی و چرایی شکاف‌های ژرف موجود در جامعه در صدد مهار و کنترل امنیتی جامعه مدنی هستند.
پیامدهای سیاست‌های مقابله با جامعه مدنی بسیار منفی و ویرانگرند. رهیافت ناتوانسازی جامعه مدنی ایران در عمل سبب شکنندگی و حتی از هم پاشیدگی مدنی و فرهنگی و سقوط اخلاقی جامعه ایران هم شده است. سماجت و تلاش برای کنترل همه‌جانبه عرصه عمومی همچنین شکاف‌های بزرگی در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی از مطالبات سیاسی گرفته تا حوزه‌های فرهنگی و دنیای ارزشی و الگوی زندگی بوجود آورده است. نخبگان، کنشگران، نیروهای زنده جامعه از همان ابزار و شرایطی که یک جامعه متعارف امروزی در دنیا برای شکل دادن پویایی درونی خود در اختیار شهروندان خود می‌گذارد برخوردار نیستند. سازمان‌های مدنی ضعیف و کم دامنه‌اند، انتخاب‌های محدودی دارند و شمشیر داموکلس مجازات، پیگیری، سرکوب وممنوعیت بر فراز سر آنها آویزان است. شکست‌ها، ناکامی‌ها و سرخوردگی‌های بی‌پایان جامعه مدنی در دو دهه گذشته از توان روحی و پویایی آن بگونه‌ای چشمگیر کاسته است. آسیب‌های بزرگ اجتماعی و مشکلات اقتصادی در جامعه غیر مشارکتی و بدون عرصه مدنی پویا بر پیچیدگی اوضاع کنونی می‌افزاید. تداوم بحران مدنی و فرهنگی و وجود شکاف‌های بزرگ در عرصه عمومی و نبودن دیالوگ و وفاق عمومی سبب شده جامعه ایران تکه تکه و به جزیره‌های جدا از هم تبدیل شود.
انتخابات و تجربه مدنی
تجربه پرسروصدا و بحث‌انگیز سال گذشته شرکت (یا عدم شرکت) در انتخابات اسفند ماه ۱۳۹۴ را می‌توان یکی از مصداق‌های وضعیت آسیب‌شناسانه جامعه مدنی ایران هم قلمداد کرد. برخورد جامعه‌شناسانه به نوع مشارکت یا عدم مشارکت مردم در رویدادی مانند انتخابات بیش از هر چیز به معنای اجتماعی و فردی رفتار انتخاباتی توجه دارد. معنای یک کنش اجتماعی رابطه میان هدف و انگیزه افراد را بیان می‌کند. در اینجا بحث نه بر سر این یا آن پروژه یا گفتمان سیاسی از دیدگاه کلان که پیرامون نوع تلقی و تجربه شهروندان از یک کنش اجتماعی است. بازخوانی شمار فراوانی از نوشته‌ها و گفته‌های دوران انتخابات نشان می‌دهد که در جریان این رویداد جامعه مدنی و یا دستکم بخش‌های بزرگی از آن بر سر دو راهی شرکت و یا پشت کردن به صندوق‌های رای قرار گرفته بود. تردیدهای مشروع جامعه هم به شرایط ویژه انتخابات، اجحافات شورای نگهبان و انتخاب محدودی که در برابر افراد قرار داشت باز می‌گشت وهم به فضای عمومی جامعه و منطقه. گروه‌های گوناگون مردم با انگیزه همسانی به پای صنوق رای نرفتند. اگر برای کسانی همراهی سیاسی با این یا آن جناح انگیزه شرکت در انتخابات بود، برای گروه‌های دیگر‌گاه مشارکت به‌خاطر بد‌تر نشدن اوضاع و یا دهن کجی و گفتن نه به جناح تندرو صورت گرفت.
در نوشته‌ها و گفته‌های دوران انتخابات همچنین نشان چندانی از امید به تغییرات دموکراتیک در آینده نزدیک به چشم نمی‌خورد و می‌توان گفت در این زمینه توهم زیادی در جامعه وجود نداشت. به این ترتیب جامعه مدنی از روزنه «دموکراتیک» کوچکی که به‌وجود آمده بود برای بیان نظر خود در همان اندازه کم استفاده کرد. نوع اطلاع‌رسانی و ارتباطات انتخاباتی خودجوش میان مردم در فضایی که در آن از رقابت سیاسی علنی متداول در کشورهای دیگر خبری نبود تا حدود زیادی معنای مشارکت مردم را هم نشان می‌دهد.
برای بسیاری این رفتار ویژه انتخاباتی واکنش جمعی بود برای ابراز وجود در جامعه‌ای که افق تعییرات اساسی در آن وجود ندارد. به این ترتیب مشارکت در انتخابات به معنای مخالفت با تغییرات معنادار سیاسی و یا ناآگاهی و توهم نسبت به بن‌بست سیاسی کشور و یا گردن گذاشتن به محدودیت‌ها نبود همانگونه که عدم مشارکت هم معنای جانبداری از دموکراسی و جامعه باز را نمی‌داد چرا که تحریم فردی یا جمعی انتخابات با ارائه برنامه و آلترناتیو سیاسی انجام نشد.
برای به‌وجود آوردن تغییرات اساسی باید جامعه مدنی در صحنه حضور داشته باشد و احساس کند که قادر است چیزی را تغییر دهد. وجود این هوشیاری و وجدان جمعی است که زمینه‌ساز جنبش اجتماعی برای تغییر می‌شود. تجربه جنبش سبز هم نشان داده بود که پویایی سیاسی محدود حتی بر پایه توهم هم می‌تواند راه گسترش یک جنبش اجتماعی پردامنه دموکراتیک را بگشاید.
حرکت‌های جمعی غیرسیاسی
پرسش دیگری که سال پیش مطرح شد پیرامون حرکت‌های جمعی با اهداف انسانی و یا دفاع از این یا آن پدیده غیر سیاسی بود. این پرسش در سال‌های پیشتر از جمله در رابطه با تظاهرات همدردی گروهی بزرگ با مرگ مرتضی پاشایی هم به میان کشیده شده بود. در آن زمان هم کسانی خرده گرفتند که مردم نسبت به مسائل سیاسی و یا فقر در مناطق محروم بی‌اعتنا هستند ولی برای مرگ یک خواننده پاپ به خیابان می‌آیند. سال گذشته نیز هنگام واکنش جمعی به آزار حیوانات و آسیب‌های زیست محیطی هم به‌گونه‌ای همین بحث‌ها درگرفت. این تحلیل‌ها بدون تردید به پدیده قابل تاملی اشاره می‌کنند. ولی خطای اصلی آنها شاید برقراری رابطه خطی میان پدیده‌ها و جدا کردن آن از متن جامعه و وضعیت پیچیده آن است. یعنی تظاهرات برای یک خواننده پاپ و یا مخالفت با آزار حیوانات به معنای بی‌توجهی و یا پشت کردن به مسائل دیگر نیست. همزمان نمی‌توان از همه گروه‌های اجتماعی انتظار داشت به یک گونه بیندیشند. ظهور برخی کنش‌های جدید در جامعه از تغییرات فرهنگی و روان‌شناسانه جامعه خبر می‌دهند. مسائل مربوط به حقوق بشر و یا دموکراسی در چهارگوشه دنیا کمتر به دغدغه همگانی تبدیل می‌شود به‌ویژه آن کنش برای آن دارای هزینه سنگینی هم باشد.
بن‌بست‌های جامعه بدون افق
جامعه ایران جامعه شکاف‌ها، تنش‌های بزرگ و بن‌بست‌هایی است که در انزوا مانند خوره روح جامعه را می‌خورند و آن را از درون سست و بی‌رمق می‌کنند. به نظر می‌رسد کلید فهم رفتارهای اجتماعی توجه به تناقضات، آشفتگی‌ها، بحران هویتی و فرهنگی و آسیب‌های آشکار و پنهان جامعه امروز ایران است. بال‌های چیده شده جامعه مدنی توانایی پرواز بسوی افق‌های جدید را در شرایط کنونی از او می‌گیرند. طبقه متوسطی که می‌بایست در مرکز پویایی، خلاقیت و تغییرات اجتماعی قرار گیرد از شکست‌ها و بن بست سیاسی و فرسایشی شدن از نفس افتاده است. پیچیده و غیر قابل پیش‌بینی بودن رفتارهای جمعی و افکار عمومی بیش از هر چیز شاید به متن جامعه‌ای باز می‌گردد که زندگی متعارف ندارد، تحت نظارت است ودر یک جنگ فرهنگی فرسایشی بی‌پایان گرفتار آمده است.
از: رادیو فردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر