صفحات

▼

۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

« بهائیان » در ایران مردمانی در زیر خط تبعیض !


تحلیل روز
جمهوری اسلامی از بدو ورودش مردم ایران را به سوی تقسیماتِ مذهبی سوق داد و آنان را به اکثریت و اقلیت نام نهاد. بر اساس این دسته‌بندیِ مذهبیِ ضدِ انسانی به این صورت کسانی  که غیر از دین حکومتی که حاکمیت اساس  خود می‌داند را باوری دیگر داشته باشد «اقلیت» دانسته که از ابتدایی‌ترین حقوقِ انسانی – اجتماعی نیز بی‌بهره هستند و معمولا حکومتِ اسلامی  ایران همان اقلیت‌ها را نیز اگر در راستای سیاست‌های نظام  گام بر ندارند عقوبتی دشوار را باید متحمل شود.
پیرو این تبعیض‌های دینی – مذهبی هم‌وطنان بهاییِ ما اما در زیرِ خطِ تبعیض واقع شده‌اند و از نظر حاکمیت اسلامی و رهبری‌اش حتا  جز اقلیت‌ها هم به حساب نمی‌آیند و آنان را «ضاله» خطاب کرده و با آنان به عنوان مجرم رفتار می‌کند.
یکی هم‌وطنان بهایی‌مان که در معرض این ظلم حکومتِ اسلامی قرار گرفته یادداشتی همراه با یک سند از ستاد نیروهای مسلح  در مقابله با بهاییان برای ما ارسال کرده که (نامش نزد ما محفوظ می‌باشد) و ما جهت تنویر افکار عمومی عینا آن را منتشر می‌کنیم، با آرزوی ایرانی بی‌تبعیض.
یادداشتی از نگاه و تأمل  بر یکی از شیوه‌های هجوم حکومت  اسلامی  به بهاییان در ایران
هجوم و صدمه به پیروان دیانت بهائی ، موضوعی تازه نیست. سید علی محمد باب که به اعتقاد بهائیان، علاوه بر رسالت الهی مستقل، مقام مبشر ظهور بعد از خود – یعنی «بهاء الله» –  را دارد، در28 شعبان 1266هجری قمری به جوخه آتش سپردند و تیرباران شد و پس از او میرزا حسینعلی نوری – بهاء الله – را که پیروانش وی را موعود باب و انبیای قبل از او می دانند، چهارماه در سیاه چال طهران با بدترین وضع ممکن و با طوق گردن و پایبندی چنان سنگین حبس نمودند که تا آخر عمر آثار آن زنجیرها بر بدن او باقی ماند و پس از این حبس چهارماهه در سرمای زمستان به بغداد وسپس در اثر اعمال فشار ناصرالدین شاه و در واقع علمای حاکم بر او، با همکاری سلطان عثمانی به استانبول و ادرنه و سرانجام به عکا – شهرهای تحت قلمرو حکومت عثمانی آن زمان – تبعید کردند و در این قریب به چهل سال تبعید از وطن، سالیانی از آن را در حبس انفرادی گذراند و باقی آن حبس خانگی بود.
از آزار و اذیت و کشتار پیروان این آیین اسناد و روایات بی شماری در دست است که با مراجعه به کتب تاریخی معتبر می توان  شمه‌ای از ظلم واراده‌ی بی حد را بر معتقدان به یک دین در تاریخ معاصر مشاهده و ملاحظه نمود.
این ستمکاری البته تا کنون به شکلهای مختلف و در دوران جدید به شیوه های مدرن تر ادامه یافته است. از اعدام بیش از 200 زن و مرد بهائی در سال‌های هیجانی اول انقلاب معاصر ایران که بگذریم، جنگ روانی به همراه محاصره و صدمات مالی و شغلی و فرهنگی از طریق تصفیه هزاران کارگر و کارمند از نهادها و ادارات دولتی اعم از آموزشی – نظامی – بهداشتی و درمانی – اداری و … که منجر به بیکاری و ضربه های روحی و مالی بسیاری بر آنان شد، مصادره ها و تصرف های پر شمار اموال جامعه بهائی و نفوس بهاییان به بهانه های مختلف، اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه ها و بعضاً مدارس، آوارگی و دربدری هزاران بهائی از خانه وشهر وطن خویش ، حبس های پیاپی و پایان ناپذیر به ویژه در سالهای جاری به بهانه های واهی از جمله اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام حاکم، تعطیلی ساختار شورایی اداره کننده جامعه بهائی و حبس دراز مدت مدیران ملی آن ، پلمب و تعطیلی کسب و کار بهائیان درسالهای اخیر به بهانه های حیرت انگیز از جمله تعطیلی واحد صنفی در روزهای دینی بهائیان یا از طریق عدم تمدید یا صدور جواز کسب؛ سرفصلهایی ازین آزار و شکنجه های روحی ، ذهنی و عاطفی است که تفصیل هر یک، کتابهای متعدد از روایت و اسناد اثبات کننده آن، برخواهد ساخت و البته بررسی آن در حد مقاله و یادداشت خود نیازمند نگاه و تأملی دیگر است، اما جان کلام آنکه همچنان این داستان اسف بار غیر انسانی که به روشنی و صراحت هر چه تمام سرشار از نقض حقوق بشر و شکستن و زیرپا گذاشتن قوانین و حقوق شهروندی بهائیان ایران است و مصادیق آن پایمال کردن حتی همان قانون اساسی جمهوری اسلامی است که آن را رؤسای نظام ظاهرا قبول دارند و خود را مجری و حافظ آن می دانند، به شکل ها و رویه های مختلفی ادامه دارد و برای آن طراحی و  برنامه ریزی می شود.
اشارت زیر تنها نمایانگر یکی ازین موارد طراحی بر علیه پیروان آیین بهائی است که در این مختصر و با نگاهی گذرا به آن می پردازیم.
photo_2016-04-16_06-07-27
چنانکه در تصویر بخشنامه می بینید در تاریخ 2 آبان ماه 1384، ستاد کل نیروهای مسلح به مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی تحت امر خود شامل سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی و ارتش، و البته وزارت اطلاعات چنین اطلاع می دهد که «ستاد کل نیروهای مسلح » طبق دستور مقام رهبری ( آیت الله خامنه‌ای ) مأمور گردیده :
«گزارش جامع و کاملی از کلیه فعالیت های این فرقه ها اعم از سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جهت شناسائی کلیه افراد این فرقه های ضاله ( بهائیت و بابیت ) کسب کند.»
قابل تاکید است که در انتها درج گردیده است :
‹ مراتب به منظور تقدیم به محضر مقام رهبری ایفاد می گردد.›
یکی از سؤالاتی که با خواندن این ابلاغیه شکل می گیرد این است که به جز وزارت اطلاعات که وظیفه سازمانی و حرفه ای و تخصصی اش چنین اموری است و البته به شکل‌های گوناگون در طی این سی و هفت سال در انجام وظیفه قانونی خود کمترین کوتاهی نداشته و پیوسته در حال تجسس و إعمال فشار از طریق کنترل و شنود و رصد ارتباطات تلفنی و مجازی و حضوری بهائیان، هجوم  به خانه ها و محل کسب ایشان، تفتیش و زیرو روکردن این مکان‌ها ، ضبط اموال شخصی از گوشی تلفن و کامپیوتر تا کتابها و آلبومهای خانوادگی و اسناد و مدارک مالی مانند جواز کسب و سند خانه و مدارک شناسایی از شناسنامه و کارت ملی تا پاسپورت و کارت پایان خدمت و …، بازداشت و بازجویی های سنگین همراه با إرعاب و إعمال فشار و پرونده سازی برای پیروان این آئین بوده است ؛ نیروهای نظامی و انتظامی چرا وارد این فرآیند استخباری و جمع آوری اطلاعات شده اند؟
نیروی انتظامی وظیفه برقراری نظم و امنیت در تمام نقاط داخل کشور را بر عهده دارد( از امور راهنمایی و رانندگی درون شهری ،کشف و مقابله با جرائم و مجرمان تا حفظ امنیت راه های کشور) ، وظیفه ارتش حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران  است. البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( و نهاد زیر مجموعه آن «بسیج» ) وظیفه اش همانطور که از نامش مشخص است پاسداری از انقلاب و حکومت اسلامی و تحکیم پایه های قدرت آن و مقابله با هر نوع تهدید داخلی و خارجی بر علیه نظام حاکم بر کشور، فارغ از رأی و خواسته عمومی جاری ملت می باشد.

ابتدا نگاهی کنیم به اساسنامه سه مرجع نظامی و انتظامی کشور در این بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح، که نشانگر تابعیت مطلق این نهادهای نظامی از رهبر کشور است که طبق قانون اساسی فرماندهی عالی همه این قوای مسلح را بر عهده دارد. به تعبیر دقیق تر این قوای مسلح تنها در سلسله مراتب خود پاسخگو به مقام رهبری می باشند کما اینکه حتی در تخلفات اداری درون نهادهای خویش ، در دادگاه های مستقل تحت عنوان دادگاه های نظامی توسط دادسراهای نظامی مستقل از قوه قضاییه به امور آنها رسیدگی می‌شود.[1] و قوه قضاییه تنها نقش تامین امور مالی و اداری را دارد و روال دادرسی و صدور احکام مطابق با قوانین و رویه های نظامی است.[2]
  • نیروی انتظامی
ماده ۲ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا ووابسته به وزارت کشور.
تبصره ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد.[3]
  • سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
فصل اول – هدف
‌  ماده 1 – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری …
‌     فصل سوم – تشکیلات
‌ماده 12 – بر طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرماندهی عالی سپاه به عهده مقام رهبری است.
‌     ماده 28 – … ‌سلسله مراتب فرماندهی در سپاه به ترتیب عبارت است از:
1- مقام رهبری.
2- فرمانده کل سپاه.
3-   ….
‌ماده 29 – پس از مقام رهبری، فرمانده کل سپاه بالاترین مقام اجرایی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که به وسیله مقام رهبری نصب و عزل ‌می‌شود و در تمامی امور محوله در برابر مقام رهبری مسئول است و کلیه رده‌های سپاه در برابر او مسئولند…» [4]
  • آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم
اصول فرماندهی و سلسله مراتب
15-  فرماندهی كل نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری (ولایت فقیه ) است فرماندهان ، روسا و مدیران در تمام سلسله مراتب در حدود اختیارات مصوب سازمانی از طرف معظم له ، فرماندهی ، ریاست و یا مدیریت خواهند شد .
ماده16- چنانچه مقام معظم فرماندهی كل قوا تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض فرمایند ، دستورات آن شخص در حدود اختیارات تفویض شده لازم الاجراء خواهد بود .
ماده 17- ستاد فرماندهی كل قوا در طول ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ستاد نیروی انتظامی و در رده بالاتر از آنها است و بر حسب ماموریت و فرامین و تدابیر ابلاغی مقام معظم فرماندهی كل قوا انجام وظیفه می نماید .
ماده 18- وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین و مقررات نیروهای مسلح بوده و بخشی از دولت است كه مسئولیت پشتیبانی نیرو های مسلح را در قالب قوانین و تدابیر مقام معظم فرماندهی كل قوا بر عهده دارد .
تبصره ( ذیل ماده 19) : دفتر عقیدتی  سیاسی فرماندهی كل قوا ، دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی كل قوا ، سازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت و اطلاعات ارتش ، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت و اطلاعات در سپاه ، عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات در نیروی انتظامی و زارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح به عنوان بخشی از ستاد فرماندهی كل قوا، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد كه با سلسله مراتب مستقل و متمركز مستقیماً تحت امر مقام معظم رهبری و در كنار نیروهای مسلح انجام وظیفه می نمایند.
ماده 21- ستاد فرماندهی كل قوا ، ستاد فرماندهی معظم كل قوا در نیرو های مسلح بوده و معظم له را در اداره امور نیروهای مسلح یاری می نماید. 
فصل ششم
ماده 51- پذیرش فرماندهی و مدیریت در نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس تكالیف شرعیه و اطاعت از نظام ولایی فرماندهی است.» [5]
و اما ستادکل نیروهای مسلح که بخشنامه مورد بررسی این گفتار از آن صادر شده است وظیفه هماهنگی قوای نظامی و انتظامی کل کشور را بر عهده دارد که خود این ستاد تحت امرمستقیم رهبری بوده و فرمانده آن با حکم آیت الله خامنه ای تعیین           می شود.[6] قابل ذکر است که « ستاد فرماندهی کل قوا » در ابلاغیه مورخه 25/10/1370 طی فرمانی از آیت الله خامنه ای به «ستاد کل نیروهای مسلح » تغییر نام یافته که تغییری در وظایف آن ذکر نشده است.[7]
با توجه به اساسنامه این قوای نظامی و انتظامی باید ذکر و توجه شود که طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرماندهی کل قوای نظامی و انتظامی با مقام رهبری می باشد و نصب و عزل و تایید و رد فرماندهان این قوا با انحصاراً با نظر رهبر صورت می گیرد.[8] به عبارت دیگر و به تعبیر صریح تر این نهادها پاسخگوی مقام رهبری اند و قوای مجریه و مقننه و قضائیه و حتی مجلس خبرگان که طبق قانون وظیفه نظارت بر رهبر و عملکرد او را دارد، بر آن نظارت و توان بازخواست و پاسخگویی ندارند.
برای روشن شدن این مدعا نگاه می کنیم به صحبت های «آیت الله احمد جنتی» در مصاحبه ای که سال 1385 منتشر شده است. او در پاسخ به « یک ضرورت کارشناسانه وجود دارد که باید افراد کارشناسی داشته باشیم تا بر طبق قانون اساسی، بر شرایط لازم برای رهبر یا ولی امر نظارت داشته باشند. در بحث نظارت، یک پرسش فرعی هم مطرح می شود که آیا نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری هم وجود دارد؟ یعنی می توانیم نظارت را تعمیم دهیم؟ » چنین جواب می گوید:
«آیت الله شیخ احمد جنتی: این بحث بسیار مفصّلی است که در حدّ مختصر به آن پاسخ می دهم. شما توجّه دارید که بر طبق قانون اساسی، در اصل یکصد و هشتم «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررّات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیّت خود آنان است.»
وقتی این قانون را می نوشتیم با اعضای شورای نگهبان، همچون مرحوم آقای ربّانی و ظاهرا با شهید بهشتی هم در ارتباط بودیم و مشورت می کردیم، اصولی را تدوین کردیم و حضرت امام هم تصویب کردند که قانونی برای خبرگان شد و مطابق آن، خبرگان انتخاب شدند و براساس آن قانون، جلسه تشکیل داده و کار را شروع کردند. بنابراین، وظیفه ای است که اصل یکصدویازدهم به عهده خبرگان گذاشته است. برای انجام امور، کمیسیون هایی تشکیل شد که یکی از آن ها، کمیسیون تحقیق بود و نامش در آن زمان هیأت تحقیق بود که من هم در آن عضویت داشتم و پنج شش نفر از دوستان همچون آقای موحدی، مهدوی کنی و . . . در آن عضو بودند. در آن کمیسیون راجع به همین موضوعی که شما  سؤال کردید، بحث شد که چه باید کرد؟ نهادهای زیادی زیرنظر مقام معظم رهبری است. به عنوان مثال بررسی کنیم که تدبیر و مدیریت ایشان چگونه است؟ آیا این نهادها درست عمل می کنند یا نه؟ اگر درست عمل می کنند، معلوم می شود که رهبری با تدبیر است و تأییدشان کنند و اگر احیانا خطایی بکنند، تذکر بدهند و جلوی آن ها را بگیرند. قرار شد بررسی شود که چند نهاد و مرکز زیر نظر رهبری است و برای هر نهاد، افراد کارشناسی انتخاب شوند. به عنوان مثال، اگر قرار است درباره نیروهای مسلّح بررسی شود که با تدبیر عمل می کنند یا نه؟ و مدیریت صحیح اعمال می شود یانه؟ هیأتی از کارشناسان مسائل نظامی باشند که آن ها نظارت و بررسی کنند. همچنین نسبت به قوه قضاییه و صدا و سیما و. . . همین گونه           عمل شود.
… البته ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه ندادیم که وارد قضیه شویم، چون شأن ایشان اجلّ از این بود که بخواهیم با ایشان در این خصوصیات صحبت کنیم و هیچ تردیدی در صفات و ویژگی های لازم در ایشان نبود و احتیاجی به تحقیق نبود. بنابراین، در آن زمان قضیه را پیگیری نکردیم، ولی پس از رحلت حضرت امام قدس سره مسأله دوباره مطرح شد که چه کنیم؟ هر گاه مجلس خبرگان جلسه تشکیل می داد، از هیأت تحقیق سؤال می شد که شما چه اقدامی انجام داده اید؟ راجع به این قضیه بحث کردیم. نظر عده زیادی از اعضای خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری تحقیق و بررسی کند که آیا درست اداره می شود یا نه؟ در صورت مثبت بودن، مدیریت به قوه خود باقی است، در غیر آن صورت، تذکر بدهند یا سؤال کنند که چرا این گونه است؟ نظر اکثریت بر این بود تا این که موضوع را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم، چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند، بحث هم شد و صرف این نبود که ما بگوییم این کار را انجام  می دهیم و ایشان مخالفت کنند، بلکه بحث های مفصلی شد که آیا اصولاً از قانون اساسی چنین مطلبی استفاده می شود یا نه؟ چون باید بدانیم که قانون اساسی چه اختیاری به ما داده و بر عهده ما گذاشته است؟ آیا مفاد اصل یکصدویازدهم قانون اساسی این است که از هر نهاد و مرکزی که با رهبری ارتباط دارد، حتی دفتر رهبری، تحقیق کنیم که آیا طبق وظایفشان عمل می کنند یا نه؟ بعد هم در صورت تخلف، آن را به حساب رهبری بگذاریم؟
ایشان خیلی مستدل و منطقی و مستند و طیّ یک بحث نسبتا طولانی فرمودند که اصل یکصد و یازدهم این را نمی گوید. بلکه این اصل در این مقام است که شرایطی که در اصل یکصد و نهم برای رهبری آمده، وظیفه خبرگان است که بررسی کنند که آیا وجود دارد یا نه؟ پس شما باید عملکردها را بررسی کنید. عملکرد ما با عملکرد این تشکیلات فرق می کند، به عنوان مثال رییس قوه قضاییه را نصب می کنم و یا رییس صدا و سیما را نصب می کنم. این انتصاب ها را بررسی کنید که آیا به عدالت من خدشه ای وارد می کند یا نه؟ پس اگر خدشه وارد کند، در آن حرفی نیست و شرط از بین رفته، اگر به تدبیر و مدیریت من ضربه می زند، معلوم می شود که من تدبیر ندارم و این کار من خلاف تدبیر و مدیریت است، در این صورت شما می توانید، اقدام کنید. اما قوه قضاییه، قضات زیادی دارد، تشکیلات دارد، کارمندانی دارد که در سراسر کشور فعالیت دارند، اگر کسی در بخشی اقدام خلافی کرد، مسؤولیتش با رهبری نیست. در مورد نیروهای مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، برای این که در نیروهای مسلّح امکان این که کسی تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهای مسلّح، جای این حرفها نیست. مگر می شود کسی در میان نیروهای مسلّح وارد شود و راجع به مسائلی ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمی تواند کار کند. به هر حال طی دو سه جلسه ای که با ایشان داشتیم و بحث های زیادی شد، با این موضوع مخالفت کردند….»[9]
*********
اینک می توان درنگ و تأملی کرد و این پرسش ها را طرح نمود :
  1. نیت و هدف واگذاری تجسس و جمع آوری اطلاعات در مورد جامعه بهائی به قوای مسلح نظامی و انتظامی چیست؟
  2. دستاوردهای حاصل از این طراحی و ابلاغ و عمل به فرمان رهبری چه بوده است؟
در پاسخ به سوال اول بسیار ساده و فارغ از هر نوع پیچیدگی ،می توان به صراحت و روشنی نتیجه گرفت که به طرزی زیرکانه و حساب شده نیت ناروای «اضمحلال و براندازی آئین بهائی و پیروان آن» را مخالفان این باور مذهبی به رهبریِ مذهبی- سیاسیِ مقتدرترین شخصیت کشور، به گروهی مسلح و توانمند محول کرده اند و در مجاری به جریان انداخته اند که از سویی دارای مصونیت قانونی و منطقه امن پاسخگویی ( در واقع عدم پاسخگویی ) است و از سوی دیگر دارای اقتدار و قوه ارعاب به کمک تهدید و امکانات مادی و غیر مادی است از جمله نفوذ در سایر  ارگان ها و نهادها از طریق شاخه های حراست،حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی ، پایگاه های مقاومت و … ، امکانات تجسس ( فیزیکی و عینی یا مجازی نظیر کنترل و شنود مکالمات تلفنی و ایمیل ها و پیامک های تلفنی و امثالهم) ، دستگیری و سرکوب جسمی یا روانی و ایجاد وحشت ( حتی از طریق تهدید یا تماس های تلفنی) ، داشتن بازداشتگاه ها و مکانهای امن برای بازجویی و حبس و شکنجه و اعمال فشار جسمی و روحی و ذهنی و جانی و مالی و  … .
به تعبیر ساده تر شهروند بهائی قانون مند و قانون مدار که طبق اصول اعتقادی خود موظف و متعهد به اطاعت از حکومت و پیروی قوانین کشور متبوع خود است و مامور به وفاداری و خیرخواهی وطن و کمک به پیشرفت و آبادانی سرزمین خویش، در صورت هرگونه تهدید یا هجوم فیزیکی،مادی، مجازی و محرومیت از حقوق ابتدایی خویشتن و دستبرد به دارایی ها و اموالی که حاصل تلاش و کار قانونی روزمره خود است و دیگر رخدادهایی که  بر آنان واقع می شود و اخبار خبرگزاری های بهائیان و رسانه های حقوق بشری و حتی آژانس های خبری متعدد و معتبر ، گواه و مستند ساز این رویدادهاست؛ مرجعی و پناهی برای دادخواهی و احقاق حق خود ندارد چرا که طبق روال و وضع موجود نهادهای نظامی و انتظامی، پاسخگوی هیچ پرسش حقوقی و بازپرسی هیچ نهاد قانون مند کشور در امور بهائیان نبوده و نیستند.
و اما پاسخ سوال دوم را می توان به وضوح در تحرکات و اقدامات اخیر سپاه پاسداران بر علیه بهائیان مشاهده نمود. از جمله مصادره و تخریب مزار بهائیان در شیراز به قصد تبدیل آن به فرهنگسرا و ورزشگاه و اقداماتی دیگر در سطح کشور که خود نیازمند نگاه و تأملی دیگر در گفتاری دیگر دارد.
اینکه دشمنان این اعتقاد مذهبی در این دو قرن گذشته طی کشتارها ، اعدام ها و اخراج ها و آواره ساختن های این جمعیت دینی پیرو آیین صلح و محبت جهانی، چه طرفی بر بسته اند و  از این همه پایمال کردن اصول انسانی و قانونی جهانی و کشوری و حتی اسلامی چه حاصل کرده اند ، سوالی است که هم تاریخ 172 ساله این آیینِ بهزیستن به آن پاسخ می گوید و هم اذهان منصف و با وجدان آن را به وضوح در می یابد. باری همچنان جای تأسف دارد که باید هنوز با خواسته « بهاء الله » پس از بیش از یک سده، همنوا و هم کلام بود، آنجا که از بارگاه الهی چنین می طلبد :
اُمرا را عدل عنايت فرما و علماء را انصاف
2016/2/16
————
[1] – « قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران: ماده 1- رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران “‌ارتش، سپاه، ژاندارمري،‌شهرباني، پليس قضايي، كميته‌هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر” بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي است.» برای تفصیل بیشتر ن.ک. به :
[2] – ن.ک. به « قانون اصلاح قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.2.22 و ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360.8.1 و 1361.4.1» در نشانی زیر:
[4] – اساسنامه سپاه … مصوب 15/6/1361مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان :
[5]  – نقل از« آيين نامه انضباطی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران» مندرج در سایت معاونت حقوقی و امورمجلس( شورای اسلامی) به نشانی :
[6] – برای آشنایی بیشتر نگاه کنید به :
[7] – فرمان به دکتر فیروزآبادی و سرلشکر محسن رضایی برای تغییر عنوان «ستاد فرماندهی کل قوا» به «ستاد کل نیروهای مسلح» و «ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به «ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» نقل از نشانی زیر:
[8] –  وظایف و اختیارات رهبر 1‏_ تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2‏_ نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام.3‏_ فرمان همه پرسي. 4‏- فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 5‏_ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6‏_ نصب و عزل و قبول استعفا: الف_ فقهاي شوراي نگهبان.ب_ عالي ترين مقام قوه قضائيه.ج_ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.د_ رئيس ستاد مشترك.هـ_ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.و_ فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي. 7‏_ حل اختلاف وتنظيم روابط قواي سه گانه. 8‏_ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست, از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9‏_ امضاي حكم رياست جمهوري پس ازانتخاب مردم, صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه دراين قانون مي آيد بايد قبل از انتخاب به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد. 10‏- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشورپس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني, يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11‏- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.رهبر مي تواند بعضي از وظ ايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. ن.ک به پایگاه اطلاع رسانی مقام رهبری ، عنوان : «رهبری از نگاه قانون» :
[9] – نقل از «پایگاه انتخابات» تحت عنوان « نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری » :
نقل شده از «گفتگوها و مقالات: شرایط، وظایف و اختیارات خبرگان ملت؛ گفتگو با احمد جنتی ، فصلنامه حکومت اسلامی ، شماره 41، پاییز1385» به نشانی :
در

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر