دیوان عالی آمریکا تایید کرده است که دادگاه‌های آمریکا می‌توانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از داراییهای بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
به این ترتیب دیوان عالی آمریکا دعوای طرح شده از طرف بانک مرکزی ایران را رد کرده و خانواده قربانیان حوادثی که آمریکا می‌گوید ایران در آنها نقش داشته نزدیک به دو میلیارد دلار غرامت می‌گیرند.
این حکم به شکایت گروهی از بستگان ٢۴۱ تفنگدار آمریکایی که سال ١٩٨٣ در انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند برمی‌گردد.
در سال ٢٠٠٧ دادگاهی در آمریکا ایران را محکوم کرد که به خانواده‌های قربانیان آن بمبگذاری غرامت بپردازد. حدود دو سال پیش دادگاه دیگری حکم کرد که حدود دو میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده شود.
بانک مرکزی ایران سال پیش در مورد این حکم درخواست فرجام داد که دیوان عالی آمریکا با تقاضای بانک مرکزی برای تجدید نظر در این زمینه موافقت کرد.
بانک مرکزی استدلال کرده بود که کنگره آمریکا در سال ٢٠١٢ مصوبه‌ای داشته که مشخصا درباره انتقال داراییهای بانک به خانواده قربانیان بوده و چنین مصوبه‌ای مداخله در امور دادگاه‌های فدرال محسوب می‌شده است.
اما قضات دیوان عالی با آرای شش به دو استدلال بانک مرکزی را رد کردند.
چند ماه پس از اجرایی شدن توافق جامع هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان مشکلات ایران در دسترسی به داراییهای بلوکه‌شده‌اش انتقاد مقام‌های ایرانی و به ویژه محافظه‌کاران را برانگیخته است.
از: بی بی سی
؟
جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران لوح تقدیر را به خاوری « اختلاس کننده سه میلیار دلار » از دارایی های اهداء می کند.
حال چه فقی می کند، آمریکائیها بخورند یا امثال جعفری یا خاوری ؟ لا اقل اگر آمریکائیها بخورند ، دیگر مردم را در کوچه و بازار لت و مار نمی کنند. این خبر در چنین شرایطی نه تنها ناگوار نیست بلکه مسرت بخش است
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا قانون تازه‌ای را برای جلوگیری از معاملات دلاری با ایران ارائه کرده‌است.
این لایحه که هنوز به تصویب نرسیده، تازه‌ترین تلاش جمهوریخواهان برای جلوگیری از دسترسی احتمالی تهران به دلار و بازارهای مالی آن کشور است.
اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، ۱۹ آوریل این لایحه را ارائه کرده و در وب‌سایت کمیته روابط خارجی گفته است هدف از آن «منع دولت اوباما برای جلوگیری از امکان دسترسی تهران به معاملاتی‌ست که دلار در آن نقشی ایفا کند؛ تا زمانی که حکومت ایران دست از فعالیت‌های نامشروعش، مانند توسعه موشک‌های بالستیک و تروریسم بر نمی‌دارد.»
ایران همواره اتهام «حمایت از تروریسم» را رد کرده است. تهران می‌گوید توسعه برنامه موشکی‌اش به دلایل دفاعی صورت می‌گیرد. در عین‌حال مقام‌های ایرانی در موارد گوناگون اسرائیل را تهدید به حمله کرده‌اند.
در وب‌سایت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته شده لایحه تازه برای جلوگیری از مواردی‌ست مانند معاملات مستقیم با دلار، راه‌حل‌هایی برای معاملات باواسطه یا معاملات خارجی که با دلار ارتباطی داشته باشند.
به گفته اد رویس این ممنوعیت‌ها، که در واقع سابقه آن به یک دهه پیش باز می‌گردد و مربوط به نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، پول‌شویی و برنامه موشک‌های بالستیک می‌شود، باید تا زمانی که رئیس‌جمهوری ایالات متحده، ایران را از فعالیت‌های خطرناک مبرا اعلام نکند، سر جای خود باقی بماند.
در ۱۸ فروردین ماه نیز دو سناتور جمهوری‌خواه که با توافق هسته‌ای ایران هم مخالف هستند، تلاش‌هایی را برای جلوگیری از تصویب طرح دولت باراک اوباما برای تسهیل معاملات خارجی ایران آغاز کردند.
چند روز بعد نیز پل رایان، رئیس ِ جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، از اوباما خواست، «مشخصا» این احتمال که ایران ممکن است به سیستم مالی یا دلار آمریکا دسترسی پیدا کند را رد کند.
به گفته پل رایان، «این نگرانی وجود دارد» که دولت آمریکا «دست‌کم چهار راه‌حل برای دسترسی تهران به دلار پیش‌بینی کرده‌است».
همه این اقدام‌ها در زمانی صورت می‌گیرد که مقام‌های دولت ایران نیز بر تلاش‌های خود برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک افزوده‌اند. در خود ایران طی هفته‌های گذشته، حملات اصولگرایان و انتقادهای آیت‌الله خامنه‌ای از نحوه اجرای برجام بالا گرفته‌است.
مقام‌های آمریکایی و دولت ایران گفته‌اند در توافق اتمی، دسترسی به سیستم مالی آمریکا پیش‌بینی نشده‌است. با این حال رئیس کل بانک مرکزی ایران هشدار داده «اگر اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران منجر به رویارویی ایران با بانک‌های بین‌المللی شود، توافق هسته‌ای شکست خواهد خورد».
توافق اتمی با وجود مخالفت آشکار جمهوریخواهان آمریکا و نیز دولت اسرائیل، سال گذشته میان ایران و شش قدرت جهانی به دست آمد و در زمستان نیز به مرحله اجرایی رسید.
با وجود برچیده شدن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، تحریم‌های ایالات متحده در ارتباط با برنامه موشکی، نقض حقوق بشر یا آنچه «حمایت دولتی از تروریسم» عنوان می‌شود، به قوت خود باقی است.
ایران اندکی پس از اجرایی شدن برجام دست به انجام چند آزمایش موشکی زد، که بار دیگر بر انتقاد مخالفان برجام و به تلاش‌ها علیه فعالیت‌های مالی تهران افزود. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید مذاکره و فناوری در صورتی پیش می‌روند که جمهوری اسلامی «قدرت دفاعی» خود را افزایش دهد.
دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه اول اردیبهشت حکم داد که دو میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران، پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز این حکم با رای مثبت شش قاضی در مقابل رای منفی دو نفر از قضات دیوان عالی و بر خلاف درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ایران صادر شده است.
بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۴ حکم یک دادگاه تجدیدنظر نیویورک را درباره پول‌های خود که در یک حساب سیتی بانک در نیویورک بود را به چالش گرفت. این دادگاه حکم داده بود که پول‌های یاد شده باید به شاکیان آمریکایی پرداخت شود.
وکلای بانک مرکزی ایران پارسال خواستار تجدیدنظر دیوان عالی در احکام صادره از سوی دادگاه‌های آمریکایی علیه اموال و دارایی آن شده بودند.
دی ماه پارسال گزارش شده بود دیوان عالی آمریکا برای اعلام نظر نهایی خود در مورد پرونده تقاضای غرامت دو میلیارد دلاری گروهی از قربانیان تروریسم از محل مصادره داراییهای بانک مرکزی ایران تردید دارد.
گره اصلی این پرونده قضایی این بود که کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی که اجازه می‌دهد از محل داراییهای مسدود شده ایران در آمریکا دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به خانواده قربانیان غرامت پرداخته شود، در نحوه بررسی و رای دادگاه‌های فدرال دخالت کرده است.
چندتن از اعضای دیوان عالی آمریکا این موضوع را مطرح کردند که کنگره به شکلی غیرقانونی سعی کرده است نظر خود را به دستگاه قضایی تحمیل کرده و حکم نهایی این پرونده را دیکته کند.
دیوان در رای تازه خود که روز چهارشنبه منتشر شد گفته که مصوبه کنگره حق دادگاه‌های آمریکایی را در زمینه پذیرش طرح دعوای خانواده‌های قربانیان حملات مرتبط با ایران سلب نکرده است.
بیش از ۱۳۰۰ آمریکایی با طرح دعوا علیه جمهوری اسلامی ایران خواهان دریافت غرامت به خاطر حملات انتحاری سال ۱۹۸۳ در بیروت که منجر به کشته شدن ۲۴۱ تفنگدار شد، بمبگذاری تروریستی سال۱۹۹۶ در پایگاه الخبر عربستان که ۱۹ کشته برجای گذاشت، و سایر حملات صورت گرفته از سوی گروه‌های شبه‌نظامی مرتبط با تهران شدند.
کنگره آمریکا ظرف ۲۰ سال گذشته برای آسان کردن طرح دعوای حقوقی علیه دولت‌های حامی تروریسم بار‌ها قانون را تغییر داده بود. دادگاه‌های آمریکایی نیز همواره به نفع شاکیان رای داده‌اند. ولی جمهوری اسلامی ایران از اجرای آراء دادگاه‌های آمریکایی خودداری کرده بود و این مسئله، وکلای شاکیان را بر آن داشت تا روی اموال و داراییهای ایران در ایالات متحده دست بگذارند.
دمکرات‌های لیبرال و جمهوریخواهان محافظه‌کار در کنگره، و همچنین دولت باراک اوباما از خانواده‌های قربانیان در این پرونده حمایت کرده بودند.
به نظر می‌رسد رای دیوان عالی آمریکا دور تازه‌ای از تنش در رابطه ایران و ایالات متحده رقم بزند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سوم دی ماه پارسال به آمریکا هشدار داد که در صورت مصادره اموال بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی، مسوول جبران خسارت به تهران است.
حسین جابری انصاری افزوده بود: «تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال ۸۶ در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد».
افزایش فشارها در آمریکا برای جلوگیری از دسترسی ایران به دلار
راديو فردا:رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا قانون تازه‌ای را برای جلوگیری از معاملات دلاری با ایران ارائه کرده‌است.
این لایحه که هنوز به تصویب نرسیده، تازه‌ترین تلاش جمهوریخواهان برای جلوگیری از دسترسی احتمالی تهران به دلار و بازارهای مالی آن کشور است.
اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، ۱۹ آوریل این لایحه را ارائه کرده و در وب‌سایت کمیته روابط خارجی گفته است هدف از آن «منع دولت اوباما برای جلوگیری از امکان دسترسی تهران به معاملاتی‌ست که دلار در آن نقشی ایفا کند؛ تا زمانی که حکومت ایران دست از فعالیت‌های نامشروعش، مانند توسعه موشک‌های بالستیک و تروریسم بر نمی‌دارد.»
ایران همواره اتهام «حمایت از تروریسم» را رد کرده است. تهران می‌گوید توسعه برنامه موشکی‌اش به دلایل دفاعی صورت می‌گیرد. در عین‌حال مقام‌های ایرانی در موارد گوناگون اسرائیل را تهدید به حمله کرده‌اند.
در وب‌سایت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته شده لایحه تازه برای جلوگیری از مواردی‌ست مانند معاملات مستقیم با دلار، راه‌حل‌هایی برای معاملات باواسطه یا معاملات خارجی که با دلار ارتباطی داشته باشند.
به گفته اد رویس این ممنوعیت‌ها، که در واقع سابقه آن به یک دهه پیش باز می‌گردد و مربوط به نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، پول‌شویی و برنامه موشک‌های بالستیک می‌شود، باید تا زمانی که رئیس‌جمهوری ایالات متحده، ایران را از فعالیت‌های خطرناک مبرا اعلام نکند، سر جای خود باقی بماند.
در ۱۸ فروردین ماه نیز دو سناتور جمهوری‌خواه که با توافق هسته‌ای ایران هم مخالف هستند، تلاش‌هایی را برای جلوگیری از تصویب طرح دولت باراک اوباما برای تسهیل معاملات خارجی ایران آغاز کردند.
چند روز بعد نیز پل رایان، رئیس ِ جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، از اوباما خواست، «مشخصا» این احتمال که ایران ممکن است به سیستم مالی یا دلار آمریکا دسترسی پیدا کند را رد کند.
به گفته پل رایان، «این نگرانی وجود دارد» که دولت آمریکا «دست‌کم چهار راه‌حل برای دسترسی تهران به دلار پیش‌بینی کرده‌است».
همه این اقدام‌ها در زمانی صورت می‌گیرد که مقام‌های دولت ایران نیز بر تلاش‌های خود برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک افزوده‌اند. در خود ایران طی هفته‌های گذشته، حملات اصولگرایان و انتقادهای آیت‌الله خامنه‌ای از نحوه اجرای برجام بالا گرفته‌است.
مقام‌های آمریکایی و دولت ایران گفته‌اند در توافق اتمی، دسترسی به سیستم مالی آمریکا پیش‌بینی نشده‌است. با این حال رئیس کل بانک مرکزی ایران هشدار داده «اگر اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران منجر به رویارویی ایران با بانک‌های بین‌المللی شود، توافق هسته‌ای شکست خواهد خورد».
توافق اتمی با وجود مخالفت آشکار جمهوریخواهان آمریکا و نیز دولت اسرائیل، سال گذشته میان ایران و شش قدرت جهانی به دست آمد و در زمستان نیز به مرحله اجرایی رسید.
با وجود برچیده شدن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، تحریم‌های ایالات متحده در ارتباط با برنامه موشکی، نقض حقوق بشر یا آنچه «حمایت دولتی از تروریسم» عنوان می‌شود، به قوت خود باقی است.
ایران اندکی پس از اجرایی شدن برجام دست به انجام چند آزمایش موشکی زد، که بار دیگر بر انتقاد مخالفان برجام و به تلاش‌ها علیه فعالیت‌های مالی تهران افزود. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید مذاکره و فناوری در صورتی پیش می‌روند که جمهوری اسلامی «قدرت دفاعی» خود را افزایش دهد.
رای دیوان عالی آمریکا به پرداخت «دو میلیارد دلار» غرامت از داراییهای ایران
راديو فردا:دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه اول اردیبهشت حکم داد که دو میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران، پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز این حکم با رای مثبت شش قاضی در مقابل رای منفی دو نفر از قضات دیوان عالی و بر خلاف درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ایران صادر شده است.
بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۴ حکم یک دادگاه تجدیدنظر نیویورک را درباره پول‌های خود که در یک حساب سیتی بانک در نیویورک بود را به چالش گرفت. این دادگاه حکم داده بود که پول‌های یاد شده باید به شاکیان آمریکایی پرداخت شود.
وکلای بانک مرکزی ایران پارسال خواستار تجدیدنظر دیوان عالی در احکام صادره از سوی دادگاه‌های آمریکایی علیه اموال و دارایی آن شده بودند.
دی ماه پارسال گزارش شده بود دیوان عالی آمریکا برای اعلام نظر نهایی خود در مورد پرونده تقاضای غرامت دو میلیارد دلاری گروهی از قربانیان تروریسم از محل مصادره داراییهای بانک مرکزی ایران تردید دارد.
گره اصلی این پرونده قضایی این بود که کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی که اجازه می‌دهد از محل داراییهای مسدود شده ایران در آمریکا دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به خانواده قربانیان غرامت پرداخته شود، در نحوه بررسی و رای دادگاه‌های فدرال دخالت کرده است.
چندتن از اعضای دیوان عالی آمریکا این موضوع را مطرح کردند که کنگره به شکلی غیرقانونی سعی کرده است نظر خود را به دستگاه قضایی تحمیل کرده و حکم نهایی این پرونده را دیکته کند.
دیوان در رای تازه خود که روز چهارشنبه منتشر شد گفته که مصوبه کنگره حق دادگاه‌های آمریکایی را در زمینه پذیرش طرح دعوای خانواده‌های قربانیان حملات مرتبط با ایران سلب نکرده است.
بیش از ۱۳۰۰ آمریکایی با طرح دعوا علیه جمهوری اسلامی ایران خواهان دریافت غرامت به خاطر حملات انتحاری سال ۱۹۸۳ در بیروت که منجر به کشته شدن ۲۴۱ تفنگدار شد، بمبگذاری تروریستی سال۱۹۹۶ در پایگاه الخبر عربستان که ۱۹ کشته برجای گذاشت، و سایر حملات صورت گرفته از سوی گروه‌های شبه‌نظامی مرتبط با تهران شدند.
کنگره آمریکا ظرف ۲۰ سال گذشته برای آسان کردن طرح دعوای حقوقی علیه دولت‌های حامی تروریسم بار‌ها قانون را تغییر داده بود. دادگاه‌های آمریکایی نیز همواره به نفع شاکیان رای داده‌اند. ولی جمهوری اسلامی ایران از اجرای آراء دادگاه‌های آمریکایی خودداری کرده بود و این مسئله، وکلای شاکیان را بر آن داشت تا روی اموال و داراییهای ایران در ایالات متحده دست بگذارند.
دمکرات‌های لیبرال و جمهوریخواهان محافظه‌کار در کنگره، و همچنین دولت باراک اوباما از خانواده‌های قربانیان در این پرونده حمایت کرده بودند.
به نظر می‌رسد رای دیوان عالی آمریکا دور تازه‌ای از تنش در رابطه ایران و ایالات متحده رقم بزند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سوم دی ماه پارسال به آمریکا هشدار داد که در صورت مصادره اموال بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی، مسوول جبران خسارت به تهران است.
حسین جابری انصاری افزوده بود: «تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال ۸۶ در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر