کلمه – گروه خبر: اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی معتقد است که حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان به عنوان مجری قانون اساسی و رییس شورایعالی امنیت ملی موظف است که برای روشن شدن مسئله حصر اقدام کند.
در همین باره امیر ارجمند به رادیو فردا می‌گوید: ما بارها این را تکرار کردیم و یادآور شدیم که رییس جمهور با دو عنوان می‌تواند و باید نسبت به مسئله حصر و هرگونه حبس غیرقانونی مغایر با موازین قانون اساسی اقدام کند. ایشان مجری قانون اساسی و همچنین رییس شورایعالی امنیت ملی است. اگر کسی را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و غیره، حصر یا زندان غیر قانونی کنند و بگویند که دستور شورایعالی امنیت ملی بوده و یا بدون فرایندهای قانونی زندانی بکنند، ایشان هم به عنوان رییس این شورا و هم به عنوان مجری قانون اساسی مسئولیت دارند.
مشاور میرحسین موسوی در ادامه با تاکید بر این نکته که مهم این است که صورت مسئله مشخص شود، می‌افزاید: همه‌ی ما می‌دانیم که تصمیم درباره‌ی حصر توسط آقای خامنه‌ای اتخاذ شده و مسئله‌ی شخصی ایشان است و بدون تصمیم شخص ایشان هم این مسئله پایان نخواهد یافت. ولی روشن شدن صورت مسئله مهم است و فرار از مسئولیت باید پایان بپذیرد.
اردشیر امیرارجمند همچنین خاطرنشان می‌کند که تا امروز هیچ نهادی به صورت روشن مسئولیت ماجرا را قبول نکرده است. قوه قضاییه مسئولیت را به گردن شورایعالی امنیت ملی انداخته، شورا آن را رد می کند.
به گفته‌ی وی حداقل انتظار از آقای رییس جمهور این است که در دولتی که شفاف است و می خواهد که نهادهای دموکراتیک رشد کند، اجازه دهند که صورت مسئله روشن شود و ایشان هم به این کمک کند.
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید درباره ی سخن مطهری که گفته «اینکه برخی عنوان می‌کنند اگر دادگاه برگزار شود، حکم صادره سخت خواهد بود پس بهتر است برگزار نشود، نمی‌تواند منطقی باشد؛ چراکه باید حرف‌ها و دفاعیات شنیده شود و مشخص شود چه عواملی موجب بروز چنان رفتارهایی از آن‌ها شد و شروع کننده چه کسی بود. اینها طبعاً اتهام آن‌ها را سبک‌‌تر می‌کند.» می‌گوید این استدلال کسانی است که در این حبس و حصر غیرقانونی و غیرشرعی مشارکت داشته‌اند و یا آن را تایید می‌کنند. در واقع این حرف یک فرار به جلو است و یک مغلطه.
او در ادامه تاکید می‌کند: کسی را که خودش تقاضا کرده مرا محاکمه کنید، محاکمه کنید اگر مجازات سنگین‌تر هم شود، خودش گفته می‌پذیرم. آقای کروبی چنین تقاضایی داشته است. آنچه مهم است دادن حق دفاع است. ایشان به عنوان یک شهروند ایرانی حق دفاع از خودش را دارد. آیا جرات دارند که این حق دفاع را به وی دهند؟
امیرارجمند در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود درباره ی این سخن مطهری که گفته بود «باید همه عوامل موثر دراعتراضات سال ۸۸ ازجمله برخی نهادهای حکومتی، رئیس جمهور سابق به همراه رهبران آن اعتراضات به طور همزمان در یک دادگاه صالح علنی محاکمه شوند و حکم هرچه بود، همه بپذیرند تا این پرونده بسته شود.» تصریح می‌کند: قطعا در حکومتی که قانون حکمفرما باشد باید به اقدامات افراد رسیدگی شود. در آن زمان جرایم بسیار شدید رخ داده است، نه تنها از جانب آقای احمدی نژاد بلکه از جانب دیگرانی از جمله برخی از افراد شورای نگهبان بویژه دبیر این شورا، از طریق نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و بسیاری از افراد دیگر و قبل از هر کار اینها باید محاکمه شوند و در یک دادگاه علنی پاسخگو باشند و حرف آقای مطهری در این باره بسیار درست است.
او در پایان تاکید می‌کند که نه تنها آقای احمدی نژاد، آقای جنتی و نهادهای امنیتی آن زمان مسئولیت مستقیم داشتند، غیر از اینها افراد دیگری هم هستند که اگر روزی حاکمیت، مقامات عالی کشور و بویژه آقای خامنه‌ای قبول کنند که یک هیات تحقیق مستقل شود و همه‌ی جوانب را بررسی کند این مسئله برای همه‌ی مردم روشن می‌شود و یک زخم عمیق التیام پیدا می‌کند.
علی مطهری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به نامه اخیر مهدی کروبی گفته بود: «مهم‌ترین مسئله‌ای که در نامه رئیس مجلس ششم ذکر شده، درخواست او برای محاکمه علنی در یک دادگاه صالح بود. رئیس جمهور، هم به‌عنوان مجری قانون اساسی و هم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، وظیفه دارد پیگیر این موضوع باشد.»
مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز، در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران که روز شنبه، ۲۱ فروردین، منتشر شد با تاکید بر اینکه رفع حصر را «در اختیار» او نمی‌داند، خواست که حسن روحانی «از حاکمیت مستبد» بخواهد که او را در «دادگاه علنی» محاکمه کند تا مشخص شود که «نانجیب» کیست.
مقصود مهدی کروبی در این نامه از عبارت «نانجیب» اشاره به یک سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، است که اخیرا معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ و مشخصا رهبران جنبش سبز را «نانجیب» خواند.
مهدی کروبی در نامه خود تصریح کرده که در صورت برگزاری این دادگاه، به همراه وکلایش، دلایل خود را درباره «تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و «مهندسی انتخابات» ریاست جمهوری سال ۸۸ اعلام کند.
او در نامه‌اش گفته است که حکم صادره از این دادگاه را «با جان و دل» خواهد پذیرفت و «بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال» خواهد کرد.
آقای امیر ارجمند محترم ، نمی دانم با فرمایشات جناب مصباح آشنایی دارید با خیر ؟؟؟؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر