محسن کدیور
مقام رهبری جمهوری اسلامی آقای سیدعلی خامنه‌ای در دیدار خداحافظی با نمایندگان دوره‌ی چهارم مجلس خبرگان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ سخنانی گفت که پایگاه رسمی اطلاع رسانی وی آن را «بسیار مهم» خوانده است. وی در این سخنرانی نکات خلاف واقع متعددی بر زبان رانده منتقدان انتخابات ۱۳۸۸ را که بر خلاف قانون به‌دستور خود وی بیش از پنج سال است در زندان خانگی به‌سر می‌برند به «رفتار نانجیبانه» متهم کرده است:
«برخلاف تبلیغات دشمنان و هم‌چنین ادعاهای برخی در داخل، انتخابات در نظام اسلامی همواره سالم بوده و هیچگاه حرکتی سازماندهی شده برای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات وجود نداشته است. انتخابات هفتم اسفند بار دیگر نادرستی و بی اعتباری سخنان کسانی را که در سال ۸۸ مدعی نامعتبر بودن انتخابات بودند و آن فتنه مضر را برای کشور بوجود آوردند، نشان داد. همانگونه که انتخابات اخیر سالم بود، انتخابات دوره های قبل، از جمله انتخابات سالهای ۸۸ و ۸۴ نیز سالم بودند. برخلاف «رفتار نانجیبانه» کسانی که در سال ۸۸ رأی نیاوردند و با براه انداختن فتنه برای کشور هزینه بوجود آوردند و دشمن را به طمع انداختند، در این انتخابات کسانی که رأی نیاوردند، به پیروز انتخابات تبریک گفتند که این موضوع، بسیار با عظمت و با ارزش است.» (۱)
این نحوه قضاوت غیرمنصفانه و این ادبیات غیراخلاقی آن هم از رهبر یک کشور باعث تأسف است. ایشان فرافکنی فرموده‌اند. بنا ندارم مقابله به‌مثل کنم و بگویم چه کسی در این سالیان «رفتار نانجیبانه» داشته است. به‌کارگیری این ادبیات غیراخلاقی افتادن در چرخه‌ی معیوب یک حکومت ناسالم است. رهبر کشور باید «رفتار و گفتار قانونی» را فرابگیرد. در این مختصر با نقد سخنان اخیر آقای خامنه‌ای بر غیرمنصفانه بودن قضاوت، غیراخلاقی بودن گفتار و غیرقانونی بودن رفتار ایشان شواهدی اقامه خواهم کرد. این نوشتار مختصر شامل سه بخش به‌شرح است:
– استدلال ضعیف رهبری
– قضاوت منصفانه در منازعه‌ی ملی
– رفتارهای نجیبانه!
نویسنده از نقد آراء خود استقبال می‌کند.
بخش اول. استدلال ضعیف رهبری
این بخش شامل سه مبحث به شرح ذیل است: انتخابات رقابتی کامل! قیاس مع‌الفارق و مهندسی انتخابات ممتم نظارت استصوابی در زمان نیاز.
الف. انتخابات رقابتی کامل!
آقای خامنه‌ای مدعی شده: «مردم با این مشارکت بالا، در واقع اعتماد خود را به نظام اسلامی، بصورت عملی نشان دادند.» (۲) ایشان فراموش کرده که چندبار از مردمی که حتی نظام و شخص رهبری را هم قبول ندارند دعوت کرد در انتخابات شرکت کنند. (۳) قبل از انتخابات ایشان اقرار کرد که تعدادی از مردم ایران نظام و رهبری را قبول ندارند و تعداد ایشان به‌قدری قابل توجه است که رهبری از آنها هم می‌خواهد که در انتخابات شرکت کنند بدون اینکه حق نمایندگی داشته باشند. اکنون چگونه می‌تواند رای این گروه از شهروندان ایرانی را به اعتماد به نظام اسلامی مصادره کند!؟
به نظر آقای خامنه‌ای «آزادی عمل مردم» نخستین ویژگی انتخابات در ایران است. به گفته‌ی ایشان «انتخابات هفتم اسفند یک انتخابات رقابتی کامل بود زیرا جناح ها و افراد مختلف با شعارها و عناوین گوناگون در انتخابات حضور پیدا کردند.» (۴) هر دو نکته کذب محض و خلاف واقع است. با إعمال نظارت استصوابی که از ابداعات دوران رهبری ایشان است اولا اکثریت ملت ایران در میان نامزدهای تایید صلاحیت شده نماینده نداشتند و در بین بد و بدتر انتخابی زیرکانه کردند و در حقیقت رأی منفی دادند، یعنی حتی‌المقدور رأی دادند که چه کسانی به مجلس نرسند. نظارت استصوابی میدان آزادی عمل مردم را به‌شدت محدود کرده است. ثانیا با رد صلاحیت بی‌سابقه داوطلبان نمایندگی در هر دو مجلس و امکان گزینش ۸۸ نفر از بین ۱۵۹ نفر در مجلس خبرگان یعنی حق گزینش یک نفر از ۱/۸ (یک و هشت دهم) نامزد، کجای این اسمش آزادی عمل مردم یا رقابتی کامل بودن انتخابات است!؟ ایشان تجاهل‌العارف می‌فرمایند.
ب. قیاس مع‌الفارق
انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ از نگاه دو نامزد اصلی و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از منظر بسیاری از مردم ایران ناسالم بوده است. آقای خامنه‌ای آن دو انتخابات بلکه همه‌ی انتخابات در جمهوری اسلامی را سالم دانسته و یکی از دلایل آن را سالم بودن انتخابات اخیر مجالس شورای اسلامی و خبرگان اعلام کرده است. البته چون ایشان برگزارکننده‌ی این انتخابات بوده، مدافع سلامت عملکرد خود است. یعنی شاهد و قاضی در دادگاه قضاوت ایشان یکی است! دلیلی که ایشان بر سلامت همه‌ی انتخابات خصوصا انتخابات سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ اقامه کرده ناتمام است.
سلامت یک دوره دلیل سلامتی دیگر دوره‌ها نمی‌شود. سلامت هر دوره از انتخابات را جداگانه باید نقد و اثبات کرد. عدم مهندسی انتخابات سال ۱۳۹۴ دلیل عدم مهندسی جزئی انتخابات ۱۳۸۴ و مهندسی کلی انتخابات ۱۳۸۸ نمی‌شود، به دو دلیل، یکی اینکه آقای خامنه‌ای با تجربه‌ی ۱۳۸۸ دانست که هزینه‌ی مهندسی انتخابات – که هرگز مخفی نمی‌ماند – بسیار بالاست و ادامه‌ی آن روش، بقای نظام را به خطر خواهد افکند. لذا کوشید با اهرم نظارت استصوابی اهداف خود را برآورده کند. در حقیقت در این دوره نیازی به مهندسی انتخابات نبود. فقهای منصوب شورای نگهبان برای دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان چنان مهره‌چینی کرده بودند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تعداد نامزدهای متفاوت به ده درصد هم نمی‌رسید. در انتخابات دوره‌ی دهم مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت‌ها با اهرم نظارت استصوابی به‌گونه ای بود که اکثریت قریب به‌اتفاق نامزدهای منتقد امکان ورود به چرخه‌ی انتخابات نیافتند و در واقع منتقدان وضع موجود با «تیم امید» خود به مصاف تیم بزرگسالان مدافع وضع موجود آمدند. (۵) با چنین تضمینی از نظارت استصوابی چه جای استفاده از مهندسی انتخابات باقی بود؟ آری اگر شرائط تایید صلاحیت ها به‌گونه‌ای بود که در این دو انتخابات اکثریت مردم در بین نامزدها نمایندگان اصلی خود را می‌یافتند و آن دسته از نمایندگان هم رأی آورده بودند، آن زمان بود که نوبت استفاده از روش مهندسی انتخابات می‌رسید، و اگر از آن روش استفاده نمی‌شد، رهبر حق داشت از آن استفاده‌ی تبلیغاتی کند.
ج. مهندسی انتخابات ممتم نظارت استصوابی در زمان نیاز
به‌عبارت دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران همواره با امکان پیش‌بینی تضمینی نتیجه انجام می‌شده است. تجربه‌ی ۱۳۷۶ و انتخاب خلاف انتظار سیدمحمد خاتمی و لوازم برسرکار آمدن یک نماینده‌ی واقعی مردم چنان به مذاق حاکمیت تلخ بود که در نخستین انتخابات بعد از دو دوره‌ی هشت ساله‌ی وی رژیم را به سوی روش مهندسی انتخابات سوق داد. در سال ۱۳۸۴ تنها دو نامزد آن دوره اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی متوجه استفاده از این روش شدند و به نرمی اعتراض کردند. اما در سال ۱۳۸۸ که دولت در دست محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور برکشیده‌ی رهبری بود مهندسی تمام عیار انتخابات و کودتای حقیقی توسط دولت، سپاه، شورای نگهبان و دفتر رهبری صورت گرفت. این مهندسی به‌قدری ناشیانه بود که به تظاهرات آرام میلیونی چند روزه‌ی مردم تهران و اعتراض دو نامزد اصلی منتقد انجامید. مردم به میرحسین موسوی رأی داده بودند اما محمود احمدی‌نژاد پیروز انتخابات اعلام شده بود. به اعتراض قانونی موسوی و کروبی وقعی نهاده نشد و آقای خامنه‌ای قبل از اتمام مهلت قانونی رسیدگی به شکایات از سوی مراجع ذی‌ربط صحت انتخابات را از خطبه‌های نماز جمعه تهران اعلام کرد! و بعد از آن دهها نفر از شهروندان در تظاهرات مسالمت آمیز و آرام توسط ماموران کشته شدند.
بعداز آن نیز آقای خامنه‌ای حاضر نشد منازعه‌ی بین حاکمیت و منتقدان را به داوری مرضی‌الطرفینی ارجاع دهد. در بهمن ۱۳۸۹ موسوی و کروبی و همسرانشان به‌دستور مستقیم رهبری برخلاف قانون و بدون محاکمه و امکان دفاع در خانه‌هایشان محصور شدند. رهبری اعتراض ملی به مهندسی انتخابات ۱۳۸۸ را فتنه نامید و کلیه‌ی فعالان این اعتراض ملی را به‌عنوان فتنه‌گر از بسیاری حقوق قانونی محروم و جمع کثیری از منتقدان را در دادگاههایی فرمایشی به زندان محکوم کرد. (۶)
اکنون نیز خطر مهندسی انتخابات در دوران آقای خامنه‌ای منتفی نیست. (۷) این روش زمانی به‌کار گرفته می‌شود که افرادی در اهرم نظارت استصوابی از دست فقهای شورای نگهبان در رفته باشند و نتیجه‌ی انتخابات بعد از إعمال نظارت استصوابی نظر مقام معظم رهبری را تأمین نکرده باشد. این شرائط غالبا در انتخابات ریاست جمهوری – که موضوع آن انتخاب یک نفر است – انفاق می‌افتد و با توجه به کارکرد نظارت استصوابی به‌ندرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی (حدود سیصد نفر) و مجلس خبرگان (حدود نود نفر) مورد نیاز می‌افتد.
بخش دوم. قضاوت منصفانه در منازعه‌ی ملی
بعد از اثبات ناتمام بودن استدلال آقای خامنه‌ای اکنون نوبت به‌بررسی اظهارات وی درمورد سلامت انتخابات سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ (فارغ از استدلال ناتمام یادشده) می‌رسد. نظر رهبری و نظر منتقدان در این زمینه کاملا متفاوت است. منتقدان شاخص برخلاف قانون در زندان خانگی هستند و امکان دفاع از خود ندارند. آقای خامنه‌ای یک‌طرفه انتخابات آن دوره‌ها را سالم دانسته کمترین خدشه در اعتبار آنها را برنمی‌تابد. منتقدان نیز بر مهندسی این دو انتخابات خصوصا انتخابات ۱۳۸۸ مستندات، ادله، مدارک و شواهدی دارند. در این منازعه‌ی ملی حاکم قانون است، و استماع ادله و مدارک طرفین در یک دادگاه صالحه. این بخش شامل دو مبحث است: عدم اعتبار قضاوت رهبر بی‌طرف، و شرائط قاضی و هیأت منصفه‌ی پرونده‌ی ملی.
الف. عدم اعتبار قضاوت رهبر بی‌طرف
جناب آقای خامنه‌ای خود در این نزاع ملی یک طرف دعوا هستند، و صلاحیت قضاوت ندارند. به عبارت دیگر ایشان متهم هستند به سببیت اقوی از مباشر در مهندسی انتخابات خرداد ۱۳۸۸. علاوه بر آن ایشان متهم هستند به سرکوبی خونین تظاهرات مسالمت‌آمیز بعد از انتخابات ۸۸، زندانی کردن صدها فعال سیاسی در دادگاههای فرمایشی، شکنجه منجر به قتل برخی معترضان در کهریزک و غیر آن، محرومیت بسیاری از شهروندان از حقوق اجتماعی و سیاسی به عنوان واهی فتنه، حصر خانگی غیرقانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ۱۳۸۹، ایجاد جو خفقان و سانسور در فضای رسانه‌ای کشور، انحلال و محدودیت غیرقانونی احزاب منتقد و مستقل، و در یک کلام نقض قانون اساسی و اداره‌ی کشور به‌شکل خودکامگی، استبدادی و دیکتاتوری. (۸)
در این منازعه‌ی ملی البته آقای خامنه‌ای تنها متهم این پرونده نیست، محمود احمدی‌نزاد رئیس جمهور از صندوق برکشیده‌شده‌ی پیشین و دیگر اعضای دولت وی، قوهی قضائیه خصوصا شخص صادق لاریجانی، اعضای شورای نگهبان خصوصا فقهای منصوب آن، شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خصوصا یگان حفاظت اطلاعات سپاه و بسیج، اعضای مجلس خبرگان رهبری که به وظیفه‌ی نظارت خود بر رهبری عمل نکردند، و اعضای مجلس شورای اسلامی که به وظیفه‌ی تحقیق و تفحص خود عمل نکردند، دیگر متهمان این پرونده‌ی ملی هستند. واضح است که در اتهام مهندسی انتخابات اکثر دست‌اندرکاران نظام در جایگاه متهم قرار می‌گیرند.
ب. شرائط قاضی و هیأت منصفه‌ی پرونده‌ی ملی
قاضی و هیات منصفه‌ی این پرونده‌ی ملی نمی‌تواند برخی از متهمان آن از قبیل آقای خامنه‌ای باشد. افرادی مرضی الطرفینی که زبانشان آلوده به واژه‌های بی‌پایه‌ی «فتنه‌گر» یا دشنام «رفتار نانجیبانه» یا افترای «وابسته به اجنبی» و بهتان «نفوذی دشمن» نشده باشد. چنین افرادی در میان حقوق‌دانان، وکلا و قضات مستقل، اساتید دانشگاه، مراجع تقلید، علمای مستقل حوزه‌های علمیه، سیاست‌مداران منصف از جناح‌های اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، و رؤسای جمهور سابق یافت می‌شوند.
نتیجه‌ی انتخابات اخیر علیرغم همه‌ی محدودیتهای غیرقانونی‌اش این پیام را داشت که مردم به‌روش رسمی به محکمی «نه» گفتند. این ادبار به جریانی صورت گرفت که مورد پشتیبانی بی‌دریغ آقای خامنه‌ای بود. در میان جریانهای موجود مردم نجیبانه از جریانی که حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی افراد شاخص آن هستند پشتیبانی کردند. ابراز تاسف رهبر از رأی نیاوردن امثال محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی معنایی جز مقابل رأی مردم قرارگرفتن ندارد. البته در جایگاه مقام مادام‌العمر مطلقه‌ی غیرمسئول غیرپاسخگوی نظارت‌ناپذیر تکیه زدن نتیجه‌ای جز این ندارد. مجلس خبرگان که قانونا حق نظارت و سؤال از رهبری را دارد با اهرم نظارت استصوابی به مجلس منصوب تشریفاتی وعاظ السلاطین و مداحان مقام معظم رهبری تبدیل کردن از دیگر اتهامات آقای خامنه‌ای است.
بخش سوم. رفتارهای نجیبانه!
این بخش شامل دو مبحث است: نانجیب دشنام است، و هفت شاهد رفتار نجیبانه‌ی رهبری.
الف. نانجیب دشنام است
اگرچه کلام الملوک ملوک الکلام، اما حضرت ایشان که از نتایج انتخابات به‌ویژه در تهران خشمگین است، عنان ادب از کف داده، به رقبای اسیر و بیمارش که امکان دفاع از خود ندارند، دشنام می‌دهد: نانجیب! نانجیب در کتب لغت این‌گونه تعریف شده است: «رذل، پست، بداصل، بدگوهر، بی‌گوهر، بدگهر، بدنژاد، که اصیل و نجیب و نژاده نیست؛ بی عفت، بی عفاف، نابکار، بدکاره، فاحشه، ناپاک، مقابل نجیب». (۹) نانجیب قطعا دشنام و سبّ است، و علاوه بر غیراخلاقی و خلاف شرع بودن، در یک حکومت سالم قابل پیگرد قانونی است. آیا مقام معظم رهبری متوجه پیامد استفاده از این ادبیات سخیف هستند؟ استقامت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بر «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» نجیبانه بوده است، نه نانجبیانه.
ب. هفت شاهد رفتار نجیبانه‌ی رهبری
راستی این رفتارها که به‌اختصار برمی‌شمارم نجیبانه بوده است؟ تنها به هفت مورد اشاره می‌کنم:
۱) محصور کردن غیرقانونی بیش از پنج سال فقیه عالیقدری که آقای خامنه‌ای شرح الاشارات والتنبیهات را نزد وی تلمذ کرده بود: آقای منتظری. (۱۰) وی اجازه‌ی برگزاری مراسم ترحیم استادش را نداد، حسینیه و دفتر و مدرسش را پلمب کرد و تا زنده بود در رسانه‌های تحت امرش به وی توهین کردند. (۱۱)
۲) ادامه‌ی حصر غیرقانونی آقای سیدحسن طباطبائی قمی (۱۲) بیش از هشت سال، تنها در زمان زمامداری شاگردش (آقای خامنه‌ای حدود یک سال شاگرد درس خارج فقه وی بوده است). (۱۳)
۳) به‌زندان انفرادی فرستادن دکتر سیداحمد صدر حاج‌سیدجوادی (عضو ارشد نهضت آزادی ایران) در سن ۸۶ سالگی. (۱۴) حقوق‌دان متعهدی که در زمان طاغوتِ قبل از انقلاب مجانا وکالت آقای خامنه‌ای و دیگر مبارزان را به‌عهده گرفته بود. (۱۵)
۴) ممانعت از شرکت میرحسین موسوی در مراسم تدفین و تشییع پدرش میراسماعیل موسوی خامنه و عدم اجازه‌ی برگزاری مراسم ترحیم وی. آن مرحوم در دهه‌های چهل و پنجاه چندین ماه به آقای خامنه‌ای در خانه‌ی خود پناه داده بود تا به‌دست ماموران ساواک نیفتد. اکنون ماموران امنیتی مقام رهبری با پسر ارشد میراسماعیل که مطالبه‌ای جز «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» ندارد چه می‌کنند؟ (۱۶)
۵) رهبری موقت و دائمی آقای خامنه ای وامدار اکبر هاشمی رفسنجانی در اجلاسیه‌های مجلس خبرگان مورخ خرداد و مرداد ۱۳۶۸ است. (۱۷) رفتار آقای خامنه‌ای با رفیق پنجاه ساله‌اش که حق رهبری برگردن وی دارد در مهندسی انتخابات سال ۱۳۸۴، کنار گذاشته شدن از امامت جمعه‌ی موقت تهران بعد از خطبه‌ی تاریخی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۸، کنارگذاشتن از ریاست مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۱۳۸۹ با اشاره‌ی رهبری، و رد صلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ مثال دیگری بر رفتار نجیبانه‌ی رهبری است. قدرت با کسی تعارف ندارد.
۶) شیخ علی تهرانی شوهر خواهر مقام معظم رهبری که در زمان جنگ از رادیو بغداد علیه نظام تبلیغ می‌کرد و بعد از بازگشت به ایران به زندان طویل المدت محکوم شد، سالهاست در مرخصی طولانی به‌سر می‌برد، (۱۸) اما سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و پسردائی مقام رهبری به اتهام دفاع از اعتدال و جنبش سبز به شش سال زندان محکوم و محبوس است. (۱۹) به‌نظر مقام رهبری مجازات دفاع از جنبش سبز از همکاری با صدام حسین در زمان جنگ سنگین‌تر است. (۲۰)
۷) دشنام «رفتار نانجیبانه» به اسیر، آن هم اسیری که امکان دفاع ندارد، نامش هرچه باشد نجابت نیست. زندان خانگی بیش از پنج سال سه منتقد با سن بالای هفتاد سال و نیازمند مراقبت ویژه‌ی پزشکی (۲۱)، آن هم بدون محاکمه در دادگاه صالحه و بدون هرگونه مجوز قانونی چه معنایی دارد؟
نتیجه:
نجابت قدرت به تبعیت از قانون است. افکار عمومی بهترین داور زمینی درباره‌ی رفتار نجیبانه‌ی ارباب قدرت است. مقام رهبری را به رعایت اخلاق و ادب درباره‌ی منتقدان، عمل به‌قانون اساسی در گفتار و رفتار، و تبعیت از تعالیم الهی، نبوی و علوی در لزوم رعایت انصاف، عدالت و رحمت در قبال مردم دعوت می‌کنم.
۲۱ اسفند ۱۳۹۴
یادداشت‌ها:
(۱) رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری: مردم در انتخابات خوش درخشیدند، اکنون نوبت مسئولان است که به وظایف خود عمل کنند، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
(۲) پیشین.
(۳) از جمله «حتّی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند، ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد،» ۱۹ دی ۱۳۹۴، «ممکن است بعضی‌ها – حالا به هر دلیلی – نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنند امّا از کشورشان که میخواهند حمایت کنند، آنها هم باید بیایند پای صندوق رأی» ۲۲ خرداد ۱۳۹۴، پیشین.
(۴) سخنرانی ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، پیشین.
(۵) در فوتبال به تیم زیر ۲۳ سال تیم امید و به تیم بالای این سن که از بازیکنان مجرب تشکیل می‌شود تیم بزرگسالان گفته می‌شود.
(۶) در مورد جنبش سبز بنگرید به کتاب ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران، جلد اول: نوشتارها (۹۳-۱۳۸۸)، آبان ۱۳۹۳، ۴۷۸ صفحه.
(۷) بنگرید به مقاله‌ی «بررسی محدودیتهای دینی انتخابات در ایران: شورای نگهبان قانون اساسی: احراز صلاحیت‌های دل‌بخواهی نامزدها و انتخابات»، به قلم نویسنده، خرداد ۱۳۹۴.
(۸) بنگرید به کتاب استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه‌ی بیست و یک‌ساله‌ی رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به رئیس مجلس خبرگان رهبری همراه با واکنشهای آن، ویرایش دوم، اردیبهشت ۱۳۹۳، ۴۱۸ صفحه، مجموعۀ افضل‌الجهاد، دفتر اول.
(۹) لغت‌نامه‌ی دهخدا.
(۱۰) کتاب شرح اسم: زندگی‌نامه‌ی آیت الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای (۵۷-۱۳۱۸) هدایت‌الله بهبودی، موسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، بهار ۱۳۹۱، ص۸۵.
(۱۱) بنگرید به کتاب سوگ‌نامه‌ی فقیه پاک‌باز استاد منتظری، دی ۱۳۹۲، ویرایش دوم: مرداد ۱۳۹۴، ۴۲۷ صفحه.
(۱۲) مرحوم قمی (۱۳۸۶-۱۲۸۹) یکی از سه رهبر قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ است. این مرجع تقلید حوزه‌ی مشهد علاوه بر زندان در سال ۱۳۴۲ از سال ۱۳۴۶ تا شهریور ۱۳۵۷ در شهرهای زاهدان، خاش و کرج حصر در تبعید بوده است. پس از اعتراض به برخی سیا‌ست‌های آقای خمینی از ۱۳۶۰ در مشهد محصور شد و زمانی از وی به تدریج از اواسط دهه‌ی هفتاد رفع حصر شد که ویلچرنشین شده یارای تکلم نداشت. سرگذشت انتقادی وی جلد پنجم مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد خواهد بود انشاء‌الله.
(۱۳) کتاب شرح اسم، پیشین، ص۳۷۳: «مدت‌ها (نزدیک یک سال) در درس ایشان [آیت الله سیدحسن قمی] حاضر شده‌ام.»
(۱۴) بنگرید به کتاب ندای سبز، پیشین، ص۱۷۷.
(۱۵) «در آن زمان آقای احمد صدر حاج سیدجوادی حفظه‌الله بدون آن‌که چشم‌داشت مالی داشته باشد وکالت ما و چند نفر دیگر را به‌عهده گرفت.» (منتظری، خاطرات، ص۲۹۶) در کتاب شرح اسم به وکالت وی از آقای خامنه‌ای اشاره نشده است! در زمان حیات مرحوم صدر حاج‌سیدجوادی داستان وکالت وی از آقای خامنه‌ای را از زبان خود وی شنیدم. علاوه برآن مرحوم صدر حاج‌سید جوادی در نامه‌ی سرگشاده‌ی مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ به آقای خامنه‌ای نوشت: «در دوران مبارزه بارها تبرعا وکالت و امر دفاع از جناب‌عالی را به‌عهده گرفتم و در طی سی سال گذشته که در مسند قدرت قرار داشتید و در روزگاری که چه بسا انگیزه‌ای برای کسب مال و جاه باید وجود می‌داشت، گواهی و تایید می‌فرمایید که هرگز از بابت منافع و خواست شخصی، درخواستی نداشته‌ام اما اینک و در زمانه‌ای که تنها، لقای محبوب مانع تداوم این همه درد و رنج جانکاه می‌شود، شرعاً و قانوناً حضرتعالی را وصی بر حفظ حقوق و جان اعضای خانواده و خانواده‌ی بزرگ‌ترم یعنی نهضت آزادی ایران و دیگر آزادی‌خواهان دربند اعلام می‌کنم. شایسته است تا به عنوان قدر متیقن حاکمیت و در مقام رهبری کل نظام و مردم ایران اقدام فرمایید و ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و اعلام آشتی ملی، زمینه‌ی بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نمایید. باشد که مجلس و قوهی قضاییه نیز در پرتو چنین سیاستی، از امکان بررسی کفایت سیاسی و اخلاقی رییس دولت دهم برخوردار شوند. امید دارد که رد وصیت نکرده و به این آخرین خواسته‌ی فردی که شاید روزگاری حقی بر گردن آقای سید علی خامنه‌ای و نه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است، بی‌اعتنا نباشید.»
(۱۶) بنگرید به کتاب ندای سبز، پیشین، ص۱۶۴-۱۶۰. در کتاب شرح اسم این مهم اشاره نشده است!
(۱۷) انتقاداتم به کار هاشمی رفسنجانی را مفصلا و مستندا در دو کتاب زیر آورده‌ام: استیضاح رهبری (پیشین)، و ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای؛ اردیبهشت ۱۳۹۲، ویرایش چهارم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه؛ مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر دوم.
(۱۸) در زندان اوین شاهد مستقیم مرخصی‌های طولانی‌مدت شیخ علی تهرانی بودم. در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ مدتی وی را برای نمایش به بند ویژه‌ی روحانیت در زندان اوین آوردند. اما در هر ماه چند روزی برای خالی نبودن عریضه در زندان بود و اغلب قریب به اتفاق اوقات در مرخصی بود. من مخالف عفو هیچ زندانی نیستم، اما این عفو و گذشت‌ها باید شفاف باشد و درباره‌ی همگان اعمال شود. آیا اگر وی قرابت سببی با مقام رهبری نداشت مشمول این همه گذشت شده بود؟
(۱۹) سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب مقیم فرانسه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری حسن روحانی روانه‌ی تهران شد، ابتدا ممنوع‌الخروج و سپس زندانی شد. بنگرید به نامه‌های پدرش سیدحسن میردامادی دائی آقای خامنه‌ای به خواهرزاده‌ی خود و نیز نامه‌ی همسر سراج میردامادی به رئیس جمهور.
(۲۰) برخلاف همکاری با رژیم صدام حسین آن هم در زمان جنگ، دفاع از جنبش سبز خویشاوند و غیرخویشاوند نمی‌شناسد و مجازات طرفداری خویشاوندان رهبری از جنبش سبز سنگین‌تر است!
(۲۱) مهدی کروبی (متولد ۱۳۱۶)، میرحسین موسوی (متولد ۱۳۲۰) و زهرا رهنورد (متولد ۱۳۲۴) هر سه بیمارند و در زمان حصر غیرقانونی چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند. بنگرید به آخرین استمداد کوکب، زهرا و نرگس موسوی دختران رهنورد و موسوی خطاب به مردم: جان مادرمان درخطر است، مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴.
منبع: وب سایت نویسنده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر