حسین باقرزاده فعال حقوق بشر
دموکراسی در انتخابات خلاصه نمی‌شود ولی انتخابات یکی از ابزارهای دموکراسی است. در واقع، دموکراسی بیشتر به ساختار قدرت و روابط بین نهادهای مختلف قدرت با یکدیگر بر می‌گردد تا به انتخابات.
از سوی دیگر، هر نظام حکومتی از مجموعه‌ای از نهادهای انتخابی و انتصابی شکل گرفته است. در دموکراسی‌ها نیز نهادهای انتصابی وجود دارند و هیچ نظام حکومتی دموکراتیک نیست که در بالاترین سطح آن نهادهای انتصابی وجود نداشته باشد که حتی بر نهادهای انتخابی قدرت حکم برانند. از این رو، صرف وجود نهادهای انتصابی در یک ساختار سیاسی، منافی دموکراتیک بودن آن نیست. آن چه که تعیین کننده است این است که در نهایت، انتخاب مردم است که حکم می‌راند یا انتصاب.
دامنه شرکت مستقیم مردم در قانونگذاری و انتخاب مقامات حکومتی در نظامهای دموکراتیک جهان مختلف است. از یک طرف کشورهایی مانند سوییس و برخی از ایالات متحده آمریکا را داریم که مردم می‌توانند در مورد جزئی‌ترین مسایل جامعه از طریق رفراندوم تصمیم بگیرند و یا در آمریکا نه فقط قانونگذاران و رییس جمهور، بلکه برخی از مقامات قضایی و پلیس نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. ولی این خصوصیات، الزاما آن‌ها را دموکرات‌تر از نظامهای دیگر نمی‌کند. در واقع، بسیاری استدلال می‌کنند که شرکت مستقیم مردم در این گونه مسایل، تالی فاسدهای خود را دارد. قاضیان و دادستانانی که برای جلب آرای مردم به تبلیغات احساساتی دست می‌زنند (یکی از عوامل ادامه مجازات اعدام در این تنها کشور دموکراتیک غربی) و یا این که مردم تحت تبلیغات موسمی به قوانین افراطی رأی دهند (ممنوعیت ساختمان مسجد با گلدسته‌های بلند در سوییس). تمام فلسفه انتخاب نماینده از سوی شهروند این است که او تصمیم‌گیری در مورد مسایل پیچیده جامعه را به دست کسانی بسپارد که وقت مطالعه و دقت بیشتری در مسایل جامعه دارند و آگاهانه تصمیم بگیرند. و در واقع، در همان آمریکا هیچگاه تعیین رییس کل بانک فدرال را که با تصمیمات خود می‌تواند یکشبه اقتصاد کشور را زیر و رو کند به انتخاب مستقیم مردم نمی‌گذارند. ثبات مالی کشور به مراتب مهم تر از ثبات و ارتقای سطح فرهنگی جامعه (و مثلا لغو مجازات وحشیانه اعدام) است.
در سایر دموکراسی‌ها در جهان، شرکت مستقیم مردم در انتخابات، حد اکثر به تعیین اعضای قوه مقننه و رییس قوه مجریه و تصمیمات مهم سرنوشت‌ساز (به صورت رفراندوم) محدود شده است. علاوه بر این، دموکراسی‌هایی وجود دارند با نهادهای پر قدرت انتصابی که حتی در قانونگذاری دخیل هستند.
یک نمونه بارز این گونه کشور‌ها بریتانیا است. مجلس لردهای بریتانیا، در ذات، یک نهاد نادموکراتیک است. اعضای آن تماما از سوی دولت‌های حاکم ولی به فرمان سلطان این کشور تعیین می‌شوند. در گذشته، این عضویت حتی از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌شد و اعضای این مجلس در حکم سلاطینی کوچک به صورت موروثی در این مجلس به وضع و لغو قانون می‌پرداختند. اکنون تنها موروثیت آن برافتاده، ولی این مجلس نامنتخب که عمدتا جایگاه سیاستمداران و دولتیان و صاحب منصبان بازنشسته و کشیشان و پیروزمندان میدان‌های رقابت اقتصادی و مالی است، هنوز به عنوان یک نهاد قانونگذار عمل می‌کند و یا مجلس عوام را به چالش می‌کشد. ولی با همه این‌ها، نظام حاکم بر بریتانیا یکی از دموکرات‌ترین نظامهای سیاسی جهان بشمار می‌رود و پارلمان بریتانیا به عنوان «مادر پارلمان ها» شناخته می‌شود.
از این رو، نه نظامهای با حد اکثر انتخابات، الزاما دموکرات‌ترین و در کل، بهترین نظام سیاسی جهان هستند و نه وجود نهادهای انتصابی حتی به عنوان قانونگذار، صفت دموکرات بودن را از یک نظام می‌گیرد و نه مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند.
نظام جمهوری اسلامی (صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن که اصولا آن را از رده کشورهای دموکراتیک خارج می‌کند) از ساختار پیچیده‌ای برخوردار است که آن را از سایر نظامهای حکومتی دیگر دنیا متمایز می‌کند. حاکمان این نظام، صرفا به دلیل انجام انتخابات به طور متوسط سالی یکبار، آن را دموکراتیک می‌خوانند؛ و مخالفان نظام، وجود و وفور نهادهای انتصابی پر قدرت را که حتی بر نهادهای «انتخابی» حکم می‌رانند دلیل نادموکراتیک بودن آن می‌شمارند. دلیل اصلی نادموکرات بودن نظام البته ایدئولوژیک بودن آن است (مردم، حتی در انتخابات، حقوق نابرابر دارند). و گرنه، صرف وجود نهادهای انتصابی را که در قانونگذاری نیز دخالت می‌کنند نمی‌توان ملاک نادموکرات بودن آن دانست. ملاک اصلی و مهم‌تر، رابطه بین نهادهای انتصابی و انتخابی است.
مسئله این است که در فعل و انفعالات و توازن قدرت، در نهایت کدام نهاد یا نهادها دست بالا را دارند. اگر قدرت نهایی دست نهادهای انتخابی باشد یعنی قدرت نهایتا دست مردم است، و این نظام دموکراتیک. ولی اگر قدرت یا نهادهای انتصابی حرف آخر را بزنند نظام نادموکراتیک است.
به مثال مربوط به بریتانیا بر گردیم. کم پیش نیامده که دو نهاد مجلس انتخابی عوام و مجلس انتصابی لردها در مورد یک لایحه اختلاف پیدا کنند. در این صورت، اگر اکثریت ضعیفی در مجلس عوام لایحه را تصویب کرده باشند، لردها می‌توانند آن را تغییر دهند و از مجلس عوام کاری ساخته نخواهد بود. این مقدارقدرت از دید بسیاری ناپسندیده نیست. ولی اگر لردها لایحه‌ای را که با اکثریت خوبی در مجلس عوام به تصویب رسیده بخواهند رد کنند به جایی نمی‌رسند. مجلس عوام با اکثریت خود، نظر معمرین جامعه را به دور می‌اندازد و رأی خود را پیش می‌برد. وضع درمورد نهادهای انتصابی دیگر این نظام که جای خود را دارد. شهزن یا شهمرد این نظام هم که هیچ حقی در دخالت یا حتی اظهار نظر در مسایل کشوری و به خصوص قانونگذاری را ندارد به طریق اولی در برابر نمایندگان منتخب مردم تقریبا هیچ کاره است. یعنی نظامی با نهادهای فرتوت پیشادموکراسی و فئودالی لردها و سلطنت، و مردمی که فقط هر پنج سال یکبار در انتخاب فقط یک نهاد حکومتی مستقیما دست دارند، صرفا به دلیل این که رأی مردم نقش نهایی را در تعادل قدرت ایفا می‌کند نظامی دموکراتیک است.
دموکراتیزه کردن «نظام اسلامی» حاکم بر ایران چیزی بیش از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و رقابتی و حتی پاسخگو کردن ولی فقیه در برابر مجلس خبرگانی که از طریق چنان انتخاباتی شکل گرفته باشد می‌طلبد. چنین برآیندی تنها ازطریق یک تغییر ساختاری نظام ممکن است – تغییری ساختاری که صرف نظر از وجود نهادهای انتصابی و انتخابی در آن، قدرت نهایی از آن نهادهای انتخابی باشد که از صندوق رأی بیرون می‌آیند.
در جمهوری اسلامی، اما، در سطح کشوری، مردم در «انتخاب» سه نهاد حکومتی مستقیما دست دارند و با تناوبی با مراتب بیش از یک بار در پنج سال پای صندرق رأی می‌روند. ولی صرف نظر از ساختار حقیقی حکومت که این انتخاب‌ها را عملا بی‌اثر می‌کند، حتی در ساختار حقوقی آن، قدرت نهایی نه از آن نهادهای انتخابی و بلکه نهادهای انتصابی است. مثلا می‌توان استدلال کرد که در ساختار حقیقی قدرت، مجلس خبرگان با قدرت نظارت و عزل و نصب ولی فقیه که قانون به آن تفویض کرده قدرت نهایی را در این بخش از حکومت در دست دارد. ولی حتی با این فرض، قدرت نهایی در این نظام در دست نهادهای انتخابی نیست.
یکی از دلایل آن، قدرتی است که شورای نگهبان دارد. در این جا سخن از نظارت استصوابی و بازی‌های سیاسی اعضای این نهاد نیست. صحبت از جایگاه قانونی این نهاد در ساختار قدرت است. صحبت از شش عضو انتصابی این نهاد است که حق نفی تصمیمات مجلس شورای اسلامی را دارد و این حق نامحدود است.
یعنی شش عضو حقوقدان آن (که مجلس سهمی در تعیین آنان دارد) به کنار، شش عضو فقیه آن تماما انتصابی هستند و تنها مرجع قانونی «تطابق قوانین با اسلام». قدرت این شش نفر بر قدرت هر نهاد انتخابی دیگر قاهر است و هیچ نهاد انتخابی نمی‌تواند در برابر آن مقاومت کند. البته این تنها نهاد انتصابی نیست که از این قدرت برخوردار است. نهادهای انتصابی دیگری از بسیاری از نهادهای قوه قضاییه گرفته تا این و آن شورای عالی و نهادهای زیر مجموعه رهبری که جز از او فرمان نمی‌برند و از هرگونه حسابرسی و کنترل نهادهای منتخب مردم معافند و احیانا می‌توانند قانون وضع کنند. قدرت‌های بلامنازع خود رهبر نیز که یک مقام انتصابی خبرگان است از همین مقوله بشمار می‌ود، ولی می‌توان استدلال کرد که او در نهایت دربرابر مجلس خبرگان «منتخب مردم» پاسخگو است و می‌تواند برکنار شود. در مورد قدرت شش عضو شورای نگهبان حتی این فرض هم وجود ندارد.
از این رو دیده می‌شود که نظام جمهوری اسلامی علاوه بر این که به دلیل ایدئولوژیک بودن ذاتا نادموکراتیک است، به لحاظ ساختارحقوقی خود نیز نمی‌تواند دموکراتیک باشد؛ و بر خلاف نظریه آقای حجاریان که آینده‌ای را می‌دید که ولی فقیه هم چون ملکه انگلستان بر این نظام ریاست کند و نظام اسلامی دموکراتیک شود، به رغم این که جمهوری اسلامی در هر یک تا سه سال برای سه نهاد مهم حکومتی انتخابات سراسری بر گزار می‌کند (در بریتانیا فقط برای یک نهاد است و آن هم هر پنج سال یکبار) و به رغم اینکه بریتانیا یک مجلس انتصابی پر قدرت دارد که در تصویب هر قانونی سهیم می‌شود، قدرت نهایی از صندوق رأی بیرون می‌آید؛ و در جمهوی اسلامی به دلیل این که حتی در ساختار حقوقی قدرت این رابطه وارونه است به هیچ صورت امکان چنین عملی وجود ندارد. مشکل اصلی این نظام (علاوه بر ایدئولوژیک بودن آن) در وجود و وفور نهادهای انتصابی نیست – در این است که نهادهای انتصابی (و نه رأی مردم) حرف نهایی را می‌زنند.
دموکراتیزه کردن «نظام اسلامی» حاکم بر ایران چیزی بیش از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و رقابتی و حتی پاسخگو کردن ولی فقیه در برابر مجلس خبرگانی که از طریق چنان انتخاباتی شکل گرفته باشد می‌طلبد. یعنی اگر تمامی ساختار این نظام بر مبنای ساختار حقوقی آن شکل بگیرد و نهادهای انتخابی واقعا انتخابی باشند، باز هم نمی‌توان انتظار داشت که این نظام خصوصیت اساسی یک نظام دموکراتیک را پیدا کند. چنین برآیندی تنها ازطریق یک تغییر ساختاری نظام ممکن است – تغییری ساختاری که صرف نظر از وجود نهادهای انتصابی و انتخابی در آن، قدرت نهایی از آن نهادهای انتخابی باشد که از صندوق رأی بیرون می‌آیند.
۲۵ ژانویه ۲۰۱۶ – ۵ بهمن ۱۳۹۴
از: سایت میهن
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر