دعوتی به بی اعتباری

                             اسماعیل نوری علا

در حکمت دعوت

در کارهای اجتماعی، دعوت سازمان ها و شخصيت های اجتماعی (بخصوص مذهبی و سياسی) از مردم امری مرسوم است. کسی که خود را «مرجع» (محل رجوع) می پندارد از مردم برای انجام کاری دعوت می کند و آنانی که برای دعوت کننده مرجعيت و اعتباری قائل هستند به اين دعوت پاسخ مثبت می دهند. حتی خدای مسلمانان هم خود را «داعی» (دعوت کننده) می داند و بهمين دليل مثلاً، آنان که به حج می روند از لحطهء پوشيدن «احرام» (حرام شدن هر مايملک) تکرار می کنند که: «اللهم لبيک» و لبيک گفتن به معنای اجابت دعوت است: دعوت کردی و من آمدم!

اما دعوت کردن مهالکی هم دارد که مهمترين اش بی اعتبار شدن دعوت کننده است وقتی که مردمان به دعوت او اعتنائی نکنند. و من اين نکته را چند سال پيش به تفصيل توضيح داده ام و در اينجا تکرار نمی کنم(1). اما لازم می بينم دربارهء يک نوع دعوت اينترنتی که خود نيز تا پای انجام آن رفته و به دلايلی که خواهم نوشت از آن ـ تا اطلاع ثانوی ـ منصرف شده ام توضيح داده و به احتمال بالای شکست آن اشاره کنم؛ بخصوص که می بينم اکنون يکبار ديگر اين دعوت به دست آدميانی نصيحت ناپذير تکرار می شود.

سود و زيان اصلاح طلبان از دعوت

اگر، در سراسر تاريخ تسلط حکومت اسلامی بر کشورمان، دعوت مردم به شرکت نکردن در انتخابات («بايکوت کردن آن» که در زبان آخوندی «تحريم»، به معنای شرعیِ «حرام اعلام کردن»، است) يک بار هم شده، معنا و کارآيی محسوسی پيدا کرده باشد، اين امر به تجربهء پايان زمامداری محمد خاتمی و آغاز صدارت محمود احمدی نژاد بر می گردد.

بخش کثيری از مردمی که طی هشت سال تمام معنای حاکميت جريان اصلاح طلبی را به تجربه درک کرده و در اواخر آن نيز دانسته بودند که خاتمی خود را تنها تدارکچی بيت رهبری می داند، با پرهيز از شرکت در انتخابات رياست جمهوری و بقدرت رسيدن احمدی نژاد، در واقع به اصلاح طلبانی که هشت سال پيش تر، بر فراز دوش آنان، به کاخ رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی راه يافته بودند «نه» گفتند.

همين «بايکوت بی دعوت و خود جوش» موجب شد تا از آن پس اصلاح طلبان، در هر بزنگاه انتخاباتی، شرط برنده شدن کانديداهای خود را «شرکت وسيع مردم در انتخابات» بدانند؛ وضعيتی که در گمان آنها می تواند عليرغم تقلبات بسيج و سپاه برخی از اصلاح طلبان را در قدرت شريک کند.

موضوع از اين قرار است که دست اندرکاران قدرت در رژيم اسلامی هم تقلب گرند، هم قدرت اجرای تقلب را دارند، و هم همواره دارای «امت هميشه در صحنه» ای هستند که در شادخواری و عزا آمادهء بازی نقش سياهی لشگر حکومت بوده و فاقد اختيار پرهيز از شرکت و بايکوت کردن می باشند. سياهی لشگر اصلاح طلبان اما جمعيتی خودمختار و گسترده است که هم می تواند در انتخابات شرکت کند و موجب تقويت اصلاح طلبان شود و هم می تواند انتخابات را نايده بگيرد و در آن شرکت نکند و اصلاح طلبان را تنها و شکست خورده باقی بگذارد. به همين دليل تلاش اصلاح طلبان برای مبارزه با «تحريم انتخابات»، و در راستای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی، بسی بيش از تلاش حکومتيان است که بخصوص امسال، با در دست داشتن سندی با نام «برجام»، که امضای شش کشور بزرگ جهان را در پای خود دارد و لذا اجرائی شدن اش منوط به بقای رژيم اسلامی است، چندان اهميتی برای نمايش به اصطلاح «مشروعيت» خود در انظار مردم جهان قائل نيستند.

بر اين اساس، در هر فرصت انتخاباتی که پيش آيد، بجای توجه به آنچه رهبر و گروه حاکمان می گويند، بايد توجه را بر آنچه اصلاح طلبان انجام می دهند متمرکز کرد چرا که سود آنها در کشاندن مردم به پای صندوق های رأی بيش از سودی است که حاکمان بنيادگرای رژيم خواسته باشند.

می خواهم بگويم که از همان يازده سال پيش نظر من بر اين بوده که بايکوت انتخابات، اگر نتواند رژيم را ساقط کند، قطعاً به ضرر اصلاح طلبان تمام می شود و لذا اين اصلاح طلبان رنگ و وارنگ اند که در بزنگاه های انتخاباتی در راستای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی فعال می شوند(2) و شرکت مردم در انتخابات نمايشی رژيم نيز اغلب می تواند ميزان اعتبار آنها در نزد مردم را نشان دهد.

طرح رفراندوم شصت ميليون امضاء

ده سال پيش، پس از شکست فاحش اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری و آغاز دورهء اول دولت احمدی نژاد، برخی از اصلاح طلبانی که به خارج کشور آمده و يا اعزام شده بودند، پس از انجام مذاکراتی چند با برخی از فعالان سياسی خارج کشور که خود را معمولاً مخالف حکومت اسلامی معرفی می کردند، اعلام داشتند که چند تنی از زندانيان سياسی داخل کشور طرحی را از زندان به بيرون فرستاده اند که می تواند راهگشای بن بست سياسی ايرانيان باشد.

نام اين طرح «رفراندوم 60 ميليون» امضاء بود. اصلاح طلبان و خارج کشوری های عامل اين طرح دست به ايجاد يک سايت اينترنتی زده و خواسته هائی در راستای اصلاح رژيم اسلامی را مطرح نموده و از همهء ايرانيان دعوت می کردند تا، با اعلام حمايت از اين طرح بر روی اينترنت، به جهانيان نشان دهند که حکومت مقبوليت و قانونيت (و به زبان آخودی، مشروعيت) خود را از دست داده و بايد به چنان رفراندومی در داخل کشور تن در دهد که به اصلاح قانون اساسی رژيم بيانجامد. از ميان آن زندانيان هنوز می توان نام هائی همچون دکتر محمد ملکی و اکبر عطری را به ياد آورد. از ميان آمدگان به خارج هم نام آقای محسن سازگارا و خانم مهرانگيز کار برجسته تر بود. از خارج کشوری ها نيز برجسته ترين نام از آن زنده ياد داريوش همايون بود و اندکی بعد شاهزاده رضا پهلوی نيز، طی يک کنفرانس مطبوعاتی، حمايت خود را از اين طرح اعلام داشت.

شايد اين اولين بار بود که توافقی اينگونه گسترده در قلمروی اپوزيسيون حکومت اسلامی در کار آمده بود. اما، هم از آغاز کار، روايت های مختلفی که از زبان طرفداران و دست اندرکاران طرح مطرح می شد روز به روز اهداف و اغراض اوليه و داستان مسير طی شده را بيش از پيش زير پرسش می برد(3) و، در نتيجه، توفيق حتی نسبیِ طرح را نيز ناممکن می ساخت؛ بطوری که بزودی گرد و خاک بسياری که بصورت مقاله نويسی و برنامه های مختلف راديو - تلويزيونی در اطراف طرح مزبور براه افتاده بود فرو نشست و طرح مزبور، بدون گزارش و توضيحی از جانب گرانندگان آن، به دست فراموشی سپرده شد.

البته هنوز هم کسی همت نکرده است تا دربارهء چند و چون اين طرح و سرنوشت آن تحقيقی گسترده انجام دهد و رابطهء آن را با اهداف اصلاح طلبان و انتخابات داخل کشور، که بصورت رفراندوم اصلاح قانون اساسی حکومت اسلامی مطرح شده بود، معين سازد. اما ماحصل کار روشن شدن کمبود اعتبار لازم در نزد دعوت کنندگان بود.

يک تجربهء ناکام

برای من اما اين تجربه واجد نکتهء مهمی بود: عصر ارتباطات و گسترش اينترنت امکان آن را فراهم ساخته بود تا بتوان ازطريق آن ايرانيان پراکنده در سراسر جهان را زير يک سقف مجازی فراهم آورد و جمع آراء آنها را تبديل به يک نيروی مؤثر کرد. پس اگرچه طرح «رفراندوم 60 ميليون امضاء» بخاطر عدم شفافيت کار شکست خورده بود اما فکر استفاده از اينترنت برای ايجاد نيروی سياسی بصورت ميراثی قابل تأمل از آن تجربه بجا مانده بود.

در پايان چهار سال اول دولت احمدی نژاد، ديگرباره فرصت انتخاباتی جديدی پيش آمد که در آن اصلاح طلبان توانستند با موفقيت مردم قهر کرده در انتخابات پيشين را به پای صندوق ها بکشند و، در نتيجه، حکومتيان ناگزير به تقلب و سرکوب شدند و ميراث آن بصورت «جنبش سبز» در تاريخ معاصر کشورمان بجا ماند. اين «جنبش» دو امر را ثابت کرد:

1. ناراضيان از حکومت اسلامی اگرچه با شعارهای اصلاح طلبانه (همچون خواستار اجرائی شدن «مواد مغفوله»ی قانون اساسی اسلامی) آغاز کرده بودند اما، در طی هشت ماه، با طرح شعارهائی، که مهندس ميرحسين موسوی آنها را «ساختارشکن» می خواند و از آنها پرهيز می کرد، گوهر ضد رژيم و برانداز و سکولار دموکرات جنبش سبز رانشان دادند.

2. رهبری اصلاح طلبان نيز در طی اين مسير نشان داد که اگرچه تظاهرات به نفع خود را ارج می نهند اما، اگر اين تظاهرات رو به نابودسازی رژيم داشته باشد می کوشد تا آن را آرام و خنثی سازند.

در پی دريافت اين دو «نتيجه»، در پائيز سال 1388 حدود 250 تن از روشنفکران و دست اندرکاران سياسی اپوزيسيون، با صدور بيانيه ای بنام «ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم»(4)، اعلام کردند که «جنبش سبز» جنبشی در گوهر خود سکولار و دموکرات است و اصلاح طلبی در مقابل آن ايستاده و عليه آن عمل می کند. در زمستان همان سال نيز، بخشی از امضاء کنندگان آن بيانيه دست به ايجاد تشکيلاتی با نام «شبکهء سکولارهای سبز» زده و تصميم گرفتند که جنبش ضد رژيم و سکولار مردم ايران را از چنگ اصلاح طلبانی که به آن خيانت کرده بودند خارج سازند. من نيز، که خود يکی از مؤسسان اين تشکل بودم، مأمور شدم تا طرحی اجرائی را تهيه کرده و برای ادامهء مبارزه به اپوزيسيون ارائه دهم. اين طرح در کنگرهء سکولارهای سبز که در تابستان بعد در شهر تورنتو تشکيل شد ارائه گرديد و عده ای مأمور يافتن راه های اجرای آن شدند.

اين طرح که «راهکار ايجاد آلترناتيو» نام داشت، و هنوز هم به همين نام بر روی سايت شبکهء سکولارهای سبز موجود است(5)، بر چند پيش فرض و چند برنامه استوار بود:

الف: حکومت بهيچ وجه قابل اصلاح نيست و اصلاح طلبان سد راه رسيدن کشور به يک حکومت سکولار دموکرات محسوب می شوند؛

ب: مردم ايران، برای سرنگون کردن رژيم، محتاج وجود يک «آلترنايو سکولار دموکرات» هستند که بتواند هر دو اردوگاه بنيادگرائی و اصلاح طلبی را در آماج خود بگيرد و به اصطلاح «انحلال طلب» محسوب شود.

پرسش اصلی اين بود که اين «آلترناتيو» را چگونه بايد ساخت. طرح مزبور استفاده از امکانات اينترنتی را پيشهاد می کرد: مردم را دعوت کنيم تا «معتمدين» خود را بر روی يک سايت اينترنتی معرفی کنند و اين معتمدين، پشتگرم به داشتن پشتيبانی مردم، نوعی «مجلس شورای در تبعيد» را تشکل دهند و اين مجلس گروهی را از ميان خود برای تشکيل يک «دولت موقت» انتخاب کند تا نقش آلترناتيو حکومت اسلامی مسلط بر کشور را بازی کند.

در اين راستا تجربهء حاصل از طرح «رفراندوم 60 ميليون امضا» در مد نظر بود: به مردم دروغ نبايد گفت و بايد شفاف عمل کرد، بر انحلال طلبی و مبارزه با بنيادگرائی و اصلاح طلبی پای فشرد، و با توجه به امکان دخالت مأموران حکومتی (لشگر مأمور خرابکاری اينترنتی) بيشترين ملاحظات امنيتی را در کار آورد. اما مهمتر از همه آن بود که شخصيت های سرشناس اپوزيسيون به پذيرش کانديداتوری راضی شوند.

متأسفانه، طی تلاش ها و گفتگوهای متعدد با حدود 25 سازمان سياسی و حدود 5 شخصيت فعال در اپوزيسيون، انجام طرح «آلترناتيو سازیِ» شبکهء سکولارهای سبز به دلايل مختصر شدهء زير ممکن نشد:

1. مخارج تأمين امنيت رأی دادن و نامزد شدن بر روی اينترنت بسيار بالا بود (بيش از صد هزار دلار)

2. رسانه های عمومی (راديو - تلويزيون ها و مطبوعات) حاضر به پخش رايگان برنامه های مربوط به طرح نبودند و برای اين کار نيز به بودجهء بالائی نياز بود

3. شخصيت های متعددی اعلام می داشتند که، حتی اگر مردم به آنها رأی دهند، در اين کار شرکت نخواهند کرد و اساساً امر «آلترناتيو سازی» را يا درست نمی دانند و يا ممکن تلقی نمی کنند.

4. عده ای، و از جمله گردآمدگان در تشکلی به نام «اتحاد برای گسترش سکولار دموکراسی در ايران)(6) نيز ترکيب موسوی و کروبی را بعنوان آلترناتيو واقعاً موجود (اما نه سکولار دموکرات) برسميت می شناختند و ايجاد آلترناتيو سکولار دموکرات و انحلال طلب در خارج را نوعی موازی سازی با کار آنها می دانستد.

بدينسان شبکهء سکولارهای سبز موقتاً از اجرای اين طرح منصرف شد اما اين انصراف موجب آن نشد که، عليرغم همهء مخالفت ها، انديشهء ناظر بر «ضرورت ايجاد آلترناتيو سکولار دموکرات انحلال طلب» در اذهان عمومی جا نيفتد و يا بايگانی شود. هم اکنون نيز، با اعلام موجوديت «جنبش سکولار دموکراسی ايران»(7) و «مجمع سازمان های سکولار دموکرات ايران» فکر ايجاد چنين آلترناتيوی، با در نظر گرفتن مقدورات و امکانات و راه های موجود، همچنان دنبال می شود.

اقدام «نهاد مردمی»

در عين حال، اندکی پس از برگزاری کنگرهء تورنتو از جانب شبکهء سکولارهای سبز، تشکل جديدی، با امکانات وسيع مالی و رسانه ای، به نام «نهاد مردمی» اعلام موجوديت کرد که خود را «چتری برای کنار هم نشاندن اپوزيسيون در راستای آلترناتيو سازی» معرفی می کرد. از نظر ما «سکولارهای سبز» که بزودی به جنبش سکولار دموکراسی ايران پيوستيم، طرح «نهاد مردمی» اقدامی شايسته و مهم در راستای آلترناتيو سازی محسوب می شد اما اين عيب ساختاری را داشت که می خواست همگان زير چتر اين تشکل گرد هم آيند، حال آنکه ما، در طرح «راهکار آلترناتيو سازی» خود، نشان داده بوديم که ممکن نيست سازمان ها و شخصيت های مختلف برگرد يک سازمان يا يک شخصيت سياسی جمع شوند.

اين «طرح اينترنتی» نيز نظر بسيارانی را جلب کرد و سايتی که برای آن ساخته شده بود حاوی نام های بسياری از کوشندگان سياسی شد اما اکنون حدود سه سالی از آخرين فعاليت های آن در راستای آلترناتيو سازی می گذرد و خبرتازه ای در اين باره از جانب آن بگوش نمی رسد. آيا بيم نگرفتن پاسخ کافی اين طرح را به تعطيل کشانده است؟ اگر چنين باشد می توان داوری کرد که تصميم عاقلانه ای گرفته شده است.

شورای ملی ايرانيان

در آستانهء انتخابات رياست جمهوری جديد (1392)، شاهزاده رضا پهلوی اعلام داشت که قصد دارد تشکلی با نام «شورای ملی ايرانيان» را بوجود آورد و از همگان دعوت کرد تا به يک سايت اينترنتی مراجعه کرده و به عضويت اين شورا در آيند. استقبالی که از اين دعوت شد چشم گير بود اما بزودی عدم توجه به رعايت اصول امنيت اينترنتی آشکار ساخت که نمی توان هيچ اعتمادی به امضاهای گرفته شده داشت و در اين مورد اعمال هر نوع خرابکاری ممکن است. در عين حال، همانگونه که «شبکهء سکولارهای سبز» در طرح خود پيش بينی کرده بود، دعوت از سازمان ها و شخصيت های معتبر سياسی برای گرد هم آمدن در اطراف يک نفر (که در اين مورد شخص شاهزاده رضا پهلوی بود) طبعاً ممکن نبود و نيست.

بهر حال، اين جريان که هنوز با عدهء اندکی بازمانده از گروهی کثير ، با داشتن سرمايه و پشتيبان مالی و رسانه ای، همچنان وجود دارد اما بنظر می رسد که دعوت از مردم تنها برای کسب حقانيت اوليه بوده و شورای مزبور، پس از تشکيل ديگر اعتنائی به مدعوين خود ندارد.

نکتهء جالب ديگری در اين مورد آن است که اگرچه در فردای تشکيل شورای مزبور، شاهزاده رضا پهلوی اعلام داشت که اين شورا خود را آلترناتيو نمی داند اما، در هفتهء گذشته، خود او در برنامهء تلويزيون خودشان (افق ايران) از «آلترناتيوی که من ارائه می دهم» سخن گفت و بديسنان اکنون بايد فهميد که آيا اين شورا مدعی است که همان آلترناتيو برانداز حکومت اسلامی است و يا همچنان خود را بعنوان آلترناتيوی برای شرکت در انتخاباتی آزاد معرفی می کند؛ چرا که نام کامل اين تشکل «شورای ملی ايرانيان برای انتخابات آزاد» است.

صندوق انتخابات موازی

اين روزها شاهد آغار بکار يک تلاش جديد اينترنتی در راستائی که گردانندگان اش آن را نيز «آلترناتيو سازی» می خوانند هستيم. اين تلاش بصورت کار مشترک جريانی به نام «همبستگی برای دموکراسی در ايران» مطرح شده که رأس آن در ايران و شعبه ای از آن در خارج کشور است.

از شخصيت های داخل کشور «همبستگی» می توان از پنج نفری نام برد که در راستای اسم نويسی برای نامزد شدن در انتخابات محلس شورای اسلامی اقدام کردند و، طبعاً، از جانب شورای نگهبان قانون اساسی اسلامی رد صلاحيت شدند. اين پنج نفر عبارتند از آقايان هرميداس باوند، حشمت طبرزدی، کورش زعيم، عيسی خان حاتمی، و اسماعيل مفتی زاده. اينکه اين عده چرا يکباره تصميم به اين کار گرفتند هنوز کاملاً روشن نيست، هرچند که آقای مهندس زعيم در يک يادداشت، و آقای حشمت طبرزدی در مطالب و مصاحبه های متعدد، کوشيده اند کار خود را موجه کنند. دلايل شان اما، لااقل از نظر من، سست و حداکثر در راستای آنچه هائی است که از ديرباز «افشاگری» نام گرفته و دوران آن هم لااقل از جنبش سبز ببعد به پايان رسيده است. در عين حال همين واقعيت که کسی نسبت به رد صلاحيت اين آقايان واکتشی نشان نداده خود بخوبی نشانگر فقدان هرگونه پايگاه اجتماعی در بين مردم کشور است.

در عين حال، نبايد از اين نکته نيز گذشت که اقدام مزبور در تحليل نهائی به سود حکومت اسلامی نيز تمام شده است چرا که «همبستگی» خواست های خود برای انجام انتخابات آزاد را به مواد مختلف قانون اساسی مستند ساخته و با اين کار نفاذ حقوقی قانون اساسی اسلامی حکومت را پذيرفته است. چنين نفاذی به معنای برسميت شناختن مبتنی بودن اين قانون به شريعت فرقهء دوازده امامی و در نتيجه قانونی بودن نهادهای برخاسته از آن نيز هست. مواد مورد اشارهء اين داوطلبان نمايندگی در مجلس شورای اسلامی همان هائی است که مهندس ميرحسين موسوی نيز در اعلاميه های متعدد خود در سال 88 از آنها با عنوان «مواد مغفولهء قانون اساسی» نام برده و خواستار اجرائی کردن شان بود. او، البته، در اين کار محق بود چرا که قانون اساسی اسلامی و نهادهای برخاسته از آن را برسميت می شناخت و تنها خواستار «بازگشت به عصر طلائی امام» بود. حال آنکه گردانندگان همبستگی چنين خواست هائی را علناً مطرح نمی کنند.

بهر حال اشاره به اين اقدام اعضاء «همبستگی» می توانست در مقالهء حاضر نيايد اگر، پس از اين واقعه، يکباره سايتی به نام «صندوق اتخابات آزاد و دموکراتيک ايران»(8) در خارج کشور آغاز بکار نکرده و اعلام نمی داشت که با کانديد کردن آقايان مزبور قصد دارد در پی اسم نويسی صدها هزار نفری ايرانی بر روی اين سايت اينترنتی، کار بوجود آوردن «آلترناتيو» را از «ريشه» ها آغاز کند.

نمايندهء اصلی اين جريان در خارج کشور آقای منصور اسانلو، از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مسئول منتخب و سابق سنديکای کارگران اين شرکت است که مدتی اسير زندان حکومت اسلامی بود و سپس چند سالی است که به خارج کشور آمده و اخيراً هم، با فرارسيدن موعد انتخاباتی ديگر در حکومت اسلامی، بعنوان چهرهء شاخص «انتخابات موازی» ظاهر شده و، در راستای دعوت مردم به اسم نويسی در اين سايت، وسيعاً در رسانه ها فعاليت دارد.

در داخل کشور هم آقای حشمت طبرزدی، سخنگوی «همبستگی»، وظيفهء تبليغ اين دعوت را بر عهده گرفته و تقريباً بدون هيچ مشکلی، در رسانه های مختلف راديو - تلويزيونی و اينترنتی، به تشويق مردم برای شرکت در اين شبه انتخابات - رفراندوم ادامه می دهد.

سوء استفاده از يک مناظره

هفتهء گذشته، بر اساس تقاضای آقای منصور اسانلو، آقای عليرضا ميبدی که سه شنبه ها در تلويزيون پارس با من گفتگو می کند، از من خواست تا موافقت کنم آقای اسانلو نيز در آن برنامه شرکت کند. من دليلی برای رد اين درخواست نداشتم و فکر کردم که شايد بتوان در اين گفتگو از يکسو به عمل اشتباه دوستان ايشان در همبستگی داخل کشور اشاره کرد و، از سوی ديگر، ايشان را در جريان مهالک اينگونه اقدامات اينترنتی قرارداد و مآلاً به ايشان نصيحت کرد که دو جريان شرکت دوستان شان در انتخابات و مسئله «انتخابات اينترنتی» را از هم جدا نگاه دارد، چرا که اين دو اقدام هيچ ربطی بهم ندارند؛ و در پايان نيز اضافه کنم که اگرچه اعتقاد دارم انتخابات اينترنتی ايشان نيز به دلايل مختلف (که برخی از آنها در بالا ذکر شد) نوعی آب در هاون کوبيدن است، اما اگر ثابت شود که قدمی آشکار عليه حکومت اسلامی محسوب می شود برای آن آرزوی موفقيت میکنم.

اين گفتگو انجام شد و در پايان آن نيز آقای اسانلو از اينکه من برايشان آرزوی توفيق کرده ام اظهار خوشحالی کردند و من نيز خاطر نشان ساختم که ايشان و ياران شان بايد ما فعالان سکولار دموکرات انحلال طلب را منتقدان و ناصحان مشفق خود بدانند(9).

اما، از فردای آن گفتگو، می بينم که ايشان در گفتگوهای مختلف سخنان مرا در حکم پشتيبانی جنبش سکولار دموکراسی انحلال طلب ايران (که من سخنگوی آن هستم) از طرح انتخاباتی موازی اينترنتی خود جلوه داده(10) و دوستان ايشان نيز اين «همکاری» را در بوق و کرنا کرده و در سطح اينترنت پخش می کنند(11). از نظر من، اين اقدامات تبليغاتی نوعی تحريف و سوء استفاده از سخنان کسی است که خواسته محترمانه توضيح دهد که چرا اين طرح را هم از آغاز کار عقيم می داند اما آرزو می کند که اگر در راستای نابودی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان نشان دهد اينکه «صدها هزار» ايرانی علناً خواستار انحلال حکومت اسلامی اند موفق شود.

يک نکتهء مهم

صرف نظر از ملاحظاتی که شرح دادم، در پايان مقالهء حاضر، و در بازگشت به مقدمات آن، می خواهم به يک نکتهء اساسی و مهم نيز اشاره کنم:

چنانکه در بالا توضيح دادم، اينگونه «دعوت»ها همواره نشان داده اند که می توانند به ضد نيات اعلام شدهء مبتکران خود عمل کرده و به نفع حکومت اسلامی تمام شوند. هنگامی که ما دعوت می کنيم که مردم بيايند و به آنچه مورد نظر ما است رأی دهند، اگر دعوت ما با بی اعتنائی مردم مواجه شود آيا نتيجه ای جز نشان دادن بی اعتباری و بی پايگی دعوت کنندگان را با خود دارد؟ آيا اصرار بر اينکه جنبش سکولار دموکراسی ايران پشتيبان طرح آقايان طبرزدی ـ اسانلو است نمی تواند مايهء بی اعتباری اين جنبش هم بشود؟ و بالاخره آيا نه اينکه خود حکومت نيز همواره می تواند، با براه انداختن اينگونه بازی ها، اين بی اعتباری را بصورتی چشمگير به اطلاع همگان برساند؟

من و يارانم در اين جنبش همواره مترصد بوده ايم که آماج چنين سوء استفاده های مخربی قرار نگيريم و از هرگونه ماجراجوئی جاهلانهء سياسی پرهيز کنيم. بخصوص همواره بر اين نکته پا فشاری کرده ايم که داخل کشوری ها، بخاطر قرار داشتن در محضورات ناشی از سرکوب حکومتی، نمی توانند هدايت و رهبری خارج کشور را به دست گيرند و لذا بايد از هرگونه همکاری بين اين دو اردوگاه که منجر به رهبری داخل کشور و خنثی شدن آزادی عمل خارج کشوری ها شود پرهيز کرد.(21) اما اکنون با جريانی مواجه هستيم که از داخل کشور و از جانب گروهی که خواستار اجرائی شدن مواد مغفولهء قانون اساسی رژيم هستند آغاز شده و حال می خواهد خارج کشور را نيزدر همين قايق بنشاند.

پس، اجازه دهيد آشکارا اعلام کنم که ما برای همهء کوشندگان برانداز حکومت اسلامی آزوی موفقيت داريم و از همهء مطالبات داخل کشوری ها (که چاره ای جز طرح مطالبات خود از اين حکومت اشغالگر ندارند) پشتيبانی می کنيم(13) اما در اينگونه بازی های مشکوکی که احتمال تخريب اپوزيسيون در آن در حد بالائی قرار دارد شرکت نکرده و يقين داريم با پايان گرفتن مصحکهء انتخابات در داخل کشور اين گونه آتش ها نيز بزودی به خاکستر خواهند نشست و تنها بعنوان حاشيهء ناکام ديگری در تاريخ مبارزات اپوزيسيون ثبت خواهند شد اما همواره لازم است صدماتی را که به مبارزات خارج کشوری وارد کرده اند در نظر داشت و از آن برای آينده درس گرفت.