علی افشاری
ارائهء راهبرد برای گذار به دموکراسی، استقرار حاکمیت ملی، قرار گرفتن کشور بر روی ریل پیشرفت و سعادت و پایان دادن به سیر قهقرایی و سکون، کماکانموضوعی چالشی و جدلی است. نظریه پردازان رویکرد«اصلاحات دولت محور و تحول خواهی محافظه کار»همچنان با تأسی به تقلیل مسیر های بالقوهء تحول به برداشت های کلاسیک از انقلاب و رفورم، و دو قطبی سازی مسیر تغییر در چارچوب مبارزه مسالمت آمیز- مسلحانه، می کوشند تا نتیجه گیری دلخواه خود را داشته باشند که گویی غیر از «اصلاح طلبی پارلمانتاریست» راهی برای تغییر نیست.
تکیه گاه آنها قرار دادن مردم در دو راهی «استبداد تعدیل شدهء دینی» یا«مشروطه فقاهتی»؛ و «آشوب و فروپاشی کشور» است. انگار هیچ راه دیگری ممکن نیست و هر کسی که صحبت از تغییر ساختار کند آگاهانه و یا ناآگاهانه در پی سوق دادن کشور به پرتگاه فنا ونابودی است. برخی از تئوری پردازان«اصلاحات دولت محور» تا جایی در این تبیین های غلط از مسائل سیاسی ایران پیش رفته اند که مدعی شده اند حتی می توان تلاش برای دستیابی به دمکراسی را در چارچوب خواست و ترجیح ملت برای مدتی به تعلیق در آورد وناگزیر تن به پذیرش پارادایم «توسعهء آمرانه» داد.
راهبرد تبلیغی و پیامبر گویانهء این جریان، با توجه به منافع سیاسی خود ومزیت های بالقوه اش در عرصهء سیاسی، قابل درک است. عقبهء این نگرش بهبحث های راهبردی داخل وزارت اطلاعات در دورهء پسا رهبری آیت الله خمینی و خاتمهء جنگ بر می گردد. بخش میانه روی دستگاه امنیتی خواهان توسعهءسیاسی هدایت شده برای باز کردن نسبی مرز های نظام برای جلوگیری از فرجامی مشابه فروپاشی شوروی سابق بود. این دیدگاه که مورد پذیرش خامنه ای و بخش مسلط قدرت قرار نگرفت، در عرصهء عمومی دنبال شد و توانست بر بستر شکاف ملت - دولت و دیگر عناصر حامی دگرگونی و تغییر، جنبش اصلاحی دوم خرداد را پایه گذارد.
تحولات دو دههء اخیر ایران در سایهء چالش این دیدگاه با بخش اقتدارگرایحکومت، و پشتیبانی جنبش های اجتماعی و نیرو های جامعهء مدنی، پیش رفته است. ناکامی آنها در تحقق ادعا ها، بن بست «پارادایم رفورم» در تغییرات مثبت پایدار و متزلزل کردن ساخت مطلقهء قدرت کارامدی این رویکرد در عرصهاپوزیسیونل را به طور جدی زیر سئوال برده است. اما ریاست جمهوری روحانی و شکل گیری دولت موسوم به اعتدال باعث شده تا این جریان فضای موجود رافرصتی دیگر برای تحرک خود و فروش متاع سیاسی مورد نظر به افکار عمومی پیدا کند و، با فاصله گرفتن از گفتمان و برنامهء سیاسی جنبش سبز، بازگشت سیاست ورزی به مرزهای درون نظام و راهکار های دولت محور را تجویز نماید.
اتکای مروجان این پویش بیشتر بر جنبهء سلبی استوار است، تا با هراس افکنی نسبت به رویکرد رادیکال و ساختار شکن برنامهء خود را جلو ببرد. در اینراستا از شیوه های تخریبی متعارف در عرصهء سیاسی ایران به عنوان چاشنیاستفاده می شود و صورتبندی های کاذب و تقلیل گرانه ای ارئه می شود که بدیل اصلاحات پارلمانتاریستی خط مشی مسلحانه و یا اشغال نظامی خارجی است!
پای استدلال چوبین آنها بر تبیین انشاء واری استوار است که همهء خوبی های علم را در پهنهء گستردهء مفهومی و اصطلاحی اصلاحات، و بار ارزشی مثبت واژهء" اصلاح" می گنجانند تا بدین ترتیب رفورم و دنبال کردن تغییر در داخل ساز و کار قدرت کنونی را به عنوان تنها سرنوشت ایران و ایرانی جا بیندازند.
غفلت بزرگ این جریان، که عالمانه دنبال می شود، نادیده گرفتن تنوع وگستردگی «مدل های گذار مسالمت آمیز به دمکراسی» و تحولات مفهومی و گفتمانی در راهکار های سیاسی، و از جمله انقلاب و رفورم است. بر خلاف تبلیغات آنها، مرز بین انقلاب و رفروم در قرن بیست و یکم خشونت و خلاء قدرت نیست، بلکه تفاوت تلقی در بستر تعقیب تغییر خواهی در میدان سیاست است.
در رفورم تحول خواهی با پذیرش نهاد های پایه ای قدرت دنبال می شود اما انقلاب، با برداشت ناممکن بودن مسیر انتقال از وضعیت موجود به مطلوب، دراندیشهء تغییر و جایگزینی نهاد های پایه ای قدرت است. هر دو رویکرد مخاطرات و ریسک های خودشان را دارند. اما موفقیت آنها تابعی از اراده گرایی حاملاننیست بلکه «شرایط» نقش مهمی در کارایی و حاکم شدن آنها در میدان واقعیت بازی می کند. تصمیم گیری بخش اصلی قدرت و حکومت فاکتور مهمی است که فرجام معادلهء اصلاح پذیری و یا اصلاح ناپذیری را روشن می سازد.
همچنین باید توجه داشت انقلاب و رفورم دیگر دو آلترناتیو کاملاً بیگانه ازیکدیگر نیستند بلکه دو قطب و منتهی الیه یک طیف محسوب می شوند. بین انقلاب و رفورم منطقهء بینابینی وجود دارد که «رفولوژن» یا «اصلاح انقلابی»نامیده می شود.
سرنوشت و تجارب بشری در قرن بیست و یکم به درستی انقلاب کلاسیک را از مجموعهء راهبرد های داوطلب برای گذار به دمکراسی خارج می سازد، اما قرائت های جدید از انقلاب، به خصوص انقلاب های آرام و مخملین که بر خلق قدرت مردم با استفاده از شیوه های مبازراتی بی خشونت استوار هستند، قابلیت های ممتازی برای تحقق بخشیدن به مطالبهء تاریخی ملت ایران بعد از انقلاب مشروطه دارند.
نوع نگاه به قدرت، و محدود کردن آن در سخت افزار حکومت، و ارزش بخشیدن به رویکرد های اصلاح از بالا به پایین، دیگر وجه آسیب پذیر قائلان به پارادایم تحول خواهی محافظه کار اند. آنها اعتقاد و باوری به ماهیت سیال قدرت و تغییر پذیری موازنهء قوا بین ملت و دولت در حکومت های غیر دمکراتیک ندارند.میشل فوکو به درستی تلقی ایستا به قدرت و مقهور جذبهء سیمای روبنایی شدن آن را نقد کرده و عناصر شکل دهندهء اصلی قدرت و ماهیت سیال و موضعی آن را تبیین کرده است. بر اساس نظر وی، حاکمیت دولت، شکل قانون و وحدت فراگیر استیلا تنها شکل های نهایی قدرت اند. قدرت را بیش از هر چیز به منزلهء کثرت مناسبات نیرو باید درک کرد؛ مناسباتی که درون ماندگار عرصه ای هستند که در آن اعمال نیرو می شوند و سازمان شان را شکل می دهند؛ به منزلهء بازی ای که از طریق مبارز ها و رویارویی های بی وقفه، این مناسبات نیرو را دگرگون و تقویت و وارونه می کند.(1)
فوکو به درستی شرح می دهد قدرت چیزی نیست که تصاحب شود، به دست آید یا تقسیم شود، چیزی که نگه داشته شود یا از دست بگریزد. قدرت از نقاط بی شمار و در بازی روابط نابرابر و متغیر اعمال می شود.
حال اگر بتوان روابط نابرابر را با افزایش توان اجتماعی نیرو های خواهان تغییر بالا برد، موازنهء قوای شکنندهء کنونی به ضرر اقتدار گرایان حاکم به هم می خورد. ساخت قدرت و نهاد های پایه ای آن در حکومت اسلامی به شکلی پیشینی مناسبات نابرابر قدرت و بالادستی گروه های حاکم را تضمین، تقویت و تحکیم می کنند. عدم توازن و تقسیم بندی های نهادینه شده در قالب خودی و غیر خودی و گسترش فزایندهء غیر خودی ها و تقسیم بر دو شدن های جریانحاکم و در عین حال تحکیم و منسجم نگاه داشتن هستهء سخت قدرت، در پرتو افزایش قدرت نظامیان در سیاست، روابط قدرت را در شکل کنونی تثبیت کرده است. مناسبات کنونی کاملاً موضعی و مقطعی است و ابدیتی ندارد اما تغییر پایدار آنها، و رسیدن به روابط قدرتی که کشور را شکوفا کرده و مطالبات مردم رابرآورده سازد، نیازمند دگردیسی و یا دگرگونی ساختار موجود قدرت و زوال عمودخیمه آن، یعنی نهاد قرون وسطایی ولایت فقیه، است.
مدافعان «اصلاحات پارلمانتاریستی» و «رویکرد های انتخابات محور» کماکان بهتقدیس سازی از الگو های سیاسی تمایل دارند و به جای قدسی سازی حکومت در پرتو نظریه ولایت فقیه و آسمانی کردن حکمرانی، تقدیس مبارزه و تلاش در چارچوب نهاد های موجود را برجسته می سازد. گویی نهادها و ساختار موجود برساخته های قدسی و خلل ناپذیری هستند که خدشه بر آنها هستی کشور و ملت را به مخاطره می افکند!
اما ساختارها و نهادها برساخته های غیر ایستا هستند و حیات آنها در گرو توانایی در پاسخ به نیازهای رو به تحول جامعه و نیرو های خواهان تغییر است. ساختار های تشکیل دهندهء حکومت «مقدس» نیستند. نهاد های سیاسیحکومت اسلامی، که بر محور دستگاه ولایت فقیه شکل گرفته و به حیات خود ادامه می دهند، بزرگ ترین مانع تحول و اتلاف پتانسیل های تحول خواهانه اند. در نگاهی ژرف کاوانه، مهمترین مانع دولت مدرن توسعه گرا و مردم سالار نهاد ولایت فقیه، به عنوان مرکز اصلی پیشتیبان نظم سیاسی کهن و ماقبل مدرن،است. اصلاحات ساختار شکن در پی رهایی جامعه و ملت ایران از این نهاد های سنتی و متعلق به اعصار سپری شده، با استفاده از پتانسیل تحول ساز جامعه، چند پارگی های موجود در بلوک قدرت، و معادلات متحول شوندهء جهانی است که در بافت استبداد و سرمشق خودکامگی و اقتدار گرایی رشد و نمو یافته اند.
این جریان «ساختار شکنی آنارشیک» و ایدهء یوتوپیایی «جامعه بدون دولت» را دنبال نمی کند بلکه به دنبال جایگزینی ساختار های نوین، کارآمد و متعهد به موازین دمکراسی و حاکمیت ملی بر ویرانهء ساختار های معیوب کنونی حکومت با تقید است و حفظ شالوده و کیان کلی کشور مرز تخطی ناپذیر سیاست ورزی آن محسوب می شود. در این پویش، اصل سامان دولت و سامانهء حکمرانی مورد تاکید قرار می گیرد دولت و زیر ساخت های متعدد آن، از جمله نیرو های حافظ نظم، باید حفظ شوند منتها در قالب و ساختاری متناسب با کارکرد دولت و خواست ملت. دولت کارامد و مقتدر نیازمند اندیشهء سیاسی پویا و ویژگی های ساختاری مورد نیاز است. از این رو، تغییر ساختار های فرسوده، فساد پرور و تبعیض آمیز امر ضروری و در عین حال عقلانی در فرایند سیاست ورزی است.
این عقلانیت از نظریهء عقلانیتِ هابر ماس عاریه می گیرد که با نفی خردورزی در الگوی کهن از پیش تعریف شده بر ماهیت ارتباطی و بین الاذهانی عقلتاکید دارد. بر این اساس، هابرماس بین حوزه های عمومی و خصوصی تفکیکقائل می شود. حوزهء عمومی، قلمروی از حیات اجتماعی است که در آن افکار عمومی بتواند شکل گیرد. همهء شهروندان باید امکان دسترسی بدون تبعیض و مبتنی بر برابری حقوقی و حقیقی به حوزهء عمومی را داشته باشند. در این چارچوب نظمی که افکار عمومی را محدود به پیروان ایدئولوژی، و تقسیم شهروندان به مراتب مختلف از منظر نقش آفرینی و مشارکت سیاسی مؤثر می کند، نفی می شود و رادیکالیسم معقول برای تغییر مثبت سیاست در شرایط خاص جامعهء ایران و مختصات ویژه نظام حکومت اسلامی توجیه می یابد.«ساختار شکنی»، در این معنا، نه تنها ترویج فنا نیست بلکه بقای پایدار و عزت مندانهء کشور در سایه ارتباط مناسب و بایسته دولت - ملت را در رهیافتی دیالکتیک دنبال می کند. نفی ساختار های سترون و ناکارآمد لازمهء بقای مستمر و پویای ملت و جلوگیری از فروپاشی و به احتضار افتادن تدریجی حیات میهن کهن است. شعر صائب تبریزی به خوبی این رویکرد را موجه می سازد که می گوید:
«نسخهء مغلوط عالم» قابل اصلاح نیست
عمر خود ضایع مکن بر طاق نسیان اش گذار
راهبرد «اصلاحات ساختار شکن» با «نسخهء مغلوط دولت» مشکل دارد و می خواهد با گذاشتن آن بر طاق نسیان و روی گردانی از ضایع شدن تلاش ها در مدار بسته، بشارت دهندهء آینده ای روشن برای ملت و کشور ایران باشد. بدیهی است که این رهیافت فقط بر رد ساخت نظام سیاسی موجود تکیه ندارد؛بلکه مسئولانه سویهء ایجابی هم دارد تا نهادهای کارا را برای بهبود زندگی مردم و قوام ملک جایگزین سازد. از این رو، در پی «رادیکالیسم کور» و «صرفاً نه گفتن به ساختار دولتیِ موجود» نیست، بلکه پارادایم «بدیل» بر اساس جدید ترین یافته های بشری و تجارب موفق جهانی را ارئه می کند و می کوشد تا مردم را از حصار نهاد های اسارت آفرین قدرت موجود رها سازد. این مسیر زمان بر است اما نیازمند مهندسی گام به گام، صبر آگاهانه، ایستادگی، پرداخت هزینه به هنگام ضرورت و پی افکندن گفتمان و تئوری کارگشا است.
آدرس غلط دادن در این مسیر، و نبش قبر بحث هایی که پیش از انقلابپیرامون تئوری مبارزه وجود داشت، و یا اصرار بر دوگانهء تقلیل گرایِ مکانیکیِ«صلح و جنگ» ره به جایی نمی برد. آنچه ایران را از گردنهء دشوار کنونی باموفقیت عبور می دهد، تعمق و اندیشه ورزی برای متلبور کردن قدرت ملت درمسیری مؤثر و کارآمد و به جریان انداختن دوبارهء «اصلاحات جامعه محور» است.این امکان کابوس اصحاب ولایت استبداد دینی است که، با تکیه به شبح «فتنه»،در بزنگاه های مختلف می کوشند از به واقعیت پیوستن آن جلوگیری کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر