بهمن کشاورز
رییس‌جمهوری در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به سوالی که درباره رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، وعده داد که «من به عنوان رییس‌جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده خواهم کرد». این وعده رییس‌جمهوری برای پیگیری مساله رد صلاحیت‌ها و استفاده از اختیارات قانونی این مقام، می‌تواند مورد تدقیق و بررسی حقوقی قرار بگیرد. رییس‌جمهوری بر طبق قانون اساسی مجری همین قانون است و به موجب قانون «نحوه اجرای اختیارات رییس‌جمهوری» مصوب سال ١٣۶٣، این امکان را دارد که به قوای سه گانه تذکر و اخطار بدهد و تقاضای اجرای اصول قانون اساسی را داشته باشد.
این اختیارات محدود است به اخطار به قوای سه‌‌گانه. این قوا آنچنان که می‌دانیم از قوه مجریه، مقننه و قضاییه تشکیل شده‌اند. قوه مجریه تحت مدیریت و امر شخص رییس‌جمهوری است و به همین موجب اگر کج‌روی یا سوءرفتاری در این مجموعه ملاحظه کرد، می‌تواند و این اختیار را دارد که با تعویض و جابه‌جایی افراد و حتی در برخی موارد تلاش برای تغییر ساختارها و تدابیر اداری مشکل را حل کند. در خصوص قوه مقننه طبعا اختیار رییس‌جمهوری به مواردی به جز قانون‌گذاری صرف متوجه می‌شود و در جایی می‌تواند از این اختیار استفاده کند که قوه مقننه اصلی از اصول قانون اساسی را نادیده گرفته باشد.
بالاخره در مورد قوه قضاییه اختیارات ایشان به مواردی برمی‌گردد که
جنبه قضایی به معنای اخص ندارد، یا اگر هم در این‌گونه موارد قصد اخطاری داشته
باشد، منحصر است به قواعدی از قضا که به موجب فصل سوم قانون اساسی و فصل مربوط به
قوه قضاییه، روح آن اصول محسوب می‌شود و اگر معطل بماند رییس‌جمهوری امکان اخطار و
تذکر دارد. اما بر اساس اصول قانون اساسی، شورای نگهبان در تقسیم‌بندی این قوا
قرار نمی‌گیرد. این شورا در واقع نهاد و تشکیلاتی مجزا از قوا و نگهبان قانون
اساسی محسوب می‌شود، به طوری که اشراف بر مجلس و همین‌طور مواردی که می‌تواند ناقض
قانون اساسی محسوب شود، دارد.
بنابراین به نظر نمی‌رسد که ریاست محترم جمهوری بتواند در مورد نحوه
عمل و عملکرد شورای نگهبان کار نمایانی انجام دهد. البته این موضوع استثنائاتی هم
دارد. به طور مثال اگر از طریق بررسی ادله مشخص شود که رد صلاحیت کسی به علتی صورت
گرفته که در فصل سوم قانون اساسی و بحث حقوق ملت، به نحوی که مورد ایراد قرار
گرفته مطرح نیست یا قسمتی از حقوق این فرد، آن‌گونه که در فصل سوم قانون اساسی
تضمین و دارای ضمانت اجرا شده است، مخدوش شده آنگاه رییس‌جمهوری می‌تواند راجع به
این خدشه و مشکل ایجاد شده از بابت آن و همین‌طور عامل ایجاد این خدشه، حسب مورد
اقدام کند. اما این اقدام به ناچار متوجه افراد و موارد مشخص می‌شود، نه شورای
نگهبان به عنوان یک نهاد و نگهبان قانون اساسی.
منبع: روزنامه اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر