صفحات

۱۳۹۴ دی ۳۰, چهارشنبه

نقش شورای نگهبان ، سرقت رآی مردم پیش از انتخابات



  علی کشتگر

رفتار آیت‌الله خامنه‌ای و دوستان او در هر دوره‌ی انتخاباتی ملغمه‌ای بوده است از ترس از رأی واقعی مردم، اهانت به شعور رأی دهندگان و حداکثر تقلب، حق‌کشی و دورویی در جهت تأثیر دلخواه خود در فرایند انتخابات و در اختیار گرفتن نهادهای انتخاباتی 

همزمان با لغو تحریم ها که با موج شادی مردم ایران همراه بود، خبر رد فله ای نامزدهای اصلاح طلب مجلس نیز اعلام شد، تا جامعه تشنه تغییر و تحول و نیازمند شادمانی از شدت امید و شادی دچار اووردوز (overdose (نشود.!

به گزارش ایلنا یک عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گفت: "فقط تعداد سی اصلاح طلب یعنی یک درصد از سه هزار اصلاح طلب ثبت نام کرده برای مجلس دهم تائید صلاحیت شده اند".

حسین هاشمی، استاندار تهران گفته است که انتظار این میزان رد صلاحیت داوطلبان اصلاح طلب را نداشتیم. او به نقل از هاشمی رفسنجانی در مورد سخنان آیت اله خامنه ای که گفته بود: "مردم اگر حتی او و نظام را هم قبول ندارند در انتخابات رای بدهند" می گوید: "باید کسی وجود داشته باشد که مردم به او رای دهند."
مردم زمانی می توانند در انتخابات منشاء اثر باشند که دست کم بتوانند از میان "اصول گرایان" مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان ملتزم به قانون اما منتقد وضع موجود یکی را انتخاب کنند، وقتی تقریبا همه اصلاح طلبان حذف شده اند رای مردم چه چیزی را می تواند تغییر دهد؟
دایره رقابت های انتخاباتی در سی و پنج ساله ی حیات جمهوری اسلامی مدام تنگ تر شده است. بطوری که در انتخابات مجلس دهم تقریبا سطح دایره رقابت به صفر نزدیک شده است.
رفتار آیت اله خامنه ای و دوستان او در هر دوره ی انتخاباتی ملغمه ای بوده است از ترس از رای واقعی مردم، اهانت به شعور رای دهندگان و حداکثر تقلب، حق کشی و دو رویی در جهت تاثیر دلخواه خود در فرایند انتخابات و در اختیار گرفتن نهادهای انتخاباتی.
در مکتب تمامیت خواهانه آیت اله خامنه ای و شورای نگهبان منصوب او، صفاتی چون صادق بودن، راستگو بودن، وفادار بودن به منافع و مطالبات مردم و شجاع ماندن یک نماینده مجلس در بیان حق و مقابله با فساد، امتیاز منفی به شمار می روند که هر آن کسی که به آنها متصف باشد "نفوذی" و غیر خودی است که برای بقای ولایت مطلقه خطرناک است. برای نمونه برخورد خامنه ای با آیت الله دستغیب عضو مجلس خبرگان و علی مطهری که هر دو از چهره های مومن مذهبی و ملتزم به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه به شمار می روند بسیار آموزنده است.
مسلمان شیعه بودن، التزام داشتن به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه از شروط لازم برای نامزدی درانتخابات است، اما دیری است که دیگراین شروط کافی نیستند. اعمال و رفتار گذشته نامزد انتخابات باید به گونه ای بوده باشد که شورای نگهبان منصوب خامنه ای برائت آنان از جنبش سبز و اطاعت بی چون و چرای آنان را از رهبر احراز کند. و این به مفهوم آن است که از میان میلیونها ایرانی دارای حق وشرایط نامزدی فقط یک جمعیت هزار نفره ی "خودی" می توانند از صافی شورای نگهبان عبور کنند.
وقتی رسوایی انتخابات فرمایشی به جایی می رسد که افراد صددرصد وفادار به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه صرفا بخاطر ابراز عقیده در چارچوبه قانون اساسی جمهوری اسلامی، رد صلاحیت می شوند و شورای نگهبان با رد ۹۹ درصد از نامزدهای موسوم به اصلاح طلب پیش از انتخابات سرنوشت آن را رقم می زند، شرکت پنجاه میلیون رای دهنده واجد شرایط چه ارزشی مگر بیعت با رهبر جمهوری اسلامی و تسلیم به مضحکه ای فرمایشی که نام انتخابات برآن گذاشته اند، دارد؟
در چنین شرایطی جریانات طرفدار جمهوریت و مخالف حکومت دینی اگر به جای اعتراض صریح و روشن علیه این فضاحت فقط شرکت مردم در انتخابات را تشویق کنند، نمی توان کار آنان را سیاست ورزی نامید. این نوعی سیاست ورزی غیر انتقادی رفتار خفت باری است که با دادن چک سفید به دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه پیام غلط برای او ارسال می کند و به رشد جامعه مدنی نیز یاری نمی رساند. در ماههای پیش از انتخابات خرداد۹۲، خامنه ای نگران آن بود که عواقب تقلب و سرکوب سال ۸۸ موجب رویگردانی مردم از صندوق های رای گردد. تائید صلاحیت روحانی و پیروزی انتخاباتی او نتیجه اعتراضات پس از ۸۸ و فشار افکار عمومی مردم بود. این بار اما در انتخابات اسفند ماه خامنه ای به این نتیجه رسیده است که اگر همه اصلاح طلبان هم رد صلاحیت شوند، پیامد منفی مهمی برای حکومت او در پی نخواهد داشت. نه صدایی از جامعه بلند خواهد شد و نه اصلاح طلبان ظرفیت و رمق اعتراض پیگیر دارند. حداکثر آن است که تنور انتخابات سرد خواهد بود. مهم این است که خامنه ای در این تنور سرد نان خود را بپزد و مجلس شورا و خبرگان را از "نفوذ" اصلاح طلبان و عناصر مزاحم مصون دارد. اعتراضات ۸۸ به خامنه ای و ایادی او فهماند که بهترین راه تقلب در انتخابات نه دستکاری در صندوق های آراء بلکه حذف نامزدهای مزاحم و نامطلوب به دست شورای نگهبان است.
وقتی سپاه پاسداران و شورای نگهبان در همه مراحل فرایند انتخابات مداخله کنند و اکثر نامزدهای نامطلوب حذف شوند، آن وقت رایی که به صندوق ها ریخته می شود "حق الناس" است و دیگر لازم نیست سپاه در آن دخل و تصرف کند.
شورای نگهبان که قاعدتا باید در مقام پاسدار قانون بر اجرای درست فصل سوم قانون اساسی نظارت کند، در همه طول حیات خود تا توانسته علیه حقوق ملت گام برداشته است. این بار اما دهن کجی شورای نگهبان علیه رای دهندگان به حدی بی مهابا و گستاخانه است که نجات الله ابراهیمان سخنگوی شورای نگهبان نیز در مخالفت با آن از مقام خود استعفا داده تا مجبور نشود این دزدی بزرگ را توجیه کند. او پس از استعفاء اعلام کرده است که :"سلایق من و آیت الله جنتی یکی نیست" علاوه بر او گفته می شود که استاندار خوزستان، چهار مدیر کل وزارت کشور و یک فرماندار نیز در اعتراض به رد فله ای اصلاح طلبان کناره گیری کرده اند!
حسن روحانی روز یکشنبه در آخرین لحظات گفتگوی رسانه ای خود ضمن ابراز ناخرسندی از رد صلاحیت ها وعده داد که از همه ظرفیت های قانونی خود برای دفاع از حق رد صلاحیت شدگان استفاده خواهد کرد. اما از هم اکنون می توان گفت که رئیس جمهور نمی تواند روند کلی انتخابات اسفند ماه که سمت و سوی آن مشخص شده است را تغییر دهد. او حداکثر می تواند توافق خامنه ای را در مورد معدودی از رد صلاحیت شدگان کسب کند.


                                                                  اصلا مردم چه حقی دارند ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر