کسی دکتر را زندانی نمی کند
حسین زنگنه
در پی رسانه ای شدن واقعه ی بیمارستان اشرفی اصفهانی که در آن بخیه های صورت صدرای چهار ساله را به خاطر بی پولی مادرش به دستور پزشک از صورت طفل کشیدند بر آن شدم تا مصوبه ی نا باورانه ی مجلس در مصونیت پزشکان از مجازات حبس را کمی واکاوی کرده،در اختیار خوانندگان محترم قرار دهم.
چند سالی بود سازمان نظام پزشکی سعی داشت تا نمایندگان مجلس را قانع کند که اگر پزشک مرتکب خطا و تقصیر شد هیچ امکانی برای بازداشت پزشک نباشد حتی اگر در اثر این تقصیر و بی احتیاطی،مریض از بین برود یا برای همیشه فلج شود و حتی اگر خانواده ی بیمار هم رضایت ندهند باز اهمیتی نداشته باشد.
در سال جاری نظام پزشکی به آن هدف رسید و با طرح توجیهی که ذیلا به نقد آن خواهم پرداخت،۵۷ تن از نمایندگان محترم مجلس طرحی را با عنوان«اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی» تقدیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نمودند که متاسفانه اعضا محترم آن کمیسیون نیز چنانکه نظام پزشکی خواسته بود قانون را به نفع پزشکان متخلف و مقصر تغییر دادند!
توجیه خلاف واقع زیر بهانه ی تغییر قانون شد:
«در صورت خطای ناگزیر و غیرعمد در درمان بیمار شایسته است بر اساس قاعده احسان{پزشک} از بالاترین رأفت اسلامی برخوردار گردد ولی متاسفانه در قانون جدید مجازات اسلامی {مصوب ۱/۲/۱۳۹۲} در این خصوص راهکاری اندیشیده نشده است و در صورت فوت بیمار حتی با کمترین قصور، پزشک معالج مستحق مجازات حبس شناخته می شود و به هیچ وجه نیز قابل تبدیل نمی باشد...در صورت عدم حل این مشکل تبعات ناشی از آن عواقب وخیمی را برای سلامت جامعه در پی خواهد داشت».
دلایلی بر غیر واقعی بودن این طرح نمایندگان :
۱-جمله "خطای ناگزیز و غیر عمد" از نظر حقوقی بی معناست چرا که در جرایم عمدی قصد و عمد موجب جنایت است ولی در جرایم غیر عمدی چیزی که موجب جنایت می شود همین"خطای غیر عمد و ناگزیز" است لیکن قانون گذار باز هم به علت آنکه اینگونه خطاها قابل پیشگیری است ولی بر اثر سهل انگاری این پیشگیری صورت نمی گیرد چنین جنایات غیر عمدی را نیز مستحق مجازات دانسته است برای مثال اگر یک بساز و بفروش در ساختن یک خانه از روی بی احتیاطی و سهل انگاری و به طمع پول از ایمنی ساختمان بکاهد و اینکار باعث فروریختن ساختمان بر سر ساکنانش شود قطعا ان بساز و بفروش نیت و قصد این قتل را نداشته ولی برای منافع مادی و کسب منفعت بیشتر و خرج کمتر این خطر را ایجاد کرده و اگر قانون پس از این قتل او را بازخواست نکند در ساخت و ساز های بعدی نیز هیچ منعی برای همین بی احتیاطی نخواهد دید.
۲-قاعده احسان که نمایندگان محترم آن را توجیه درخواست مصونیت پزشکان قرار داده اند وقتی مصداق دارد که عمل پزشکی با قصد خیرخواهی و از روی نیکی انجام شده باشد که در آن هیچ پولی از طرف پزشک دریافت نشود مانند رفتار مرحوم دکتر مرتضی شیخ.لذا در مواردی که از بیمار پول اخذ می شود و آن هم پول های کلان و رفتارهایی مانند رفتار پزشک بیمارستان خمینی شهر به هیچ وجه جایی برای تطبیق قاعده احسان با عملکرد پزشکان ما نخواهد بود.
۳-نمایندگان تقدیم کننده طرح توجیهی طوری از فوت بیمار با کمترین قصور پزشک صحبت کرده اند که انگار تنها چیزی که در این اتفاق بی اهمیت است فوت یک انسان و از هم پاشیدگی احتمالی یک خانواده است که همه و همه در اثر همین کمترین قصور پزشک عزیز اتفاق افتاده!
جای تاسف دارد در این طرح بجای پرداختن به حفظ حقوق بزه دیده که همان بیمار و خانواده ی او باشد نمایندگان ملت نگران آن هستند که مجرم مجازات شود!مجرمی که با تقصیر خود فاجعه ای را خلق کرده است.
۴-متاسفانه نمایندگان محترم هیچ عنایت نداشته اند که حرفه ی پزشکی فوق العاده حساس و پیچیده هست و همان کمترین قصور حتی به اندازه یک میلی متر سرنوشت بیمار را عوض می کند و لذا باید حتی سختگیری بیشتری پیش بینی شود. پزشک باید از حساسیت و سختی کار خود در هنگام عمل غرق در عرق ریختن باشد نه آنکه با خیال راحت از اینکه تمام پول را نقدا به جیب زده و اگر بیمار هلاک هم شود کسی از او سوالی نمی پرسد هر چه مایل است بر سر بیمار بیاورد و هر چه مایل است سهل انگاری کند!
۵-شاید بتوان برای ساختن یک ساختمان یک طبقه کمترین قصور را بخشید اما برای ساختن یک برج صد طبقه یا یک راکتور پیچیده اتمی آیا عاقلانه است که برای مقصرین حاشیه ای امن ایجاد کنیم! به ایشان اطمینان دهیم که اگر در اثر سهل انگاری شما مساحتی به اندازه چند استان نابود شود هم کسی شما را بازخواست نخواهد کرد!با این توجیه که ما به راکتور اتمی نیاز داریم و مهندسین از روی احسان این راکتور را می سازند؟!!
۶-در همان قانون مجازات که نظام پزشکی از آن در هراس بود کاملا راهکارهای جلوگیری از زندانی شدن پزشکان پیش بینی شده بود مانند ماده ۴۶ که قاضی می توانست پزشک را محکوم به حبس کند اما با شرط عدم تکرار جرم هیچگاه او را به زندان نفرستد و یا ماده ۶۸ که قاضی اختیار داشت بجای زندان از پزشک خدمات عمومی یا درمانی رایگان را در مدت محدودی مطالبه کند.لذا این طرح توجیهی نگرانی برای پزشکانی که از سر دلسوزی به کمک بیمار میروند نبوده بلکه آسودگی خیال برای آن دسته از پزشکانی است که با درد مردم به تجارت می پردازند و نگران در خطر قرار گرفتن سرمایه های نامشروع و میلیلردی خود هستند.
سخن آخر
اینک کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس باید به مردم پاسخگو باشد که پس از این چگونه و با چه اطمینانی مردم ایران ،جان ، سلامتی ، پول و آینده خود و خانواده شان را به دست پزشکی بسپارند که پس از دریافت پول خود را در مقابل هیچ کس پاسخگو نخواهد دید و توضیح دهند که چطور امنیت مردمی که ایشان را انتخاب کرده اند را با نفوذ نظام پزشکی معاوضه کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر