علی محمد شمس
کلمه
«برجام
پرونده رهبری است». این جمله کوتاه و فیصله بخش پاسخی بود که علی لاریجانی در
روزهای تصویب طرح اجرای برجام در مجلس به منتقدان خود داد. او از سوی افراطیون
مجلس متهم شد که با اعمال نفوذ و زیرپا گذاشتن ضوابط، طرح ارجاع برجام به
شورایعالی امنیت ملی را ظرف بیست دقیقه از تصویب مجلس گذرانده است.
لاریجانی بدون
آن که «مدیریت ویژه» خود در تصویب این طرح را انکار کند به منتقدان افراطی خود
گفت: برجام پرونده من نیست بلکه پرونده رهبری است. یعنی این که مدیریت من در تصویب
این طرح نمی‌توانسته بدون هماهنگی با رهبری و بیت ایشان باشد. پیش از این نیز
لاریجانی خطاب به افراطیونی نظیر رسایی و زاکانی هشدار داده بود که هسته‌ای سیب
زمینی و نخود و لوبیا نیست که مجلس در باره آن تصمیم بگیرد. لاریجانی با این پاسخ
بر واقعیتی غیر قابل انکار انگشت گذاشت. مسؤلان رسمی کشور از رئیس جمهور گرفته تا
وزیر امور خارجه بارها اعلام کرده‌اند که دور جدید مذاکرات هسته‌ای از اواخر دوران
ریاست احمدی نژاد و پس از رد و بدل شدن پیام‌هایی میان اوباما و رهبری آغاز شد و
رهبری که همواره به مطالبی که دیگران به او نسبت می‌دهند به شدت حساس است و بیت او
مطالب خلاف را بلافاصله تکذیب می‌کند، نه تنها این سخن را تکذیب نکرد، بلکه پیشتر
بارها تأکید کرده بود که نسبت به مذاکرات با آمریکا حساس است و بدون اذن او هیچ
مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها انجام نخواهد شد. بنابراین نباید تردید کرد که دور جدید
مذاکرات هسته‌ای که با پیام‌های میان اوباما و آیت الله خامنه‌ای آغاز و به برجام
ختم شد، با موافقت و تحت نظارت ویژه رهبری انجام پذیرفته است. همین واقعیت موجب شد
تا عقلای مجلس به رغم گزارش کاملاً منفی اعضای افراطی کمیسیون ویژه برجام در مجلس،
با ارائه و تصویب طرحی، از مجلس سلب مسئولیت کرده و هرگونه تصمیم گیری در مورد
برجام را به شورایعالی امنیت ملی ارجاع دهند که طبق قانون زیر نظر رهبری فعالیت می‌کند.
این اقدام مجلس تفسیر همان جمله آقای لاریجانی است: «برجام پرونده رهبری است» و نه
پرونده من.
پیش از تصویب طرح مذکور در مجلس، شورایعالی امنیت ملی برجام را تصویب
کرده بود و اکنون نوبت رهبری بود که طبق قانون مصوبه شورای مذکور را تأیید کرده
رسمیت ببخشد. مقام رهبری نیز مصوبه شورا را تأیید کرد و به این ترتیب مرحله نخست
حل پرونده هسته‌ای ایران مطابق انچه در برجام آمده است، از سوی طرف ایرانی به
انجام رسید.
نکته مهم در این میان این بود که در اقدامی غیر متعارف رهبری مصوبه
شورایعالی امنیت ملی در باره برجام را طی نامه‌ای علنی خطاب به رئیس جمهوری تأیید
کرد. در این نامه رهبری پس از تعارفات معمول با تصریح به اینکه «برجام دچار نقاط
ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است…» عملاً و آشکارا نارضایتی خود را از
این توافقنامه اعلام داشت. ادامه نامه توضیح و تبیین چرایی این نارضایتی و توصیه‌هایی
برای جلوگیری و یا کاهش «خسارت‌های بزرگی» است که با اجرای برجام متوجه «حال و
آینده کشور» است. این توصیه ها سه دسته‌اند ۱- یا بدیهی هستند نظیر رسمیت نداشتن
تفسیر طرف مقابل در موارد اختلاف. ۲- یا شروطی هستند که در خود برجام در نظر گرفته شده‌اند مانند «بازسازی
رأکتور اراک با حفظ ماهیت سنگین آن» ۳- یا مواردی هستند که هیچ ارتباطی به پرونده هسته‌ای ایران ندارند
مانند تهدید به توقف اجرای برجام از سوی ایران در صورت تحریم جدید علیه ایران به
بهانه حقوق بشر، زیرا رهبری در طول مذاکرات هسته‌ای طی دو سال اخیر بارها اعلام
کرده بود که مذاکره ما با آمریکایی ها فقط در مورد مسئله هسته‌ای است و به هیچ وجه
حاضر نیستیم مسائل دیگر نظیر حقوق بشر و فلسطین و سوریه و … را با مسئله هسته‌ای
پیوند بزنیم… اکنون می‌توان پرسید رهبری اولاً چرا مذاکراتی را که با ابتکار،
تصمیم و زیرنظر مستقیم خود وی آغاز، ادامه و پایان یافته است، و به قول رئیس مجلس
«پرونده خود ایشان بوده است»، «طولانی و ملال آور» می‌خواند و نتایج آن را: «دچار
نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری …» اعلام می‌کند ثانیاً چرا برخلاف روش معمول گذشته
مصوبه شورایعالی امنیت ملی را طی نامه‌ای علنی خطاب به رئیس جمهور تأیید می‌کند و
ثالثاً چرا در این نامه به ذکر مطالبی پرداخته که یا بدیهی و تکراری هستند و یا
سیاسی و شعاری. در ادامه این نوشتار می کوشیم به این پرسش‌ها پاسخ گوییم.
مسئله فناوری هسته‌ای ایران که بیش از یک دهه محور اصلی دیپلماسی
خارجی ایران قرار داشت و تمام عرصه‌های حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و
سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار داده زیان‌های مادی و معنوی هنگفتی به کشور
وارد کرد، یک مسئول بیشتر نداشت و آن شخص رهبری بود. ایشان بارها و بارها در
سخنرانی های خود بر این نکته تأکید می‌کردند علت فشار آمریکا بر ایران در مورد
پرونده هسته‌ای این است که نمی‌خواهد ایران به پییشرفت‌های علمی و تکنولژیک دست‌یابد.
بنابراین ایشان هرگز اجازه عقب نشینی در این حوزه را نخواهند داد. آن زمان که
مسئولان و دیپلماتهای دولت اصلاحات نسبت به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای
امنیت سازمان ملل هشدار می‌دادند، تحلیل ایشان این بود که غرب درمورد حقوق بشر،
فلسطین و حمایت از تروریسم و هسته‌ای روی ما فشار می اورد از این میان مسئله هسته‌ای
تنها موضوعی است که می‌توانیم روی آن بایستیم و در داخل کشور حول آن اجماع ملی
ایجاد کنیم، تا نوبت به مسائل دیگر نظیر حقوق بشر و حمایت از تروریسم و … نرسد.
پاسخ اصلاح طلبان نیز به ایشان آن بود که با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای
امنیت، عملاً اروپا و آمریکا علیه ایران کنار یکدیگر قرار گرفته اولاً پرونده‌های
حقوق بشر و حمایت از تروریسم نیز به آن افزوده خواهد شد و ثانیاً تحریم‌ها و
فشارهای سنگین بین المللی هزینه‌های سنگین و غیر قابل تحملی را بر کشور وارد کرده
و توان و سرمایه ملی کشور را از بین خواهد برد. با حذف اصلاح طلبان و دیگر اندیشان
از عرصه قدرت، مسئله هسته‌ای براساس نظر و تحلیل رهبری مدیریت شد. فناوری هسته‌ای
مسئله ملی در حد ملی شدن نفت معرفی شد. کمتر از یک دهه بعد وقتی آثار تحریم‌های
کمرشکن و به قول رهبری وحشیانه به تدریج نمایان شد و اقتصاد ملی در استانه فروپاشی
قرار گرفت، و پس از تحمیل هزینه‌های هنگفت بر کشور، رهبری چاره‌ای جز تجدید نظر در
سیاست هسته‌ای گذشته ندید و پس از مبادله پیام‌هایی میان رئیس جمهور آمریکا و
ایشان مذاکرات با ۵+۱ آغاز شد. اگر تا پیش از
این در دوره احمدی‌نژاد ادعا این بود که مسئله هسته‌ای ایران قابل مذاکره نیست
بلکه ما آماده‌ایم باغرب در باره مدیریت جهانی! مذاکره کنیم، اکنون آیت الله خامنه‌ای
با «نرمشی قهرمانانه» پذیرفته بود ایران مشخصاً در باره فعالیت هسته‌ای خود با غرب
و آمریکا مذاکرات را آغاز کند. اگرچه رهبری ایران بارها تأکید کرده بود که تحریم‌ها
اساساً چیز جدیدی نیست و ما از آغاز انقلاب در معرض تحریم بوده‌ایم، اما تأکید
رهبری در روزهای اخیر و نیز در نامه به رئیس جمهور مبنی بر این که «پذیرش مذاکرات
از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است»
علت آن «نرمش قهرمانانه» را مشخص می‌کند. به این ترتیب اگر ایران پیش از ارجاع
پرونده هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل می‌توانست در چارچوب «پذیرش محدودیت‌های
هسته‌ای داوطلبانه در قبال اخذ امتیازهای اقتصادی، تکنولوژیک و …» مذاکره کند،
اکنون مذاکرات باید «در چارچوب پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای بین المللی از سوی ایران
در قبال رفع تدریجی تحریم‌ها طی پانزده سال» انجام شود. کسانی که با شخصیت و
روحیات رهبری آشنایی دارند به خوبی می دانند چنین نتیجه و فرجامی برای پرونده هسته‌ای
ایران چیزی نیست که ایشان حاضر به پذیرش مسؤلیت آن باشند. بنابراین باید چاره ای
اندیشیده می‌شد. به هم زدن بازی و نپذیرفتن توافقات با ۵+۱ ممکن نبود زیرا نتیجه آن محکومیت
بین المللی ایران و اعمال تحریم‌های سخت و کمرشکنی بود که اقتصاد ناتوان شده ایران
به هیچ وجه امکان تحمل آن را نداشت. بنابراین یک نقطه امید آن بود که افراطیون
آمریکا فرشته نجات شوند و برجام در کنگره آمریکا رد شود. اگر این اتفاق می افتاد
برای افکار عمومی داخل کشور صحت نظر رهبری مبنی بر عهدشکنی و قابل اعتماد نبودن
آمریکا به اثبات می‌رسید و اروپاییان نیز در اعتراض به چنین اقدامی از ائتلاف با
آمریکا علیه ایران خارج می‌شدند. به همین دلیل دوره بررسی برجام در کنگره آمریکا
با چرخش موضع ناگهانی رهبری و اتخاذ مواضع به شدت رادیکال همراه بود. مواضعی نظیر
این که تا بیست و پنج سال اینده اسرائیل وجود نخواهد داشت، در آستانه رأی گیری
کنگره آمریکا با این امید صورت می‌گرفت که شاید جمهوری‌خواهان افراطی و منتقد
اوباما تحریک شده و برجام را رد کنند. اما عقلای آمریکا امکان چنین تحرکی را از
افراطیون جمهوری‌خواه گرفتند و در نتیجه بدعهدی آمریکا به اثبات نرسید. اکنون دیگر
یک راه بیشتر باقی نمانده بود و آن این که موضوع برجام به مجلس سپرده شود. ارجاع
برجام به مجلس تیری با چند نشان بود. اولاً افراطیون مجلس فرصت می‌یافتند موفقیت
دولت در عرصه دیپلماسی خارجی را که از حمایت افکار عمومی برخوردار است، یک شکست
جلوه دهند تا دولت نتواند آن را یک پیروزی تبلیغ کرده از نتایج آن در انتخابات
آینده بهره مند شود. این هدف با خواسته رهبری نیز منطبق بود. ثانیاً روشن بود که
به رغم خواست اقلیت افراطی در مجلس، اکثریت زیر بار رد برجام نخواهند رفت. از این
گذشته، رهبری اهرم‌های لازم برای کنترل مجلس و جلوگیری از رد برجام را در دست
داشت. بنابراین ارجاع بررسی برجام به مجلس در حقیقت با این هدف صورت می‌گرفت که
مسئولیت تأیید و تصویب آن به عهده مجلس بیفتد و طبق معمول رهبری مسئولیت اقدامات و
تصمیمات خود و هزینه‌هایی که از این ناحیه متوجه کشور می شود، نپذیرد. به هر حال
وقتی مشخص شد افراطیون از حد خود تجاوز کرده و در پی طولانی کردن بررسی برجام در
مجلس هستند تا تصویب آن از سوی ایران از زمان پیش بینی شده در توافقنامه فراتر رود
تیم علی لاریجانی در مجلس فعال شد و با دور زدن افراطیون و کمیسیون ویژه بررسی
برجام، نهایتا چند روز قبل از پایان مهلت تعیین شده در برجام، با مدیریت ویژه!
لاریجانی طرح اجرای برجام از تصویب مجلس گذشت.
بدون شک این روند نمی‌توانست بدون هماهنگی با رهبری انجام شود اما
جمله به یاد ماندنی علی لاریجانی که گفت «برجام پرونده رهبری است» بسیار پرمعنا
بود. او البته در پاسخ به افراطیون که او را متهم به خیانت می‌کردند این پاسخ را
داد تا به آن‌ها یادآور شود اقدام او همانند اقدامات آن‌ها نمی‌توانسته بدون
هماهنگی با بیت رهبری باشد. درعین حال این جمله دلالت دیگری نیز دارد. شاید
لاریجانی با این جمله زیرکانه خواسته‌است بگوید مسئولیت خوب و بد پرونده هسته‌ای
با رهبری است و نه مجلس. این البته شهامتی نظیر شهامت امام می‌خواست که بدون
کمترین ملاحظه بگوید جام زهر را سرکشیده ام و قطعنامه ۵۹۸ را می‌پذیرم و مسئولیت همه چیز
را شخصاً بر عهده می‌گیرم. اما آقای خامنه‌ای طی بیش از دو دهه رهبری نشان داده
است هرگز حاضر به پذیرش مسئولیت در امور مهم کشوری نیست. از این رو برخلاف روال
گذشته، رهبری ترجیح داد طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و پیش از آنکه مصوبه
شورایعالی امنیت ملی را تأیید کند در جملاتی طولانی به «اعلام نظر» درباره مصوبه
شورا می پردازد. در واقع در مرحله اول همگان باید «در انتظار اعلام نظر» ایشان
باشند. این اعلام نظر البته که باید مطالبه محور و معترضانه باشد. تا اولاً مریدان
و افراطیون متوهم همچنان مطمئن باشند که هرگز از مواضع و اصول خود عدول نکرده و
نخواهد کرد و به علت عدم همراهی مسؤلان کشور مجبور به تأیید مصوبه شورایعالی امنیت
ملی شده است و ثانیاً همگان بپذیرند و اعتراف کنند که سیاست‌های هسته‌ای رهبری از
گذشته تا کنون هیچ اشکالی نداشته و ایشان هرگز راضی به دادن امتیاز به طرف مقابل
نبوده و امتیازهای داده شده همان « نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی
است» که بدون اطلاع ایشان در برجام آمده و مسئولیت آن متوجه تیم مذاکره کننده و
دولت است و نه رهبری. اما اکنون که کار از کار گذشته مانند همیشه باید رهبری
فرزانه انقلاب ناجی و حافظ کشور از نارسایی ها و خطرهایی شود که ناآگاهی، کم‌کاری
و بی‌دقتی مسؤلان متوجه کشور کرده است. به این ترتیب اگرچه نامه چنانکه پیش از این
گفتیم حاوی هیچ نکته و ابتکار قابل توجهی نیست اما باید راه نجات و حفظ کشور از
توطئه آمریکا تلقی شود از این روست که بلافاصله آقای زاکانی از سران افراطی مجلس
می گوید این نامه «یادآور نعمت مبارک ولایت مطلقه فقیه و حبل‌المتین است که به
واسطه آن مدیریت الهی، وحدت در جامعه تجلی پیدا کرد و عزت، سربلندی، کرامت، ظلم‌ستیزی
و حق‌خواهی نظام جمهوری اسلامی ایران را تضمین می‌کند» و آقای حسین شریعتمداری می‌گوید
رهبری با این نامه: «راه‌های نفوذ آمریکا از گذرگاه برجام را که به گونه‌ای
موذیانه در آن تعبیه شده بود مسدود کرد». در روزها و هفته های آینده تبلیغاتی از
این دست را بیشتر و بیشتر خواهیم شنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر