دویچه وله:
قانونی که از سال ۱۳۸۷ به طور آزمایشی اجرا می‌شد، با مصوبه نمایندگان مجلس و پس از تایید شورای نگهبان دائمی خواهد شد. به موجب این قانون دیه تصادفات برای زنان و مردان به طور برابر پرداخت می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) لایحه "بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" را بررسی و موادی از آن را تصویب کردند.
یکی از مواد مصوب نمایندگان ماده ۱۰ این لایحه بود که بیمه‌گر را مکلف می‌کند خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند.
قانون "بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث" در سال ۱۳۸۷ در مجلس ایران تصویب ولی برای آن مدت پنج سال اجرای آزمایشی مقرر شد که هم‌اکنون ۷ سال از اجرای آزمایشی آن می‌گذرد.
تا پیش از سال ۱۳۸۷ قوانین بیمه شخص ثالث نیز مطابق با قوانین جزایی ایران اجرا می‌شد یعنی دیه زنان نصف مردان بود. به عبارت دیگر اگر زنی بر اثر تصادف دستش را از دست می‌داد نصف مردی که دقیقا همین صدمه را دیده از بیمه خسارت دریافت می‌کرد، همینطور اگر زنی بر اثر تصادف جانش را از دست می‌داد، بازماندگان او نیمی از دیه کامل را دریافت می‌کردند.
با اعتراضات و تلاش‌های فعالان برابری‌خواه و کنشگران حقوق زنان اما این بحث مطرح شد که موضوع بیمه خسارت و تصادف از قوانین جزایی مجزاست و در نتیجه دلیلی ندارد که قوانین بیمه بر اساس قوانین شرع اجرا شود.
بر اثر همین فشارها و مباحثات، مجلس ایران و به تبع آن شورای نگهبان با این استدلال که بیمه جزو تاسیسات جدید حقوقی است، قوانین آن را از شمول قوانین شرعی خارج کردند.
پیشرفت قانون کنونی به نسبت قانون سال ۸۷
در قانون سال ۸۷ اما همچنان یک مشکل حقوقی وجود داشت. مهناز پراکند حقوقدان مقیم نروژ در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «طبق مصوبه سال ۸۷ مجلس، مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی تامین می‌شد یعنی دیه‌ای که برای زن نصف مرد بود، پرداخت می‌شد و بعد مابه‌التفاوت آن از صندوق تامین خسارت‌های بدنی درخواست می‌شد. اما با این قانون جدید کلا بیمه‌های رانندگی موظفند دیه کامل را برای زنان هم پرداخت کنند.»
گیتی پورفاضل امیدوار است قانون جدید، مقدمه تغییر قانون کلی دیه نابرابر زن و مرد باشد
اتفاق دیگری که در مصوبه روز سه‌شنبه مجلس افتاد، دائمی شدن این قانون البته پس از تایید شورای نگهبان است. گیتی پورفاضل حقوقدان مقیم تهران در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «قانون مصوب سال ۸۷ در حقیقت قانونی آزمایشی بود که قاعدتا باید اجرای آن پس از پنج سال متوقف می‌شد. ولی قانون کنونی پس از تایید در شورای نگهبان، دیگر یک قانون دائمی است و بیمه‌ها نیز موظف به اجرای آن هستند.»
پورفاضل معتقد است شورای نگهبان این قانون را قطعا تایید می‌کند چرا که سال ۸۷ هم آن را تایید کرد. به گفته او بیمه جزو "تاسیسات جدید حقوقی" است و بنابراین شورای نگهبان نمی‌تواند ایراد خلاف شرع بودن به این قانون بگیرد.
بازوی اجرایی این قانون نیز دادگاه‌ها هستند. به گفته پورفاضل از آنجا که در بیشتر تصادفات رانندگی که منجر به مرگ یا نقص عضو می‌شوند پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود بنابراین بیمه‌ها عملا نمی‌توانند از پرداخت دیه کامل سر باز زنند. در حقیقت بازوی اجرایی این قانون، همان دادگاهی است که برای رسیدگی به موضوع تصادف برگزار می‌شود.
قانون دیه از قانون مجازات اسلامی مجزاست
برابری دیه مرد و زن تنها در تصادفات رانندگی تحقق پیدا کرده است. قانون جدید مصوب مجلس نه ارتباطی با قانون مجازات اسلامی دارد و نه آن را در بر می‌گیرد.
مهناز پراکند:اگر مردی زنی را عمدا بکشد باید نصف دیه کامل را بدهد اما اگر او را در تصادف رانندگی بکشد باید دیه کامل بدهد
مطابق قانون مجازات اسلامی همچنان دیه زنان نصف دیه مردان است. مهناز پراکند برای روشن شدن این موضوع مثالی می‌زند: «مثلا اگر مردی عمدا زنی را بکشد، در صورت درخواست اولیای دم برای گرفتن دیه، قاتل باید نصف دیه کامل را به خانواده مقتول پرداخت کند. اما اگر این مرد، زنی را در تصادف رانندگی که غیر عمد است بکشد، باید کل دیه او را بپردازد.»
در مورد اقلیت‌های دینی اما مجلس ششم به ریاست مهدی کروبی این قانون را تغییر داد. تا سال ۱۳۸۲، دیه کامل برای مسلمانان ۶ میلیون تومان و برای اقلیت‌های دینی ۲۹۰ هزار تومان یعنی یک بیستم دیه مسلمانان بود.
نمایندگان اقلیت‌های دینی در دوره ششم مجلس شورای اسلامی با گرفتن فتوا از برخی مراجع مثل آیت‌الله موسوی تبریزی و رایزنی با رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی و رئیس قوه قضائیه، هاشمی شاهرودی در نهایت موفق شدند قوه مجریه و قضائیه را ترغیب به دادن لایحه‌ای مشترک به مجلس برای برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان کنند.
این لایحه در مجلس مطرح و با تلاش‌های مهدی کروبی ریاست وقت مجلس در صحن علنی تصویب شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد. بعد از دوبار ردشدن از سوی شورای نگهبان، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی و با حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای سرانجام در تاریخ ۶ دی‌ماه سال ۱۳۸۲ برابری دیه مسلمانان با غیرمسلمانان را در قوانین جزایی ایران تصویب کرد.
گیتی پورفاضل معتقد است تصویب قانون برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای برابری کامل دیه، فارغ از جنسیت در کلیه قوانین ایران.
بیشتر بخوانید: اصلاحات پیشنهادی زنان بر "منشور حقوق شهروندی"
او می‌گوید: «من امیدوار هستم که این اتفاق بیفتد چرا که به نظرم دولتمردان و سیاستمداران هم متوجه شده‌اند که جامعه تندروی‌ها را پس می‌زند و برخی مسائل، دیگر برای مردم بدیهی شده است.»
از سال ۱۳۸۷ که قانون پرداخت بیمه تصادفات تغییر کرد و دیه تصادف برای زنان و مردان برابر شد، برابری‌خواهان حقوق زن و مرد همچنان منتظرند تا این تغییر در سایر قوانین نابرابر نیز روی دهد؛ قوانینی چون ارث نابرابر، دیه نابرابر قتل و نقص عضو در موارد غیر از تصادف رانندگی، شهادت دادن نابرابر و سایر نابرابری‌های حقوقی. آیا این انتظار روزی به سر خواهد رسید؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر