محسن بهزاد کریمی
در طول کمپین انتخاباتی حسن روحانی، مردم بارها و بارها شعار احقاق «حقوق شهروندی» را شنیدند؛ تا جایی که امروز این مقوله به نوعی حتی نُقل مجلس اپوزسیون شده است. اما براستی، در لابلای مطالبات ساختاری و یا سطحی جامعه، تلاش های دولت روحانی در القاء این مطالبه برای چیست؟ این «حقوق شهروندی» از کجا آمده که در چهارچوب «نظام ولایی» می گنجد؟ حکومتی که از ناقضان اصلی حقوق بشر در تاریخ است چطور به یکباره با داعیهء حقوق شهروندی به میدان آمده؟ و آيا مردمی که فریاد می زنند: «توافق بعدی ما، حقوق شهروندی ما» می دانند حقوق شهروندی چیست، در چه قالبی تعریف شده و شامل چه می شود؟ و آيا هیچ به اين نکته توجه شده که گروهی در داخل و خارج، عمداً یا سهواً، در حال جابجا کردن فریاد های حق طلبانهء «حقوق بشری» با «حقوق شهروندی» اند؟
براستی آيا پیش از آنکه از حقوق شهروندی دم زنیم و برای احقاق اش تلاش کنیم از خود پرسیده ایم که «حقوق شهروندی» چه تفاوتی با «حقوق بشر» دارد؟ و چرا جمهوری اسلامی، که ناقض بلامنازع حقوق بشر است، امروز پرچمدار حقوق شهروندی شده؟
حقوق اولیه و بنیادین بشر شامل حال هر موجودی که مشخصه های اولیهء فیزیکی انسان بودن را دارا ست می شود و ارتباطی با رنگ و نژاد و زبان و اعتقاد و حتی سلامت کامل عقل ندارد. جامعهء جهانی، در دهم دسامبر 1948، با انتشار «اعلاميهء جهان شمولِ "حقوق بشر"» اين حقوق اولیه و بنیادین را برسميت شناخت و بر اجرای این حقوق تاکید کرده و برای اجرایی شدن این مهم و عدم ضایع شدن آن بازوهائی اجرایی را در نظر گرفت که همگان کم و بیش از آن آگاهند.
تفاوت ها و نتايج آنها
«حقوق شهروندی» اما بر پایهء قانون اساسی و قوانین مصوبه ديگر یک کشور تنظیم می گردند و، لذا، نسبت شان با «اعلاميه حقوق بشر» به نسبت قوانين کشور با آن اعلاميه مشخص می شود. يعنی، حقوق شهروندی مردم هر کشوری در چهارچوب قوانین همان کشور تعيين می شود و نه اعلاميهء جهان شمول بشر و حقوق بنیادی انسان.
«حقوق بشر» عموماً شامل حق زندگی، تحصیل، نفی شکنجه، آزادی بیان، برخورداری از دادرسی عادلانه و... برای همهء انسان ها می شوند.
«حقوق شهروندی» اما مجموعه ای از حقوقی است که در چهارچوب قانون اساسی گنجانده شده و با رأی مردم تصویب شده باشد. جامعهء بین الملل نيز، در عين حالی که قوانین بنیادی حقوق انسانی را «جهان شمول» می شمارد، «حقوق شهروندی» را برآمده از قانون اساسی و قوانین جاری هر سرزمین می داند.
اين تفاوت موجب می شود که، منطقاً، امکان این که جامعهء بين الملل کشوری را بخاطر اجرا و یا عدم اجرای قوانین معطوف به «حقوق شهروندی» به باد انتقاد بگیرد وجود نداشته باشد. حال آنکه در رابطه با نقض حقوق بشر این ممنوعيت صادق نیست.
پرسشی که در اينجا مطرح می شود آن است که آيا کشوری می تواند «حقوق شهروندی» مردم خود را در تضاد و مغايرت با «حقوق جهان شمول بشر» تنظيم کند؟
حال بايد ديد که، با احتساب این نکات، و با وجود مغایرت های قانون اساسی حکومت اسلامی با مجموعهء حقوق بشر، حقوق شهروندی مطرح شده در اين حکومت شامل چه چيزهائی می شود.
منطقاً هیچ کشوری نبايد بتواند با ارائهء مجموعه ای متصاد با حقوق بشر، اما تحت نام «حقوق شهروندی»، نقض حقوق بشر را قانونی جلوه دهد. اما امروزه ما شاهدیم که بسیاری از حکومت ها، و از جمله حکومت اسلامی مسلط بر ايران، با استناد قانون اساسی خود، بسیاری از ارزش های انسانی و حقوق بشری را در قالب توسل به «حقوق شهروندی» نقض می کنند.
برای مثال، حکومت اسلامی ايران به رسمیت نشناختن حقوق بهائیان را به پشتوانهء قانون اساسی خود موجه می دانند حال آنکه حقوق بشر قائل به آزادی مذهب و اعتقاد است. و یا اینکه روابط جنسی خارج از ازدواج از نظر اين حکومت مغایر با قانون است حال آنکه حقوق اولیهء انسانی حق انتخاب شریک جنسی را از حقوق بنیادی هر فرد بالغ می داند. همچنين اين حکومت فعالیت های سیاسی انتقادی را «براندازی» می خواند و این حق را از شهروندان صلب می کند حال آنکه حق آزادی بیان و تجمع اعتراضی از اصول حقوق بشر است و ...
واکنش به سوء استفاده حکومت اسلامی
مادامی که قانون اساسی ایران همين قانون اسلامی کنونی باشد حقوق شهروندی نمی تواند از چهارچوب شرعی و فقهی زيربنائی فعلی عدول کند، بنا بر این آنچه که با شعار «حقوق شهروندی» مطالبه می شود ربطی با مفاد «حقوق بشر» جهان شمول نداشته و ضد آن تلقی می شود و لذا تنها مطالبه بايد خواستاری استیلای حقوق و ارزش های انسانی جامعهء جهانی باشد. و تنها پس از برخورداری از یک قانون اساسی و مدنی و جزائی انسانی است که می توان از حقوق شهروندی درخوری برخوردار بود.
و در چنین بزنگاهی که حکومت اسلامی قصد سوء استفاده موضوعی از یک مقولهء حقوقی داشته و می کوشد با محو تفاوت های بين «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» آنچه را در قانون اساسی ضد حقوق بشر خود دارد در قالب «حقوق شهروندی» تسجيل کند، وظیفهء نخبگان است که جامعه را به تلاش و مبارزه برای تغییر قانون اساسی و قوانين مدنی کشور و تطابق آنها با هنجارها و ارزش های انسانی تشویق نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر